- الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ"الصباح": وجب القيام بخطة إنقاذ على شواطئنا.. إيقاف عمليات الترحيل القسري والبحث عن مسارات هجرة آمنة
تونس- الصباح
فاجعة بحرية أخرى شهدتها سواحل مدينة قابس نهاية الأسبوع الفارط بعد غرق مركب "حرقة" وانتشال ثلاث جثث لـ"حارقين" ليلة أمس الأول فاجعة أخرى تنضاف لسلسلة من فواجع "الحرقة" التي شهدتها سواحلنا خلال السنة الحالية حيث "ابتلع" البحر العشرات من " الحارقين" وقضى على حلمهم بالوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط.
فقد تمكنت وحدات الحرس الوطني من نجدة وإنقاذ 15 مجتازا يوم الأحد الفارط من طرف وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بقابس اثر تعرض مركبهم للغرق فيما تواصلت منذ يوم الأحد الفارط وإلى حدود ليلة أمس الأول مجهودات وحدات الحرس البحري في البحث عن ثلاثة مفقودين آخرين قبل أن تتمكن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بقابس ليلة أمس الاول من انتشال جثث الثلاثة "حارقين" المفقودين كما أمكن لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقابس من إلقاء القبض على نفرين ثبت ضلوعهما في عملية التنظيم وحجز شاحنة استغلت في العملية - حسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما .
وفي ذات السياق أقدم عدد من الشبان خلال الأسبوع الفارط على قطع الطريق الرابطة بين مدينتي منزل بورقيبة وبنزرت احتجاجا على فقدان الاتصال بـ19 "حارقا" أصيلي الجهة بعد مشاركتهم في عملية "حرقان".
وقد ذكر والي بنزرت في تصريح اعلامي بأن" مجهودات مختلف الأجهزة والهياكل داخل تونس وخارجها متواصلة للبحث عن مفقودين في عمليّة هجرة غير نظامية أصيلي منطقة لابريش ببنزرت الجنوبية والذين غادروا المنطقة وانقطعت كل اشكال الاتصال بهم ".
وأكد الوالي لدى استقباله بمقر الولاية عددا من أفراد أسر المفقودين، أن عمليات تمشيط دقيقة للسواحل التونسية من قبل أجهزة الحرس البحري وجيش البحر متواصلة علاوة على تفعيل كل الإجراءات الديبلوماسية بالتنسيق مع مصالح سفارات وقنصليات تونس بالخارج وعدد من النسيج المجتمعي الناشط بالخارج لتقصي أية معطيات حول مصير المفقودين.
وأكّد ان الدولة التونسية سخّرت مجمل الإمكانيات والطاقات المستوجبة في هذا الإطار، كما تعمل على متابعة ادق التفاصيل والمعلومات التي من شانها طمانة العائلات على مصير أبنائها.
عشرات المفقودين
وفي هذا السياق اكد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"الصباح" بأن هناك 467 ضحية ومفقودا من المهاجرين غير النظاميين منذ بداية السنة وإلى حدود الشهر الجاري على الشواطئ التونسية وهذا العدد يمثل 55 بالمائة من جملة المهاجرين غير النظاميين المفقودين بالبحر الأبيض المتوسط والذين يبلغ عددهم الجملي 948 مفقودا.
وأضاف بن عمر بأن أهم مسألة مطروحة خلال المرحلة الحالية هي مسألة إنقاذ الأرواح بأن تقوم الدولة بخطة إنقاذ على الشواطئ التونسية لكي لا تتحول الشواطئ التونسية وكأنها مقبرة للمتوسط بالإضافة إلى إرساء إطار وطني خاص بالمفقودين من خلال إرساء إدارة أو هيكل تابع للدولة التونسية يقوم بتنسيق كل العمليات في خصوص مسألة المفقودين من خلال التواصل مع عائلاتهم أو مع السلطات الإيطالية أو العاملين بالبحر خاصة وأن عائلة المفقودين يبقون في وضعية صعبة بعد فقدان أبناؤهم أمام غياب هيكل يتواصلون معه لمعرفة مصير أبناؤهم فيلتجئون للاحتجاج لذلك وجب توفر إطار قار يمكنهم التوجه إليه للحصول على المعطيات اللازمة .
إيقاف الترحيل القسري
وأكد بن عمر على ضرورة أن يقوم رئيس الجمهورية بإيقاف عمليات الترحيل القسري والبحث عن مسارات هجرة امنة من خلال عقود العمل، وأوضح بأن الترحيل القسري يضاعف من الأزمة الاجتماعية ببلادنا لذلك يجب على رئيس الجمهورية أن يقوم بعمل ديبلوماسي في إطار إعادة العمل بعقود العمل الموسمية لأن الأمر مرتبط بمسالتين اساسيتين وصعبتين وهما مسألة حرية التنقل بين الدول الأوروبية والتضييقات القائمة والأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس ولكن من خلال القيام بإجراءات سريعة يمكن التخفيض من حدة عمليات الهجرة غير النظامية لأن المقاربة الأمنية أثبتت فشلها في وضع حد لانتشار هذه الظاهرة فمنذ بداية السنة إلى حدود الشهر الجاري هناك 18200 مهاجر غير نظامي تم منعهم من الاجتياز ولكن رغم ذلك فإنه لم يتم الحد من انتشار ظاهرة الهجرة النظامية التي بالعكس تضاعفت كما أنه لم يتم إنقاذ المهاجرين غير النظاميين الذين يفقدون في البحر.
وقد شهدت بلادنا خلال السنة الحالية عدة حوادث غرق لمراكب "حرقة" فخلال شهر أوت الفارط غرق مركب "حرقة" كان انطلق من سواحل البقالطة وكان على متن المركب تسعة أشخاص بينهم امرأة وابنها وقد تم انقاذ شخصين من طرف مركب صيد وتسليمهم للبحرية الوطنية كما تم فتح بحث عدلي في الموضوع وتواصلت عمليات البحث عن مفقودين بالتنسيق مع البحرية الوطنية.
وقبلها شهدت سواحل ولاية المهدية غرق مركب كان على متنه 56 "حارقا" جلهم من ولاية المنستير وقد تم توجيه نداء استغاثة لإنقاذ " الحارقين" وتوجه أعوان الحرس البحري على عين المكان حيث تم إنقاذ 44 "حارقا" وانتشال ثلاثة جثث وتواصلت عمليات البحث عن تسعة مفقودين.
كما شهدت ولاية صفاقس خلال السنة الحالية غرق أربعة مراكب" حرقة" تم اثرها انتشال العشرات من الجثث فيما تواصلت عمليات البحث عن مفقودين.
فاطمة الجلاصي
- الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ"الصباح": وجب القيام بخطة إنقاذ على شواطئنا.. إيقاف عمليات الترحيل القسري والبحث عن مسارات هجرة آمنة
تونس- الصباح
فاجعة بحرية أخرى شهدتها سواحل مدينة قابس نهاية الأسبوع الفارط بعد غرق مركب "حرقة" وانتشال ثلاث جثث لـ"حارقين" ليلة أمس الأول فاجعة أخرى تنضاف لسلسلة من فواجع "الحرقة" التي شهدتها سواحلنا خلال السنة الحالية حيث "ابتلع" البحر العشرات من " الحارقين" وقضى على حلمهم بالوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط.
فقد تمكنت وحدات الحرس الوطني من نجدة وإنقاذ 15 مجتازا يوم الأحد الفارط من طرف وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بقابس اثر تعرض مركبهم للغرق فيما تواصلت منذ يوم الأحد الفارط وإلى حدود ليلة أمس الأول مجهودات وحدات الحرس البحري في البحث عن ثلاثة مفقودين آخرين قبل أن تتمكن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بقابس ليلة أمس الاول من انتشال جثث الثلاثة "حارقين" المفقودين كما أمكن لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقابس من إلقاء القبض على نفرين ثبت ضلوعهما في عملية التنظيم وحجز شاحنة استغلت في العملية - حسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما .
وفي ذات السياق أقدم عدد من الشبان خلال الأسبوع الفارط على قطع الطريق الرابطة بين مدينتي منزل بورقيبة وبنزرت احتجاجا على فقدان الاتصال بـ19 "حارقا" أصيلي الجهة بعد مشاركتهم في عملية "حرقان".
وقد ذكر والي بنزرت في تصريح اعلامي بأن" مجهودات مختلف الأجهزة والهياكل داخل تونس وخارجها متواصلة للبحث عن مفقودين في عمليّة هجرة غير نظامية أصيلي منطقة لابريش ببنزرت الجنوبية والذين غادروا المنطقة وانقطعت كل اشكال الاتصال بهم ".
وأكد الوالي لدى استقباله بمقر الولاية عددا من أفراد أسر المفقودين، أن عمليات تمشيط دقيقة للسواحل التونسية من قبل أجهزة الحرس البحري وجيش البحر متواصلة علاوة على تفعيل كل الإجراءات الديبلوماسية بالتنسيق مع مصالح سفارات وقنصليات تونس بالخارج وعدد من النسيج المجتمعي الناشط بالخارج لتقصي أية معطيات حول مصير المفقودين.
وأكّد ان الدولة التونسية سخّرت مجمل الإمكانيات والطاقات المستوجبة في هذا الإطار، كما تعمل على متابعة ادق التفاصيل والمعلومات التي من شانها طمانة العائلات على مصير أبنائها.
عشرات المفقودين
وفي هذا السياق اكد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"الصباح" بأن هناك 467 ضحية ومفقودا من المهاجرين غير النظاميين منذ بداية السنة وإلى حدود الشهر الجاري على الشواطئ التونسية وهذا العدد يمثل 55 بالمائة من جملة المهاجرين غير النظاميين المفقودين بالبحر الأبيض المتوسط والذين يبلغ عددهم الجملي 948 مفقودا.
وأضاف بن عمر بأن أهم مسألة مطروحة خلال المرحلة الحالية هي مسألة إنقاذ الأرواح بأن تقوم الدولة بخطة إنقاذ على الشواطئ التونسية لكي لا تتحول الشواطئ التونسية وكأنها مقبرة للمتوسط بالإضافة إلى إرساء إطار وطني خاص بالمفقودين من خلال إرساء إدارة أو هيكل تابع للدولة التونسية يقوم بتنسيق كل العمليات في خصوص مسألة المفقودين من خلال التواصل مع عائلاتهم أو مع السلطات الإيطالية أو العاملين بالبحر خاصة وأن عائلة المفقودين يبقون في وضعية صعبة بعد فقدان أبناؤهم أمام غياب هيكل يتواصلون معه لمعرفة مصير أبناؤهم فيلتجئون للاحتجاج لذلك وجب توفر إطار قار يمكنهم التوجه إليه للحصول على المعطيات اللازمة .
إيقاف الترحيل القسري
وأكد بن عمر على ضرورة أن يقوم رئيس الجمهورية بإيقاف عمليات الترحيل القسري والبحث عن مسارات هجرة امنة من خلال عقود العمل، وأوضح بأن الترحيل القسري يضاعف من الأزمة الاجتماعية ببلادنا لذلك يجب على رئيس الجمهورية أن يقوم بعمل ديبلوماسي في إطار إعادة العمل بعقود العمل الموسمية لأن الأمر مرتبط بمسالتين اساسيتين وصعبتين وهما مسألة حرية التنقل بين الدول الأوروبية والتضييقات القائمة والأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس ولكن من خلال القيام بإجراءات سريعة يمكن التخفيض من حدة عمليات الهجرة غير النظامية لأن المقاربة الأمنية أثبتت فشلها في وضع حد لانتشار هذه الظاهرة فمنذ بداية السنة إلى حدود الشهر الجاري هناك 18200 مهاجر غير نظامي تم منعهم من الاجتياز ولكن رغم ذلك فإنه لم يتم الحد من انتشار ظاهرة الهجرة النظامية التي بالعكس تضاعفت كما أنه لم يتم إنقاذ المهاجرين غير النظاميين الذين يفقدون في البحر.
وقد شهدت بلادنا خلال السنة الحالية عدة حوادث غرق لمراكب "حرقة" فخلال شهر أوت الفارط غرق مركب "حرقة" كان انطلق من سواحل البقالطة وكان على متن المركب تسعة أشخاص بينهم امرأة وابنها وقد تم انقاذ شخصين من طرف مركب صيد وتسليمهم للبحرية الوطنية كما تم فتح بحث عدلي في الموضوع وتواصلت عمليات البحث عن مفقودين بالتنسيق مع البحرية الوطنية.
وقبلها شهدت سواحل ولاية المهدية غرق مركب كان على متنه 56 "حارقا" جلهم من ولاية المنستير وقد تم توجيه نداء استغاثة لإنقاذ " الحارقين" وتوجه أعوان الحرس البحري على عين المكان حيث تم إنقاذ 44 "حارقا" وانتشال ثلاثة جثث وتواصلت عمليات البحث عن تسعة مفقودين.
كما شهدت ولاية صفاقس خلال السنة الحالية غرق أربعة مراكب" حرقة" تم اثرها انتشال العشرات من الجثث فيما تواصلت عمليات البحث عن مفقودين.
