أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج بفاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه سيتمّ وضع مشروع نصّ انتخابي جديد. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية سيأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار "الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به"..
فالرئيس وحسب ما فهمه البعض من مضامين هذا البلاغ لا ينوي استبعاد الأطراف المعارضة وأهمها الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص الوطني والخماسي المشارك في حملة إسقاط الاستفتاء أي أحزاب التيار والجمهوري والتكتل والعمال والقطب فقط، بل هو مقدم على غربلة مساندي مسار 25 جويلية ليختار صفوة الصفوة من الأنصار ويتيح لهم دون سواهم إمكانية تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهو ما يدعو إلى طرح أسئلة عديدة..، فهل سيتم إقصاء كل من شارك في أشغال الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة برئاسة العميد الصادق بلعيد من أحزاب ومنظمات وشخصيات لكنه اعترض لاحقا على مشروع الدستور الصادر بتاريخ 30 جوان 2021 أم أنه سيتم إقصاء كل من لم يشارك في حملة الاستفتاء في الدستور بنعم وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل؟ أم سيقع إقصاء أطراف شاركت في حملة نعم لكن قياداتها سولت لنفسها بين الحين والآخر نصح الرئيس أو لومه أو نقده على غرار حراك 25 جويلية وحركة الشعب وغيرها؟ فهذه الأسئلة لا يمكن أن تجيب عنها سوى رئاسة الجمهورية من خلال نشر قائمة رسمية في الهيئات والأحزاب والمنظمات المقرر دعوتها إلى إبداء الرأي في مشروع المرسوم الانتخابي، فبهذه الكيفية تتضح الرؤية أمام الجميع.
ولكن قبل فتح باب الاستشارة، هناك أطراف أعدت مقترحاتها حول القانون الانتخابي، وتنتظر أن تقع دعوتها من قبل رئاسة الجمهورية لتقديمها معتقده أنها غير معنية بما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية، في حين هناك من يرى أن هذه الاستشارة ستكون صورية ولن يفتح فيها الباب حتى للأحزاب المشاركة في حملة الاستفتاء بنعم لأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لديه مشروع قانون انتخابي جاهز مثلما كان لديه مشروع دستور جاهز..
جوهر بن مبارك ممثل جبهة الخلاص الوطني قال إن سعيد لديه قانون انتخابي جاهز مند فترة طويلة وإن الاستشارة التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية في بلاغها أول أمس ستكون شكلية مثل الاستشارة حول الدستور.
وأضاف بن مبارك في تصريح لـ "الصباح" أن ما ورد في البلاغ لا يحمل شيئا جديدا بل يعبر عن نفس المسار الانفرادي والاقصائي الذي اتبعه سعيد منذ 25 جويلية 2021 وهو، على حد وصفه، مسار انقلابي يقوم على إقصاء الجميع ومحاولة فرض الأمر الواقع بقوة الدولة وبإقصاء الخصوم السياسيين.
وذكر أن منهج الإقصاء الذي يتبعه سعيد ليس جديدا لأن محاولات الإقصاء تمت في السابق حتى مع أصدقائه إذ سبق له في الحوار الوطني أن أقصى الكثير بمن فيهم الذين ساندوه يوم 25 جويلية 2021 كما تنكر للهيئة الاستشارية الوطنية من اجل جمهورية جديدة التي وضعها بنفسه وعين على رأسها العميد الصادق بلعيد ثم ألقى بمشروعها في سلة المهملات وسن دستورا على مقاسه.
وأضاف بن مبارك قائلا:" إن الغريب في الأمر هو أن بعض القوى السياسية مازلت تتذلل لسلطة الانقلاب وهي ما تزال طامعة في أن تكون ذات يوم جزءا من الحكم وجزءا من مسار اتخاذ القرار ولكنها تمر من خيبة إلى أخرى ولا تعرف متى ستستيقظ لأن الرئيس لا يقيم لها أي اعتبار".
وحسب وجهة نظر جوهر بن مبارك فإن رئيس الجمهورية لن يقصي من لم يشارك في حملة الاستفتاء بنعم فقط بل هو يتجه إلى إقصاء الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والتي دعت إلى التصويت على الدستور بنعم لكن بعض قياداتها انتقدت في تصريحاتها الإعلامية الرئيس سعيد على غرار ما حصل في حركة الشعب وحراك 25 جويلية وكذلك الأمر بالنسبة إلى عبيد البريكي أمين عام حزب تونس إلى الأمام، وذكر أن هؤلاء كانوا من المساندين لكنهم أدركوا مؤخرا بأن مركب سعيد تغرق من يوم إلى آخر أكثر فأكثر.
وباستفساره إن كان الاتحاد العام التونسي للشغل هو المقصود بما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية قال بن مبارك إن الاتحاد أخذ مسافة من سعيد قبل الاستفتاء، وإنه سبق لرئيس الجمهورية أن صفى حساباته مع الاتحاد لهذا السبب واليوم لديه حسابات جديدة مع الأحزاب السياسية حتى الداعمة له والتي شاركت في حملة الاستفتاء بنعم، ولكن هذه الحركات السياسية مازالت تتغابى، على حد تعبيره، عن طبيعة النظام الذي يريد سعيد فرضه في البلاد، وهي لم تفهم بعد أن سعيد لا يستطيع الحوار والتفاوض وقبول الرأي الآخر لأنه يتصور أنه مالك للحقيقة المطلقة ويرى أن كل القوى الأخرى متآمرة ضده.
وخلص بن مبارك إلى التأكيد على أن سعيد لن يستشير أحدا في إعداد القانون الانتخابي، وبين أن ما يدعوه إلى هذا القول هو الآجال المتاحة للاستشارة. وفسر أنه من المفروض أن يكون الأجل الأقصى لصدور القانون الانتخابي هو 17 سبتمبر الجاري، وذلك لأنه لا بد من دعوة الناخبين إلى الاقتراع قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع لكي تشرع هيئة الانتخابات، أو على حد وصفه هيئة بوعسكر، في ضبط رزنامة الانتخابات التشريعية على ضوء القانون الانتخابي الجديد، وبالتالي فإن المدة المتبقية في حدود عشرة أيام فقط وهي غير كافية للقيام باستشارة حول القانون الانتخابي ولهذا السبب هو يعتقد أن القانون جاهز والاستشارة حتى وإن تمت فهي صورية.
استعداد للمشاورات
خلافا لما ذهب إليه جوهر بن مبارك ممثل جبهة الخلاص الوطني من أن المقصود بما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية بخصوص القانون الانتخابي هي الأحزاب المساندة للرئيس قيس سعيد مثل حركة الشعب وحراك 25 جويلية وذلك بالنظر إلى الانتقادات التي وجهها قيادات بهذه الأحزاب للرئيس، تقول ألفة بن مبارك عضوة المكتب الوطني لحراك 25 جويلية حركة شباب تونس الوطني التي يقودها المدون ثامر بديده إن حزبها على استعداد لتقديم ملاحظته ومقترحاته حول القانون الانتخابي لرئيس الجمهورية، وبينت أنه من حيث المبدأ الحراك معني بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل وهو من هذا المنطلق يريد إبداء الرأي في مشروع القانون الانتخابي رغبة منه في أن تتم تنقية المناخ الانتخابي وإبعاد الأطراف الفاسدة. وذكرت أن إبعاد هذه الأطراف ممكن من خلال تغيير شروط الترشح، وأضافت أنها لا تعني بكلامها هذا العزل السياسي للشرفاء فهي لا تريد إقصاء الوطنيين الأحرار ولكنها ترغب في تنقية الحياة السياسية ممن أفسدوا في البلاد.
وباستفسارها عن رأيها في مواقف الأمين العام لحزبها من رئيس الجمهورية وهل تعتقد أن الرئيس سيقصي الحزب من المشاورات بسبب تصريحات بديده أشارت بن مبارك إلى أن حراك 25 جويلية يساند مسار 25 جويلية، لكن هذه المساندة ليست صكا على بياض وذلك لأنه يريد لهذا المسار أن ينجح وأن يحمل تونس إلى بر الأمان. وبينت أنه من هذا المنطلق ساند الحراك مشروع الدستور وشارك في حملة الاستفتاء بنعم بل كان أكثر الأطراف المشاركة في الحملة أنشطة وهو ما أقرت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إذ أمن الحراك أثناء الحملة 181 نشاطا لحث المواطنين على التصويت بنعم على مشروع الدستور وبالتالي فإن الحزب حسب قولها كان من أكبر الداعمين للاستفتاء.
وذكرت بن مبارك أنها تعتقد أن المقصود في بلاغ رئاسة الجمهورية ليس حراك 25 جويلية ممثلا في حركة شباب تونس الوطني، وإنما من انتحلوا الصفة، وفسرت أنه يوجد حاليا 16 طرفا سياسيا يدعي أن اسمه حراك 25 جويلية والحال أن حزبها وهو حركة شباب تونس الوطني هو الذي أودع منذ 8 مارس 2022 مطلبا لدى السجل الوطني للمؤسسات في حفظ التسمية. وبينت أنها لا تعتقد أن رئيس الجمهورية يقصد بكلامه الأمين العام للحزب ثامر بديده وهي تريد أن تؤكد على أن الحراك دائما يدعم مسار 25 جويلية بهدف تغيير حال البلاد فهو صوت الشعب. وأضافت أن حزبها لديه تصور للقانون الانتخابي وهو على استعداد لتقديم مقترحاته لرئيس الجمهورية عندما تتم دعوته لإبداء الرأي، وهي مقترحات تهدف جميعها لتنقية المناخ الانتخابي. وقالت إن المطلوب في الوقت الراهن سن قانون انتخابي جديد بصفة عاجلة وذلك لأن الوضع السياسي في البلاد لا يحتمل مزيد التأخير في انتخاب مجلس نواب الشعب، ليتم إثر سن القانون الانتخابي فتح المجال لمراجعة مرسوم الأحزاب ومرسوم الجمعيات قصد سد المنافذ أمام التمويلات المشبوهة ومجهولة المصدر.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج بفاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه سيتمّ وضع مشروع نصّ انتخابي جديد. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية سيأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار "الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به"..
فالرئيس وحسب ما فهمه البعض من مضامين هذا البلاغ لا ينوي استبعاد الأطراف المعارضة وأهمها الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص الوطني والخماسي المشارك في حملة إسقاط الاستفتاء أي أحزاب التيار والجمهوري والتكتل والعمال والقطب فقط، بل هو مقدم على غربلة مساندي مسار 25 جويلية ليختار صفوة الصفوة من الأنصار ويتيح لهم دون سواهم إمكانية تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهو ما يدعو إلى طرح أسئلة عديدة..، فهل سيتم إقصاء كل من شارك في أشغال الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة برئاسة العميد الصادق بلعيد من أحزاب ومنظمات وشخصيات لكنه اعترض لاحقا على مشروع الدستور الصادر بتاريخ 30 جوان 2021 أم أنه سيتم إقصاء كل من لم يشارك في حملة الاستفتاء في الدستور بنعم وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل؟ أم سيقع إقصاء أطراف شاركت في حملة نعم لكن قياداتها سولت لنفسها بين الحين والآخر نصح الرئيس أو لومه أو نقده على غرار حراك 25 جويلية وحركة الشعب وغيرها؟ فهذه الأسئلة لا يمكن أن تجيب عنها سوى رئاسة الجمهورية من خلال نشر قائمة رسمية في الهيئات والأحزاب والمنظمات المقرر دعوتها إلى إبداء الرأي في مشروع المرسوم الانتخابي، فبهذه الكيفية تتضح الرؤية أمام الجميع.
ولكن قبل فتح باب الاستشارة، هناك أطراف أعدت مقترحاتها حول القانون الانتخابي، وتنتظر أن تقع دعوتها من قبل رئاسة الجمهورية لتقديمها معتقده أنها غير معنية بما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية، في حين هناك من يرى أن هذه الاستشارة ستكون صورية ولن يفتح فيها الباب حتى للأحزاب المشاركة في حملة الاستفتاء بنعم لأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لديه مشروع قانون انتخابي جاهز مثلما كان لديه مشروع دستور جاهز..
جوهر بن مبارك ممثل جبهة الخلاص الوطني قال إن سعيد لديه قانون انتخابي جاهز مند فترة طويلة وإن الاستشارة التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية في بلاغها أول أمس ستكون شكلية مثل الاستشارة حول الدستور.
وأضاف بن مبارك في تصريح لـ "الصباح" أن ما ورد في البلاغ لا يحمل شيئا جديدا بل يعبر عن نفس المسار الانفرادي والاقصائي الذي اتبعه سعيد منذ 25 جويلية 2021 وهو، على حد وصفه، مسار انقلابي يقوم على إقصاء الجميع ومحاولة فرض الأمر الواقع بقوة الدولة وبإقصاء الخصوم السياسيين.
وذكر أن منهج الإقصاء الذي يتبعه سعيد ليس جديدا لأن محاولات الإقصاء تمت في السابق حتى مع أصدقائه إذ سبق له في الحوار الوطني أن أقصى الكثير بمن فيهم الذين ساندوه يوم 25 جويلية 2021 كما تنكر للهيئة الاستشارية الوطنية من اجل جمهورية جديدة التي وضعها بنفسه وعين على رأسها العميد الصادق بلعيد ثم ألقى بمشروعها في سلة المهملات وسن دستورا على مقاسه.
وأضاف بن مبارك قائلا:" إن الغريب في الأمر هو أن بعض القوى السياسية مازلت تتذلل لسلطة الانقلاب وهي ما تزال طامعة في أن تكون ذات يوم جزءا من الحكم وجزءا من مسار اتخاذ القرار ولكنها تمر من خيبة إلى أخرى ولا تعرف متى ستستيقظ لأن الرئيس لا يقيم لها أي اعتبار".
وحسب وجهة نظر جوهر بن مبارك فإن رئيس الجمهورية لن يقصي من لم يشارك في حملة الاستفتاء بنعم فقط بل هو يتجه إلى إقصاء الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والتي دعت إلى التصويت على الدستور بنعم لكن بعض قياداتها انتقدت في تصريحاتها الإعلامية الرئيس سعيد على غرار ما حصل في حركة الشعب وحراك 25 جويلية وكذلك الأمر بالنسبة إلى عبيد البريكي أمين عام حزب تونس إلى الأمام، وذكر أن هؤلاء كانوا من المساندين لكنهم أدركوا مؤخرا بأن مركب سعيد تغرق من يوم إلى آخر أكثر فأكثر.
وباستفساره إن كان الاتحاد العام التونسي للشغل هو المقصود بما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية قال بن مبارك إن الاتحاد أخذ مسافة من سعيد قبل الاستفتاء، وإنه سبق لرئيس الجمهورية أن صفى حساباته مع الاتحاد لهذا السبب واليوم لديه حسابات جديدة مع الأحزاب السياسية حتى الداعمة له والتي شاركت في حملة الاستفتاء بنعم، ولكن هذه الحركات السياسية مازالت تتغابى، على حد تعبيره، عن طبيعة النظام الذي يريد سعيد فرضه في البلاد، وهي لم تفهم بعد أن سعيد لا يستطيع الحوار والتفاوض وقبول الرأي الآخر لأنه يتصور أنه مالك للحقيقة المطلقة ويرى أن كل القوى الأخرى متآمرة ضده.
وخلص بن مبارك إلى التأكيد على أن سعيد لن يستشير أحدا في إعداد القانون الانتخابي، وبين أن ما يدعوه إلى هذا القول هو الآجال المتاحة للاستشارة. وفسر أنه من المفروض أن يكون الأجل الأقصى لصدور القانون الانتخابي هو 17 سبتمبر الجاري، وذلك لأنه لا بد من دعوة الناخبين إلى الاقتراع قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع لكي تشرع هيئة الانتخابات، أو على حد وصفه هيئة بوعسكر، في ضبط رزنامة الانتخابات التشريعية على ضوء القانون الانتخابي الجديد، وبالتالي فإن المدة المتبقية في حدود عشرة أيام فقط وهي غير كافية للقيام باستشارة حول القانون الانتخابي ولهذا السبب هو يعتقد أن القانون جاهز والاستشارة حتى وإن تمت فهي صورية.
استعداد للمشاورات
خلافا لما ذهب إليه جوهر بن مبارك ممثل جبهة الخلاص الوطني من أن المقصود بما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية بخصوص القانون الانتخابي هي الأحزاب المساندة للرئيس قيس سعيد مثل حركة الشعب وحراك 25 جويلية وذلك بالنظر إلى الانتقادات التي وجهها قيادات بهذه الأحزاب للرئيس، تقول ألفة بن مبارك عضوة المكتب الوطني لحراك 25 جويلية حركة شباب تونس الوطني التي يقودها المدون ثامر بديده إن حزبها على استعداد لتقديم ملاحظته ومقترحاته حول القانون الانتخابي لرئيس الجمهورية، وبينت أنه من حيث المبدأ الحراك معني بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل وهو من هذا المنطلق يريد إبداء الرأي في مشروع القانون الانتخابي رغبة منه في أن تتم تنقية المناخ الانتخابي وإبعاد الأطراف الفاسدة. وذكرت أن إبعاد هذه الأطراف ممكن من خلال تغيير شروط الترشح، وأضافت أنها لا تعني بكلامها هذا العزل السياسي للشرفاء فهي لا تريد إقصاء الوطنيين الأحرار ولكنها ترغب في تنقية الحياة السياسية ممن أفسدوا في البلاد.
وباستفسارها عن رأيها في مواقف الأمين العام لحزبها من رئيس الجمهورية وهل تعتقد أن الرئيس سيقصي الحزب من المشاورات بسبب تصريحات بديده أشارت بن مبارك إلى أن حراك 25 جويلية يساند مسار 25 جويلية، لكن هذه المساندة ليست صكا على بياض وذلك لأنه يريد لهذا المسار أن ينجح وأن يحمل تونس إلى بر الأمان. وبينت أنه من هذا المنطلق ساند الحراك مشروع الدستور وشارك في حملة الاستفتاء بنعم بل كان أكثر الأطراف المشاركة في الحملة أنشطة وهو ما أقرت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إذ أمن الحراك أثناء الحملة 181 نشاطا لحث المواطنين على التصويت بنعم على مشروع الدستور وبالتالي فإن الحزب حسب قولها كان من أكبر الداعمين للاستفتاء.
وذكرت بن مبارك أنها تعتقد أن المقصود في بلاغ رئاسة الجمهورية ليس حراك 25 جويلية ممثلا في حركة شباب تونس الوطني، وإنما من انتحلوا الصفة، وفسرت أنه يوجد حاليا 16 طرفا سياسيا يدعي أن اسمه حراك 25 جويلية والحال أن حزبها وهو حركة شباب تونس الوطني هو الذي أودع منذ 8 مارس 2022 مطلبا لدى السجل الوطني للمؤسسات في حفظ التسمية. وبينت أنها لا تعتقد أن رئيس الجمهورية يقصد بكلامه الأمين العام للحزب ثامر بديده وهي تريد أن تؤكد على أن الحراك دائما يدعم مسار 25 جويلية بهدف تغيير حال البلاد فهو صوت الشعب. وأضافت أن حزبها لديه تصور للقانون الانتخابي وهو على استعداد لتقديم مقترحاته لرئيس الجمهورية عندما تتم دعوته لإبداء الرأي، وهي مقترحات تهدف جميعها لتنقية المناخ الانتخابي. وقالت إن المطلوب في الوقت الراهن سن قانون انتخابي جديد بصفة عاجلة وذلك لأن الوضع السياسي في البلاد لا يحتمل مزيد التأخير في انتخاب مجلس نواب الشعب، ليتم إثر سن القانون الانتخابي فتح المجال لمراجعة مرسوم الأحزاب ومرسوم الجمعيات قصد سد المنافذ أمام التمويلات المشبوهة ومجهولة المصدر.
