على الأرجح أن البرامج المعلنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية السنة الفارطة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية وتعليم الكبار، لم تأت أكلها ولم تحقق أهدافها، فنسبة الأمية قد شهدت ارتفاعا بنحو الـ0.2% هذه السنة مقارنة بالتي سبقتها.
فطبقا للأرقام والإحصائيات الدولية والمحلية الصادرة بعنوان 2022 وبمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الموافق لـ8 سبتمبر من كل سنة، بلغت نسبة الأمية في تونس مليوني أمي أي ما يمثل 17.9% من عدد السكان حسب تصريح للمدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار علي الفالحي منذ يومين، في الوقت الذي كانت فيه نسبة الأمية حسب تصريح وزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الطرابلسي في نفس المناسبة السنة الفارطة 17.7% (المسح الوطني لسنة 2019).
وعرفت نسبة الأمية تطورا واضحا في السنوات الأخيرة أين سجلت أعلى مستوياتها سنة 2018، حيث أعلن آنذاك وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أيضا انه تم تسجيل قفزة في نسب الأمية في تونس منذ الاستقلال وحتى2010، وسجلت السنة نسبة أمية في حدود الـ19.1% .
ويعتبر المختصون أن الانقطاع المبكر على الدراسة ونسب التسرب المدرسي التي تسببت في مغادرة أكثر من المليون تلميذ في العشرية الأخيرة لمقاعد الدراسة، تمثل ابرز أسباب التطور الحاصل في نسب الأمية زد على ذلك محدودية انخراط كبار السن في منظومة تعليم الكبار التي يبقى منظومة محدودة النتائج.
ويعيد منير حسين عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والمشرف على إعداد دراسة حول واقع التعليم في تونس، تطور مؤشر الأمية في تونس إلى الارتداد السريع للمنقطعين عن الدراسة في المرحلة الابتدائية والأساسية وما يرفقها من ضعف في المكاسب التعليمية، ويشير في نفس الوقت إلى أن نسبة 55% من المنقطعين يغادرون مقاعد الدراسة في السنوات الأولى وهم فئة مقصية من إعادة الإدماج وبرامج التكوين أو التعليم.
وتجدر الإشارة إلى أن علي فالحي المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار، قد أعلن أمس خلال ندوة وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة باليوم العالمي لمحو الأمية، عن ملامح المقاربة الجديدة لبرنامج محو الأمية والمتمثّلة خاصة في برنامج تحويل المركز الوطني لتعليم الكبار مستقبلا إلى مركز وطني للتعلّم مدى الحياة، مبرزا أنه في حدود العشر سنوات الأخيرة قد سجلنا مليون منقطع عن التعليم وأن خطة الوزارة تتمثل في إدماجهم صلب المركز لتأهيلهم لسوق الشغل عبر الدخول في شراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ريم سوودي
تونس الصباح
على الأرجح أن البرامج المعلنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية السنة الفارطة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية وتعليم الكبار، لم تأت أكلها ولم تحقق أهدافها، فنسبة الأمية قد شهدت ارتفاعا بنحو الـ0.2% هذه السنة مقارنة بالتي سبقتها.
فطبقا للأرقام والإحصائيات الدولية والمحلية الصادرة بعنوان 2022 وبمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الموافق لـ8 سبتمبر من كل سنة، بلغت نسبة الأمية في تونس مليوني أمي أي ما يمثل 17.9% من عدد السكان حسب تصريح للمدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار علي الفالحي منذ يومين، في الوقت الذي كانت فيه نسبة الأمية حسب تصريح وزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الطرابلسي في نفس المناسبة السنة الفارطة 17.7% (المسح الوطني لسنة 2019).
وعرفت نسبة الأمية تطورا واضحا في السنوات الأخيرة أين سجلت أعلى مستوياتها سنة 2018، حيث أعلن آنذاك وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أيضا انه تم تسجيل قفزة في نسب الأمية في تونس منذ الاستقلال وحتى2010، وسجلت السنة نسبة أمية في حدود الـ19.1% .
ويعتبر المختصون أن الانقطاع المبكر على الدراسة ونسب التسرب المدرسي التي تسببت في مغادرة أكثر من المليون تلميذ في العشرية الأخيرة لمقاعد الدراسة، تمثل ابرز أسباب التطور الحاصل في نسب الأمية زد على ذلك محدودية انخراط كبار السن في منظومة تعليم الكبار التي يبقى منظومة محدودة النتائج.
ويعيد منير حسين عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والمشرف على إعداد دراسة حول واقع التعليم في تونس، تطور مؤشر الأمية في تونس إلى الارتداد السريع للمنقطعين عن الدراسة في المرحلة الابتدائية والأساسية وما يرفقها من ضعف في المكاسب التعليمية، ويشير في نفس الوقت إلى أن نسبة 55% من المنقطعين يغادرون مقاعد الدراسة في السنوات الأولى وهم فئة مقصية من إعادة الإدماج وبرامج التكوين أو التعليم.
وتجدر الإشارة إلى أن علي فالحي المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار، قد أعلن أمس خلال ندوة وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة باليوم العالمي لمحو الأمية، عن ملامح المقاربة الجديدة لبرنامج محو الأمية والمتمثّلة خاصة في برنامج تحويل المركز الوطني لتعليم الكبار مستقبلا إلى مركز وطني للتعلّم مدى الحياة، مبرزا أنه في حدود العشر سنوات الأخيرة قد سجلنا مليون منقطع عن التعليم وأن خطة الوزارة تتمثل في إدماجهم صلب المركز لتأهيلهم لسوق الشغل عبر الدخول في شراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.
