تٌراهن وزارة التربية كثيرا على تعميم تجربة الأقسام التحضيرية بكافة ولايات الجمهورية انطلاقا من السنة الدراسية القادمة 2022 -2023 لما لهذه الأقسام من فائدة خاصة في الولايات والمناطق الداخلية بعد أن أقر المربون بأهميتها في تدعيم مكاسب التلميذ خلال المراحل التعليمية الأولى مؤكدين جهوزية التلميذ لتلقي مختلف المهارات التعليمية داخل القسم مقارنة بالتلميذ الذي لم يمر بالمرحلة التحضيرية.
لكن تعميم الأقسام التحضيرية بكافة ولايات الجمهورية على أهميته يصطدم بجملة من العراقيل من قبيل توفير الأقسام اللازمة وخاصة العنصر البشري في ظل النقص الفادح في الإطار التربوي خاصة في الولايات والمناطق الداخلية.
وفي هذا السياق من المرجح أن تواجه هذه التجربة عديد الإشكاليات لا سيما في الولايات الداخلية من ذلك عدم توفر أقسام جاهزة في ظل النقص الفادح في الأقسام في عدد كبير من المدارس أو عدم وجود إطارات تربوية تؤمن هذه العملية.
في هذا الخصوص ولئن اقر أول أمس وزير التربية فتحي السلاوتي على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها الوزارة بخصوص آخر الاستعدادات للعودة المدرسية بوجود صعوبات إلا انه اعتبر أن تعميم السنوات التحضيرية يمثل خيارا استراتيجيا، مثمنا في الإطار نفسه هذه التجربة التي تظل ناجعة لا سيما في بعض الولايات والمناطق الداخلية التي تفتقر الى رياض أطفال خاصة مقارنة بأقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الأخرى موضحا ان عديد المربين قد ثمنوا هذه التجربة على اعتبار أنها ساعدت كثيرا التلاميذ على التمكن من مختلف المكاسب التعليمية خلال السنة الأولى من التعليم الابتدائي.
في المقابل جدير بالذكر أن قرار وزارة التربية والقاضي بتعميم الأقسام التحضيرية في كافة ولايات الجمهورية قد أثار سخط واستياء غرفة رياض ومحاضن الأطفال بعد ان اعتبرت مؤخرا رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون في تصريح إعلامي بتاريخ 31 ماي 2022، قرار وزارة التربية القاضي بتعميم السنة التحضرية في كافة المدارس العمومية بكافة ولايات الجمهورية حكما بغلق رياض القطاع الخاص.
وقالت كمون خلال تدخل هاتفي لها آنذاك على أمواج إذاعة شمس اف ام انه يوجد اتفاق مسبق بعدم تعميم السنة الحضيرية واقتصار اعتمادها في المناطق النائية والأحياء الشعبية فقط وأوضحت رئيسة غرفة محاضن رياض الأطفال أن وزارة التربية ألزمت الأولياء بتسجيل أبنائهم في السنة التحضيرية حتى يتم قبولهم في السنة الأولى ابتدائي معتبرة ذلك عدم الأخذ بعين الاعتبار القطاع الخاص ..
وأضافت كمون في الإطار نفسه أن الغرفة ترفض هذا القرار، لافتة النظر إلى أنهم سيجتمعون لاتخاذ القرارات اللازمة بعد النقاش مع كافة المتداخلين في القطاع.
موضحة أنهم يدافعون عن مصلحة منظوريهم ويدافعون أيضا عن مصلحة التلميذ، وفق تعبيرها علما أن الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال قد عقدت يوم الأربعاء 9 جوان 2022، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة صحفية أوضحت فيها رئيسية الغرفة أن أعضاء الغرفة الوطنية للرياض والمحاضن يعبرون عن عميق استيائهم من قرار وزارة التربية تعميم الأقسام التحضيرية بالمدارس بداية من السنة الدراسية القادمة 2022-2023 والذي لم يقتصر على المناطق الداخلية التي لا توجد بها رياض أطفال ليشمل كل المناطق بالجمهورية بما فيها المناطق الحضرية والمدن.
واعتبرت أن قرار وزارة التربية لم يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل دون سن الدراسة ذلك أن أغلب المدارس لا تستجيب لحاجيات الطفل في المستوى التحضيري سواء من ناحية البنية الأساسية للمدارس واكتظاظ الأقسام وغياب الإطارات التربوية المختصة في التعامل مع هذه الفئة العمرية الحساسة.
في هذا الاتجاه رجح كثيرون أن تتسبب تجربة تعميم الأقسام التحضيرية في انتكاسة لقطاع رياض ومحاضن الأطفال لاسيما على مستوى إقليم تونس الكبرى، فأمام الغلاء الفاحش لأسعار رياض ومحاضن الأطفال يرى الولي في هذه الأقسام طوق نجاة يقيه من التكاليف المشطة لهذه الفضاءات ...
منال حرزي
تونس-الصباح
تٌراهن وزارة التربية كثيرا على تعميم تجربة الأقسام التحضيرية بكافة ولايات الجمهورية انطلاقا من السنة الدراسية القادمة 2022 -2023 لما لهذه الأقسام من فائدة خاصة في الولايات والمناطق الداخلية بعد أن أقر المربون بأهميتها في تدعيم مكاسب التلميذ خلال المراحل التعليمية الأولى مؤكدين جهوزية التلميذ لتلقي مختلف المهارات التعليمية داخل القسم مقارنة بالتلميذ الذي لم يمر بالمرحلة التحضيرية.
لكن تعميم الأقسام التحضيرية بكافة ولايات الجمهورية على أهميته يصطدم بجملة من العراقيل من قبيل توفير الأقسام اللازمة وخاصة العنصر البشري في ظل النقص الفادح في الإطار التربوي خاصة في الولايات والمناطق الداخلية.
وفي هذا السياق من المرجح أن تواجه هذه التجربة عديد الإشكاليات لا سيما في الولايات الداخلية من ذلك عدم توفر أقسام جاهزة في ظل النقص الفادح في الأقسام في عدد كبير من المدارس أو عدم وجود إطارات تربوية تؤمن هذه العملية.
في هذا الخصوص ولئن اقر أول أمس وزير التربية فتحي السلاوتي على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها الوزارة بخصوص آخر الاستعدادات للعودة المدرسية بوجود صعوبات إلا انه اعتبر أن تعميم السنوات التحضيرية يمثل خيارا استراتيجيا، مثمنا في الإطار نفسه هذه التجربة التي تظل ناجعة لا سيما في بعض الولايات والمناطق الداخلية التي تفتقر الى رياض أطفال خاصة مقارنة بأقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الأخرى موضحا ان عديد المربين قد ثمنوا هذه التجربة على اعتبار أنها ساعدت كثيرا التلاميذ على التمكن من مختلف المكاسب التعليمية خلال السنة الأولى من التعليم الابتدائي.
في المقابل جدير بالذكر أن قرار وزارة التربية والقاضي بتعميم الأقسام التحضيرية في كافة ولايات الجمهورية قد أثار سخط واستياء غرفة رياض ومحاضن الأطفال بعد ان اعتبرت مؤخرا رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون في تصريح إعلامي بتاريخ 31 ماي 2022، قرار وزارة التربية القاضي بتعميم السنة التحضرية في كافة المدارس العمومية بكافة ولايات الجمهورية حكما بغلق رياض القطاع الخاص.
وقالت كمون خلال تدخل هاتفي لها آنذاك على أمواج إذاعة شمس اف ام انه يوجد اتفاق مسبق بعدم تعميم السنة الحضيرية واقتصار اعتمادها في المناطق النائية والأحياء الشعبية فقط وأوضحت رئيسة غرفة محاضن رياض الأطفال أن وزارة التربية ألزمت الأولياء بتسجيل أبنائهم في السنة التحضيرية حتى يتم قبولهم في السنة الأولى ابتدائي معتبرة ذلك عدم الأخذ بعين الاعتبار القطاع الخاص ..
وأضافت كمون في الإطار نفسه أن الغرفة ترفض هذا القرار، لافتة النظر إلى أنهم سيجتمعون لاتخاذ القرارات اللازمة بعد النقاش مع كافة المتداخلين في القطاع.
موضحة أنهم يدافعون عن مصلحة منظوريهم ويدافعون أيضا عن مصلحة التلميذ، وفق تعبيرها علما أن الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال قد عقدت يوم الأربعاء 9 جوان 2022، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة صحفية أوضحت فيها رئيسية الغرفة أن أعضاء الغرفة الوطنية للرياض والمحاضن يعبرون عن عميق استيائهم من قرار وزارة التربية تعميم الأقسام التحضيرية بالمدارس بداية من السنة الدراسية القادمة 2022-2023 والذي لم يقتصر على المناطق الداخلية التي لا توجد بها رياض أطفال ليشمل كل المناطق بالجمهورية بما فيها المناطق الحضرية والمدن.
واعتبرت أن قرار وزارة التربية لم يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل دون سن الدراسة ذلك أن أغلب المدارس لا تستجيب لحاجيات الطفل في المستوى التحضيري سواء من ناحية البنية الأساسية للمدارس واكتظاظ الأقسام وغياب الإطارات التربوية المختصة في التعامل مع هذه الفئة العمرية الحساسة.
في هذا الاتجاه رجح كثيرون أن تتسبب تجربة تعميم الأقسام التحضيرية في انتكاسة لقطاع رياض ومحاضن الأطفال لاسيما على مستوى إقليم تونس الكبرى، فأمام الغلاء الفاحش لأسعار رياض ومحاضن الأطفال يرى الولي في هذه الأقسام طوق نجاة يقيه من التكاليف المشطة لهذه الفضاءات ...
