يدخل الرفاق بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أزمة سياسية وتنظيمية حادة بعد إعلان اللجنة المركزية أول أمس الأحد عن عقد مؤتمرها الثاني يومي 24/25 ديسمبر القادم وسط انشقاق حاد داخل "الوطد".
ويأتي موقف اللجنة المركزية وفق بلاغ جديد للوطد "الشرعي" كرد على الوطد الوظيفي الذي يقوده النائب السابق المنجي الرحوي بعد إعلانه بالمنستير يوم 4 سبتمبر الجاري عن اعتزامه عقد المؤتمر الثاني للحزب من خارج الهياكل المنتخبة واثر خلاف بين الرحوي والمكتب السياسي والأمين العام زياد لخضر.
ويدخل مناضلو الحزب سنتهم السياسية هذه وسط انحراف حزبي حاد وصفه بيان أمس الأحد "سلوك انشقاقي وتخريبي أتته مجموعة من أعضاء الحزب وبعض المحسوبين زورا على هياكله."
كما أكد بيان 11 سبتمبر التمسك "بالحزب وهياكله المنبثقة عن مؤتمره الأول مع إقرارها في ذات الوقت بمظاهر الوهن والفشل التي مست كل الهياكل عاقدة العزم على تجاوزها.
ورغم سحب عضويته من الحزب واتخاذ كل الإجراءات التي يخولها النظام الداخلي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فقد مر القيادي منجي الرحوي منذ أكثر من أسبوع الى السرعة القصوى وإعلانه عن عقد المؤتمر الثاني للتيار اليساري في غضون شهرين.
وقد اغضب هذا الموقف المكتب السياسي وعددا من المكاتب الجهوية للحزب التي خيرت السكوت عن الرحوي الى حين تحديد قيادات الصف الأول القرار المناسب.
ويبدو أن خيار الحسم في من يوصفون بـ"المخربين" قد بدأ بعد أن غيّب بيان اللجنة المركزية أمس الاثنين أيّ نية في القبول بمن انحاز لمؤتمر منجي الرحوي والاكتفاء بالإشارة ضمنيا الى مؤتمر نوعي يجمع من وصفهم البيان بـ"مناضلي الحزب الذين خيروا نهج المراكمة النضالية والتنظيمية في أطر الحزب واستقلالية خطه عن السلطة وكافة القوى الرجعية."
ويعيش حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أزمة بسبب الخلاف الداخلي الحاد نتيجة المشاركة في استفتاء 25 جويلية من عدمه.
وتحول الخلاف الحاصل الى حرب بيانات بعد نشر الحزب للبيان الختامي للجنته المركزية وقراره الرافض للمشاركة في استفتاء 25 جويلية "الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم."
ولم يكن بيان اللجنة المركزية لحزب الوطد وحده القطرة التي أفاضت الكأس حيث عبر عدد من الرابطات الجهوية عن رفض بيان المركزية وتبنيها لخيار تغيير القيادات الحالية عبر مؤتمر ديمقراطي موحد بعد اتهامهم "بالفشل الذريع".
ويدرك "الرفاق" تمام الإدراك أن طبيعة الأزمة داخل الوطد لم تكن أيضا بمعزل عن معركة الزعامة بعد أن تصدر الرحوي مشهد الخلاف ضد أصدقاء الأمس وإصراره على الذهاب في خيارات الرئيس من حوار وطني الى التصويت في الاستفتاء رغم الموقف الواضح للحزب الرافض .
هذا الرفض القاطع كشفه البلاغ الصادر بتاريخ 5 جوان الماضي والذي جاء فيه أنه تبعا لــ"إصرار منجي الرحوي على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع تقرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من حزب الوطد الموحد"، وفق نص البلاغ.
وشدد المكتب السياسي على أنه تم اتخاذ القرار "طبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي".
ومع إعلان طرد الرحوي ورفض اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد الصادر يوم 17جويلية الماضي لما سمي بالتبعية لسياسات سعيد تحركت بعض المجموعات والشخصيات الناشطة بالحزب وعدد من المنسقين الجهويين للتعبير عن رفضهم للتمشي المعلن والانتصار للرحوي.
أما من جهته فقد أفاد المنجي الرحوي في تصريح له على هامش أشغال المنستير "بأنه تقرر تشكيل هيئة تسيير مؤقتة، تضطلع بالمهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الثاني للحزب، فضلا عن دعوة كل مناضلي الحزب الى الانخراط في الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر وكذلك في استحقاقات المرحلة القادمة.
وأقر النائب السابق عن دائرة جندوبة في تصريح له نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الندوة الوطنية جاءت "نتيجة الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي إلى عقد المؤتمر واختيار طريق عدم الذهاب إلى عقده بل وتعطيله، فضلا عن فشلها في ضمان الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب، والتنكر لمطلب أغلبية الرفاق"، وفق تعبيره.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
يدخل الرفاق بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أزمة سياسية وتنظيمية حادة بعد إعلان اللجنة المركزية أول أمس الأحد عن عقد مؤتمرها الثاني يومي 24/25 ديسمبر القادم وسط انشقاق حاد داخل "الوطد".
ويأتي موقف اللجنة المركزية وفق بلاغ جديد للوطد "الشرعي" كرد على الوطد الوظيفي الذي يقوده النائب السابق المنجي الرحوي بعد إعلانه بالمنستير يوم 4 سبتمبر الجاري عن اعتزامه عقد المؤتمر الثاني للحزب من خارج الهياكل المنتخبة واثر خلاف بين الرحوي والمكتب السياسي والأمين العام زياد لخضر.
ويدخل مناضلو الحزب سنتهم السياسية هذه وسط انحراف حزبي حاد وصفه بيان أمس الأحد "سلوك انشقاقي وتخريبي أتته مجموعة من أعضاء الحزب وبعض المحسوبين زورا على هياكله."
كما أكد بيان 11 سبتمبر التمسك "بالحزب وهياكله المنبثقة عن مؤتمره الأول مع إقرارها في ذات الوقت بمظاهر الوهن والفشل التي مست كل الهياكل عاقدة العزم على تجاوزها.
ورغم سحب عضويته من الحزب واتخاذ كل الإجراءات التي يخولها النظام الداخلي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فقد مر القيادي منجي الرحوي منذ أكثر من أسبوع الى السرعة القصوى وإعلانه عن عقد المؤتمر الثاني للتيار اليساري في غضون شهرين.
وقد اغضب هذا الموقف المكتب السياسي وعددا من المكاتب الجهوية للحزب التي خيرت السكوت عن الرحوي الى حين تحديد قيادات الصف الأول القرار المناسب.
ويبدو أن خيار الحسم في من يوصفون بـ"المخربين" قد بدأ بعد أن غيّب بيان اللجنة المركزية أمس الاثنين أيّ نية في القبول بمن انحاز لمؤتمر منجي الرحوي والاكتفاء بالإشارة ضمنيا الى مؤتمر نوعي يجمع من وصفهم البيان بـ"مناضلي الحزب الذين خيروا نهج المراكمة النضالية والتنظيمية في أطر الحزب واستقلالية خطه عن السلطة وكافة القوى الرجعية."
ويعيش حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أزمة بسبب الخلاف الداخلي الحاد نتيجة المشاركة في استفتاء 25 جويلية من عدمه.
وتحول الخلاف الحاصل الى حرب بيانات بعد نشر الحزب للبيان الختامي للجنته المركزية وقراره الرافض للمشاركة في استفتاء 25 جويلية "الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم."
ولم يكن بيان اللجنة المركزية لحزب الوطد وحده القطرة التي أفاضت الكأس حيث عبر عدد من الرابطات الجهوية عن رفض بيان المركزية وتبنيها لخيار تغيير القيادات الحالية عبر مؤتمر ديمقراطي موحد بعد اتهامهم "بالفشل الذريع".
ويدرك "الرفاق" تمام الإدراك أن طبيعة الأزمة داخل الوطد لم تكن أيضا بمعزل عن معركة الزعامة بعد أن تصدر الرحوي مشهد الخلاف ضد أصدقاء الأمس وإصراره على الذهاب في خيارات الرئيس من حوار وطني الى التصويت في الاستفتاء رغم الموقف الواضح للحزب الرافض .
هذا الرفض القاطع كشفه البلاغ الصادر بتاريخ 5 جوان الماضي والذي جاء فيه أنه تبعا لــ"إصرار منجي الرحوي على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع تقرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من حزب الوطد الموحد"، وفق نص البلاغ.
وشدد المكتب السياسي على أنه تم اتخاذ القرار "طبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي".
ومع إعلان طرد الرحوي ورفض اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد الصادر يوم 17جويلية الماضي لما سمي بالتبعية لسياسات سعيد تحركت بعض المجموعات والشخصيات الناشطة بالحزب وعدد من المنسقين الجهويين للتعبير عن رفضهم للتمشي المعلن والانتصار للرحوي.
أما من جهته فقد أفاد المنجي الرحوي في تصريح له على هامش أشغال المنستير "بأنه تقرر تشكيل هيئة تسيير مؤقتة، تضطلع بالمهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الثاني للحزب، فضلا عن دعوة كل مناضلي الحزب الى الانخراط في الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر وكذلك في استحقاقات المرحلة القادمة.
وأقر النائب السابق عن دائرة جندوبة في تصريح له نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الندوة الوطنية جاءت "نتيجة الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي إلى عقد المؤتمر واختيار طريق عدم الذهاب إلى عقده بل وتعطيله، فضلا عن فشلها في ضمان الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب، والتنكر لمطلب أغلبية الرفاق"، وفق تعبيره.
