يدخل المحامون اليوم السبت وغدا الأحد موعدا حاسما لانتخاب عميد وأعضاء لمجلس الهيئة الوطنية وسط مشاركة قصوى قد تبلغ نحو 7000محام من مختلف أنحاء البلاد.
ومن المنتظر أن يعيش القطاع تحولا عميقا في جسم المهنة يقطع مع التراخي السياسي الذي أسسه العميد المتخلي إبراهيم بودربالة بعد انتصاره لسلطة الإجراءات الاستثنائية وانخراطه في تأسيس ما يعرف بالجمهورية الجديدة اثر ترؤسه للجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية.
وتعقد انتخابات 2022 بعد تأخير غير مبرر حيث كان من المفترض أن تعقد الجلسة العامة الانتخابية بداية من شهر جويلية الماضي، غير أن ذلك لم يحصل بعد أن مدد العميد المتخلي ولايته بشهرين كاملين.
هكذا خطوة سرّعت وزادت في تأجيج أزمة داخل القطاع بلغت حد اتهام العميد الحالي "بالانقلاب" على مرسوم المحاماة استنادا لأحكام الفصل 57 من المرسوم والذي يحدد المدة النيابية بثلاث سنوات.
وتعقد انتخابات المحامين أيضا في سياق وطني مهزوز في ظل أزمة سياسية وفوضى دستورية تعم البلاد، إضافة إلى وضع مهني محرج لعموم المحامين وأساسا الشبان منهم.
وفي واقع الأمر فان إحراج المحاماة لم يتوقف عن هذا الحد إذ صام العميد المتخلي عن دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات والاكتفاء بمواقف باهتة أحيانا وغير مفيدة أحيانا أخرى لعل أبرزها سكوته عن المحكمات العسكرية للعميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني أو عدد من المحامين المرسمين بجدول المهنة أو حتى المدنيين الذين كانوا تحت وطأة المحكمة العسكرية.
يحصل كل ذلك مع خيار العميد المنتهية ولايته السكوت عن أزمة القضاة بعد عزل نحو 57 قاضيا وهو ما أثار حفيظة المحامين وأساسا العمداء السابقين للمهنة في بيانهم الصادر يوم 22جوان الماضي.
وتبدو نقاشات الاستقلالية والخروج من دائرة التوظيف السياسي والتقرب من السلطة التنفيذية والابتعاد عنها واحدة من النقاط التي سيخوض فيها المحامون خلال جلسة اليوم والتي سيقيم من خلالها أبناء المهنة أداء العميد الباهت خلال فترة توليه لهذه الخطة.
نقاشات حملتها مواقف العديد ممن سجلوا تدويناتهم على صفحاتهم الخاصة حيث كثفوا موقفهم الداعي إلى إعادة المهنة إلى المهنيين وإعادة ترتيب البيت الداخلي وضمان استقلالية أصحاب "الروب" الأسود عن بقية السلطات.
والى جانب مقياسي المهنية والاستقلالية فمن المنتظر أن يكون مفهوم الحرية والحقوق واحد من المقاييس الكبرى لاختيار المترشحين للعمادة أو الهيئة الوطنية أو لعضوية الفروع.
وتبدو المؤشرات السابقة محرارا لقياس درجات ولاء المحاميين المترشحين لخدمة القطاع وهو ما فتح باب المنافسة على أشده سواء للمترشحين لخطة العميد أو للهيئة.
وكما هو معلوم ووفق ما نشرته جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم 7سبتمبر الجاري فقد ترشح لخطة عميد كل من الأستاذ محمد بكّار والكاتب العام السابق للهيئة الأستاذ بوبكر بالثابت والأستاذ حاتم شطورة بالإضافة إلى الكاتب العام الحالي لهيئة المحامين حاتم مزيو ورئيس فرع تونس للمحامين الأستاذ محمد الهادفي أما عن المترشحين للهيئة فقد سجل ترشح 39محاميا للتنافس على 14مقعدا منهم 6من الهيئة الحالية.
وإذ يصعب الحسم في اسم العميد القادم فان الذهاب إلى دورة انتخابية ثانية غير مستبعد لما تمثله الأسماء الموجودة من ثقل قطاعي.
ولم يستبعد بعض الملاحظين تدخلا محتملا للسلطة القائمة وإمكانية لعب دور متقدم في تحديد ملامح العميد القادم.
إذ تدرك السلطة تمام الإدراك أن تغيير خط بودربالة والذي يمثله وفق كواليس المهنة المترشح لخطة العميد حاتم مزيو من شانه أن ينهي حالة التوافق بين باب بنات وقصر قرطاج .
فانتخاب عميد مناهض لتوجهات سعيد سينهي بالضرورة حالة "البهتة" السياسية التي ضربت القطاع وأضرت به ويعيد أمجاد المحامين في مقارعة السلطة التنفيذية ويعيد بهاء المهنة، حيث لم ينس المحامون بعد تفريط عميدهم عن مبدإ دسترة المحاماة في الدستور الجديد وإلغاء عضوية المحامين بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
يدخل المحامون اليوم السبت وغدا الأحد موعدا حاسما لانتخاب عميد وأعضاء لمجلس الهيئة الوطنية وسط مشاركة قصوى قد تبلغ نحو 7000محام من مختلف أنحاء البلاد.
ومن المنتظر أن يعيش القطاع تحولا عميقا في جسم المهنة يقطع مع التراخي السياسي الذي أسسه العميد المتخلي إبراهيم بودربالة بعد انتصاره لسلطة الإجراءات الاستثنائية وانخراطه في تأسيس ما يعرف بالجمهورية الجديدة اثر ترؤسه للجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية.
وتعقد انتخابات 2022 بعد تأخير غير مبرر حيث كان من المفترض أن تعقد الجلسة العامة الانتخابية بداية من شهر جويلية الماضي، غير أن ذلك لم يحصل بعد أن مدد العميد المتخلي ولايته بشهرين كاملين.
هكذا خطوة سرّعت وزادت في تأجيج أزمة داخل القطاع بلغت حد اتهام العميد الحالي "بالانقلاب" على مرسوم المحاماة استنادا لأحكام الفصل 57 من المرسوم والذي يحدد المدة النيابية بثلاث سنوات.
وتعقد انتخابات المحامين أيضا في سياق وطني مهزوز في ظل أزمة سياسية وفوضى دستورية تعم البلاد، إضافة إلى وضع مهني محرج لعموم المحامين وأساسا الشبان منهم.
وفي واقع الأمر فان إحراج المحاماة لم يتوقف عن هذا الحد إذ صام العميد المتخلي عن دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات والاكتفاء بمواقف باهتة أحيانا وغير مفيدة أحيانا أخرى لعل أبرزها سكوته عن المحكمات العسكرية للعميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني أو عدد من المحامين المرسمين بجدول المهنة أو حتى المدنيين الذين كانوا تحت وطأة المحكمة العسكرية.
يحصل كل ذلك مع خيار العميد المنتهية ولايته السكوت عن أزمة القضاة بعد عزل نحو 57 قاضيا وهو ما أثار حفيظة المحامين وأساسا العمداء السابقين للمهنة في بيانهم الصادر يوم 22جوان الماضي.
وتبدو نقاشات الاستقلالية والخروج من دائرة التوظيف السياسي والتقرب من السلطة التنفيذية والابتعاد عنها واحدة من النقاط التي سيخوض فيها المحامون خلال جلسة اليوم والتي سيقيم من خلالها أبناء المهنة أداء العميد الباهت خلال فترة توليه لهذه الخطة.
نقاشات حملتها مواقف العديد ممن سجلوا تدويناتهم على صفحاتهم الخاصة حيث كثفوا موقفهم الداعي إلى إعادة المهنة إلى المهنيين وإعادة ترتيب البيت الداخلي وضمان استقلالية أصحاب "الروب" الأسود عن بقية السلطات.
والى جانب مقياسي المهنية والاستقلالية فمن المنتظر أن يكون مفهوم الحرية والحقوق واحد من المقاييس الكبرى لاختيار المترشحين للعمادة أو الهيئة الوطنية أو لعضوية الفروع.
وتبدو المؤشرات السابقة محرارا لقياس درجات ولاء المحاميين المترشحين لخدمة القطاع وهو ما فتح باب المنافسة على أشده سواء للمترشحين لخطة العميد أو للهيئة.
وكما هو معلوم ووفق ما نشرته جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم 7سبتمبر الجاري فقد ترشح لخطة عميد كل من الأستاذ محمد بكّار والكاتب العام السابق للهيئة الأستاذ بوبكر بالثابت والأستاذ حاتم شطورة بالإضافة إلى الكاتب العام الحالي لهيئة المحامين حاتم مزيو ورئيس فرع تونس للمحامين الأستاذ محمد الهادفي أما عن المترشحين للهيئة فقد سجل ترشح 39محاميا للتنافس على 14مقعدا منهم 6من الهيئة الحالية.
وإذ يصعب الحسم في اسم العميد القادم فان الذهاب إلى دورة انتخابية ثانية غير مستبعد لما تمثله الأسماء الموجودة من ثقل قطاعي.
ولم يستبعد بعض الملاحظين تدخلا محتملا للسلطة القائمة وإمكانية لعب دور متقدم في تحديد ملامح العميد القادم.
إذ تدرك السلطة تمام الإدراك أن تغيير خط بودربالة والذي يمثله وفق كواليس المهنة المترشح لخطة العميد حاتم مزيو من شانه أن ينهي حالة التوافق بين باب بنات وقصر قرطاج .
فانتخاب عميد مناهض لتوجهات سعيد سينهي بالضرورة حالة "البهتة" السياسية التي ضربت القطاع وأضرت به ويعيد أمجاد المحامين في مقارعة السلطة التنفيذية ويعيد بهاء المهنة، حيث لم ينس المحامون بعد تفريط عميدهم عن مبدإ دسترة المحاماة في الدستور الجديد وإلغاء عضوية المحامين بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
