القوانين المنظمة للديمقراطية التشاركية تهدف إلى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم السلطة المحلية وصلاحيتها وطرق تسييرها وفقا للآليات الديمقراطية التشاركية وبما أن البلدية جماعه محليه تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرف في شؤونها وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنميه المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضاريا وإمداد الخدمات لمنظورها والإصغاء لمشاكل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المالي.
نجد في الفصل 140 من القانون الأساسي عدد 29 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بمجله الجماعات المحلية حيث يلزم هذا الفصل الجماعات المحلية لضبط المعاليم والرسوم والحقوق المشاركة في نفقات أشغال التعمير المخول للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفا بواسطة مداولات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة لتتناول موضوع النقطة الثانية في هذا الفصل وهي مشاركه المالكين الاجوار في نفقات الأشغال المتعلقة بالطرقات والأرصفة والقنوات ونضيف كذلك الفصل 45 وما بعده من مجلة التهيئة والتعمير التي تؤكد على وجوب تأسيس نقابه المالكين في كل المقاسم غير المصادقة عليها من طرف الجماعات المحلية أي العشوائية وكذلك لا يمكن ربط منطقة مصادق عليها بمنطقة أخرى غير مصادق عليها من طرف الإدارات المعنية. وبما ان النية كانت مبيتة بخلق التدبير الحر للبلديات وقانون الديمقراطية التشاركية آليات للهدم ضمنيا.
حيث كانت الانجازات سلبية للبلديات وايجابية لتنفيذ سياسة الأحزاب القوية والحاكمة المتفقة على الة التدمير وتبذير الأموال بصرفها في غير أماكنها في كل البلديات التي يترأسها التابعين للأحزاب الفاعلة والنافذة في الدولة وفتح باب المحاباة وهدر الأموال عن طريق وجوب عرض مشاريع القرب على الجلسات التشاركية في اغلب المجالات التنوير العمومي، الطرقات، وشبكة مياه الأمطار والمناطق الخضراء في كل آخر سنة ترصد الميزانية لهذه المشاريع بكل البلديات ودوائرها ويكون العمل بعد إعلام المتساكنين بموعد هذه الجلسات بكل الوسائل المتاحة هذه الوسائل التي لم يطبقها الا بعض رؤساء البلديات غير المنتمين إلى أحزاب نافذة فكانت النتائج ايجابيه وما تعرضت اليه ميزانيه البلدية من تبذير أموال وصرفها في غير مكانها هي تلك التي تدخلت في تهيئه مناطق مقسمه عشوائيا بمجرد عرضها على الجلسة التشاركية وكانت هذه الجلسات حسب رأيهم تعوض القوانين كل ذلك حصل بدون وضع هذه المقترحات في إطارها القانوني حيث يقع إعلام بعض المالكين المقربين من السلطة المحلية بموعد الجلسة وبوجوب تعمير الاستمارة في طلب تهيئه الأماكن المتفق عليها من وراء الستار وباستعمال الاتصال المباشر وهكذا تصبح منطقه مقسمة عشوائيا اشتراها مالكوها بأثمان بخسة وهم يعلمون بالحالة التي عليها من نقص في التهيئة المناطة بعهدتهم حسب القانون ويتمتع هؤلاء بارتفاع ثمن مقاسمهم بمساهمة السلطة المحلية محاباة لبعض الموجودين في اغلب الأحيان.
حيث تقوم البلديات بتهيئه الطرقات على ملك الغير أي المالك الأصلي لقطعة الأرض قبل التفويت فيها بمقاسم عشوائية وعلى ملك مشاع هذه العمليات مثلا في بلدية تونس في كل الدوائر والأحياء الشعبية مع عدا المدينة وباب حر ،باب سويقة والدوائر القديمة وهذا وقع في جل البلديات والنتيجة تنفق الأموال في غير مكانها تحت غطاء التدبير الحر والديمقراطية التشاركية إذ تنجز طرقات على أملاك الغير وتبقى طرقات وأرصفه وقنوات صرف مياه الأمطار تشكو الترميم وإعادة التهيئة في معظم الدوائر البلدية من هذه الفكرة المدبرة للهدم بواسطة التدبير الحر والديمقراطية التشاركية إلى حين يقع إعادة النظر في العمل بالقوانين الموجودة وإعادة صيغتها .
(تصريحات من مستشار بلدية تونس قبل الثورة وبعدها).
بقلم: محمد نعمان بن معاوية
القوانين المنظمة للديمقراطية التشاركية تهدف إلى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم السلطة المحلية وصلاحيتها وطرق تسييرها وفقا للآليات الديمقراطية التشاركية وبما أن البلدية جماعه محليه تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرف في شؤونها وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنميه المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضاريا وإمداد الخدمات لمنظورها والإصغاء لمشاكل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المالي.
نجد في الفصل 140 من القانون الأساسي عدد 29 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بمجله الجماعات المحلية حيث يلزم هذا الفصل الجماعات المحلية لضبط المعاليم والرسوم والحقوق المشاركة في نفقات أشغال التعمير المخول للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفا بواسطة مداولات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة لتتناول موضوع النقطة الثانية في هذا الفصل وهي مشاركه المالكين الاجوار في نفقات الأشغال المتعلقة بالطرقات والأرصفة والقنوات ونضيف كذلك الفصل 45 وما بعده من مجلة التهيئة والتعمير التي تؤكد على وجوب تأسيس نقابه المالكين في كل المقاسم غير المصادقة عليها من طرف الجماعات المحلية أي العشوائية وكذلك لا يمكن ربط منطقة مصادق عليها بمنطقة أخرى غير مصادق عليها من طرف الإدارات المعنية. وبما ان النية كانت مبيتة بخلق التدبير الحر للبلديات وقانون الديمقراطية التشاركية آليات للهدم ضمنيا.
حيث كانت الانجازات سلبية للبلديات وايجابية لتنفيذ سياسة الأحزاب القوية والحاكمة المتفقة على الة التدمير وتبذير الأموال بصرفها في غير أماكنها في كل البلديات التي يترأسها التابعين للأحزاب الفاعلة والنافذة في الدولة وفتح باب المحاباة وهدر الأموال عن طريق وجوب عرض مشاريع القرب على الجلسات التشاركية في اغلب المجالات التنوير العمومي، الطرقات، وشبكة مياه الأمطار والمناطق الخضراء في كل آخر سنة ترصد الميزانية لهذه المشاريع بكل البلديات ودوائرها ويكون العمل بعد إعلام المتساكنين بموعد هذه الجلسات بكل الوسائل المتاحة هذه الوسائل التي لم يطبقها الا بعض رؤساء البلديات غير المنتمين إلى أحزاب نافذة فكانت النتائج ايجابيه وما تعرضت اليه ميزانيه البلدية من تبذير أموال وصرفها في غير مكانها هي تلك التي تدخلت في تهيئه مناطق مقسمه عشوائيا بمجرد عرضها على الجلسة التشاركية وكانت هذه الجلسات حسب رأيهم تعوض القوانين كل ذلك حصل بدون وضع هذه المقترحات في إطارها القانوني حيث يقع إعلام بعض المالكين المقربين من السلطة المحلية بموعد الجلسة وبوجوب تعمير الاستمارة في طلب تهيئه الأماكن المتفق عليها من وراء الستار وباستعمال الاتصال المباشر وهكذا تصبح منطقه مقسمة عشوائيا اشتراها مالكوها بأثمان بخسة وهم يعلمون بالحالة التي عليها من نقص في التهيئة المناطة بعهدتهم حسب القانون ويتمتع هؤلاء بارتفاع ثمن مقاسمهم بمساهمة السلطة المحلية محاباة لبعض الموجودين في اغلب الأحيان.
حيث تقوم البلديات بتهيئه الطرقات على ملك الغير أي المالك الأصلي لقطعة الأرض قبل التفويت فيها بمقاسم عشوائية وعلى ملك مشاع هذه العمليات مثلا في بلدية تونس في كل الدوائر والأحياء الشعبية مع عدا المدينة وباب حر ،باب سويقة والدوائر القديمة وهذا وقع في جل البلديات والنتيجة تنفق الأموال في غير مكانها تحت غطاء التدبير الحر والديمقراطية التشاركية إذ تنجز طرقات على أملاك الغير وتبقى طرقات وأرصفه وقنوات صرف مياه الأمطار تشكو الترميم وإعادة التهيئة في معظم الدوائر البلدية من هذه الفكرة المدبرة للهدم بواسطة التدبير الحر والديمقراطية التشاركية إلى حين يقع إعادة النظر في العمل بالقوانين الموجودة وإعادة صيغتها .
