ـ دعوة إلى تشديد العقوبات على مخالفات ممارسة العنف والتحريض وهتك الأعراض وخرق الصمت الانتخابي
تونس- الصباح
لم تخف علا بن نجمة رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية مخاوفها من القانون الانتخابي المنتظر وذلك على خلفية ما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه الأخير برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر..
إذ قال الرئيس إن القانون سيأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به.
وبينت بن نجمة أنه لا بد من اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة القانون الانتخابي، وذلك بالنظر إلى ضرورة أن يحظى هذا القانون بأكبر قدر من التوافق حول مضامينه وأن يكون مطابقا للمعايير الدولية الفضلى لشفافية الانتخابات ونزاهتها.. وذكرت أنه من بين هذه المعايير عدم إدخال تعديلات على التشريع الانتخابي قبل سنة من موعد إجراء الانتخابات.. وأضافت أن القانون الانتخابي الحالي فيه خروقات عديدة لذلك تولى المرصد في وقت سابق تقديم مقترحات لتجاوز تلك الثغرات وقام بعرضها أمام اللجنة التشريعية المختصة بمجلس نواب الشعب، ولكن اليوم من المنتظر أن تخضع الانتخابات المرتقبة للدستور الجديد والقانون الانتخابي والمراسيم وهو ما من شأنه أن يحدث لخبطة كبيرة، وذلك فضلا عن وجود هيئة انتخابات لم تعد مستقلة فهي هيئة منصبة وليس هذا فقط بل هي منقوصة العدد.
وأضافت بن نجمة خلال ندوة صحفية عقدها المرصد أمس بالعاصمة لتقديم تقرير يتعلق بملاحظة فترة النزاع بمناسبة استفتاء 25 جويلية أنه كانت هناك أربعة طعون في النتائج وهو عدد قليل مقارنة بما حصل خلال المحطات الانتخابية السابقة، ففي الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بلغ عدد الطعون في النتائج 139 طعنا لكن هذه المرة هناك 4 طعون فقط ويعود السبب حسب رأيها إلى حرمان المقاطعين للاستفتاء من حقهم في الطعن في النتائج. وذكرت أن المرصد لاحظ أن المحكمة الإدارية كانت شكلية جدا في تعاطيها مع الطعون المرفوعة إليها، وكان ينتظر منها أن تنظر في الأصل، حتى يفهم الرأي العام مجريات الأمور.
إجابات لا بد منها
وفي نفس السياق أشار الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد أن المحكمة الإدارية عندما قضت برفض الطعون شكلا لم تجب عن مسائل عديدة وأهمها الدفع بعدم دستورية وعدم شرعية الإطار القانوني الذي تأسس عليه الاستفتاء وهو الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية وعدم دستورية والدفع بعدم شرعية المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنه غير تركيبة الهيئة وذلك عدم دستورية والدفع بعدم شرعية المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي والدفع بعدم شرعية الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المتعلق بدعوة الناخبين.
وقدم الهرابي خلال الندوة الصحفية عرضا حول أبرز ما جاء في تقرير ملاحظة النزاع بمناسبة الاستفتاء وبين أن النزاع الانتخابي يعتبر فترة مهمة في أي انتخابات لذلك اختص المرصد في مراقبة النزاع الانتخابي. وخلال الاستفتاء لاحظ مرحلة الاعتراضات أمام الهيئات الفرعية للانتخابات وأمام الهيئة المركزية وبلغ عدد هذه الاعتراضات 36 تعلق جلها بطلب ترسيم اسم بسجل الناخبين وقبلت الهيئة بـ 32 اعتراضا ورفضت 4 اعتراضات، وأشار إلى وجود إخلالات جسمية تنال من شفافية وشرعية مرحلة التسجيل. ودعا الهرابي إلى ضرورة إسناد اختصاص الطعن في قرارات الهيئة المعلقة بالاعتراضات على سجل الناخبين أمام القاضي الإداري.
وفي ما يتعلق بنزاعات حملة الاستفتاء فأشار إلى أن عدد المخالفات والجرائم الانتخابية المحالة على أنظار النيابة العمومية بلغ 26 وعبر عن أمله في أن تأخذ هذه القضايا مجراها الطبيعي وأن تكون مآلاتها واضحة..
رقابة لاحقة
وأشار المدير التنفيذي لمرصد شاهد إلى أن دور محكمة المحاسبات الرقابي على عملية تمويل حملة الاستفتاء ينطلق يوم 3 أكتوبر 2022 وذلك بالنظر إلى أن القانون الانتخابي جعل هذه الرقابة، رقابة لاحقة. وذكر أنه في انتظار بت محكمة المحاسبات في مسألة تمويل الحملة وإصدار أحكامها فإن المرصد يوصي بضرورة وضع نظام إجرائي خصوصي لنظر محكمة المحاسبات في النزاعات الانتخابية ومراجعة بعض القواعد المتصلة بنظام العقوبات نظرا لعدم تحجير بعض المخالفات التي من شأنها النيل من نزاهة الانتخابات ومصداقيتها ووجود عقوبات لا تتناسب مع المخالفات المرتكبة، ويرى الهرابي أنه لا بد من تحديد المسؤوليات بأكثر دقة وفصل الرقابة الإدارية عن الرقابة القضائية.
تطوير الرقابة القضائية
قدمت أحلام الهمامي ممثلة مرصد شاهد جملة من التوصيات الرامية إلى تطوير نجاعة وفاعلية الرقابة القضائية على مرحلة نزاعات التسجيل ونزاعات الحملة ونزاعات النتائج وتوصيات عديدة أخرى من قبيل تشديد العقوبات المتعلقة بمخالفات ممارسة العنف والتحريض وهتك الأعراض خلال الحملات الانتخابية وتوخي الصرامة اللازمة حيال مخالفات خرق الصمت الانتخابي.
ففي ما يتعلق بنزاعات التسجيل اقترحت إخضاع فترة حملة تحيين التسجيل الحر لمراكز الاقتراع للرقابة القضائية، وإخضاع التسجيل الآلي لمرحلة نزاع التسجيل ولعلمية تدقيق سابقة للانتخابات لتجنب المساس بالمعطيات الشخصية وإسناد اختصاص الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالاعتراضات على سجل الناخبين أمام القاضي الإداري الذي أصبح في نفس الوقت قاضي انتخابي خاصة بعد إحداث دوائر جهوية ابتدائية للمحكمة الإدارية.
أما بالنسبة إلى نزاعات حملة الاستفتاء فيرى المرصد حسب قولها أنه من الضروري أن يبت القضاء العدلي في التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب مخالفات وجرائم انتخابية وفق إجراءات مستعجلة وآجال مختصرة، ووضع إطار إجرائي خصوصي لنزاع رفض التصريح بالمشاركة في الحملة ووضع نظام إجرائي خصوصي متكامل للتقاضي الانتخابي أمام محكمة المحاسبات ومراجعة بعض القواعد الموضوعية مثل نظام العقوبات ومستلزمات الرقابة من قبل محكمة المحاسبات.
وبخصوص نزاعات نتائج الاستفتاء فدعا مرصد شاهد إلى تطوير أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبر إيجاد آلية تنسيق مشترك بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من جهة وبينها وبين المحكمة الإدارية من جهة أخرى، وذلك كإلزام هيئة الانتخابات بالإدلاء للمحكمة المختصة بالملفات موضوع الطعن ومحاضر الاقتراع والفرز ومحاضر المخالفات وضرورة تركيز تطبيقة إعلامية مشتركة بين هيئة الانتخابات والقاضي الانتخابي.
ومن بين التوصيات الأخرى التي رفعها مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، تطوير أداء المحامين في مادة النزاع الانتخابي لتجنب ارتفاع عدد الطعون المرفوضة شكلا وتحسين نجاعة وفاعلية أداء المحكمة الإدارية وتمت دعوة هذه المحكمة إلى عدم التردد والخوف من الخوض في المطاعن الأصلية الجدية والجوهرية.
أما على المستوى التشريعي، فقد أشارت أحلام الهمامي إلى أن مرصد شاهد يوصي بإسناد اختصاص النظر في جميع الطعون الموجهة ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سواء تعلقت بالتسجيل أو الترشح أو النتائج إلى القاضي الإداري، وطالب المرصد بإحداث خطة قاضي انتخابي استعجالي يختص بالنظر في نزاعات الحملة، وبالتفكير في حلول تشريعية للحد من تداعيات تباين الزمن القضائي بين القاضي الانتخابي والقاضي المالي بمناسبة النظر في مخالفات تمويل الحملة من حيث سقف الإنفاق ومصادر التمويل وبين القاضي الجزائي بمناسبة البت في المخالفات والجرائم الانتخابية.
كما أوصى المرصد بتبسيط إجراءات التقاضي في النزاع الانتخابي والتمديد في آجال رفع الطعون الانتخابية وآجال البت فيها، وبأن يقوم البرلمان القادم بالنظر في كل المراسيم المتعلقة بالانتخابات ويصادق عليها أو يغيرها.
سعيدة بوهلال
ـ دعوة إلى تشديد العقوبات على مخالفات ممارسة العنف والتحريض وهتك الأعراض وخرق الصمت الانتخابي
تونس- الصباح
لم تخف علا بن نجمة رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية مخاوفها من القانون الانتخابي المنتظر وذلك على خلفية ما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه الأخير برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر..
إذ قال الرئيس إن القانون سيأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به.
وبينت بن نجمة أنه لا بد من اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة القانون الانتخابي، وذلك بالنظر إلى ضرورة أن يحظى هذا القانون بأكبر قدر من التوافق حول مضامينه وأن يكون مطابقا للمعايير الدولية الفضلى لشفافية الانتخابات ونزاهتها.. وذكرت أنه من بين هذه المعايير عدم إدخال تعديلات على التشريع الانتخابي قبل سنة من موعد إجراء الانتخابات.. وأضافت أن القانون الانتخابي الحالي فيه خروقات عديدة لذلك تولى المرصد في وقت سابق تقديم مقترحات لتجاوز تلك الثغرات وقام بعرضها أمام اللجنة التشريعية المختصة بمجلس نواب الشعب، ولكن اليوم من المنتظر أن تخضع الانتخابات المرتقبة للدستور الجديد والقانون الانتخابي والمراسيم وهو ما من شأنه أن يحدث لخبطة كبيرة، وذلك فضلا عن وجود هيئة انتخابات لم تعد مستقلة فهي هيئة منصبة وليس هذا فقط بل هي منقوصة العدد.
وأضافت بن نجمة خلال ندوة صحفية عقدها المرصد أمس بالعاصمة لتقديم تقرير يتعلق بملاحظة فترة النزاع بمناسبة استفتاء 25 جويلية أنه كانت هناك أربعة طعون في النتائج وهو عدد قليل مقارنة بما حصل خلال المحطات الانتخابية السابقة، ففي الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بلغ عدد الطعون في النتائج 139 طعنا لكن هذه المرة هناك 4 طعون فقط ويعود السبب حسب رأيها إلى حرمان المقاطعين للاستفتاء من حقهم في الطعن في النتائج. وذكرت أن المرصد لاحظ أن المحكمة الإدارية كانت شكلية جدا في تعاطيها مع الطعون المرفوعة إليها، وكان ينتظر منها أن تنظر في الأصل، حتى يفهم الرأي العام مجريات الأمور.
إجابات لا بد منها
وفي نفس السياق أشار الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد أن المحكمة الإدارية عندما قضت برفض الطعون شكلا لم تجب عن مسائل عديدة وأهمها الدفع بعدم دستورية وعدم شرعية الإطار القانوني الذي تأسس عليه الاستفتاء وهو الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية وعدم دستورية والدفع بعدم شرعية المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنه غير تركيبة الهيئة وذلك عدم دستورية والدفع بعدم شرعية المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي والدفع بعدم شرعية الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المتعلق بدعوة الناخبين.
وقدم الهرابي خلال الندوة الصحفية عرضا حول أبرز ما جاء في تقرير ملاحظة النزاع بمناسبة الاستفتاء وبين أن النزاع الانتخابي يعتبر فترة مهمة في أي انتخابات لذلك اختص المرصد في مراقبة النزاع الانتخابي. وخلال الاستفتاء لاحظ مرحلة الاعتراضات أمام الهيئات الفرعية للانتخابات وأمام الهيئة المركزية وبلغ عدد هذه الاعتراضات 36 تعلق جلها بطلب ترسيم اسم بسجل الناخبين وقبلت الهيئة بـ 32 اعتراضا ورفضت 4 اعتراضات، وأشار إلى وجود إخلالات جسمية تنال من شفافية وشرعية مرحلة التسجيل. ودعا الهرابي إلى ضرورة إسناد اختصاص الطعن في قرارات الهيئة المعلقة بالاعتراضات على سجل الناخبين أمام القاضي الإداري.
وفي ما يتعلق بنزاعات حملة الاستفتاء فأشار إلى أن عدد المخالفات والجرائم الانتخابية المحالة على أنظار النيابة العمومية بلغ 26 وعبر عن أمله في أن تأخذ هذه القضايا مجراها الطبيعي وأن تكون مآلاتها واضحة..
رقابة لاحقة
وأشار المدير التنفيذي لمرصد شاهد إلى أن دور محكمة المحاسبات الرقابي على عملية تمويل حملة الاستفتاء ينطلق يوم 3 أكتوبر 2022 وذلك بالنظر إلى أن القانون الانتخابي جعل هذه الرقابة، رقابة لاحقة. وذكر أنه في انتظار بت محكمة المحاسبات في مسألة تمويل الحملة وإصدار أحكامها فإن المرصد يوصي بضرورة وضع نظام إجرائي خصوصي لنظر محكمة المحاسبات في النزاعات الانتخابية ومراجعة بعض القواعد المتصلة بنظام العقوبات نظرا لعدم تحجير بعض المخالفات التي من شأنها النيل من نزاهة الانتخابات ومصداقيتها ووجود عقوبات لا تتناسب مع المخالفات المرتكبة، ويرى الهرابي أنه لا بد من تحديد المسؤوليات بأكثر دقة وفصل الرقابة الإدارية عن الرقابة القضائية.
تطوير الرقابة القضائية
قدمت أحلام الهمامي ممثلة مرصد شاهد جملة من التوصيات الرامية إلى تطوير نجاعة وفاعلية الرقابة القضائية على مرحلة نزاعات التسجيل ونزاعات الحملة ونزاعات النتائج وتوصيات عديدة أخرى من قبيل تشديد العقوبات المتعلقة بمخالفات ممارسة العنف والتحريض وهتك الأعراض خلال الحملات الانتخابية وتوخي الصرامة اللازمة حيال مخالفات خرق الصمت الانتخابي.
ففي ما يتعلق بنزاعات التسجيل اقترحت إخضاع فترة حملة تحيين التسجيل الحر لمراكز الاقتراع للرقابة القضائية، وإخضاع التسجيل الآلي لمرحلة نزاع التسجيل ولعلمية تدقيق سابقة للانتخابات لتجنب المساس بالمعطيات الشخصية وإسناد اختصاص الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالاعتراضات على سجل الناخبين أمام القاضي الإداري الذي أصبح في نفس الوقت قاضي انتخابي خاصة بعد إحداث دوائر جهوية ابتدائية للمحكمة الإدارية.
أما بالنسبة إلى نزاعات حملة الاستفتاء فيرى المرصد حسب قولها أنه من الضروري أن يبت القضاء العدلي في التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب مخالفات وجرائم انتخابية وفق إجراءات مستعجلة وآجال مختصرة، ووضع إطار إجرائي خصوصي لنزاع رفض التصريح بالمشاركة في الحملة ووضع نظام إجرائي خصوصي متكامل للتقاضي الانتخابي أمام محكمة المحاسبات ومراجعة بعض القواعد الموضوعية مثل نظام العقوبات ومستلزمات الرقابة من قبل محكمة المحاسبات.
وبخصوص نزاعات نتائج الاستفتاء فدعا مرصد شاهد إلى تطوير أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبر إيجاد آلية تنسيق مشترك بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من جهة وبينها وبين المحكمة الإدارية من جهة أخرى، وذلك كإلزام هيئة الانتخابات بالإدلاء للمحكمة المختصة بالملفات موضوع الطعن ومحاضر الاقتراع والفرز ومحاضر المخالفات وضرورة تركيز تطبيقة إعلامية مشتركة بين هيئة الانتخابات والقاضي الانتخابي.
ومن بين التوصيات الأخرى التي رفعها مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، تطوير أداء المحامين في مادة النزاع الانتخابي لتجنب ارتفاع عدد الطعون المرفوضة شكلا وتحسين نجاعة وفاعلية أداء المحكمة الإدارية وتمت دعوة هذه المحكمة إلى عدم التردد والخوف من الخوض في المطاعن الأصلية الجدية والجوهرية.
أما على المستوى التشريعي، فقد أشارت أحلام الهمامي إلى أن مرصد شاهد يوصي بإسناد اختصاص النظر في جميع الطعون الموجهة ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سواء تعلقت بالتسجيل أو الترشح أو النتائج إلى القاضي الإداري، وطالب المرصد بإحداث خطة قاضي انتخابي استعجالي يختص بالنظر في نزاعات الحملة، وبالتفكير في حلول تشريعية للحد من تداعيات تباين الزمن القضائي بين القاضي الانتخابي والقاضي المالي بمناسبة النظر في مخالفات تمويل الحملة من حيث سقف الإنفاق ومصادر التمويل وبين القاضي الجزائي بمناسبة البت في المخالفات والجرائم الانتخابية.
كما أوصى المرصد بتبسيط إجراءات التقاضي في النزاع الانتخابي والتمديد في آجال رفع الطعون الانتخابية وآجال البت فيها، وبأن يقوم البرلمان القادم بالنظر في كل المراسيم المتعلقة بالانتخابات ويصادق عليها أو يغيرها.
