مع تزايد ضغوط الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد وانعكاس تداعياتها على الوضع الاجتماعي وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، واضطراب التزود بالمواد الأساسية الاستهلاكية، توسعت رقعة الأحزاب السياسية التي حملت مسؤولية تواصل الأزمة إلى السلطة الحالية ممثلة في الحكومة ورئاسة الجمهورية، لتشمل – إلى جانب أحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية- أحزاب معروفة بمساندتها للرئيس سعيد ولقراراته "الإصلاحية"، على غرار حركة الشعب، وحركة تونس إلى الأمام..
فقد جاء البيان الأخير لحركة الشعب مشحونا بنقد واسع وصريح لمنظومة الحكم الحالية، وللسياسات الاجتماعية لرئيس الدولة وحكومته.
وأكد بيان الحركة الذي صدر إثر عقد مجلسها الوطني أن “الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية وناجعة للملفين الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل ما طرأ من أزمات دولية لم تكن تونس بمنأى عنها، وهو ما يلمسه المواطن بشكل يومي في تدهور مقدرته الشرائية والنقص الفادح في تزويد الأسواق بالمواد الأساسية وتفشي مظاهر الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار في ظل غياب كلي لمقاربة واقعية وفعالة تخفف العبء عن عموم المواطنين".
كما تزامن البيان مع حملة تصريحات إعلامية لقيادات الحركة تهدف إلى تأكيد وجود مسافة نقدية مع مسار 25 جويلية رغم مساندتها المبدئية له، ومنها الأمين العام زهير المغزواي، الذي قال إن هناك خلافات مع الرئيس في العديد من الملفات أبرزها الملف الاقتصادي والاجتماعي كما حمل على الحكومة واتهمها بالعجز عن إدارة الملفات، وحمّل الحكومة مسؤولية ما تشهده البلاد من غلاء للأسعار وفقدان للمواد الأساسية.
وفي نفس السياق أكد رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب عبد رزاق عويدات أن مجلس الحركة عبر عن انشغاله من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحمل الحكومة مسؤولية هذه الأوضاع.
ورغم أن القيادي في حركة الشعب بدر الدين القمودي قد جدد أمس في تصريح إعلامي دعم الحركة لمسار 25 جويلية، إلا أنه أوضح أن حزبه ليس من المندسين الذين تحدث عنهم رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الانفراد بإدارة المرحلة سيؤدي حتما للفشل.
وفي سياق متصل، انتقدت حركة تونس إلى الإمام ما أسمته "التعثر" في تحقيق أهداف 25 جويلية سواء تعلّق الأمر بمكافحة الفساد المالي والإداري أو بالكشف عن ملفات الاغتيال والتّسفير داعية إلى مصارحة الشّعب من قبل رئيس الدولة أو رئيسة الحكومة بحقيقة ما تمرّ به بلادنا وبما يتهدّدها من مخاطر.
واعتبر الحزب في بيانه الختامـي لاجتماع مجلسه المركزي المنعقد أيام 2 و3 و4 سبتمبر الجاري، والذي صدر قبل يومين، أن الحكومة تستمر في عدم اعتماد مصارحة الشّعب بحقيقة ما يجري في التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي وماَلاته رغم ما تمرّ به ميزانية الدولة من مصاعب ورغم تدنّي معدّل النموّ وارتفاع نسب التضخم مشيرا إلى "الضبابية وعدم الوضوح في آفاق السياسة المالية في ظلّ تأخّر إعداد قانون الميزانية التّكميلي وقانون المالية لسنة 2023".
وأشار البيان إلى ما اعتبره "ضعف أداء الحكومة وتعثّرها في اعتماد برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي يُضبط في ضوء الأولويات وخاصة في المجال الاجتماعي، الأمر الذي أدّى إلى اهتراء غير مسبوق للطاقة الشّرائية والعجز عن مقاومة المضاربة والاحتكار وعن مراقبة مسالك التّوزيع".
كما دعا الحزب إلى استصدار القانون الانتخابي باعتماد التّشاركية وبنائه على مبادئ الحيلولة دون اعتماد المال الفاسد وسدّ منافذ التحيّل والتّزوير والحيلولة دون اعتماد الدين والمساجد في الانتخابات وتأكيد حيادية الإعلام إلى جانب دور الأحزاب في التّأسيس لتونس الديمقراطية.
وكانت مجموعة من تحالف أحزاب معارضة (التيار، التكتل، الجهوري، حزب العمال، والقطب) مؤخرا بياناً مشتركاً، نبّهت من خلاله بخطورة الأوضاع في تونس مؤكدة أنها بصدد التباحث بشأن صيغ عمل جديدة في إطار موحد.
وقالت الأحزاب أنه "بات من اليقين اليوم في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات أن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الأهلية، واعتبرت أن حكومة سعيّد أثبتت منذ توليها السلطة عجزها وعدم أهليتها لمواجهة التحديات، وحذرتها من توخي سياسة الهروب إلى الأمام والمضي نحو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية"، وفق ما جاء في نص البيان.
وجددت الأحزاب الدعوة للقوى السياسية والمدنية المنحازة إلى مطالب الشعب التونسي ومطامحه للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة آلية وتمشي لإنقاذ البلاد من الكارثة المحدقة بها.
واعتبرت أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد خطيرة، وستزداد خطورة في الأشهر القادمة، وتمثل نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود".
ونبّهت الأحزاب إلى أن" تونس تمضي تدريجياً نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية، وأيضاً لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء، وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جدياً استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني".
وانضم إلى قائمة الأحزاب المنددة بغياب حلول اقتصادية للأزمة، الحزب الاشتراكي الذي أصدر بيانا انتقد فيه تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي "مست كل جوانب الحياة وضربت الصحة والتعليم والثقافة والفلاحة والنقل والإنتاج والتوزيع والمال..".
وقال الحزب أن "دور الاحتكار يظل ثانويا أمام مسؤولية الدولة، إذ يمكن معالجته بالقانون."، مستبعدا "تمكن الرئيس (سعيد) وحكومته من الخروج من هذه الأزمة باعتبارهما يطبقان نفس خيارات الليبرالية المتوحشة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة ويلتزمان فيها بتطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي"..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
مع تزايد ضغوط الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد وانعكاس تداعياتها على الوضع الاجتماعي وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، واضطراب التزود بالمواد الأساسية الاستهلاكية، توسعت رقعة الأحزاب السياسية التي حملت مسؤولية تواصل الأزمة إلى السلطة الحالية ممثلة في الحكومة ورئاسة الجمهورية، لتشمل – إلى جانب أحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية- أحزاب معروفة بمساندتها للرئيس سعيد ولقراراته "الإصلاحية"، على غرار حركة الشعب، وحركة تونس إلى الأمام..
فقد جاء البيان الأخير لحركة الشعب مشحونا بنقد واسع وصريح لمنظومة الحكم الحالية، وللسياسات الاجتماعية لرئيس الدولة وحكومته.
وأكد بيان الحركة الذي صدر إثر عقد مجلسها الوطني أن “الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية وناجعة للملفين الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل ما طرأ من أزمات دولية لم تكن تونس بمنأى عنها، وهو ما يلمسه المواطن بشكل يومي في تدهور مقدرته الشرائية والنقص الفادح في تزويد الأسواق بالمواد الأساسية وتفشي مظاهر الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار في ظل غياب كلي لمقاربة واقعية وفعالة تخفف العبء عن عموم المواطنين".
كما تزامن البيان مع حملة تصريحات إعلامية لقيادات الحركة تهدف إلى تأكيد وجود مسافة نقدية مع مسار 25 جويلية رغم مساندتها المبدئية له، ومنها الأمين العام زهير المغزواي، الذي قال إن هناك خلافات مع الرئيس في العديد من الملفات أبرزها الملف الاقتصادي والاجتماعي كما حمل على الحكومة واتهمها بالعجز عن إدارة الملفات، وحمّل الحكومة مسؤولية ما تشهده البلاد من غلاء للأسعار وفقدان للمواد الأساسية.
وفي نفس السياق أكد رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب عبد رزاق عويدات أن مجلس الحركة عبر عن انشغاله من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحمل الحكومة مسؤولية هذه الأوضاع.
ورغم أن القيادي في حركة الشعب بدر الدين القمودي قد جدد أمس في تصريح إعلامي دعم الحركة لمسار 25 جويلية، إلا أنه أوضح أن حزبه ليس من المندسين الذين تحدث عنهم رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الانفراد بإدارة المرحلة سيؤدي حتما للفشل.
وفي سياق متصل، انتقدت حركة تونس إلى الإمام ما أسمته "التعثر" في تحقيق أهداف 25 جويلية سواء تعلّق الأمر بمكافحة الفساد المالي والإداري أو بالكشف عن ملفات الاغتيال والتّسفير داعية إلى مصارحة الشّعب من قبل رئيس الدولة أو رئيسة الحكومة بحقيقة ما تمرّ به بلادنا وبما يتهدّدها من مخاطر.
واعتبر الحزب في بيانه الختامـي لاجتماع مجلسه المركزي المنعقد أيام 2 و3 و4 سبتمبر الجاري، والذي صدر قبل يومين، أن الحكومة تستمر في عدم اعتماد مصارحة الشّعب بحقيقة ما يجري في التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي وماَلاته رغم ما تمرّ به ميزانية الدولة من مصاعب ورغم تدنّي معدّل النموّ وارتفاع نسب التضخم مشيرا إلى "الضبابية وعدم الوضوح في آفاق السياسة المالية في ظلّ تأخّر إعداد قانون الميزانية التّكميلي وقانون المالية لسنة 2023".
وأشار البيان إلى ما اعتبره "ضعف أداء الحكومة وتعثّرها في اعتماد برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي يُضبط في ضوء الأولويات وخاصة في المجال الاجتماعي، الأمر الذي أدّى إلى اهتراء غير مسبوق للطاقة الشّرائية والعجز عن مقاومة المضاربة والاحتكار وعن مراقبة مسالك التّوزيع".
كما دعا الحزب إلى استصدار القانون الانتخابي باعتماد التّشاركية وبنائه على مبادئ الحيلولة دون اعتماد المال الفاسد وسدّ منافذ التحيّل والتّزوير والحيلولة دون اعتماد الدين والمساجد في الانتخابات وتأكيد حيادية الإعلام إلى جانب دور الأحزاب في التّأسيس لتونس الديمقراطية.
وكانت مجموعة من تحالف أحزاب معارضة (التيار، التكتل، الجهوري، حزب العمال، والقطب) مؤخرا بياناً مشتركاً، نبّهت من خلاله بخطورة الأوضاع في تونس مؤكدة أنها بصدد التباحث بشأن صيغ عمل جديدة في إطار موحد.
وقالت الأحزاب أنه "بات من اليقين اليوم في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات أن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الأهلية، واعتبرت أن حكومة سعيّد أثبتت منذ توليها السلطة عجزها وعدم أهليتها لمواجهة التحديات، وحذرتها من توخي سياسة الهروب إلى الأمام والمضي نحو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية"، وفق ما جاء في نص البيان.
وجددت الأحزاب الدعوة للقوى السياسية والمدنية المنحازة إلى مطالب الشعب التونسي ومطامحه للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة آلية وتمشي لإنقاذ البلاد من الكارثة المحدقة بها.
واعتبرت أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد خطيرة، وستزداد خطورة في الأشهر القادمة، وتمثل نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود".
ونبّهت الأحزاب إلى أن" تونس تمضي تدريجياً نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية، وأيضاً لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء، وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جدياً استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني".
وانضم إلى قائمة الأحزاب المنددة بغياب حلول اقتصادية للأزمة، الحزب الاشتراكي الذي أصدر بيانا انتقد فيه تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي "مست كل جوانب الحياة وضربت الصحة والتعليم والثقافة والفلاحة والنقل والإنتاج والتوزيع والمال..".
وقال الحزب أن "دور الاحتكار يظل ثانويا أمام مسؤولية الدولة، إذ يمكن معالجته بالقانون."، مستبعدا "تمكن الرئيس (سعيد) وحكومته من الخروج من هذه الأزمة باعتبارهما يطبقان نفس خيارات الليبرالية المتوحشة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة ويلتزمان فيها بتطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي"..
