يعلن وزير التربية فتحي سلاوتي غدا عن مستجدات السنة الدراسية 2022/2023 ويتحدث عن استعدادات الوزارة لتأمين العودة المدرسية.. وبصرف النظر على أن هذه العودة تأتي في ظرف سياسي معقد ووضع مالي صعب وحالة اجتماعية مزرية، فإن الأولياء والتلاميذ يريدونها عودة عنوانها النجاح ولا شيء غير النجاح، عودة سالكة بلا عثرات وتقطع نهائيا مع مخلفات السياسات والبرامج والمناهج التربوية التي تسببت في تخريب التعليم وإطفاء شعلة المدرسة العمومية، وهم يطالبون وزارة التربية بأن تعيد البريق لهذه المدرسة التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة منفرة وطاردة ومحطمة للأحلام وقاتلة للمواهب، كما أنهم يدعون الوزير إلى أن يضع على مكتبه ملف إصلاح المنظومة التربوية وأن يكرس كل جهوده ويدخر جميع طاقاته للاشتغال على هذا الملف الثقيل، لأن التأخير في عملية الإصلاح التربوي الشامل سيؤدي إلى خسارة لا تقدر بثمن فهي خسارة جيل كامل.
في هذا السياق قال رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إنه بمناسبة السنة الدراسية الجديدة يدعو وزير التربية إلى فتح الملفات الحارقة والانكباب على دراستها وفي مقدمتها ملف الإصلاح التربوي الشامل، وذكر أن الوزير مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالتعجيل في وضع إستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية تمتد على السنوات الخمس المقبلة، وتقوم هذه الإستراتجية حسب رأيه على رؤية واضحة لجميع الأهداف المراد تحقيقها وللآليات اللازمة لبلوغ تلك الأهداف وتراعي مقدرات البلاد من ناحية ومن ناحية أخرى تستفيد من التطورات التكنولوجية.
وأضاف الزهروني في تصريح لـ "الصباح" أنه لا يريد من وزير التربية الاقتصار على معالجة المشاكل الآنية واللجوء إلى الحلول الترقيعية، ولا يريده أن يقوم بإصلاحات جزئية من قبيل التخفيف في الكتب المدرسية والزمن المدرسي لأن هذه الإجراءات على أهميتها فإنها لا ترتقي إلى مستوى انتظارات الأولياء والتلاميذ فهي غير كافية ولا تساعد على تجاوز النقائص التي تعاني منها المنظومة التربوية التونسية، وهي نقائص كثيرة جعلت من المنظومة التربوية مقصية تماما من التقييمات العالمية.
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كان من الأفضل اعتماد الكتاب الأبيض الذي تم انجازه في عهد وزير التربية السابق ناجي جلول عوضا عن الاشتغال على مشروع إصلاحي جديد بين الزهروني أن مشروع جلول تم انجازه بالشراكة بين ثلاثة أطراف وهي وزارة التربية ونقابات الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان شبكة عهد ولكنه لم ير النور لأنه بكل بساطة غير قابل للتطبيق.
وبين أن القانون التوجيهي للتربية والتعليم المعتمد في الوقت الراهن فيه الكثير من الإيجابيات التي يجب الإبقاء عليها لكنه لم يعد مواكبا للعصر لأنه عند صياغة هذا القانون سنة 2002 لم يقع استشراف أدوار مواقع التواصل الاجتماعي في العمل التربوي وتأثيرها على المتعلم..
ويرى رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أنه من الضروري جدا القيام بمراجعة جذرية للمنظومة التربوية على جميع المستويات من حوكمة وبرامج دراسية وزمن مدرسي وتكوين مكونين وانتداب الإطار التربوي، وذكر أنه يجب فتح ملف الإصلاح التربوي من جديد وفق رؤية جديدة تقوم على دراسات استشرافية للمهن المستقبلية على غرار المهن المتصلة بمجالات الذكاء الصناعي والطاقات المتجددة والبيئة وغيرها، فالمنظومة التربوية مدعوة إلى مواكبة العصر والتعليم في المدرسة العمومية يجب أن يمكن التلميذ ليس فقط من القراءة والكتابة والفهم وحل المشكلات ونحت معالم شخصيته بل وأيضا من إعداده الإعداد الأمثل لحياة مهنية في عالم مفتوح على مصراعيه بفضل التكنولوجيات الحديثة التي تتيح إمكانية التواصل عن بعد والعمل عن بعد والتعليم والتكوين مدى الحياة عن بعد.
أمنيات صعبة المنال
وأضاف رضا الزهروني أن الأولياء والتلاميذ يتطلعون إلى عودة مدرسية تتم في أحسن الظروف، لكن هذه الأمنية على بساطتها أصبحت بعيدة المنال لأن هناك الكثير من النقائص والثغرات والإشكاليات، وذكر أنه على سبيل الذكر لا الحصر هناك قرابة 400 مؤسسة تربوية لا يتوفر فيها أبسط شروط حفظ الصحة وهي الماء الصالح للشرب وبيوت الراحة.
وإضافة إلى ذلك أشار رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى معضلة لا تقل أهمية وهي عدم توفر العدد الكافي من إطار التدريس، وهو ما من شأنه أن يحرم الكثير من التلاميذ من حقهم في التعليم وهو حق دستوري، وبين انه في علاقة بإطار التدريس هناك مشكلة عويصة تتعلق بالانتدابات، لأن وزارة التربية تعتمد بشكل كبير على المعلمين والأساتذة النواب وفي المقابل فإنها تتلكأ في صرف أجورهم ومسحقاتهم وهو ما يؤثر بصفة ملحوظة على حالاتهم النفسية ووضعياتهم الاجتماعية والأهم من ذلك فإنه يؤثر على مردوديتهم.
وذكر الزهروني أن هناك مشكلة أخرى تواجه العودة المدرسية مردها الأخطاء التي تسربت إلى بعض الكتب والمراجع.. وأضاف أنه في ظل هذا الكم الكبير من المشاكل لا يمكن للمدرسة العمومية القيام بالدور المناط بعهدتها ولا يمكن للمنظومة التربوية أن تمنح التلميذ التحصيل الكافي لكي ينجح في الامتحانات الوطنية وحتى في الامتحانات العادية للارتقاء من سنة إلى أخرى. وفسر أنه لهذا السبب أصبحت العائلات التونسية مكرهة بل مجبرة على التوجه نحو التعليم الموازي والدروس الخصوصية في جميع مستويات التعليم وفي كل المواد تقريبا وهو ما جعل كلفة الدراسة مرهقة ومثقلة لكاهل التونسيين. وذكر أنه من المفروض أن أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل يتمتعون بنفس حظوظ النجاح والتميز التي يتمتع بها أبناء العائلات ميسورة الدخل والعائلات الغنية ومن المفروض أن التلميذ الذي يدرس في رمادة على سبيل الذكر يتمتع بنفس الحظوظ التي يتمتع بها التلميذ الذي يدرس في صفاقس لكن هذه المعادلة غير موجودة وهو ما يدل على واقع كارثي للمؤسسات التربوية واقع يقوم على الإقصاء. ويرى محدثنا أن المنظومة التربوية التونسية أصبحت منظومة إقصائية بامتياز وفسر كلامه هذا بالاستدلال بتنامي ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر وقال في هذا السياق إن المدرسة تلفظ قرابة المائة ألف تلميذ سنويا وتقذفهم في الشوارع وهي بهذه الكيفية ساهمت في استشراء الجريمة لأن الآلاف من أبنائها المطرودين ساروا في طريق الانحراف والمخدرات والتهريب والإرهاب أو لاذوا بقوارب الموت..
أسئلة حارقة
وبين رضا الزهروني أن الأولياء والتلاميذ بمناسبة العودة المدرسية الجديدة يتساءلون عن مستقبل التعليم في تونس، لأن الواقع الراهن للمؤسسات التربوية لا يبشر بخير، ولأن التعليم لم يعد مجانيا.. وذكر أن المساس بمجانية التعليم أمر على غاية من الخطورة لأنه يقتل العدالة الاجتماعية ويحول المنظومة التربوية إلى منظومة إقصائية بامتياز، فالنجاح لا يكون إلا لأبناء العائلات القادرة على توفير معاليم الدروس الخصوصية ودروس الدعم والتدارك والتميز لا يكون إلا لأبناء الجهات التي تستثمر في التعليم. وأشار رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى دور الولي في العملية التربوية وبين أن دور الأولياء للأسف الشديد مقصي من قبل المؤسسة التربوية وذكر أنه من المفروض أن يقع تفعيل مجالس المؤسسات وتمكين جمعيات الأولياء والتلاميذ من المشاركة في العملية التربوية من خلال تأطير الأولياء والتلاميذ وتأمين التواصل بينهم وبين الإطار التربوي ووزارة الإشراف ومساعدتهم على إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
يعلن وزير التربية فتحي سلاوتي غدا عن مستجدات السنة الدراسية 2022/2023 ويتحدث عن استعدادات الوزارة لتأمين العودة المدرسية.. وبصرف النظر على أن هذه العودة تأتي في ظرف سياسي معقد ووضع مالي صعب وحالة اجتماعية مزرية، فإن الأولياء والتلاميذ يريدونها عودة عنوانها النجاح ولا شيء غير النجاح، عودة سالكة بلا عثرات وتقطع نهائيا مع مخلفات السياسات والبرامج والمناهج التربوية التي تسببت في تخريب التعليم وإطفاء شعلة المدرسة العمومية، وهم يطالبون وزارة التربية بأن تعيد البريق لهذه المدرسة التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة منفرة وطاردة ومحطمة للأحلام وقاتلة للمواهب، كما أنهم يدعون الوزير إلى أن يضع على مكتبه ملف إصلاح المنظومة التربوية وأن يكرس كل جهوده ويدخر جميع طاقاته للاشتغال على هذا الملف الثقيل، لأن التأخير في عملية الإصلاح التربوي الشامل سيؤدي إلى خسارة لا تقدر بثمن فهي خسارة جيل كامل.
في هذا السياق قال رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إنه بمناسبة السنة الدراسية الجديدة يدعو وزير التربية إلى فتح الملفات الحارقة والانكباب على دراستها وفي مقدمتها ملف الإصلاح التربوي الشامل، وذكر أن الوزير مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالتعجيل في وضع إستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية تمتد على السنوات الخمس المقبلة، وتقوم هذه الإستراتجية حسب رأيه على رؤية واضحة لجميع الأهداف المراد تحقيقها وللآليات اللازمة لبلوغ تلك الأهداف وتراعي مقدرات البلاد من ناحية ومن ناحية أخرى تستفيد من التطورات التكنولوجية.
وأضاف الزهروني في تصريح لـ "الصباح" أنه لا يريد من وزير التربية الاقتصار على معالجة المشاكل الآنية واللجوء إلى الحلول الترقيعية، ولا يريده أن يقوم بإصلاحات جزئية من قبيل التخفيف في الكتب المدرسية والزمن المدرسي لأن هذه الإجراءات على أهميتها فإنها لا ترتقي إلى مستوى انتظارات الأولياء والتلاميذ فهي غير كافية ولا تساعد على تجاوز النقائص التي تعاني منها المنظومة التربوية التونسية، وهي نقائص كثيرة جعلت من المنظومة التربوية مقصية تماما من التقييمات العالمية.
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كان من الأفضل اعتماد الكتاب الأبيض الذي تم انجازه في عهد وزير التربية السابق ناجي جلول عوضا عن الاشتغال على مشروع إصلاحي جديد بين الزهروني أن مشروع جلول تم انجازه بالشراكة بين ثلاثة أطراف وهي وزارة التربية ونقابات الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان شبكة عهد ولكنه لم ير النور لأنه بكل بساطة غير قابل للتطبيق.
وبين أن القانون التوجيهي للتربية والتعليم المعتمد في الوقت الراهن فيه الكثير من الإيجابيات التي يجب الإبقاء عليها لكنه لم يعد مواكبا للعصر لأنه عند صياغة هذا القانون سنة 2002 لم يقع استشراف أدوار مواقع التواصل الاجتماعي في العمل التربوي وتأثيرها على المتعلم..
ويرى رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أنه من الضروري جدا القيام بمراجعة جذرية للمنظومة التربوية على جميع المستويات من حوكمة وبرامج دراسية وزمن مدرسي وتكوين مكونين وانتداب الإطار التربوي، وذكر أنه يجب فتح ملف الإصلاح التربوي من جديد وفق رؤية جديدة تقوم على دراسات استشرافية للمهن المستقبلية على غرار المهن المتصلة بمجالات الذكاء الصناعي والطاقات المتجددة والبيئة وغيرها، فالمنظومة التربوية مدعوة إلى مواكبة العصر والتعليم في المدرسة العمومية يجب أن يمكن التلميذ ليس فقط من القراءة والكتابة والفهم وحل المشكلات ونحت معالم شخصيته بل وأيضا من إعداده الإعداد الأمثل لحياة مهنية في عالم مفتوح على مصراعيه بفضل التكنولوجيات الحديثة التي تتيح إمكانية التواصل عن بعد والعمل عن بعد والتعليم والتكوين مدى الحياة عن بعد.
أمنيات صعبة المنال
وأضاف رضا الزهروني أن الأولياء والتلاميذ يتطلعون إلى عودة مدرسية تتم في أحسن الظروف، لكن هذه الأمنية على بساطتها أصبحت بعيدة المنال لأن هناك الكثير من النقائص والثغرات والإشكاليات، وذكر أنه على سبيل الذكر لا الحصر هناك قرابة 400 مؤسسة تربوية لا يتوفر فيها أبسط شروط حفظ الصحة وهي الماء الصالح للشرب وبيوت الراحة.
وإضافة إلى ذلك أشار رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى معضلة لا تقل أهمية وهي عدم توفر العدد الكافي من إطار التدريس، وهو ما من شأنه أن يحرم الكثير من التلاميذ من حقهم في التعليم وهو حق دستوري، وبين انه في علاقة بإطار التدريس هناك مشكلة عويصة تتعلق بالانتدابات، لأن وزارة التربية تعتمد بشكل كبير على المعلمين والأساتذة النواب وفي المقابل فإنها تتلكأ في صرف أجورهم ومسحقاتهم وهو ما يؤثر بصفة ملحوظة على حالاتهم النفسية ووضعياتهم الاجتماعية والأهم من ذلك فإنه يؤثر على مردوديتهم.
وذكر الزهروني أن هناك مشكلة أخرى تواجه العودة المدرسية مردها الأخطاء التي تسربت إلى بعض الكتب والمراجع.. وأضاف أنه في ظل هذا الكم الكبير من المشاكل لا يمكن للمدرسة العمومية القيام بالدور المناط بعهدتها ولا يمكن للمنظومة التربوية أن تمنح التلميذ التحصيل الكافي لكي ينجح في الامتحانات الوطنية وحتى في الامتحانات العادية للارتقاء من سنة إلى أخرى. وفسر أنه لهذا السبب أصبحت العائلات التونسية مكرهة بل مجبرة على التوجه نحو التعليم الموازي والدروس الخصوصية في جميع مستويات التعليم وفي كل المواد تقريبا وهو ما جعل كلفة الدراسة مرهقة ومثقلة لكاهل التونسيين. وذكر أنه من المفروض أن أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل يتمتعون بنفس حظوظ النجاح والتميز التي يتمتع بها أبناء العائلات ميسورة الدخل والعائلات الغنية ومن المفروض أن التلميذ الذي يدرس في رمادة على سبيل الذكر يتمتع بنفس الحظوظ التي يتمتع بها التلميذ الذي يدرس في صفاقس لكن هذه المعادلة غير موجودة وهو ما يدل على واقع كارثي للمؤسسات التربوية واقع يقوم على الإقصاء. ويرى محدثنا أن المنظومة التربوية التونسية أصبحت منظومة إقصائية بامتياز وفسر كلامه هذا بالاستدلال بتنامي ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر وقال في هذا السياق إن المدرسة تلفظ قرابة المائة ألف تلميذ سنويا وتقذفهم في الشوارع وهي بهذه الكيفية ساهمت في استشراء الجريمة لأن الآلاف من أبنائها المطرودين ساروا في طريق الانحراف والمخدرات والتهريب والإرهاب أو لاذوا بقوارب الموت..
أسئلة حارقة
وبين رضا الزهروني أن الأولياء والتلاميذ بمناسبة العودة المدرسية الجديدة يتساءلون عن مستقبل التعليم في تونس، لأن الواقع الراهن للمؤسسات التربوية لا يبشر بخير، ولأن التعليم لم يعد مجانيا.. وذكر أن المساس بمجانية التعليم أمر على غاية من الخطورة لأنه يقتل العدالة الاجتماعية ويحول المنظومة التربوية إلى منظومة إقصائية بامتياز، فالنجاح لا يكون إلا لأبناء العائلات القادرة على توفير معاليم الدروس الخصوصية ودروس الدعم والتدارك والتميز لا يكون إلا لأبناء الجهات التي تستثمر في التعليم. وأشار رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى دور الولي في العملية التربوية وبين أن دور الأولياء للأسف الشديد مقصي من قبل المؤسسة التربوية وذكر أنه من المفروض أن يقع تفعيل مجالس المؤسسات وتمكين جمعيات الأولياء والتلاميذ من المشاركة في العملية التربوية من خلال تأطير الأولياء والتلاميذ وتأمين التواصل بينهم وبين الإطار التربوي ووزارة الإشراف ومساعدتهم على إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.
