شنت نقابات التعليم الأساسي والثانوي في بيانين منفصلين لهما صدرا أمس، انتقادات شديدة اللهجة ضد وزارة التربية ووزير التربية فتحي السلاوتي على خلفية التصريحات التي أدلى بها أول أمس خلال لقاء صحفي عقدته الوزارة بمناسبة العودة المدرسية، ولطريقة التعاطي مع المشاكل والملفات العويصة التي تواجه القطاع التربوي بشكل عام، ما يوحي بأن العودة المدرسية ستكون مرشحة لعلاقة توتر بين الإدارة والهياكل النقابية للتعليم.
وركزت الجامعة العامة للتعليم الأساسي على طريقة التعيينات التي قام الوزارة لخريجي المعاهد العليا للتربية، واستنكرت ما أسمتها "الصيغة الاعتباطية" التي تعلقت بتعيينات خريجي الإجازات التطبيقية للتربية والتعليم دفعة 2022 – 2023، مشيرة إلى أّنها لن تساهم في توفير شروط عودة موفقة أو سنة دراسية مستقرة بل ستكون عامل إرباك للعودة وتوتير مزمن للسنة الدراسية.
ودعت الجامعة الهياكل القطاعيـة إلـى التجند لمواجهة سياسات الإقصاء والتهميش والتضييق على النقابات وضرب الحق النقابي. وأكدت رفضها لهذه التعيينات وعدم تحملها مسؤولية نتائجها، ودعت إلى ضرورة مراجعتها باعتماد قواعد شفافة ومنصفة تراعي مختلف الإبعاد المرتبطة بالمسالة.
كما عبرت عن استنكارها لما أسمته "نهج الانفراد بالرأي" و"مقاربة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها الوزارة باعتبارها مقاربة هدامة مسممة لأجواء التعاون ممزقة لعالقات التبادل والتفاعل منتجة لدوافع التصادم لا غير"، وفق نص البيان.
وأكدت جامعة التعليم الأساسي أنّ المقاربة التشاركية ليست شعارا يرفع لتحقيق غرض ما، معبرة عن تمسكها بالتشاركية منهج في تنظيم العلاقات بين الطرفين النقابي والإداري مـتى كـانـت ثابتة لا محيد عنهـا شـاملة لكافة المناحي..
فيما اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، ما أعلنت عنه وزارة التربية، ترويجا للمغالطات منتقدة ما وصفته "بأسلوب المخاتلة" الذي تعتمده الوزارة، "التي لا تعالج المشاكل الحقيقية الحارقة بقدر سعيها إلى تجميل الواقع والتغطية على العجز عن مواجهته وعن حل أبسط ما يمكن من معضلاته".
وأكدت نقابة الثانوي تمسكها بتنفيذ مقررات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ غرة سبتمبر الجاري والمتمثلة في وقفة احتجاجية بساعة يوم 15 سبتمبر من العاشرة إلى الحادية عشر صباحا ثم حجب أعداد الثلاثية الأولى عن الإدارة.
وعبرت الجامعة عن استيائها باكتفاء وزير التربية، خلال الندوة الصحفية، بالاعتراف بالتدهور المريع الذي مس القدرة الشرائية، للمدرسات والمدرسين، واعتبار أن حل هذا الإشكال الجوهري ليس من الأولويات المطروحة على وزارته في الوقت الراهن متغافلا عن تأثير ذلك في أدائهم وفي قيامهم بواجباتهم المهنية على الوجه الأكمل.
وقالت "أن المسألة لا تتعلق فقط بالمطالب المشروعة المطروحة بل هي تمس الحقوق المكتسبة ذاتها وتراكم مستحقات الأساتذة المالية المتخلدة بذمة الوزارة والتي تماطل في صرفها."
وانتقدت الجامعة رفض الوزير الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجاوز كل الإشكالات المطروحة والعمل على تحميل المدرسات والمدرسين وحدهم مسؤولية نقائص المنظومة التربوية وشيطنتهم ومغالطة الرأي العام حول حقيقة الأوضاع صلب المؤسسات التربوية من ذلك "تهويل عدد الغيابات المرضية التي لا تتجاوز نسبتها 2,6% سنويا" والتكليف بالعمل الإداري لأسباب صحية لمن استحال عليهم مواصلة التدريس بالقسم.
وأشارت الى تجاهل الوزير للنقص الفادح في الموارد البشرية التي ناهزت الخمسة آلاف مدرس عدا بقية الإطار التربوي والإداري، وهو نقص سيكون تأثيره كارثيا على حق التلاميذ في الدراسة والتحصيل إلى جانب انعكاسه على المربيات والمربين أنفسهم (النقل/الزيادة عن النصاب/الموازنات/ الاكتظاظ...) فضلا عن استشراء ظاهرة اللجوء إلى سد الشغورات بمواطن العمل القارة عبر آلية التعاقد الهشة وظروف الاستعباد التي يعانيها الأساتذة النواب المحرومون من أبسط حقوقهم المنصوص عليها وطنيا ودوليا.
واعتبرت أن "ما أنجزته الوزارة على مستوى الصيانة والتعهد التي طالت مجموعة من المؤسسات التربوية، تبقى مجرد تدخلات تحجب واقع المؤسسات التربوية المتهالكة سواء على مستوى حجم كلفتها المالية أو على مستوى توقيتها ونوعيتها ما جعل الأغلبية الساحقة من هذه المؤسسات آيلة للسقوط".
وأضافت أن "هذا الوضع جعل عديد المؤسسات عاجزة عن تأمين العودة المدرسية في حين غطت بقيتها نقص الفضاءات التربوية باللجوء إلى تكثيف أعداد التلاميذ داخل الفصل الواحد وانعكاس ذلك على العملية التربوية خاصة إذا تم الأخذ بعين الاعتبار ندرة التجهيزات وتآكل المتوفر منها وغياب أي صيانة أو تعهد لها جراء إفلاس ميزانيات المؤسسات التربوية أجمعها."
وشددت على أن "هذا الوضع يستدعي إصلاحا تربويا عاجلا وشاملا وتحمل الدولة مسؤولية إنقاذ هذا المرفق العمومي الذي يتوقف عليه مصير الوطن برمته كما يتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية من أجل الدفاع عنه وعن حق الأجيال المتعاقبة فيه وفي مقدمتها الهياكل النقابية المجندة للذود عنه وعن حقوق منظوراتها ومنظوريها المادية والأدبية واستعدادها المطلق لاتخاذ كافة الأشكال والتدابير النضالية المتاحة من أجل تحقيق ذلك."
رفيق بن عبدالله
تونس- الصباح
شنت نقابات التعليم الأساسي والثانوي في بيانين منفصلين لهما صدرا أمس، انتقادات شديدة اللهجة ضد وزارة التربية ووزير التربية فتحي السلاوتي على خلفية التصريحات التي أدلى بها أول أمس خلال لقاء صحفي عقدته الوزارة بمناسبة العودة المدرسية، ولطريقة التعاطي مع المشاكل والملفات العويصة التي تواجه القطاع التربوي بشكل عام، ما يوحي بأن العودة المدرسية ستكون مرشحة لعلاقة توتر بين الإدارة والهياكل النقابية للتعليم.
وركزت الجامعة العامة للتعليم الأساسي على طريقة التعيينات التي قام الوزارة لخريجي المعاهد العليا للتربية، واستنكرت ما أسمتها "الصيغة الاعتباطية" التي تعلقت بتعيينات خريجي الإجازات التطبيقية للتربية والتعليم دفعة 2022 – 2023، مشيرة إلى أّنها لن تساهم في توفير شروط عودة موفقة أو سنة دراسية مستقرة بل ستكون عامل إرباك للعودة وتوتير مزمن للسنة الدراسية.
ودعت الجامعة الهياكل القطاعيـة إلـى التجند لمواجهة سياسات الإقصاء والتهميش والتضييق على النقابات وضرب الحق النقابي. وأكدت رفضها لهذه التعيينات وعدم تحملها مسؤولية نتائجها، ودعت إلى ضرورة مراجعتها باعتماد قواعد شفافة ومنصفة تراعي مختلف الإبعاد المرتبطة بالمسالة.
كما عبرت عن استنكارها لما أسمته "نهج الانفراد بالرأي" و"مقاربة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها الوزارة باعتبارها مقاربة هدامة مسممة لأجواء التعاون ممزقة لعالقات التبادل والتفاعل منتجة لدوافع التصادم لا غير"، وفق نص البيان.
وأكدت جامعة التعليم الأساسي أنّ المقاربة التشاركية ليست شعارا يرفع لتحقيق غرض ما، معبرة عن تمسكها بالتشاركية منهج في تنظيم العلاقات بين الطرفين النقابي والإداري مـتى كـانـت ثابتة لا محيد عنهـا شـاملة لكافة المناحي..
فيما اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، ما أعلنت عنه وزارة التربية، ترويجا للمغالطات منتقدة ما وصفته "بأسلوب المخاتلة" الذي تعتمده الوزارة، "التي لا تعالج المشاكل الحقيقية الحارقة بقدر سعيها إلى تجميل الواقع والتغطية على العجز عن مواجهته وعن حل أبسط ما يمكن من معضلاته".
وأكدت نقابة الثانوي تمسكها بتنفيذ مقررات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ غرة سبتمبر الجاري والمتمثلة في وقفة احتجاجية بساعة يوم 15 سبتمبر من العاشرة إلى الحادية عشر صباحا ثم حجب أعداد الثلاثية الأولى عن الإدارة.
وعبرت الجامعة عن استيائها باكتفاء وزير التربية، خلال الندوة الصحفية، بالاعتراف بالتدهور المريع الذي مس القدرة الشرائية، للمدرسات والمدرسين، واعتبار أن حل هذا الإشكال الجوهري ليس من الأولويات المطروحة على وزارته في الوقت الراهن متغافلا عن تأثير ذلك في أدائهم وفي قيامهم بواجباتهم المهنية على الوجه الأكمل.
وقالت "أن المسألة لا تتعلق فقط بالمطالب المشروعة المطروحة بل هي تمس الحقوق المكتسبة ذاتها وتراكم مستحقات الأساتذة المالية المتخلدة بذمة الوزارة والتي تماطل في صرفها."
وانتقدت الجامعة رفض الوزير الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجاوز كل الإشكالات المطروحة والعمل على تحميل المدرسات والمدرسين وحدهم مسؤولية نقائص المنظومة التربوية وشيطنتهم ومغالطة الرأي العام حول حقيقة الأوضاع صلب المؤسسات التربوية من ذلك "تهويل عدد الغيابات المرضية التي لا تتجاوز نسبتها 2,6% سنويا" والتكليف بالعمل الإداري لأسباب صحية لمن استحال عليهم مواصلة التدريس بالقسم.
وأشارت الى تجاهل الوزير للنقص الفادح في الموارد البشرية التي ناهزت الخمسة آلاف مدرس عدا بقية الإطار التربوي والإداري، وهو نقص سيكون تأثيره كارثيا على حق التلاميذ في الدراسة والتحصيل إلى جانب انعكاسه على المربيات والمربين أنفسهم (النقل/الزيادة عن النصاب/الموازنات/ الاكتظاظ...) فضلا عن استشراء ظاهرة اللجوء إلى سد الشغورات بمواطن العمل القارة عبر آلية التعاقد الهشة وظروف الاستعباد التي يعانيها الأساتذة النواب المحرومون من أبسط حقوقهم المنصوص عليها وطنيا ودوليا.
واعتبرت أن "ما أنجزته الوزارة على مستوى الصيانة والتعهد التي طالت مجموعة من المؤسسات التربوية، تبقى مجرد تدخلات تحجب واقع المؤسسات التربوية المتهالكة سواء على مستوى حجم كلفتها المالية أو على مستوى توقيتها ونوعيتها ما جعل الأغلبية الساحقة من هذه المؤسسات آيلة للسقوط".
وأضافت أن "هذا الوضع جعل عديد المؤسسات عاجزة عن تأمين العودة المدرسية في حين غطت بقيتها نقص الفضاءات التربوية باللجوء إلى تكثيف أعداد التلاميذ داخل الفصل الواحد وانعكاس ذلك على العملية التربوية خاصة إذا تم الأخذ بعين الاعتبار ندرة التجهيزات وتآكل المتوفر منها وغياب أي صيانة أو تعهد لها جراء إفلاس ميزانيات المؤسسات التربوية أجمعها."
وشددت على أن "هذا الوضع يستدعي إصلاحا تربويا عاجلا وشاملا وتحمل الدولة مسؤولية إنقاذ هذا المرفق العمومي الذي يتوقف عليه مصير الوطن برمته كما يتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية من أجل الدفاع عنه وعن حق الأجيال المتعاقبة فيه وفي مقدمتها الهياكل النقابية المجندة للذود عنه وعن حقوق منظوراتها ومنظوريها المادية والأدبية واستعدادها المطلق لاتخاذ كافة الأشكال والتدابير النضالية المتاحة من أجل تحقيق ذلك."
