وسط مقاطعة أحزاب وازنة وانتقادات من المجتمع المدني
هذا الأسبوع صدور المرسوم الانتخابي وتأكيد موعد انتخابات 17 ديسمبر
تونس- الصباح
بات من شبه المؤكد صدور المرسوم الانتخابي المنظم للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر المقبل بالرائد الرسمي في غضون هذا الأسبوع، مرفوقا بأمر رئاسي لدعوة الناخبين لنفس الانتخابات، مع إمكانية أن يصدر في نفس الوقت أمرا رئاسيا آخر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية الذي سيعيد طريقة توزيع المقاعد البرلمانية على الدوائر الانتخابية وفقا لإحصائيات محينة لعدد السكان بجميع الجهات والمعتمديات..
ويرجّح أن يلتئم للغرض مجلس وزاري خلال اليومين القادمين للمصادقة على مشاريع مراسيم تتعلق جلها بالمنظومة الانتخابية.
ووفقا لمؤشرات عديدة وتصريحات متقاطعة لأعضاء من هيئة الانتخابات وسياسيين وقياديين مقربين من رئاسة الجمهورية على غرار حركة الشعب التي حظي أمينها العام زهير المغزاوي بلقاء مع الرئيس قيس سعيد قبل أسبوع تناول بالأساس التوجهات العامة للقانون الانتخابي وسبل تنقية المناخ الانتخابي.. فإن المنظومة التشريعية الجديدة للمنظومة الانتخابية باتت جاهزة وسيتم المصادقة عليها قريبا ونشرها بالرائد الرسمي قبل يوم 18 سبتمبر الجاري.
وكان الرئيس سعيد قد التقى يوم 5 سبتمبر الجاري رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر. ووفق بلاغ رئاسة الجمهورية أكّد الرئيس سعيد أنه سيتمّ وضع مشروع نصّ جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها " الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا بإسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به."
وفي اليوم الموالي لهذا اللقاء، انعقدت جلسة عمل بين أعضاء بمجلس هيئة الانتخابات برئاسة بوعسكر، مع وفد عن معهد الإحصاء برئاسة مديره العام، تم تخصيصها للاطلاع على طرق وتقنيات التعداد السكاني ومصادر البيانات المستخدمة من قبل المعهد، "لإنتاج الإحصاءات السكانية بمختلف أصنافها وبحث السبل الكفيلة بدعم التعاون بين الجانبين، بما يخدم العملية الانتخابية من حيث دقة وشفافية السجل الانتخابي".
ملامح المرسوم الانتخابي
ومن المقرر أن يكون القانون الانتخابي الجديد مستجيبا لنتائج الاستشارة الوطنية عندما عبر غالبية المشاركين فيها بان يكون الانتخاب على الأفراد وفي أضيق الدوائر(معتمديات) على دورتين وباعتماد آلية سحب الثقة، وأيضا إلى مضمون دستور 25 جويلية 2022 الذي تضمن الخطوط العريضة للنظام الانتخابي الجديد.
يذكر أن الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء 25 جويلية بأغلبية ساحقة من الناخبين، أحال شروط تنظيم جل العمليات الانتخابية من برلمان، ومجلس جهات، ورئاسية، إلى القانون الانتخابي. ومزج بين الاقتراع المباشر (البرلمان، رئيس الجمهورية) والاقتراع غير المباشر (مجلس الجهات)، ليظل المحور الرئيسي المتبقي الاختيار على نظام الاقتراع في حد ذاته، الذي تؤكد جل المؤشرات أنه سيكون نظام الاقتراع على الأفراد على دورتين.
كما ينتظر أن يتضمن المرسوم الانتخابي تفاصيل مرتبطة بطريقة توزيع الدوائر الانتخابية، وشروط المرور إلى دورة ثانية للحسم في المرشح الفائز، وأيضا تحديد شروط الترشح وكيفية تنظيم الانتخابات التشريعية أو لغرفة الثانية (الأقاليم والجهات).
في المحصّلة، لن تبتعد الملامح الكبرى للقانون الانتخابي وتوجهاته الأساسية، كثيرا عن ما ورد في الدستور الذي أورد تفاصيل أساسية مثل شروط المشاركة في الانتخابات بالنسبة لأعضاء البرلمان، أو للرئاسية، على غرار السن والجنسية والحالة المدنية، وشرط الحصول على تزكيات (للرئاسية) وأيضا التنصيص على شرط سحب الوكالة من النواب، ومنع السياحة الحزبية للنائب في صورة استقالته من الكتلة أو الحزب الذي ترشح عنه..
منظومة تشريعية انتخابية جديدة
وبالعودة إلى مضمون تصرحين متزامنين صدرا أمس عن عضوين من مجلس هيئة الانتخابات وهما الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد المنصري، ونائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، يشيران بشكل شبه حاسم أن المرسوم الانتخابي سيصدر حتما هذا الأسبوع مرفوقا بمرسوم آخر يتعلق بالدوائر الانتخابية، وأمر رئاسي لدعوة الناخبين لانتخابات 17 ديسمبر.
فقد أكد نائب رئيس الهيئة أن الهيئة ستتفاعل بصورة قبلية وبعدية مع مرسوم القانون الانتخابي الذي سيصدره رئيس الجمهورية في غضون هذا الأسبوع..
وقال إن جهة المبادرة ستأخذ برأي الهيئة بخصوص نظام الاقتراع في الانتخابات القادمة، وكشف أن هناك توجه لتغيير النظام الانتخابي من الاقتراع على القائمات إلى الاقتراع على الأفراد، مفيدا أن الهيئة أعدت التحضيرات اللازمة لنظام الاقتراع على الأفراد.
بدوره، استبعد عضو الناطق الرسمي باسم الهيئة، إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية. وقال في تصريح لموقع حقائق أون لاين، "إن رئيس الجمهورية، وعد في لقائه الأخير برئيس الهيئة فروق بوعسكر، بأن جميع النصوص ستكون في آجالها القانونية، ومما لا شك فيه فإن تاريخ 17 ديسمبر ما يزال قائما".
وتابع بأن الهيئة الجهة الاستشارية في تواصل مع رئاسة الجمهورية، وفي أقرب الآجال ستصدر ثلاثة نصوص وهي "أمر دعوة الناخبين للانتخاب"، و"مرسوم الانتخابات" و"أمر تقسيم الدوائر الانتخابية"، معبرا عن أمله في صدور الجانب التشريعي حتى تصادق الهيئة على الروزنامة من الناحية القانونية وتنطلق في تنفيذها.
وأشار المنصري إلى أن الروزنامة الانتخابية تنطلق بإجراء التسجيل الآلي للناخبين في 19 سبتمبر بالنسبة للناخبين الذين بلغوا 18 سنة والذين سيبلغون هذه السن يوم 16 ديسمبر المقبل، بعد ان يكون قد صدر امر تقسيم الدوائر في 18 سبتمبر الجاري، مشددا على ضرورة ان يتزامن صدور القانون الانتخابي مع الامر الحكومي المتعلق بتقسيم الدوائر وتحديد طبيعتها حتى تتمكن الهيئة من توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع..
انتقاد ومقاطعة
جدير بالذكر أن عددا من الجمعيات الناشطة في مجال مراقبة الانتخابات، على غرار جمعيتا "مراقبون"، و"عتيد"، انتقدت غياب مشاورات سياسية أو مناقشات مفتوحة بالفضاء العام بخصوص التوجهات الكبرى لمشروع القانون الانتخابي الجديد، والغموض المرافق لتنقيح المنظومة الانتخابية دون تشريك لقوى المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات الوطنية.
وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، يغلب على المشهد السياسي والحزبي التردد والاستياء من مسار التحضير للعملية الانتخابية، وانقسم السياسيون بين داعم للمسار السياسي الذي يقوده سعيد وتأكيد المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وبين متردد، وبين مقاطع لها حتى قبل صدور القانون الانتخابي.
وكانت مجموعة من الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية، قد طالبت رئيس الجمهورية بتنقية المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام، واعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الانتخابي، وعبرت عن عزمها المشاركة في الانتخابات على غرار التيار الشعبي، حركة الشعب، حركة تونس إلى الأمام، حزب التحالف الوطني، حركة 25 جويلية..
في حين لوّحت أحزاب أخرى على غرار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية ذات التوجه اليساري (حزب العمال، التكتل، التيار، الجمهوري، القطب) بمقاطعة الانتخابات التشريعية، وأيضا الأحزاب المكونة لـ"جبهة الخلاص الوطني" التي تضم إلى جانب حركة النهضة، إتلاف الكرامة، حراك تونس الإرادة، قلب تونس، وحزب الأمل،.. كما عبّر الحزب الدستوري الحر مؤخرا عن رفضه المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد كلّف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بإعداد مشروع قانوني انتخابي لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد على ضوء الأحكام التشريعية التي وردت في الدستور الذي وافق عليها أغلبية ساحقة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء الشعبي ليوم 25 جويلية الماضي.
ومن غير المستبعد أن يتم وفي إطار مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية القانونية، مراجعة القانون الأساسي للهيئة المستقلة للانتخابات وإعادة ضبط مهامها وتركيبتها تناغما مع الدستور الجديد الذي جدّد في فصله 134 على دور الهيئة في تنظيم الانتخابات ونص على تركيبة مكونة من تسعة أعضاء مغايرة للتركيبة الحالية، دون تحديد لاختصاصات أعضائها..
وكان الرئيس سعيد، قد تعهد في بوضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية، خلال الفترة القادمة، وذلك غداة دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ. وقال في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي يوم 18 أوت الجاري: “سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال“.
وأضاف:”إذا كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة فإن أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور.
كما أعلن أنه ”سيتم إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد“، معتبرا أنها ”أكثر من الحقوق التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد“.
رفيق بن عبد الله
وسط مقاطعة أحزاب وازنة وانتقادات من المجتمع المدني
هذا الأسبوع صدور المرسوم الانتخابي وتأكيد موعد انتخابات 17 ديسمبر
تونس- الصباح
بات من شبه المؤكد صدور المرسوم الانتخابي المنظم للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر المقبل بالرائد الرسمي في غضون هذا الأسبوع، مرفوقا بأمر رئاسي لدعوة الناخبين لنفس الانتخابات، مع إمكانية أن يصدر في نفس الوقت أمرا رئاسيا آخر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية الذي سيعيد طريقة توزيع المقاعد البرلمانية على الدوائر الانتخابية وفقا لإحصائيات محينة لعدد السكان بجميع الجهات والمعتمديات..
ويرجّح أن يلتئم للغرض مجلس وزاري خلال اليومين القادمين للمصادقة على مشاريع مراسيم تتعلق جلها بالمنظومة الانتخابية.
ووفقا لمؤشرات عديدة وتصريحات متقاطعة لأعضاء من هيئة الانتخابات وسياسيين وقياديين مقربين من رئاسة الجمهورية على غرار حركة الشعب التي حظي أمينها العام زهير المغزاوي بلقاء مع الرئيس قيس سعيد قبل أسبوع تناول بالأساس التوجهات العامة للقانون الانتخابي وسبل تنقية المناخ الانتخابي.. فإن المنظومة التشريعية الجديدة للمنظومة الانتخابية باتت جاهزة وسيتم المصادقة عليها قريبا ونشرها بالرائد الرسمي قبل يوم 18 سبتمبر الجاري.
وكان الرئيس سعيد قد التقى يوم 5 سبتمبر الجاري رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر. ووفق بلاغ رئاسة الجمهورية أكّد الرئيس سعيد أنه سيتمّ وضع مشروع نصّ جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها " الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا بإسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به."
وفي اليوم الموالي لهذا اللقاء، انعقدت جلسة عمل بين أعضاء بمجلس هيئة الانتخابات برئاسة بوعسكر، مع وفد عن معهد الإحصاء برئاسة مديره العام، تم تخصيصها للاطلاع على طرق وتقنيات التعداد السكاني ومصادر البيانات المستخدمة من قبل المعهد، "لإنتاج الإحصاءات السكانية بمختلف أصنافها وبحث السبل الكفيلة بدعم التعاون بين الجانبين، بما يخدم العملية الانتخابية من حيث دقة وشفافية السجل الانتخابي".
ملامح المرسوم الانتخابي
ومن المقرر أن يكون القانون الانتخابي الجديد مستجيبا لنتائج الاستشارة الوطنية عندما عبر غالبية المشاركين فيها بان يكون الانتخاب على الأفراد وفي أضيق الدوائر(معتمديات) على دورتين وباعتماد آلية سحب الثقة، وأيضا إلى مضمون دستور 25 جويلية 2022 الذي تضمن الخطوط العريضة للنظام الانتخابي الجديد.
يذكر أن الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء 25 جويلية بأغلبية ساحقة من الناخبين، أحال شروط تنظيم جل العمليات الانتخابية من برلمان، ومجلس جهات، ورئاسية، إلى القانون الانتخابي. ومزج بين الاقتراع المباشر (البرلمان، رئيس الجمهورية) والاقتراع غير المباشر (مجلس الجهات)، ليظل المحور الرئيسي المتبقي الاختيار على نظام الاقتراع في حد ذاته، الذي تؤكد جل المؤشرات أنه سيكون نظام الاقتراع على الأفراد على دورتين.
كما ينتظر أن يتضمن المرسوم الانتخابي تفاصيل مرتبطة بطريقة توزيع الدوائر الانتخابية، وشروط المرور إلى دورة ثانية للحسم في المرشح الفائز، وأيضا تحديد شروط الترشح وكيفية تنظيم الانتخابات التشريعية أو لغرفة الثانية (الأقاليم والجهات).
في المحصّلة، لن تبتعد الملامح الكبرى للقانون الانتخابي وتوجهاته الأساسية، كثيرا عن ما ورد في الدستور الذي أورد تفاصيل أساسية مثل شروط المشاركة في الانتخابات بالنسبة لأعضاء البرلمان، أو للرئاسية، على غرار السن والجنسية والحالة المدنية، وشرط الحصول على تزكيات (للرئاسية) وأيضا التنصيص على شرط سحب الوكالة من النواب، ومنع السياحة الحزبية للنائب في صورة استقالته من الكتلة أو الحزب الذي ترشح عنه..
منظومة تشريعية انتخابية جديدة
وبالعودة إلى مضمون تصرحين متزامنين صدرا أمس عن عضوين من مجلس هيئة الانتخابات وهما الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد المنصري، ونائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، يشيران بشكل شبه حاسم أن المرسوم الانتخابي سيصدر حتما هذا الأسبوع مرفوقا بمرسوم آخر يتعلق بالدوائر الانتخابية، وأمر رئاسي لدعوة الناخبين لانتخابات 17 ديسمبر.
فقد أكد نائب رئيس الهيئة أن الهيئة ستتفاعل بصورة قبلية وبعدية مع مرسوم القانون الانتخابي الذي سيصدره رئيس الجمهورية في غضون هذا الأسبوع..
وقال إن جهة المبادرة ستأخذ برأي الهيئة بخصوص نظام الاقتراع في الانتخابات القادمة، وكشف أن هناك توجه لتغيير النظام الانتخابي من الاقتراع على القائمات إلى الاقتراع على الأفراد، مفيدا أن الهيئة أعدت التحضيرات اللازمة لنظام الاقتراع على الأفراد.
بدوره، استبعد عضو الناطق الرسمي باسم الهيئة، إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية. وقال في تصريح لموقع حقائق أون لاين، "إن رئيس الجمهورية، وعد في لقائه الأخير برئيس الهيئة فروق بوعسكر، بأن جميع النصوص ستكون في آجالها القانونية، ومما لا شك فيه فإن تاريخ 17 ديسمبر ما يزال قائما".
وتابع بأن الهيئة الجهة الاستشارية في تواصل مع رئاسة الجمهورية، وفي أقرب الآجال ستصدر ثلاثة نصوص وهي "أمر دعوة الناخبين للانتخاب"، و"مرسوم الانتخابات" و"أمر تقسيم الدوائر الانتخابية"، معبرا عن أمله في صدور الجانب التشريعي حتى تصادق الهيئة على الروزنامة من الناحية القانونية وتنطلق في تنفيذها.
وأشار المنصري إلى أن الروزنامة الانتخابية تنطلق بإجراء التسجيل الآلي للناخبين في 19 سبتمبر بالنسبة للناخبين الذين بلغوا 18 سنة والذين سيبلغون هذه السن يوم 16 ديسمبر المقبل، بعد ان يكون قد صدر امر تقسيم الدوائر في 18 سبتمبر الجاري، مشددا على ضرورة ان يتزامن صدور القانون الانتخابي مع الامر الحكومي المتعلق بتقسيم الدوائر وتحديد طبيعتها حتى تتمكن الهيئة من توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع..
انتقاد ومقاطعة
جدير بالذكر أن عددا من الجمعيات الناشطة في مجال مراقبة الانتخابات، على غرار جمعيتا "مراقبون"، و"عتيد"، انتقدت غياب مشاورات سياسية أو مناقشات مفتوحة بالفضاء العام بخصوص التوجهات الكبرى لمشروع القانون الانتخابي الجديد، والغموض المرافق لتنقيح المنظومة الانتخابية دون تشريك لقوى المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات الوطنية.
وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، يغلب على المشهد السياسي والحزبي التردد والاستياء من مسار التحضير للعملية الانتخابية، وانقسم السياسيون بين داعم للمسار السياسي الذي يقوده سعيد وتأكيد المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وبين متردد، وبين مقاطع لها حتى قبل صدور القانون الانتخابي.
وكانت مجموعة من الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية، قد طالبت رئيس الجمهورية بتنقية المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام، واعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الانتخابي، وعبرت عن عزمها المشاركة في الانتخابات على غرار التيار الشعبي، حركة الشعب، حركة تونس إلى الأمام، حزب التحالف الوطني، حركة 25 جويلية..
في حين لوّحت أحزاب أخرى على غرار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية ذات التوجه اليساري (حزب العمال، التكتل، التيار، الجمهوري، القطب) بمقاطعة الانتخابات التشريعية، وأيضا الأحزاب المكونة لـ"جبهة الخلاص الوطني" التي تضم إلى جانب حركة النهضة، إتلاف الكرامة، حراك تونس الإرادة، قلب تونس، وحزب الأمل،.. كما عبّر الحزب الدستوري الحر مؤخرا عن رفضه المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد كلّف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بإعداد مشروع قانوني انتخابي لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد على ضوء الأحكام التشريعية التي وردت في الدستور الذي وافق عليها أغلبية ساحقة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء الشعبي ليوم 25 جويلية الماضي.
ومن غير المستبعد أن يتم وفي إطار مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية القانونية، مراجعة القانون الأساسي للهيئة المستقلة للانتخابات وإعادة ضبط مهامها وتركيبتها تناغما مع الدستور الجديد الذي جدّد في فصله 134 على دور الهيئة في تنظيم الانتخابات ونص على تركيبة مكونة من تسعة أعضاء مغايرة للتركيبة الحالية، دون تحديد لاختصاصات أعضائها..
وكان الرئيس سعيد، قد تعهد في بوضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية، خلال الفترة القادمة، وذلك غداة دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ. وقال في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي يوم 18 أوت الجاري: “سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال“.
وأضاف:”إذا كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة فإن أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور.
كما أعلن أنه ”سيتم إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد“، معتبرا أنها ”أكثر من الحقوق التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد“.
