طوت بلادنا صفحة الاستفتاء الشعبي لسنة 2022 ولكن إنجازه يمثل محطة وطنية تاريخية تستحق الوقوف عندها وخاصة تثمين الدور الوطني الذي اضطلعت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي وجدت نفسها في سابقة خطيرة من خلال الإشراف على مسار شكك فيه فاعلون سياسيون ومدنيون بل ودعوا إلى مقاطعته وما زاد الطين بلة هو تركيبتها الجديدة قبل حوالي شهرين ونصف من موعد الاستفتاء إلا أن مجلس الهيئة وإطاراتها وكافة أعوانها تعاضدوا لتجاوز مختلف العقبات وإتمام المسار مثلما تمت مسارات سابقة بعد الثورة فتم إنقاذ عملية تسجيل الناخبين بأن تمت الاستجابة لكافة المواطنين الذين قاموا بطلب التسجيل أو التحيين الإرادي لدى أعوان الهيئة قبل انتهاء حملة التسجيل الماضية رغم النقائص اللوجستية، كما تم ضبط قواعد جديدة للمشاركة في حملة الاستفتاء بأن تم تمكين الجمعيات من الإفصاح عن رأيها في مشروع الدستور على أن يتم تخييرها بين المشاركة في الحملة أو ملاحظة المسار الانتخابي دون الجمع بينهما، وهذا لا يجب أن يقلل من شأن المجالس السابقة للهيئة التي عانت هي الأخرى الضغوط كإنجاز ثلاث انتخابات في شهر واحد سنة 2019 .
رغم ما سبق فإن تثمين دور الهيئة لا يحجب النقائص المسجلة في هذا المسار الوطني، نقائص ليس بالضرورة أن تكون نابعة من الهيئة وحدها بقدر ما هي تضافر عدة عوامل كالثقافة الشعبية السائدة في التعاطي مع المسألة السياسية، بعض العقليات الإدارية المتحجرة الرافضة لوجود الهيئات التعديلية بعد الثورة أو ثقافة تجاوز القانون وما ترتب عليها وغيرها من عزوف شبابي عن المشاركة أو إشكاليات في إنفاذ التراتيب الانتخابية، وما على هيئة الانتخابات إلا الوقوف عند هذه النقائص وتفحص آثارها قبل دراسة كيفية تلافيها مستقبلا بصفة تشاركية مع مختلف الفاعلين والنشطاء المدنيين والجهات العمومية.
هذه النقائص الواجب تلافيها يمكن تصنيفها إلى جزء يخص عمل الهيئة بما يمكن اعتباره نقائص وظيفية أو هيكلية وأخرى تهم التشريعات القانونية أو الترتيبية الواجب مراجعتها.
أولا على مستوى عمل الهيئة :
النقطة الأولى تحيين سجل الناخبين: إذ من المعلوم أنه أضحى لدينا سجلان انتخابيان يسبق أحدها الآخر حسب الحالة انطلاقا من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقح للقانون الانتخابي ببلادنا، سجل عادي خاص بالمسجلين إراديا أو آليا حسب عناوينهم وسجل استثنائي خاص بالانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء حيث يمكن لأي مواطن التسجيل بأي مركز اقتراع دون أي شرط على أن يعود لمركز اقتراعه السابق بعد انتهاء أحد المسارين الأخيرين، هذا الإجراء الذي أقره المرسوم سابق الذكر يمثل ثورة إجرائية انتخابية تسهل على المواطن أداء واجبه الوطني دون أي إثبات لعنوانه وما يصحبه من مشقة إثبات العنوان الجديد خاصة وأن كافة الدوائر الانتخابية بالجمهورية تعتبر دائرة واحدة بالمسار الرئاسي أو الاستفتاء، ولكن الإشكال يثور الآن حول وجوب تمكين المواطنين من إعادة تحيين مراكز اقتراعهم ، فالمواطن الذي قام بالتحيين في مسار الاستفتاء في الغالب أراد ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال التحيين لكافة المسارات الانتخابية خاصة من خلال ما عاينته شخصيا بفترة التسجيل والتحيين صائفة 2022، لكن هذه الإرادة لا معنى لها إن كان التحيين في الآجال الخاصة بالتحيين الاستثنائي.
وبالتالي يتوجب على عدد هام من الناخبين العودة هذا الخريف لأعوان الهيئة لتحيين مراكز اقتراعهم بصفة أصلية ليكون هذا التحيين نهائيا وقارا ما لم يتم تحيينه مرة أخرى من المعني بالأمر، والسؤال، ماذا أعدت هيئة الانتخابات لهذا الواجب المواطني؟ فلا يفصلنا سوى ثلاث أشهر ونيف عن الموعد المقترح للانتخابات التشريعية و لم يتم الإعلان عن روزنامة هذا المسار خاصة بأطواره الأساسية من مرحلة تحيين السجل والترشحات وغير ذلك .
النقطة الثانية: مراقبة الحملة الانتخابية: هذه الميزة الثورية بعد 2011 لصالح أعوان الهيئة تمثل قطعا مع إمكانية محاباة الإدارة التقليدية لبعض الأطراف المتنافسة وعدم المساواة بينها، مع التذكير بعدم تمتع مراقبي الهيئة بصلاحيات الضابطة العدلية، ولو أن إسناد هذه الصلاحية لهم أو لجزء منهم أمر محبذ فإن المصيبة في نظري ليست هذه الصلاحية بقدر ماهي احترام للدور الرقابي الحالي للمراقب المحلف للحملة الانتخابية الذي يمثل في آن سلطة ضبط إداري للهيئة أي بمعنى آخر الشرطة الانتخابية و ما تمثله من سلطة وظيفية وجب دعمها بالتشريعات و كذلك مأمور رسمي ذو حجية رسمية في محاضر عمله لا تدحض إلا بدعوى الزور، في هذا الإطار أدعو الهيئة إلى إيلاء مراقبيها العناية اللازمة وفرض احترامهم من كافة المتدخلين في العملية الانتخابية من مشاركين أو هياكل عمومية وإن لزم الأمر التنسيق الميداني بين مصالح الأمن الداخلي بكل معتمدية وفريق المراقبين الممثل للهيئة بها، بإبرام اتفاقية تعاون مثلا بين الهيئة ووزارة الداخلية وتكوين فرق مشتركة للتدخل في صورة أي إشكال كمنع المراقبين من عملهم أو التطاول في حقهم أو لإنفاذ قرارات الحجز ومنع النشاط الانتخابي مثلا .
النقطة الثالثة: دعم الجانب الرقابي الداخلي للهيئة: من خلال تكوين فرق رقابة وتفقد تابعة مباشرة لمجلس الهيئة أو للمدير التنفيذ لها، مثلا بتكليف مراقب أو متفقد بدراسة وتفحص مجريات العمل اليومي على مستوى كل إدارة فرعية أو مجموعة صغيرة من الإدارات الفرعية ويكون عملهم دعما للإدارة الفرعية ولكن ولائهم التام لمجلس الهيئة أو مديرها التنفيذي الذين يخضعون لإشراف أحدهما وتعليماته، ويمكن الجمع بين هذه المهام ومهام أخرى بالإدارات الفرعية أو يمكن اعتبار هذا الصنف من الأعوان نواب للمراقبين المركزيين بمقر الهيئة، بحيث يصبح المراقبون المعتمدون بالإدارة المركزية ينقسمون لصنف إداري وآخر ميداني موزع جغرافيا، ويحبذ الاستعانة بأصحاب المهن الحرة القانونية أو المالية كالمحامين أو المستشارين الجبائيين وغيرهم في إطار إسداء الخدمات .
النقطة الرابعة: دعم الهيئات الفرعية بالصلاحيات اللازمة، إذ لا يعقل مباشرة الهيئة الفرعية لمهامها دون أي إشراف على انتداب أعوانها، فالواجب إذن إشرافها على المسار منذ اليوم الأول في الفترة الانتخابية كأقصى تقدير ويبطل أي انتداب غير ممثل برأي أحد أعضاء الهيئة على الأقل.
ثانيا: مراجعة ودعم الجانب التشريعي الانتخابي: مع الملاحظ أن التشريع بمعناه العام المتمثل في التشريع المكتوب من قوانين وما أدناه درجه وليس بالمعنى الشكلي .
النقطة الأولى: التشدد إزاء الأنشطة الانتخابية غير المصرح بها واقتراح عقوبات جزائية في هذا الصدد مع تنظيم كافة الأنشطة الانتخابية ترتيبيا إن لم يتسنى ذلك بالقانون العادي وجعل أغلبها خاضعا لترخيص مسبق من الهيئة كالاجتماعات العامة والتجمعات والخطابات ونصب الخيام والنقاط التواصلية مع المواطن وكافة الأنشطة التي تستوجب حضورا جماهيريا وإن لم يتحقق ميدانيا بغض النظر عن إعلام باقي الهياكل العمومية، بالتوازي مع عدم الوجوبية تجاه صور نادرة من الأنشطة كمجرد توزيع المنشورات الغير مقترن بتجمع شعبي على أن يتم إعلام الهيئة بمصاريف كل الأنشطة .
النقطة الثانية: ضبط الدوائر التشريعية للانتخابات المقبلة، فلا يخفى علينا أن التوجه ماض نحو الاقتراع على الأفراد، لكن ما الحل في صورة عدم ضبط تقسيم ترابي عادل مع قرب الانتخابات ؟ أقترح الالتجاء لطريقة الاقتراع المختلطة بين القوائم والأفراد حسب التقسيم الذي لا يزال ساري المفعول مثلما أشرت في مقال سابق على أن ينكب البرلمان الجديد على سن قانون انتخابي ملائم ودائم .
هذه بعض من النقاط العاجلة الواجب الانكباب عليها استعدادا للمسار التشريعي أو البلدي المرتقب و لكن لا يجب تناسي بعض النقاط المؤجلة وأهمها الدخول مباشرة بعد الانتخابات البلدية المقبلة في استشارة وطنية لا تستثني أحدا بإشراف الهيئة حول تطوير التشريع الانتخابي من قوانين وتراتيب وتكون المساهمة بالرأي والفكرة أو مشاريع النصوص متاحا للجميع وأقترح في هذا الصدد إصدار مجلة للتراتيب الانتخابية تكون جامعة للسلطة الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكل المسارات الانتخابية وتكون هذه الصلوحية والديمومة نابعة من إصدارها بروح تشاركية مع مختلف الأكاديمية والناشطين المدنين وكافة المتدخلين في هذا الصدد .
ناشط مدني ومختص في القانون
بقلم: عبدالرحيم بن غنيه
طوت بلادنا صفحة الاستفتاء الشعبي لسنة 2022 ولكن إنجازه يمثل محطة وطنية تاريخية تستحق الوقوف عندها وخاصة تثمين الدور الوطني الذي اضطلعت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي وجدت نفسها في سابقة خطيرة من خلال الإشراف على مسار شكك فيه فاعلون سياسيون ومدنيون بل ودعوا إلى مقاطعته وما زاد الطين بلة هو تركيبتها الجديدة قبل حوالي شهرين ونصف من موعد الاستفتاء إلا أن مجلس الهيئة وإطاراتها وكافة أعوانها تعاضدوا لتجاوز مختلف العقبات وإتمام المسار مثلما تمت مسارات سابقة بعد الثورة فتم إنقاذ عملية تسجيل الناخبين بأن تمت الاستجابة لكافة المواطنين الذين قاموا بطلب التسجيل أو التحيين الإرادي لدى أعوان الهيئة قبل انتهاء حملة التسجيل الماضية رغم النقائص اللوجستية، كما تم ضبط قواعد جديدة للمشاركة في حملة الاستفتاء بأن تم تمكين الجمعيات من الإفصاح عن رأيها في مشروع الدستور على أن يتم تخييرها بين المشاركة في الحملة أو ملاحظة المسار الانتخابي دون الجمع بينهما، وهذا لا يجب أن يقلل من شأن المجالس السابقة للهيئة التي عانت هي الأخرى الضغوط كإنجاز ثلاث انتخابات في شهر واحد سنة 2019 .
رغم ما سبق فإن تثمين دور الهيئة لا يحجب النقائص المسجلة في هذا المسار الوطني، نقائص ليس بالضرورة أن تكون نابعة من الهيئة وحدها بقدر ما هي تضافر عدة عوامل كالثقافة الشعبية السائدة في التعاطي مع المسألة السياسية، بعض العقليات الإدارية المتحجرة الرافضة لوجود الهيئات التعديلية بعد الثورة أو ثقافة تجاوز القانون وما ترتب عليها وغيرها من عزوف شبابي عن المشاركة أو إشكاليات في إنفاذ التراتيب الانتخابية، وما على هيئة الانتخابات إلا الوقوف عند هذه النقائص وتفحص آثارها قبل دراسة كيفية تلافيها مستقبلا بصفة تشاركية مع مختلف الفاعلين والنشطاء المدنيين والجهات العمومية.
هذه النقائص الواجب تلافيها يمكن تصنيفها إلى جزء يخص عمل الهيئة بما يمكن اعتباره نقائص وظيفية أو هيكلية وأخرى تهم التشريعات القانونية أو الترتيبية الواجب مراجعتها.
أولا على مستوى عمل الهيئة :
النقطة الأولى تحيين سجل الناخبين: إذ من المعلوم أنه أضحى لدينا سجلان انتخابيان يسبق أحدها الآخر حسب الحالة انطلاقا من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقح للقانون الانتخابي ببلادنا، سجل عادي خاص بالمسجلين إراديا أو آليا حسب عناوينهم وسجل استثنائي خاص بالانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء حيث يمكن لأي مواطن التسجيل بأي مركز اقتراع دون أي شرط على أن يعود لمركز اقتراعه السابق بعد انتهاء أحد المسارين الأخيرين، هذا الإجراء الذي أقره المرسوم سابق الذكر يمثل ثورة إجرائية انتخابية تسهل على المواطن أداء واجبه الوطني دون أي إثبات لعنوانه وما يصحبه من مشقة إثبات العنوان الجديد خاصة وأن كافة الدوائر الانتخابية بالجمهورية تعتبر دائرة واحدة بالمسار الرئاسي أو الاستفتاء، ولكن الإشكال يثور الآن حول وجوب تمكين المواطنين من إعادة تحيين مراكز اقتراعهم ، فالمواطن الذي قام بالتحيين في مسار الاستفتاء في الغالب أراد ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال التحيين لكافة المسارات الانتخابية خاصة من خلال ما عاينته شخصيا بفترة التسجيل والتحيين صائفة 2022، لكن هذه الإرادة لا معنى لها إن كان التحيين في الآجال الخاصة بالتحيين الاستثنائي.
وبالتالي يتوجب على عدد هام من الناخبين العودة هذا الخريف لأعوان الهيئة لتحيين مراكز اقتراعهم بصفة أصلية ليكون هذا التحيين نهائيا وقارا ما لم يتم تحيينه مرة أخرى من المعني بالأمر، والسؤال، ماذا أعدت هيئة الانتخابات لهذا الواجب المواطني؟ فلا يفصلنا سوى ثلاث أشهر ونيف عن الموعد المقترح للانتخابات التشريعية و لم يتم الإعلان عن روزنامة هذا المسار خاصة بأطواره الأساسية من مرحلة تحيين السجل والترشحات وغير ذلك .
النقطة الثانية: مراقبة الحملة الانتخابية: هذه الميزة الثورية بعد 2011 لصالح أعوان الهيئة تمثل قطعا مع إمكانية محاباة الإدارة التقليدية لبعض الأطراف المتنافسة وعدم المساواة بينها، مع التذكير بعدم تمتع مراقبي الهيئة بصلاحيات الضابطة العدلية، ولو أن إسناد هذه الصلاحية لهم أو لجزء منهم أمر محبذ فإن المصيبة في نظري ليست هذه الصلاحية بقدر ماهي احترام للدور الرقابي الحالي للمراقب المحلف للحملة الانتخابية الذي يمثل في آن سلطة ضبط إداري للهيئة أي بمعنى آخر الشرطة الانتخابية و ما تمثله من سلطة وظيفية وجب دعمها بالتشريعات و كذلك مأمور رسمي ذو حجية رسمية في محاضر عمله لا تدحض إلا بدعوى الزور، في هذا الإطار أدعو الهيئة إلى إيلاء مراقبيها العناية اللازمة وفرض احترامهم من كافة المتدخلين في العملية الانتخابية من مشاركين أو هياكل عمومية وإن لزم الأمر التنسيق الميداني بين مصالح الأمن الداخلي بكل معتمدية وفريق المراقبين الممثل للهيئة بها، بإبرام اتفاقية تعاون مثلا بين الهيئة ووزارة الداخلية وتكوين فرق مشتركة للتدخل في صورة أي إشكال كمنع المراقبين من عملهم أو التطاول في حقهم أو لإنفاذ قرارات الحجز ومنع النشاط الانتخابي مثلا .
النقطة الثالثة: دعم الجانب الرقابي الداخلي للهيئة: من خلال تكوين فرق رقابة وتفقد تابعة مباشرة لمجلس الهيئة أو للمدير التنفيذ لها، مثلا بتكليف مراقب أو متفقد بدراسة وتفحص مجريات العمل اليومي على مستوى كل إدارة فرعية أو مجموعة صغيرة من الإدارات الفرعية ويكون عملهم دعما للإدارة الفرعية ولكن ولائهم التام لمجلس الهيئة أو مديرها التنفيذي الذين يخضعون لإشراف أحدهما وتعليماته، ويمكن الجمع بين هذه المهام ومهام أخرى بالإدارات الفرعية أو يمكن اعتبار هذا الصنف من الأعوان نواب للمراقبين المركزيين بمقر الهيئة، بحيث يصبح المراقبون المعتمدون بالإدارة المركزية ينقسمون لصنف إداري وآخر ميداني موزع جغرافيا، ويحبذ الاستعانة بأصحاب المهن الحرة القانونية أو المالية كالمحامين أو المستشارين الجبائيين وغيرهم في إطار إسداء الخدمات .
النقطة الرابعة: دعم الهيئات الفرعية بالصلاحيات اللازمة، إذ لا يعقل مباشرة الهيئة الفرعية لمهامها دون أي إشراف على انتداب أعوانها، فالواجب إذن إشرافها على المسار منذ اليوم الأول في الفترة الانتخابية كأقصى تقدير ويبطل أي انتداب غير ممثل برأي أحد أعضاء الهيئة على الأقل.
ثانيا: مراجعة ودعم الجانب التشريعي الانتخابي: مع الملاحظ أن التشريع بمعناه العام المتمثل في التشريع المكتوب من قوانين وما أدناه درجه وليس بالمعنى الشكلي .
النقطة الأولى: التشدد إزاء الأنشطة الانتخابية غير المصرح بها واقتراح عقوبات جزائية في هذا الصدد مع تنظيم كافة الأنشطة الانتخابية ترتيبيا إن لم يتسنى ذلك بالقانون العادي وجعل أغلبها خاضعا لترخيص مسبق من الهيئة كالاجتماعات العامة والتجمعات والخطابات ونصب الخيام والنقاط التواصلية مع المواطن وكافة الأنشطة التي تستوجب حضورا جماهيريا وإن لم يتحقق ميدانيا بغض النظر عن إعلام باقي الهياكل العمومية، بالتوازي مع عدم الوجوبية تجاه صور نادرة من الأنشطة كمجرد توزيع المنشورات الغير مقترن بتجمع شعبي على أن يتم إعلام الهيئة بمصاريف كل الأنشطة .
النقطة الثانية: ضبط الدوائر التشريعية للانتخابات المقبلة، فلا يخفى علينا أن التوجه ماض نحو الاقتراع على الأفراد، لكن ما الحل في صورة عدم ضبط تقسيم ترابي عادل مع قرب الانتخابات ؟ أقترح الالتجاء لطريقة الاقتراع المختلطة بين القوائم والأفراد حسب التقسيم الذي لا يزال ساري المفعول مثلما أشرت في مقال سابق على أن ينكب البرلمان الجديد على سن قانون انتخابي ملائم ودائم .
هذه بعض من النقاط العاجلة الواجب الانكباب عليها استعدادا للمسار التشريعي أو البلدي المرتقب و لكن لا يجب تناسي بعض النقاط المؤجلة وأهمها الدخول مباشرة بعد الانتخابات البلدية المقبلة في استشارة وطنية لا تستثني أحدا بإشراف الهيئة حول تطوير التشريع الانتخابي من قوانين وتراتيب وتكون المساهمة بالرأي والفكرة أو مشاريع النصوص متاحا للجميع وأقترح في هذا الصدد إصدار مجلة للتراتيب الانتخابية تكون جامعة للسلطة الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكل المسارات الانتخابية وتكون هذه الصلوحية والديمومة نابعة من إصدارها بروح تشاركية مع مختلف الأكاديمية والناشطين المدنين وكافة المتدخلين في هذا الصدد .
