وجهت عبير موسي، رئيسة حزب الدستوري الحر، جملة من الانتقادات لسياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد وخياراته وحكومته وحمّلتها جميعا مسؤولية فشلها في إيجاد مخارج من الوضع المتردي الذي تمر به الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وما تسجله من ارتفاع في الأسعار ولخبطة وارتباك في القرارات والمواقف. وأكدت في ندوة صحفية عقدتها أمس بالعاصمة وخصصتها لإبراز موقف الدستوري الحر مما يجري على الساحة اليوم ومن المحطات القادمة في المسار الذي يقوده سيعد، أن حزبها غير معني بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة المقرر تنظيمها يوم 17 سبتمبر المقبل، لأن الدستوري الحر لن يعترف بهذه الانتخابات كما سبق وأعلن عن رفض الاستفتاء من قبل. وأعلنت عن قرار حزبها الدخول في تحركات احتجاجية سياسية داخل الجهات للتعبير عن رفضه الواقع لما وصفته بسياسة الأمر التي يريد سعيد فرضها الجميع. وأفادت أن الدستوري الحر سيتولى تأطير هذه التحركات واحتضان الشارع التونسي حتى لا يتم استغلالها من قبل جهات سياسية أخرى ولا تنخرط في العنف. وبينت أن هذا هو برنامج حزبها في المرحلة القادمة وإعلان يوم 17 ديسمبر المقبل يوم غضب بكامل جهات الجمهورية.
وكشفت موسي في نفس الندوة عن موقف حزبها الرافض لكل محطات وبرامج سياسة الدولة وشددت على تمسك حزبها برفض هذه الانتخابات وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج أي رفض البرلمان القادم والسلطة التنفيذية في الدولة واصفة البرلمان أنه سيكون أشبه بمجلس شورى في ظل نظام يتفرد رئيس الجمهورية بالحكم والقرار. وأعلنت عن رفضها مسبقا بالقانون الانتخابي الجديد على اعتبار أنه غير قانوني ما لم يتم تشريك كل الأطراف في إنجازه وما لم يتم تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق تأكيدها في نفس الندوة معتبرة أن هذا القانون سيكون مخالفا للمعايير المنصوص عليها في لجنة البندقية. وعبرت موسي أيضا عن رفض تغيير "قواعد اللعبة" الانتخابية في هذه المرحلة، منتقدة عدم صدور أمر رئاسي يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات إلى حد هذه اللحظة. في المقابل حذرت موسي من أن يتضمن القانون الانتخابي الجديد أي محاولة أو توجه إقصائي ضد حزبها وقياداته مؤكدة أن حزبها لن يصمت على ذلك.
كما وجهت رئيسة حزب الدستوري الحر دعوة للمجتمع الدولي التدخل بعد تأكيدها استعداد حزبها لرفع شكوى للمجتمع الدولي حيال الوضع في تونس اليوم. وطالبت أيضا المنتظم الأممي بعدم الاعتراف بالانتخابات التشريعية المقبلة وعدم الاعتراف بشرعية قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية داعية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وفق مبادئ الديمقراطية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، رافضة ما يذهب إليه البعض بكون المعارضة فشلت في قلب المعادلة السياسية والاجتماعية لصالحها فكان أن اتجهت إلى القوى والمجتمع الدولي لمساعدتها على الوصول إلى ما عجزت عنه في الداخل التونسي. منتقدة وقوف "أمريكا" إلى جانب ما وصفته بحزب "الأخوان" ودعمها الجهات الأمريكية له دون سواه.
ولم تستثن موسي حركة الشعب وأمينها العام زهير المغزاوي من الانتقادات التي وجهتها جزافا في نفس الندوة واصفة إياه بشريك النهضة في الحكم وكون الحزب لا يحظى بشعبية وأنه لا يستطيع أن يجمع ركاب سيارة أجرة، منتقدة صمت الطبقة السياسية على كل ما يجري في تونس.
وأكدت بقولها: "سنحكم أحب من أحب وكره من كره"، وذلك بعد إسقاط ما وصفته بمنظومة سعيد بعد أن أسقطت منظومة الأخوان حسب تأكيدها في نفس الندوة الصحفية.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
وجهت عبير موسي، رئيسة حزب الدستوري الحر، جملة من الانتقادات لسياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد وخياراته وحكومته وحمّلتها جميعا مسؤولية فشلها في إيجاد مخارج من الوضع المتردي الذي تمر به الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وما تسجله من ارتفاع في الأسعار ولخبطة وارتباك في القرارات والمواقف. وأكدت في ندوة صحفية عقدتها أمس بالعاصمة وخصصتها لإبراز موقف الدستوري الحر مما يجري على الساحة اليوم ومن المحطات القادمة في المسار الذي يقوده سيعد، أن حزبها غير معني بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة المقرر تنظيمها يوم 17 سبتمبر المقبل، لأن الدستوري الحر لن يعترف بهذه الانتخابات كما سبق وأعلن عن رفض الاستفتاء من قبل. وأعلنت عن قرار حزبها الدخول في تحركات احتجاجية سياسية داخل الجهات للتعبير عن رفضه الواقع لما وصفته بسياسة الأمر التي يريد سعيد فرضها الجميع. وأفادت أن الدستوري الحر سيتولى تأطير هذه التحركات واحتضان الشارع التونسي حتى لا يتم استغلالها من قبل جهات سياسية أخرى ولا تنخرط في العنف. وبينت أن هذا هو برنامج حزبها في المرحلة القادمة وإعلان يوم 17 ديسمبر المقبل يوم غضب بكامل جهات الجمهورية.
وكشفت موسي في نفس الندوة عن موقف حزبها الرافض لكل محطات وبرامج سياسة الدولة وشددت على تمسك حزبها برفض هذه الانتخابات وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج أي رفض البرلمان القادم والسلطة التنفيذية في الدولة واصفة البرلمان أنه سيكون أشبه بمجلس شورى في ظل نظام يتفرد رئيس الجمهورية بالحكم والقرار. وأعلنت عن رفضها مسبقا بالقانون الانتخابي الجديد على اعتبار أنه غير قانوني ما لم يتم تشريك كل الأطراف في إنجازه وما لم يتم تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق تأكيدها في نفس الندوة معتبرة أن هذا القانون سيكون مخالفا للمعايير المنصوص عليها في لجنة البندقية. وعبرت موسي أيضا عن رفض تغيير "قواعد اللعبة" الانتخابية في هذه المرحلة، منتقدة عدم صدور أمر رئاسي يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات إلى حد هذه اللحظة. في المقابل حذرت موسي من أن يتضمن القانون الانتخابي الجديد أي محاولة أو توجه إقصائي ضد حزبها وقياداته مؤكدة أن حزبها لن يصمت على ذلك.
كما وجهت رئيسة حزب الدستوري الحر دعوة للمجتمع الدولي التدخل بعد تأكيدها استعداد حزبها لرفع شكوى للمجتمع الدولي حيال الوضع في تونس اليوم. وطالبت أيضا المنتظم الأممي بعدم الاعتراف بالانتخابات التشريعية المقبلة وعدم الاعتراف بشرعية قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية داعية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وفق مبادئ الديمقراطية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، رافضة ما يذهب إليه البعض بكون المعارضة فشلت في قلب المعادلة السياسية والاجتماعية لصالحها فكان أن اتجهت إلى القوى والمجتمع الدولي لمساعدتها على الوصول إلى ما عجزت عنه في الداخل التونسي. منتقدة وقوف "أمريكا" إلى جانب ما وصفته بحزب "الأخوان" ودعمها الجهات الأمريكية له دون سواه.
ولم تستثن موسي حركة الشعب وأمينها العام زهير المغزاوي من الانتقادات التي وجهتها جزافا في نفس الندوة واصفة إياه بشريك النهضة في الحكم وكون الحزب لا يحظى بشعبية وأنه لا يستطيع أن يجمع ركاب سيارة أجرة، منتقدة صمت الطبقة السياسية على كل ما يجري في تونس.
وأكدت بقولها: "سنحكم أحب من أحب وكره من كره"، وذلك بعد إسقاط ما وصفته بمنظومة سعيد بعد أن أسقطت منظومة الأخوان حسب تأكيدها في نفس الندوة الصحفية.
