والصحافة هل تتوفق تونس هذه المرة إلى إنجاح المرحلة التأسيسية الثانية لانتقالها الديمقراطي الموعود بعد أن فشلت نسبيا مرحلته الأولى (2011-2021) في ذلك ، بما يسمح بتركيز المؤسسات الثابتة للديمقراطية الرشيدة البناءة ، بعيدا عن شطط المرحلة الأولى التي يطغى عليها غالبا، كما في بلدان أخرى، الجانب الشكلي وفورة دماء ثورة التغيير الراديكالي وعنجهية تفكيك المنظومة القديمة برمتها وشيطنة أركانها وهدم ما سبق ، دون القدرة على تركيز منظومة جديدة ناجعة تعوضها وتضمن الاستقرار السياسي والمؤسساتي والنمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي بما يعطي للنظام السياسي الديمقراطي الجديد شرعية ومشروعية أمام الرأي العالم الداخلي والخارجي. وبعيدا عن التباكي الطفولي ، تبدو ضرورية عملية تصحيح المسار الديمقراطي بعد عشر سنوات من انطلاقه وتخبطه في تجريبات وتجاذبات متقلبة، على مدى ذلك الزمن الطويل، ولكنه قصير في عمر التجارب الديمقراطية المستعصية . وقد مرت بها حتما أغلب تجارب الانتقال الديمقراطي في بلدان أوروبا الشرقية منذ 1990 بثوراتها الديمقراطية الملونة ومختلف بلدان العالم الثالث الديمقراطي الناشئة في افريقيا وأسيا ودول أمريكا اللاتينة خلال العشريتين الأخيرتين . وقد أسفرت تلك العمليات التصويبية في كل تجربة منها، عن مأسسة ذلك المسار التعددي الديمقراطي وتجذير ارتكازه على الانتخابات الشفافة وما يسفر عنه صندوق الاقتراع من نتائج تضمن قبول تلك النتائج والإذعان لمبدإ التداول السلمي على السلطة وتهنئة المنافس الرابح، بعيدا عن المناكفات ورفض النتائج . صعوبة مسارات التعددية والديمقراطية وبالعودة الى مسارات التعددية والديمقراطية في تونس في سياق المقارنات مع المحيط القريب والبعيد لها، فإن المحللين والمؤرخين يلاحظون أنه رغم الالتحاق المبكر لتونس بالتعددية الحزبية والديمقراطية منذ بداية الثمانيات، فقد كانت المفارقة التونسية العجيبة تتمثل في التراجع الديمقراطي في بداية التسعينات في الوقت الذي كان العالم يشهد فيه منذ نهاية الثمانيات طفرة ديمقراطية متسارعة. وقد تمثلت تلك الطفرة في بروز تجارب ديمقراطية عديدة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأسيا والشرق الأوسط. ومثلت هذه الموجة تواصلا لعملية انتشار الديمقراطية التي تجسمت بداية ومنتصف السبعينات في سقوط آخر الأنظمة الديكتاتورية في أوروبا الغربية في اليونان مع نهاية حكم العسكر والكولونولات، وفي البرتغال مع حكم الجنرال سالازار، واندلاع "ثورة القرنفل" ، وفي اسبانيا مع الجنرال فرانكو. وانتقلت تلك العملية بدورها إلى بلدان أمريكا الجنوبية ، حيث تهاوت أغلبية الديكتاتوريات العسكرية هناك والتي كانت بدورها تلقى الدعم السياسي والمادي من إسبانيا والبرتغال ، القوتان الاستعماريتان السابقتان لأمريكا الجنوبية. الانتشار الديمقراطي المتأخر في أوروبا ولكن هذه الحالات المتأخرة للانتشار الديمقراطي في قلب أوروبا، معقل الديمقراطية منذ قرن ونصف، يعكس نسبية نشر الديمقراطية في كل البلدان بشكل مسقط لايراعي خصوصياتها، مما يؤدي إلى الفشل النسبي أو الذريع. وهو ما يتطلب من اوروبا أن تكون أكثر تواضعا في الحديث عن الديمقراطية وفي إعطاء الدروس الفوقية لغيرها، وان تتفهم الأسباب التاريخية والبنيوية للتعثر الديمقراطي في بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط من الدول العربية . كما لازالت الديمقراطية في بلدان أوروبية عدة، ترتعد فرائصها اليوم وغدا من قوى اليمين المتطرف والشعبويين لديها المهددين لأسس الديمقراطية الهشة فيها ، مما يضطرها أحيانا إلى الدوس على قيم الحرية وحقوق الانسان والعودة إلى ديمقراطية شكلية، كما دلت عليه الكثير من الأحداث في العشريات والسنوات الأخيرة وأخرها النزاع الأوروبي بين أوكرانيا وروسيا . وقد عرفت اوروبا ودولها تصحيحات وتصحيحات مضادة لمساراتها الانتقالية نحو الديمقراطية حتى تقوى ويشتد عودها وتصبح غير قابلة للانتكاس . وفي نظر المحللين السياسيين الذين اشتغلوا على مسارات تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم الثالث مثل أستاذي العلوم السياسية الأمريكيين لاري دايمن، ومارتن سيمور، في كتابهما المشترك "البلدان النامية وتجربة الديمقراطية " الصادر عام 1990، فقد جاءت هذه التطورات على المستوى العالمي في اتجاه نشر الديمقراطية على أوسع نطاق خلال الثمانينات بفضل انحسار واندثار المزاحمين الإيديولوجيين التقليدين للديمقراطية: فقد تم القضاء على الفاشية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، في حين شهدت الماركسية اللينينية تراجعا لدى الناس. ولم تسلم من ذلك حتى الأنظمة المعتدلة في هذا المجال في العالم الثالث والقائمة على التعبئة الجماهيرية على قاعدة اشتراكية خصوصية للتسيير الذاتي (يوغسلافيا) أو قومية اشتراكية (مصر جمال عبد الناصر) أو اشتراكية محلية على غرار تنزانيا مع الرئيس جوليوس نيريري . وحتى في البلدان الآسيوية (مثل اندونيسيا) او افريقيا الغربية التي ينتشر فيها الإسلام (مثل نيجيريا)، فقد أيقنت هذه الدول ، أن الديمقراطية هي الطريقة الوحيدة في الحكم التي تتمتع اليوم بالجاذبية الكاملة وتحظى بالشرعية الإيديولوجية. ورغم هذا الإقتناع، فإن خصوصيات البلدان الآسيوية أو الإفريقية جعلت منها نماذج متعددة للديمقراطية بعيدة أو مستنسخة بشكل "كرتوني" عن المنهج الغربي السائد في العالم . فقد سلكت بلدان هذه القارات مسالك متنوعة في البناء الديمقراطي إلى درجة أن أصبح بعض المحللين والأخصائيين يقسمونها إلى نماذج متنوعة للعالم الثالث تتراوح بين النجاح النسبي والفشل النسبي او الذريع بالأشكال التالية : - "شبه ديمقراطية" وهي تضم دولا تظل فيها المنافسة السياسية محدودة رغم وجود تعددية حزبية وإعلامية شكلية ومحدودة ولا تعكس نتائج الانتخابات حقيقة توجهات الرأي العام والناخبين بسبب التزوير الدوري المحدود أو الواسع لهذه الإنتخابات أو التأثير على سيرها، قبل، وأثناء، وبعد يوم الاقتراع. - "الديمقراطية المزعومة" وهي شكل من أشكال النظام السلطوي حيث لا توجد التعددية وهياكل المؤسسات الديمقراطية الشكلية وتعدد الأحزاب الكرتونية وتنظيم المواعيد الانتخابية، إلا لإعطاء الشرعية للنظام السلطوي القائم. وقد عرفت العديد من الدول الإفريقية والعربية والأمريكية اللاتينية هذا النموذج الأخير من السلطة مع ما تحمله في طياته من مآسي الصدامات والحروب الأهلية والفقر والفساد والمحسوبية. وفي هذه الأصناف من الأنظمة الديمقراطية المعروضة في واجهة المحلات السياسية، يجد العالم العربي نفسه مقيدا بخصوصيات النظام الديمقراطي الوافد عليه، والمؤدي دوما إلى الفشل في التعاطي مع المسألة الديمقراطية، كما جري مع تونس في الثمانينات عام 1981 بتزوير واسع لانتخاباتها ثم عام 1989 ثم عام 2011 ثم عام 2021 المفتوحة . وكان نفس الأمر والخيبة في الجزائر مع نهاية الثمانينات عام 1988 تاريخ بداية المسار الديمقراطي حتي عام 1992 تاريخ وقف ذلك المسار الإنتقالي وتداعياته داخليا وخارجيا، في تلك السنوات التي بدأت بربيع ديمقراطي تعددي وانتهت بسنوات جمر إرهابي لقي فيه صحافيون ومثقفون وسياسيون بارزون حتفهم على أيدي الجماعات الإرهابية المسلحة قبل أن تجد الجزائر طريقها في اعتماد ديمقراطية مراعية لخصوصياتها التاريخية والموضوعية وتجاربها المريرة ومتوفرة على مقومات "الحد الأدني المضمون" للتنافس ، في ديمقراطية محلية تقوم على ثروة المحروقات وثبات المؤسسة العسكرية الحاكمة ، كما في المغرب المجاور قائمة على قوة المخزن التقليدي والمؤسسة الملكية الثابتة. هذا حال المسألة الديمقراطية في المغرب العربي الكبير. أما في المشرق العربي الإسلامي فحدث ولا حرج.
(*)صحفي باحث في علوم الإعلام
بقلم د. الصحراوي قمعون(*)
والصحافة هل تتوفق تونس هذه المرة إلى إنجاح المرحلة التأسيسية الثانية لانتقالها الديمقراطي الموعود بعد أن فشلت نسبيا مرحلته الأولى (2011-2021) في ذلك ، بما يسمح بتركيز المؤسسات الثابتة للديمقراطية الرشيدة البناءة ، بعيدا عن شطط المرحلة الأولى التي يطغى عليها غالبا، كما في بلدان أخرى، الجانب الشكلي وفورة دماء ثورة التغيير الراديكالي وعنجهية تفكيك المنظومة القديمة برمتها وشيطنة أركانها وهدم ما سبق ، دون القدرة على تركيز منظومة جديدة ناجعة تعوضها وتضمن الاستقرار السياسي والمؤسساتي والنمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي بما يعطي للنظام السياسي الديمقراطي الجديد شرعية ومشروعية أمام الرأي العالم الداخلي والخارجي. وبعيدا عن التباكي الطفولي ، تبدو ضرورية عملية تصحيح المسار الديمقراطي بعد عشر سنوات من انطلاقه وتخبطه في تجريبات وتجاذبات متقلبة، على مدى ذلك الزمن الطويل، ولكنه قصير في عمر التجارب الديمقراطية المستعصية . وقد مرت بها حتما أغلب تجارب الانتقال الديمقراطي في بلدان أوروبا الشرقية منذ 1990 بثوراتها الديمقراطية الملونة ومختلف بلدان العالم الثالث الديمقراطي الناشئة في افريقيا وأسيا ودول أمريكا اللاتينة خلال العشريتين الأخيرتين . وقد أسفرت تلك العمليات التصويبية في كل تجربة منها، عن مأسسة ذلك المسار التعددي الديمقراطي وتجذير ارتكازه على الانتخابات الشفافة وما يسفر عنه صندوق الاقتراع من نتائج تضمن قبول تلك النتائج والإذعان لمبدإ التداول السلمي على السلطة وتهنئة المنافس الرابح، بعيدا عن المناكفات ورفض النتائج . صعوبة مسارات التعددية والديمقراطية وبالعودة الى مسارات التعددية والديمقراطية في تونس في سياق المقارنات مع المحيط القريب والبعيد لها، فإن المحللين والمؤرخين يلاحظون أنه رغم الالتحاق المبكر لتونس بالتعددية الحزبية والديمقراطية منذ بداية الثمانيات، فقد كانت المفارقة التونسية العجيبة تتمثل في التراجع الديمقراطي في بداية التسعينات في الوقت الذي كان العالم يشهد فيه منذ نهاية الثمانيات طفرة ديمقراطية متسارعة. وقد تمثلت تلك الطفرة في بروز تجارب ديمقراطية عديدة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأسيا والشرق الأوسط. ومثلت هذه الموجة تواصلا لعملية انتشار الديمقراطية التي تجسمت بداية ومنتصف السبعينات في سقوط آخر الأنظمة الديكتاتورية في أوروبا الغربية في اليونان مع نهاية حكم العسكر والكولونولات، وفي البرتغال مع حكم الجنرال سالازار، واندلاع "ثورة القرنفل" ، وفي اسبانيا مع الجنرال فرانكو. وانتقلت تلك العملية بدورها إلى بلدان أمريكا الجنوبية ، حيث تهاوت أغلبية الديكتاتوريات العسكرية هناك والتي كانت بدورها تلقى الدعم السياسي والمادي من إسبانيا والبرتغال ، القوتان الاستعماريتان السابقتان لأمريكا الجنوبية. الانتشار الديمقراطي المتأخر في أوروبا ولكن هذه الحالات المتأخرة للانتشار الديمقراطي في قلب أوروبا، معقل الديمقراطية منذ قرن ونصف، يعكس نسبية نشر الديمقراطية في كل البلدان بشكل مسقط لايراعي خصوصياتها، مما يؤدي إلى الفشل النسبي أو الذريع. وهو ما يتطلب من اوروبا أن تكون أكثر تواضعا في الحديث عن الديمقراطية وفي إعطاء الدروس الفوقية لغيرها، وان تتفهم الأسباب التاريخية والبنيوية للتعثر الديمقراطي في بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط من الدول العربية . كما لازالت الديمقراطية في بلدان أوروبية عدة، ترتعد فرائصها اليوم وغدا من قوى اليمين المتطرف والشعبويين لديها المهددين لأسس الديمقراطية الهشة فيها ، مما يضطرها أحيانا إلى الدوس على قيم الحرية وحقوق الانسان والعودة إلى ديمقراطية شكلية، كما دلت عليه الكثير من الأحداث في العشريات والسنوات الأخيرة وأخرها النزاع الأوروبي بين أوكرانيا وروسيا . وقد عرفت اوروبا ودولها تصحيحات وتصحيحات مضادة لمساراتها الانتقالية نحو الديمقراطية حتى تقوى ويشتد عودها وتصبح غير قابلة للانتكاس . وفي نظر المحللين السياسيين الذين اشتغلوا على مسارات تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم الثالث مثل أستاذي العلوم السياسية الأمريكيين لاري دايمن، ومارتن سيمور، في كتابهما المشترك "البلدان النامية وتجربة الديمقراطية " الصادر عام 1990، فقد جاءت هذه التطورات على المستوى العالمي في اتجاه نشر الديمقراطية على أوسع نطاق خلال الثمانينات بفضل انحسار واندثار المزاحمين الإيديولوجيين التقليدين للديمقراطية: فقد تم القضاء على الفاشية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، في حين شهدت الماركسية اللينينية تراجعا لدى الناس. ولم تسلم من ذلك حتى الأنظمة المعتدلة في هذا المجال في العالم الثالث والقائمة على التعبئة الجماهيرية على قاعدة اشتراكية خصوصية للتسيير الذاتي (يوغسلافيا) أو قومية اشتراكية (مصر جمال عبد الناصر) أو اشتراكية محلية على غرار تنزانيا مع الرئيس جوليوس نيريري . وحتى في البلدان الآسيوية (مثل اندونيسيا) او افريقيا الغربية التي ينتشر فيها الإسلام (مثل نيجيريا)، فقد أيقنت هذه الدول ، أن الديمقراطية هي الطريقة الوحيدة في الحكم التي تتمتع اليوم بالجاذبية الكاملة وتحظى بالشرعية الإيديولوجية. ورغم هذا الإقتناع، فإن خصوصيات البلدان الآسيوية أو الإفريقية جعلت منها نماذج متعددة للديمقراطية بعيدة أو مستنسخة بشكل "كرتوني" عن المنهج الغربي السائد في العالم . فقد سلكت بلدان هذه القارات مسالك متنوعة في البناء الديمقراطي إلى درجة أن أصبح بعض المحللين والأخصائيين يقسمونها إلى نماذج متنوعة للعالم الثالث تتراوح بين النجاح النسبي والفشل النسبي او الذريع بالأشكال التالية : - "شبه ديمقراطية" وهي تضم دولا تظل فيها المنافسة السياسية محدودة رغم وجود تعددية حزبية وإعلامية شكلية ومحدودة ولا تعكس نتائج الانتخابات حقيقة توجهات الرأي العام والناخبين بسبب التزوير الدوري المحدود أو الواسع لهذه الإنتخابات أو التأثير على سيرها، قبل، وأثناء، وبعد يوم الاقتراع. - "الديمقراطية المزعومة" وهي شكل من أشكال النظام السلطوي حيث لا توجد التعددية وهياكل المؤسسات الديمقراطية الشكلية وتعدد الأحزاب الكرتونية وتنظيم المواعيد الانتخابية، إلا لإعطاء الشرعية للنظام السلطوي القائم. وقد عرفت العديد من الدول الإفريقية والعربية والأمريكية اللاتينية هذا النموذج الأخير من السلطة مع ما تحمله في طياته من مآسي الصدامات والحروب الأهلية والفقر والفساد والمحسوبية. وفي هذه الأصناف من الأنظمة الديمقراطية المعروضة في واجهة المحلات السياسية، يجد العالم العربي نفسه مقيدا بخصوصيات النظام الديمقراطي الوافد عليه، والمؤدي دوما إلى الفشل في التعاطي مع المسألة الديمقراطية، كما جري مع تونس في الثمانينات عام 1981 بتزوير واسع لانتخاباتها ثم عام 1989 ثم عام 2011 ثم عام 2021 المفتوحة . وكان نفس الأمر والخيبة في الجزائر مع نهاية الثمانينات عام 1988 تاريخ بداية المسار الديمقراطي حتي عام 1992 تاريخ وقف ذلك المسار الإنتقالي وتداعياته داخليا وخارجيا، في تلك السنوات التي بدأت بربيع ديمقراطي تعددي وانتهت بسنوات جمر إرهابي لقي فيه صحافيون ومثقفون وسياسيون بارزون حتفهم على أيدي الجماعات الإرهابية المسلحة قبل أن تجد الجزائر طريقها في اعتماد ديمقراطية مراعية لخصوصياتها التاريخية والموضوعية وتجاربها المريرة ومتوفرة على مقومات "الحد الأدني المضمون" للتنافس ، في ديمقراطية محلية تقوم على ثروة المحروقات وثبات المؤسسة العسكرية الحاكمة ، كما في المغرب المجاور قائمة على قوة المخزن التقليدي والمؤسسة الملكية الثابتة. هذا حال المسألة الديمقراطية في المغرب العربي الكبير. أما في المشرق العربي الإسلامي فحدث ولا حرج.
