في غياب عقل سياسي للدولة يتمّ التعاطي مع ملفّ الهجرة كقضية عرضيّة جانبيّة وهو ما يعبّر عن انعدام الكفاءة والجديّة للحكومات المتعاقبة وفي اعتقادي فإنّ هذا الملفّ يمثّل مرآة صادقة لتردّي الوضع العام ومحرارا لقيس حدّة الأزمة الاجتماعيّة.
لم تراهن الدّولة إلى اليوم على الرأسمال البشري وهذا ما يفسّر عجزها وقصورها عن تجاوز التحدّيات التنموية كما يفسر تعاطيها الساذج والمحدود مع الهجرة السريّة والنظامية.
يبدو أنّ القائمين على الدولة لم ينتبهوا إلى اليوم إلى خطورة الهجرية السريّة التي تحوّلت إلى حلم مشترك لشبابنا من الهاربين في قوارب الموت أو عبر جبال أوروبا عن طريق صربيا ولم يستشرفوا الأخطار التي ستترتّب عن ذلك وبالتالي نجد أنفسنا مجبرين على تفسير الظاهرة وتحديد المسؤوليات وهنا لا بدّ من طرح العديد من الأسئلة:
كيف تحولت الهجرة السرية إلى ميل عام وحلم مشترك للأغلبية الساحقة من الشباب ومن المسؤول والمستفيد من الظاهرة؟
وهل أن أوروبا فعلا غير قادرة على حماية حدودها بترسانتها وتفوّقها التكنولوجي؟
وماذا فعلت الدّولة التونسية للحدّ من الظاهرة؟
بعد أن تمّ ضرب أركان الدولة الوطنية فتحت الأبواب على مصراعيها لعصابات التسفير وتجّار البشر للاستثمار في شبابنا سواء بالتسفير الى أوروبا أو لبؤر التوتر والإرهاب بتواطؤ صنّاع عشرية الخراب أنفسهم. أوروبا العجوز "الشمطاء" بالمعنى السياسي للكلمة تسمح بوفود طاقات إنتاجية شبابية للعمل خلسة لدى الرجل "الأبيض" وتونس الرسمية لا "تدري جريمتها" على حدّ تعبير القباني ولا سذاجتها بالتفريط في رأسمالها البشري رغم أنّه ما تبقّى لها على هذه الأرض بعد عبور جحافل اللصوص والخونة.
ساهم "تجّار الشأن العام" على حدّ تعبير النوري والطبقة السياسية برمّتها في توفير مناخات اليأس لدفع الشباب للهجرة السرّية القسريّة وأدّى كلّ ذلك خسارة طاقات إنتاجية رهيبة بعد أن خسرت الدولة كفاءاتها العلمية عبر الاتفاقات والهجرة النظامية حتّى ينتهي حلم النموّ عبر تلك الكفاءات النوعية زيادة على المتلهّفين خارج الأسوار لاستقطاب الشباب في الجريمة المنظمة والإرهاب.
قد لا نختلف في اعتبار أداء الدولة جريمة سلبية بصمتها المشبوه على تسفير شبابها بل يمكن القول أنّ هذا هو المعنى الحقيقي لضرب أركان الدولة وأمنها القومي في كلّ المستويات القريب والمتوسّط والبعيد.
سليم العقربي – رئيس جمعية موطن الياسمين
في غياب عقل سياسي للدولة يتمّ التعاطي مع ملفّ الهجرة كقضية عرضيّة جانبيّة وهو ما يعبّر عن انعدام الكفاءة والجديّة للحكومات المتعاقبة وفي اعتقادي فإنّ هذا الملفّ يمثّل مرآة صادقة لتردّي الوضع العام ومحرارا لقيس حدّة الأزمة الاجتماعيّة.
لم تراهن الدّولة إلى اليوم على الرأسمال البشري وهذا ما يفسّر عجزها وقصورها عن تجاوز التحدّيات التنموية كما يفسر تعاطيها الساذج والمحدود مع الهجرة السريّة والنظامية.
يبدو أنّ القائمين على الدولة لم ينتبهوا إلى اليوم إلى خطورة الهجرية السريّة التي تحوّلت إلى حلم مشترك لشبابنا من الهاربين في قوارب الموت أو عبر جبال أوروبا عن طريق صربيا ولم يستشرفوا الأخطار التي ستترتّب عن ذلك وبالتالي نجد أنفسنا مجبرين على تفسير الظاهرة وتحديد المسؤوليات وهنا لا بدّ من طرح العديد من الأسئلة:
كيف تحولت الهجرة السرية إلى ميل عام وحلم مشترك للأغلبية الساحقة من الشباب ومن المسؤول والمستفيد من الظاهرة؟
وهل أن أوروبا فعلا غير قادرة على حماية حدودها بترسانتها وتفوّقها التكنولوجي؟
وماذا فعلت الدّولة التونسية للحدّ من الظاهرة؟
بعد أن تمّ ضرب أركان الدولة الوطنية فتحت الأبواب على مصراعيها لعصابات التسفير وتجّار البشر للاستثمار في شبابنا سواء بالتسفير الى أوروبا أو لبؤر التوتر والإرهاب بتواطؤ صنّاع عشرية الخراب أنفسهم. أوروبا العجوز "الشمطاء" بالمعنى السياسي للكلمة تسمح بوفود طاقات إنتاجية شبابية للعمل خلسة لدى الرجل "الأبيض" وتونس الرسمية لا "تدري جريمتها" على حدّ تعبير القباني ولا سذاجتها بالتفريط في رأسمالها البشري رغم أنّه ما تبقّى لها على هذه الأرض بعد عبور جحافل اللصوص والخونة.
ساهم "تجّار الشأن العام" على حدّ تعبير النوري والطبقة السياسية برمّتها في توفير مناخات اليأس لدفع الشباب للهجرة السرّية القسريّة وأدّى كلّ ذلك خسارة طاقات إنتاجية رهيبة بعد أن خسرت الدولة كفاءاتها العلمية عبر الاتفاقات والهجرة النظامية حتّى ينتهي حلم النموّ عبر تلك الكفاءات النوعية زيادة على المتلهّفين خارج الأسوار لاستقطاب الشباب في الجريمة المنظمة والإرهاب.
قد لا نختلف في اعتبار أداء الدولة جريمة سلبية بصمتها المشبوه على تسفير شبابها بل يمكن القول أنّ هذا هو المعنى الحقيقي لضرب أركان الدولة وأمنها القومي في كلّ المستويات القريب والمتوسّط والبعيد.
