نظمت أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوما إعلاميا بالعاصمة حول إحداث "الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي"، وذلك تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، وبحضور المستشارة لدى رئيسة الحكومة سامية الشرفي قدور..
ويكتسي إحداث الوكالة في جوان 2022 بمقتضى مرسوم رئاسي أهميته من كونه جاء تتويجا لمسار إصلاحي يهدف إلى النهوض بمنظومة التقييم والجودة والاعتماد عبر دمج الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي والهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وتحقيقا للأهداف الإستراتيجية للوزارة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وضمان تميز مخرجاتها لتتماشى مع المعايير الدولية للجودة بما يضمن مقروئيتها وإشعاعها.
وقد كانت سنة 2020 منطلقا لتنفيذ مشروع إحداث الوكالة بدعم فني ومالي في إطار برنامج دعم التجديد للتعليم والتنقل والبحث والابتكار EMORI ضمن تصور يتمتع فيه هذا الهيكل المحدث بالاستقلالية في أداء مهامه مستجيبا للمعايير الدولية من أجل ضمان الجودة على مستوى التسيير والتنظيم بما يضمن إشعاعه محليا ودوليا وانفتاحه على الشبكات الدولية العاملة في مجال التقييم وضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
جودة الشهائد
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، في تصريح إعلامي على هامش اليوم الإعلامي أن الوكالة سترتقي بجودة الشهائد العليا والتعليم في تونس وكذلك على المستوى الدولي..
وأشار بوكثير، إلى أن هناك عدة دول أجنبية متقدمة قامت بفرض هذا الاعتماد في البحث العلمي والتعليم العالي خاصة في التكوين الطبي والهندسي، مؤكدا في نفس الصدد أن تونس بها 5 مؤسسات تعليم عال في الهندسة و3 كليات طب لديها اعتماد دولي معترف به منذ فترة، مضيفا أن الاعتماد سيكون في البداية اختياري بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي التونسية على أن يكون تقييم الجودة إجباريا في المستقبل.
وفي رده على سؤال "الصباح" حول قرار عمادة المهندسين برفض اعتماد شهائد علمية لمهندسين متخرجين من مؤسسات خاصة، أفاد الوزير، أن الوزارة تعترف وتعتمد أي شهادة تعليم عال لخريجي جامعات ومؤسسات تعليم عال خاصة مرخص لها من قبل الوزارة. كما انه ومن واجب الوزارة حماية خريجي هذه المؤسسات خاصة أن التعليم العالي الخاص أصبح حقيقة وأمرا واقعيا، والتقييم العلمي الذي ستقوم به الوكالة سيشمل أيضا التعليم العالي العمومي والخاص أيضا.
التحسين المستمر والمتواصل
وتندرج مهام الوكالة ضمن مقاربة ترتكز على التحسين المستمر والمتواصل لمخرجات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والنهوض بمردودية القطاع، وتتمحور هذه المهام خاصة حول تقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة وبرامجها إلى جانب تقييم المؤسسات العمومية للبحث العلمي وهياكل البحث، ومدارس الدكتوراه، وبرامج ومشاريع البحث والتجديد بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة الوطنية والدولية وبرامجها التكوينية بناء على طلبها وكذلك تعليق أو سحب الاعتماد. كما أن للوكالة دور استشاري يتمثل في مد الوزارة بأدوات دعم اتخاذ القرار وقيادة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، أن إحداث الوكالة جاء في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى النهوض بمنظومة التقييم والجودة والاعتماد عبر دمج الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي والهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد بما يتماشى مع مقتضيات المعايير الدولية مؤكدا أن شهائد مؤسسات التعليم العالي التي لا تستجيب للضوابط العالمية لن يقع اعتمادها من قبل الوكالة كما أن تمويل البحوث سيكون في ارتباط بمدى استجابة المشاريع للمعايير الدولية.
ويندرج إحداث الوكالة في إطار التعاون التونسي الأوروبي لتركيز هيكل مستقل طبقا للمواصفات الدولية ووفق المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 والمتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتمثل مهام الوكالة بالخصوص في تقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة وبرامجها باعتماد الأحكام المنصوص عليها بالعنوان الخامس من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.
كما تهتم الوكالة بتقييم المؤسسات العمومية والبحث العلمي واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة الوطنية والدولية أو برامجها التكوينية بناء على طلبها وكذلك تعليق أو سحب الاعتماد، إلى جانب تقييم نجاعة التمويل العمومي لبرامج ومشاريع البحث والتجديد حسب الأولويات الوطنية والقطاعية.
ويتمثل دور الوكالة أيضا في تقييم هياكل البحث ومدارس الدكتوراه وبرامج ومشاريع البحث والتجديد بالتنسيق مع مختلف المتدخلين عند الاقتضاء، فضلا عن تعيين لجان الخبراء التي تتولى إنجاز عمليات التقييم وتطوير إجراءات ومقاييس ضمان الجودة وفقًا للمعايير الدولية مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقطاعية.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
نظمت أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوما إعلاميا بالعاصمة حول إحداث "الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي"، وذلك تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، وبحضور المستشارة لدى رئيسة الحكومة سامية الشرفي قدور..
ويكتسي إحداث الوكالة في جوان 2022 بمقتضى مرسوم رئاسي أهميته من كونه جاء تتويجا لمسار إصلاحي يهدف إلى النهوض بمنظومة التقييم والجودة والاعتماد عبر دمج الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي والهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وتحقيقا للأهداف الإستراتيجية للوزارة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وضمان تميز مخرجاتها لتتماشى مع المعايير الدولية للجودة بما يضمن مقروئيتها وإشعاعها.
وقد كانت سنة 2020 منطلقا لتنفيذ مشروع إحداث الوكالة بدعم فني ومالي في إطار برنامج دعم التجديد للتعليم والتنقل والبحث والابتكار EMORI ضمن تصور يتمتع فيه هذا الهيكل المحدث بالاستقلالية في أداء مهامه مستجيبا للمعايير الدولية من أجل ضمان الجودة على مستوى التسيير والتنظيم بما يضمن إشعاعه محليا ودوليا وانفتاحه على الشبكات الدولية العاملة في مجال التقييم وضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
جودة الشهائد
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، في تصريح إعلامي على هامش اليوم الإعلامي أن الوكالة سترتقي بجودة الشهائد العليا والتعليم في تونس وكذلك على المستوى الدولي..
وأشار بوكثير، إلى أن هناك عدة دول أجنبية متقدمة قامت بفرض هذا الاعتماد في البحث العلمي والتعليم العالي خاصة في التكوين الطبي والهندسي، مؤكدا في نفس الصدد أن تونس بها 5 مؤسسات تعليم عال في الهندسة و3 كليات طب لديها اعتماد دولي معترف به منذ فترة، مضيفا أن الاعتماد سيكون في البداية اختياري بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي التونسية على أن يكون تقييم الجودة إجباريا في المستقبل.
وفي رده على سؤال "الصباح" حول قرار عمادة المهندسين برفض اعتماد شهائد علمية لمهندسين متخرجين من مؤسسات خاصة، أفاد الوزير، أن الوزارة تعترف وتعتمد أي شهادة تعليم عال لخريجي جامعات ومؤسسات تعليم عال خاصة مرخص لها من قبل الوزارة. كما انه ومن واجب الوزارة حماية خريجي هذه المؤسسات خاصة أن التعليم العالي الخاص أصبح حقيقة وأمرا واقعيا، والتقييم العلمي الذي ستقوم به الوكالة سيشمل أيضا التعليم العالي العمومي والخاص أيضا.
التحسين المستمر والمتواصل
وتندرج مهام الوكالة ضمن مقاربة ترتكز على التحسين المستمر والمتواصل لمخرجات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والنهوض بمردودية القطاع، وتتمحور هذه المهام خاصة حول تقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة وبرامجها إلى جانب تقييم المؤسسات العمومية للبحث العلمي وهياكل البحث، ومدارس الدكتوراه، وبرامج ومشاريع البحث والتجديد بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة الوطنية والدولية وبرامجها التكوينية بناء على طلبها وكذلك تعليق أو سحب الاعتماد. كما أن للوكالة دور استشاري يتمثل في مد الوزارة بأدوات دعم اتخاذ القرار وقيادة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، أن إحداث الوكالة جاء في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى النهوض بمنظومة التقييم والجودة والاعتماد عبر دمج الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي والهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد بما يتماشى مع مقتضيات المعايير الدولية مؤكدا أن شهائد مؤسسات التعليم العالي التي لا تستجيب للضوابط العالمية لن يقع اعتمادها من قبل الوكالة كما أن تمويل البحوث سيكون في ارتباط بمدى استجابة المشاريع للمعايير الدولية.
ويندرج إحداث الوكالة في إطار التعاون التونسي الأوروبي لتركيز هيكل مستقل طبقا للمواصفات الدولية ووفق المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 والمتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتمثل مهام الوكالة بالخصوص في تقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة وبرامجها باعتماد الأحكام المنصوص عليها بالعنوان الخامس من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.
كما تهتم الوكالة بتقييم المؤسسات العمومية والبحث العلمي واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة الوطنية والدولية أو برامجها التكوينية بناء على طلبها وكذلك تعليق أو سحب الاعتماد، إلى جانب تقييم نجاعة التمويل العمومي لبرامج ومشاريع البحث والتجديد حسب الأولويات الوطنية والقطاعية.
ويتمثل دور الوكالة أيضا في تقييم هياكل البحث ومدارس الدكتوراه وبرامج ومشاريع البحث والتجديد بالتنسيق مع مختلف المتدخلين عند الاقتضاء، فضلا عن تعيين لجان الخبراء التي تتولى إنجاز عمليات التقييم وتطوير إجراءات ومقاييس ضمان الجودة وفقًا للمعايير الدولية مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقطاعية.
