قام رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس بـ3 زيارات ميدانية كان محورها ودافعها أزمة عدم توفر المواد الأساسية في الأسواق ولهيب الأسعار الذي فاق كل التقديرات. والجامع أيضا بين زيارات الرئيس هو محاولة البرهنة ميدانيا على أن الأزمة سببها الاحتكار والمضاربين بقوت التونسيين كما يصر على ذلك الرئيس في كل تصريحاته ولقاءاته في قصر قرطاج واليوم في زياراته الميدانية.
وكأن رئيس الجمهورية يؤكد للرأي العام أنه لا شاغل له اليوم إلا محاربة الضالعين في تأزيم الوضع في تونس.
فقد اعتبر الرئيس الجمهورية، خلال زيارة أداها بعد ظهر الجمعة إلى مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالعاصمة، أن "الهدف من تخزين بعض المواد في عدد من المناطق واحتكارها، هو تأجيج الأوضاع الاجتماعية لأهداف سياسية، فضلا عن الربح غير المشروع"، مشددا على ضرورة "التعامل بأكثر صرامة مع الذين لا يتورعون عن الاحتكار والمضاربة غير المشروعة".
رسائل الرئيس
وأكّد الرئيس قيس سعيد أهمية أن "تضطلع الهياكل الرسمية بدورها كما يجب وبدون تردد في تطبيق القانون على الجميع".
وتحوّل كذلك رئيس الجمهورية أول أمس، إلى مقر البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة، حيث دعا، وفق البلاغ الصادر عن الرئاسة، إلى "فتح أبحاث فورية في عدد من الملفات، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي تدلّ عديد القرائن المتضافرة على حصولها"، وفق نص البلاغ.
كما كانت الزيارة "فرصة للتطرق إلى دور البنوك الوطنية وسائر المؤسسات المالية في معاضدة مجهودات الدولة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم"، وفق نص البيان.
أدى كذلك الرئيس قيس سعيد زيارة ميدانية إلى مدينة عوسجة (ولاية بنزرت)، أين التقى عددا من الفلاحين، و نقل بلاغ الرئاسة، تأكيد رئيس الدولة، أن هؤلاء الفلاحين "يبيعون منتوجاتهم بأسعار تغطي كلفة الإنتاج، ولا وجه للمقارنة بينها وبين الأسعار المعمول بها في عدد من الأسواق"، معتبرا أن ذلك "يقيم الدليل على أن فقدان بعض المواد لا يعود إلى ندرة الإنتاج، بل هو نتيجة لممارسات المحتكرين، ولما يسمى بمسالك التوزيع".
ورغم كل الانتقادات الموجهة لرئيس الجمهورية من قبل معارضيه بأنه يغفل جانبا هاما من الأسباب الحقيقية للأزمة المالية والاقتصادية في البلاد ويصر على الحديث فقط عن المحتكرين والمضاربين والمتآمرين، جاءت زيارات ورسائل الرئيس أول أمس لتؤكد إصراره على المضي في خياراته دون التراجع قيد أنملة.
تحركات الحكومة
وسرعان ما أسفرت زيارات رئيس الجمهورية عن تحركات وقرارات حكومة تصب في خانة ما أراده الرئيس من تركيز على موضوع الاحتكار وقيام المسؤولين بدورهم في التصدي لهذه الظاهرة حيث طالبت وزارات الداخلية والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة، أمس في بيان مشترك، كل المتدخلين في مسالك إنتاج وتوزيع الدواجن ومنتجاتها بـ"التصريح الفوري لدى الإدارات الجهوية للتجارة بعناوين مقرات تربية الدواجن ووحدات الذبح والخزن ونقاط البيع بالجملة والتفصيل والاستظهار بما يفيد شرعية استغلالها طبقا للتشريع الجاري به العمل".
ودعت الوزارات كل المتدخلين إلى "التصريح الفوري لدى الإدارات الجهوية للتجارة ولدى المندوبيات الجهوية للفلاحة بالمخزونات الحالية لمنتجات الدواجن وأصنافها وتواريخ خزنها وموافاتها بقائمة في تطور الكميات المخزنة منذ شهر جوان الماضي والإعلام لدى الجهات المذكورة بكل عملية خزن وبالكميات المتعلقة بها وبكل توقف عن الإنتاج في الإبان".
وشددت على انه "سيتم تتبع كل عملية استغلال وخزن وتجارة منتجات الدواجن تتم خلافا للصيغ المذكورة والتصدي لكل ممارسة تجارية غير مشروعة ".
وأشارت الوزارات إلى أن هدف هذه القرارات "التصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة التي من شأنها التأثير على السير العادي للسوق والمساس بسلامة تكوين الأسعار".
وأعلنت كذلك وزارتا التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ مشترك أمس عن "اتخاذ إجراءات جديدة من أجل تأمين انتظامية تزويد الأسواق بمادتي البطاطا المعدة للاستهلاك والبصل الجاف وضمان تكوين أسعارهما وفق المستويات القانونية المضبوطة، وبغاية التصدي لكل محاولة احتكار ومضاربة بمسالك توزيع هاتين المادتين، وعملا بأحكام المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جويلية 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري".
تقييم المعارضة
في المقابل تتمسك المعارضة بتقييمها بأن الرئيس يرفض الاعتراف بالفشل في إدارة البلاد وأن ما يقوم به هو بمثابة الهروب إلى الأمام، فقد صرحت أمس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بأن "السلطة الحالية عاجزة عن إدارة الأزمة".
واعتبرت موسي أن "تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وحالة العجز عن إدارة الأزمة وإيجاد الحلول ووقف النزيف، بمثابة الخطر الداهم الذي ينذر بانهيار الدولة". قائلة "أن النقص الفادح المسجل في المواد الأساسية سببه سياسة الدولة والعجز المالي الذي تعيشه المؤسسات العمومية" .
م.ي
تونس-الصباح
قام رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس بـ3 زيارات ميدانية كان محورها ودافعها أزمة عدم توفر المواد الأساسية في الأسواق ولهيب الأسعار الذي فاق كل التقديرات. والجامع أيضا بين زيارات الرئيس هو محاولة البرهنة ميدانيا على أن الأزمة سببها الاحتكار والمضاربين بقوت التونسيين كما يصر على ذلك الرئيس في كل تصريحاته ولقاءاته في قصر قرطاج واليوم في زياراته الميدانية.
وكأن رئيس الجمهورية يؤكد للرأي العام أنه لا شاغل له اليوم إلا محاربة الضالعين في تأزيم الوضع في تونس.
فقد اعتبر الرئيس الجمهورية، خلال زيارة أداها بعد ظهر الجمعة إلى مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالعاصمة، أن "الهدف من تخزين بعض المواد في عدد من المناطق واحتكارها، هو تأجيج الأوضاع الاجتماعية لأهداف سياسية، فضلا عن الربح غير المشروع"، مشددا على ضرورة "التعامل بأكثر صرامة مع الذين لا يتورعون عن الاحتكار والمضاربة غير المشروعة".
رسائل الرئيس
وأكّد الرئيس قيس سعيد أهمية أن "تضطلع الهياكل الرسمية بدورها كما يجب وبدون تردد في تطبيق القانون على الجميع".
وتحوّل كذلك رئيس الجمهورية أول أمس، إلى مقر البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة، حيث دعا، وفق البلاغ الصادر عن الرئاسة، إلى "فتح أبحاث فورية في عدد من الملفات، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي تدلّ عديد القرائن المتضافرة على حصولها"، وفق نص البلاغ.
كما كانت الزيارة "فرصة للتطرق إلى دور البنوك الوطنية وسائر المؤسسات المالية في معاضدة مجهودات الدولة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم"، وفق نص البيان.
أدى كذلك الرئيس قيس سعيد زيارة ميدانية إلى مدينة عوسجة (ولاية بنزرت)، أين التقى عددا من الفلاحين، و نقل بلاغ الرئاسة، تأكيد رئيس الدولة، أن هؤلاء الفلاحين "يبيعون منتوجاتهم بأسعار تغطي كلفة الإنتاج، ولا وجه للمقارنة بينها وبين الأسعار المعمول بها في عدد من الأسواق"، معتبرا أن ذلك "يقيم الدليل على أن فقدان بعض المواد لا يعود إلى ندرة الإنتاج، بل هو نتيجة لممارسات المحتكرين، ولما يسمى بمسالك التوزيع".
ورغم كل الانتقادات الموجهة لرئيس الجمهورية من قبل معارضيه بأنه يغفل جانبا هاما من الأسباب الحقيقية للأزمة المالية والاقتصادية في البلاد ويصر على الحديث فقط عن المحتكرين والمضاربين والمتآمرين، جاءت زيارات ورسائل الرئيس أول أمس لتؤكد إصراره على المضي في خياراته دون التراجع قيد أنملة.
تحركات الحكومة
وسرعان ما أسفرت زيارات رئيس الجمهورية عن تحركات وقرارات حكومة تصب في خانة ما أراده الرئيس من تركيز على موضوع الاحتكار وقيام المسؤولين بدورهم في التصدي لهذه الظاهرة حيث طالبت وزارات الداخلية والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة، أمس في بيان مشترك، كل المتدخلين في مسالك إنتاج وتوزيع الدواجن ومنتجاتها بـ"التصريح الفوري لدى الإدارات الجهوية للتجارة بعناوين مقرات تربية الدواجن ووحدات الذبح والخزن ونقاط البيع بالجملة والتفصيل والاستظهار بما يفيد شرعية استغلالها طبقا للتشريع الجاري به العمل".
ودعت الوزارات كل المتدخلين إلى "التصريح الفوري لدى الإدارات الجهوية للتجارة ولدى المندوبيات الجهوية للفلاحة بالمخزونات الحالية لمنتجات الدواجن وأصنافها وتواريخ خزنها وموافاتها بقائمة في تطور الكميات المخزنة منذ شهر جوان الماضي والإعلام لدى الجهات المذكورة بكل عملية خزن وبالكميات المتعلقة بها وبكل توقف عن الإنتاج في الإبان".
وشددت على انه "سيتم تتبع كل عملية استغلال وخزن وتجارة منتجات الدواجن تتم خلافا للصيغ المذكورة والتصدي لكل ممارسة تجارية غير مشروعة ".
وأشارت الوزارات إلى أن هدف هذه القرارات "التصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة التي من شأنها التأثير على السير العادي للسوق والمساس بسلامة تكوين الأسعار".
وأعلنت كذلك وزارتا التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ مشترك أمس عن "اتخاذ إجراءات جديدة من أجل تأمين انتظامية تزويد الأسواق بمادتي البطاطا المعدة للاستهلاك والبصل الجاف وضمان تكوين أسعارهما وفق المستويات القانونية المضبوطة، وبغاية التصدي لكل محاولة احتكار ومضاربة بمسالك توزيع هاتين المادتين، وعملا بأحكام المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جويلية 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري".
تقييم المعارضة
في المقابل تتمسك المعارضة بتقييمها بأن الرئيس يرفض الاعتراف بالفشل في إدارة البلاد وأن ما يقوم به هو بمثابة الهروب إلى الأمام، فقد صرحت أمس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بأن "السلطة الحالية عاجزة عن إدارة الأزمة".
واعتبرت موسي أن "تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وحالة العجز عن إدارة الأزمة وإيجاد الحلول ووقف النزيف، بمثابة الخطر الداهم الذي ينذر بانهيار الدولة". قائلة "أن النقص الفادح المسجل في المواد الأساسية سببه سياسة الدولة والعجز المالي الذي تعيشه المؤسسات العمومية" .
