ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى 1100 حالة سنة 2021 بعد أن بلغ 907 حالات سنة 2020 وفق ما جاء في التقرير الوطني حول الاتجار بالأشخاص لسنة 2021.
يوم أمس الثلاثاء 6 سبتمبر قدمت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص القاضية روضة العبيدي تفاصيل عن واقع هذه الظاهرة في تونس.
مثلت النساء حوالي الثلثين من الضحايا بنسبة تقارب 66% والأجانب يمثلون 54.1%، وأضاف التقرير أن حالات الاتجار تميزت سنة 2021 بارتفاع عدد حالات الاستغلال الاقتصادي الذي يمثل أكثر من 64.2 من حالات الاتجار.
ويتعلق ذلك أساسا بالعمل القسري 40.5% والاستغلال الاقتصادي للأطفال في الأنشطة الهامشية واستغلالهم في التسول 24.2%. كما كشف تنامي ظاهرة استغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية بنسبة 13.5% أي 149 ضحية.
وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع حالات محاولة الاتجار وحالات بيع الأطفال التي بلغت 26 حالة، في المقابل تقلصت نسبيا جرائم الاستغلال الجنسي حيث مثلت حوالي 15% من الحالات المسجلة مقارنة بـ 32% سنة 2020.
بأكثر تفاصيل، ذكر التقرير أن نسبة الأطفال من ضحايا الاتجار بالأشخاص بلغت 56% حيث برز استهداف الأطفال في جرائم الاستغلال الاقتصادي بنسبة 100% وجرائم الاستغلال الجنسي بنسبة 87.2% من مجموع حالات الاستغلال الجنسي واستخدام طفل في الإجرام ومحاولات بيع الرضع.
في هذا السياق أوضحت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن المعطى الايجابي إلى حد ما في هذا التقرير تراجع حالات الاستغلال الجنسي إلى 15 بالمائة.
وأرجعت هذا التراجع إلى العمل الذي قامت به لجنة متابعة مخرجات التقارير الذي أذنت بإحداثها وزيرة العدل السنة الماضية والتي تمكنت، وفق قولها، من وضع خطة عمل وطوارئ للتحسين في الوضعية لحماية الأطفال.
وأضافت روضة العبيدي أن سنة 2020 سنة كارثية على الأطفال في ما يخص الاستغلال الجنسي بالرغم من أنها كانت سنة الجائحة، حيث بلغت النسبة 180.6 % وهي أغلبها جرائم سيبريانية.
في سياق متصل، أوضحت العبيدي أنه لأول مرة تتحصل الهيئة على إحصائيات من وزارة العدل بخصوص عدد القضايا المرفوعة، ذلك أن عدد القضايا سنة 2021 بلغ 438 قضية اتجار بالأشخاص وأغلب القضايا في ولاية صفاقس حيث قدرت بـ160 قضية ثم ولاية سوسة بعدد 66 قضية متعلقة بحالات بيع ومحاولات بيع الرضع ثم تاليها تونس الكبرى بـ62 قضية.
في سياق متصل، كشف التقرير أن النساء يمثلن النسبة الأكبر من عدد المورطين في الاتجار بالأشخاص سنة 2021 إذ بلغت النسبة 53.6% وهن انخراطن في قضايا العبودية والتشغيل القسري والاستغلال الجنسي.
إيمان عبد اللطيف
تونس - الصباح
ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى 1100 حالة سنة 2021 بعد أن بلغ 907 حالات سنة 2020 وفق ما جاء في التقرير الوطني حول الاتجار بالأشخاص لسنة 2021.
يوم أمس الثلاثاء 6 سبتمبر قدمت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص القاضية روضة العبيدي تفاصيل عن واقع هذه الظاهرة في تونس.
مثلت النساء حوالي الثلثين من الضحايا بنسبة تقارب 66% والأجانب يمثلون 54.1%، وأضاف التقرير أن حالات الاتجار تميزت سنة 2021 بارتفاع عدد حالات الاستغلال الاقتصادي الذي يمثل أكثر من 64.2 من حالات الاتجار.
ويتعلق ذلك أساسا بالعمل القسري 40.5% والاستغلال الاقتصادي للأطفال في الأنشطة الهامشية واستغلالهم في التسول 24.2%. كما كشف تنامي ظاهرة استغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية بنسبة 13.5% أي 149 ضحية.
وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع حالات محاولة الاتجار وحالات بيع الأطفال التي بلغت 26 حالة، في المقابل تقلصت نسبيا جرائم الاستغلال الجنسي حيث مثلت حوالي 15% من الحالات المسجلة مقارنة بـ 32% سنة 2020.
بأكثر تفاصيل، ذكر التقرير أن نسبة الأطفال من ضحايا الاتجار بالأشخاص بلغت 56% حيث برز استهداف الأطفال في جرائم الاستغلال الاقتصادي بنسبة 100% وجرائم الاستغلال الجنسي بنسبة 87.2% من مجموع حالات الاستغلال الجنسي واستخدام طفل في الإجرام ومحاولات بيع الرضع.
في هذا السياق أوضحت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن المعطى الايجابي إلى حد ما في هذا التقرير تراجع حالات الاستغلال الجنسي إلى 15 بالمائة.
وأرجعت هذا التراجع إلى العمل الذي قامت به لجنة متابعة مخرجات التقارير الذي أذنت بإحداثها وزيرة العدل السنة الماضية والتي تمكنت، وفق قولها، من وضع خطة عمل وطوارئ للتحسين في الوضعية لحماية الأطفال.
وأضافت روضة العبيدي أن سنة 2020 سنة كارثية على الأطفال في ما يخص الاستغلال الجنسي بالرغم من أنها كانت سنة الجائحة، حيث بلغت النسبة 180.6 % وهي أغلبها جرائم سيبريانية.
في سياق متصل، أوضحت العبيدي أنه لأول مرة تتحصل الهيئة على إحصائيات من وزارة العدل بخصوص عدد القضايا المرفوعة، ذلك أن عدد القضايا سنة 2021 بلغ 438 قضية اتجار بالأشخاص وأغلب القضايا في ولاية صفاقس حيث قدرت بـ160 قضية ثم ولاية سوسة بعدد 66 قضية متعلقة بحالات بيع ومحاولات بيع الرضع ثم تاليها تونس الكبرى بـ62 قضية.
في سياق متصل، كشف التقرير أن النساء يمثلن النسبة الأكبر من عدد المورطين في الاتجار بالأشخاص سنة 2021 إذ بلغت النسبة 53.6% وهن انخراطن في قضايا العبودية والتشغيل القسري والاستغلال الجنسي.
