رغم سحب عضويته من الحزب واتخاذ كل الإجراءات التي يخولها النظام الداخلي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فقد مر القيادي منجي الرحوي إلى السرعة القصوى وإعلانه عن عقد المؤتمر الثاني للتيار اليساري في غضون شهرين.
وتأتي هذه الخطوة بعد إقرار المجتمعين نهاية الأسبوع الماضي بمدينة المنستير في بلاغ على الصفحة الرسمية للحزب عن التوجه نحو انجاز المؤتمر الثاني لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد وتشكيل هيئة تسييرية مؤقتة حددت الندوة الوطنية تركيبتها ومهامها التنظيمية والسياسية، وحتى يضمن اكبر مشاركة في أشغال المؤتمر الثاني دعا بلاغ المنستير بقية المناضلين وأساسا أولئك الذين خيروا البقاء مع المكتب السياسي والجهات الرافضة لتوجه الرحوي للالتحاق والمشاركة دون شروط مع ضمان غياب الإقصاء أو الاستثناءات.
وإذ شكل مرور الرحوي مرورا بالقوة على حساب المكتب السياسي الحالي فقد خيرت قياداته السكوت عن دعوة المؤتمر من خارج الهياكل الشرعية، باستثناء تدوينة يتيمة للقيادي أيمن العلوي.
ودون العلوي قبل يوم من انطلاق أشغال الندوة الوطنية قائلا: "منذ عشر سنوات في مثل هذا الوقت كان شكري بلعيد مع رفاقه يؤسس لتجربة؛ لم يكن مخربوها اليوم ذوي قيمة فيها ولم يكن قائد المخربين أصلا معني بالحكاية. ستبقى الحكاية وسيفتضح أمر المخربين وسيولد الجديد مع أصل الحكاية".
أما من جهته فقد أفاد المنجي الرحوي في تصريح له على هامش أشغال المنستير "بأنه تقرر تشكيل هيئة تسيير مؤقتة، تضطلع بالمهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الثاني للحزب، فضلا عن دعوة كل مناضلي الحزب إلى الانخراط في الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر وكذلك في استحقاقات المرحلة القادمة".
وأقر النائب السابق عن دائرة جندوبة في تصريح له نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الندوة الوطنية جاءت "نتيجة الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي إلى عقد المؤتمر واختيار طريق عدم الذهاب إلى عقده بل وتعطيله، فضلا عن فشلها في ضمان الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب، والتنكر لمطلب أغلبية الرفاق"، وفق تعبيره.
وفي واقع الأمر فان انشقاقا سياسيا كبيرا ذلك الذي يعيشه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بسبب الخلاف الداخلي الحاد بسبب المشاركة في استفتاء 25جويلية من عدمه.
وتحول الخلاف الحاصل إلى حرب بيانات بعد نشر الحزب للبيان الختامي للجنة المركزية وقراره الرافض بالمشاركة في استفتاء 25 جويلية "الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم".
ولم يكن بيان اللجنة المركزية لحزب الوطد وحده القطرة التي أفاضت الكأس حيث عبر عدد من الرابطات الجهوية عن رفضهم لبيان المركزية وتبنيها لخيار تغيير القيادات الحالية عبر مؤتمر ديمقراطي موحد.
ويدرك "الرفاق" تمام الإدراك أن طبيعة الأزمة داخل الوطد لم تكن بمعزل عن معركة الزعامة بعد أن تصدر الرحوي مشهد الخلاف ضد أصدقاء الأمس اثر إصراره على الذهاب في خيارات الرئيس من حوار وطني إلى التصويت في الاستفتاء رغم الموقف الواضح للحزب الرافض.
هذا الرفض القاطع كشفه البلاغ الصادر بتاريخ 5 جوان الماضي والذي جاء فيه أنه تبعا لـ “إصرار منجي الرحوي على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع تقرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من حزب الوطد الموحد”، وفق نص البلاغ.
وشدد المكتب السياسي على أنه تم اتخاذ القرار “طبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي”.
ومع إعلان طرد الرحوي ورفض اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد الصادر يوم 17جويلية الماضي لما سمي بالتبعية لسياسات سعيد تحركت بعض المجموعات والشخصيات الناشطة بالحزب وعدد من المنسقين الجهويين للتعبير عن رفضهم للتمشي المعلن.
ففي موقفها من بيان اللجنة المركزية اعتبرت رابطة الوطد الموحد بالمهدية أن ما تضمنه وثيقة يوم 17جويلية "لا يعبر إلا عن إرادة مجموعة تكتلية تصفوية داخل الحزب دأبت على إخماد أصوات المناضلات والمناضلين عبر الإقصاء والطرد بطرق فاقدة للشرعية وفي خرق واضح للنظام الداخلي للحزب وضاربة عرض الحائط مواقف وبيانات الجهات الصادرة في الأيام القليلة السابقة".
أما رابطة سوسة فقد رأت في بيان اللجنة المركزية "إمعانا في سياسة المرور بقوّة وتهميش مواقف مناضلي ومناضلات الحزب من كلّ مستويات المسؤوليّة في مختلف الهياكل وفي تجاوز صارخ لمقتضيات النظام الداخلي، أصدر ما تبقّى من أعضاء اللجنة المركزيّة جملة من القرارات الفاقدة للشرعيّة السياسية والتنظيميّة وللأساس القانوني نظرا لغياب النصاب الذي يخوّل لها ذلك".
وأضاف بيان الحزب الذي حمل إمضاء المنسق محمد فيصل بوهلال الدعوة لإصدار موقف جديد من الاستفتاء "يصاغ ديمقراطيا داخل الحزب..، ويكسر مع حلقات الانفلات في التعبير الفردي".
تصدر الرحوي للخلافات داخل التنظيمات اليسارية لم يكن الأول من نوعه حيث كان له السبق في الإطاحة بتجربة الجبهة الشعبية وانفجارها داخليا اثر خلاف حاد ضد الناطق الرسمي باسم الجبهة آنذاك حمة الهمامي ليتكرر شكل الخلاف بين قيادات الحزب لتنتقل معها حرارة الأزمة إلى خارج المكتب السياسي وتنتقل إلى الرابطات والفروع.
فهل تسبق المراجعات أشغال المؤتمر القادم؟ أم أن الكبرياء الزائف للمتخاصمين سيكون سيد الموقف؟ وماذا عن حلم ومشروع حزب اليسار الكبير؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
رغم سحب عضويته من الحزب واتخاذ كل الإجراءات التي يخولها النظام الداخلي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فقد مر القيادي منجي الرحوي إلى السرعة القصوى وإعلانه عن عقد المؤتمر الثاني للتيار اليساري في غضون شهرين.
وتأتي هذه الخطوة بعد إقرار المجتمعين نهاية الأسبوع الماضي بمدينة المنستير في بلاغ على الصفحة الرسمية للحزب عن التوجه نحو انجاز المؤتمر الثاني لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد وتشكيل هيئة تسييرية مؤقتة حددت الندوة الوطنية تركيبتها ومهامها التنظيمية والسياسية، وحتى يضمن اكبر مشاركة في أشغال المؤتمر الثاني دعا بلاغ المنستير بقية المناضلين وأساسا أولئك الذين خيروا البقاء مع المكتب السياسي والجهات الرافضة لتوجه الرحوي للالتحاق والمشاركة دون شروط مع ضمان غياب الإقصاء أو الاستثناءات.
وإذ شكل مرور الرحوي مرورا بالقوة على حساب المكتب السياسي الحالي فقد خيرت قياداته السكوت عن دعوة المؤتمر من خارج الهياكل الشرعية، باستثناء تدوينة يتيمة للقيادي أيمن العلوي.
ودون العلوي قبل يوم من انطلاق أشغال الندوة الوطنية قائلا: "منذ عشر سنوات في مثل هذا الوقت كان شكري بلعيد مع رفاقه يؤسس لتجربة؛ لم يكن مخربوها اليوم ذوي قيمة فيها ولم يكن قائد المخربين أصلا معني بالحكاية. ستبقى الحكاية وسيفتضح أمر المخربين وسيولد الجديد مع أصل الحكاية".
أما من جهته فقد أفاد المنجي الرحوي في تصريح له على هامش أشغال المنستير "بأنه تقرر تشكيل هيئة تسيير مؤقتة، تضطلع بالمهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الثاني للحزب، فضلا عن دعوة كل مناضلي الحزب إلى الانخراط في الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر وكذلك في استحقاقات المرحلة القادمة".
وأقر النائب السابق عن دائرة جندوبة في تصريح له نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الندوة الوطنية جاءت "نتيجة الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي إلى عقد المؤتمر واختيار طريق عدم الذهاب إلى عقده بل وتعطيله، فضلا عن فشلها في ضمان الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب، والتنكر لمطلب أغلبية الرفاق"، وفق تعبيره.
وفي واقع الأمر فان انشقاقا سياسيا كبيرا ذلك الذي يعيشه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بسبب الخلاف الداخلي الحاد بسبب المشاركة في استفتاء 25جويلية من عدمه.
وتحول الخلاف الحاصل إلى حرب بيانات بعد نشر الحزب للبيان الختامي للجنة المركزية وقراره الرافض بالمشاركة في استفتاء 25 جويلية "الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم".
ولم يكن بيان اللجنة المركزية لحزب الوطد وحده القطرة التي أفاضت الكأس حيث عبر عدد من الرابطات الجهوية عن رفضهم لبيان المركزية وتبنيها لخيار تغيير القيادات الحالية عبر مؤتمر ديمقراطي موحد.
ويدرك "الرفاق" تمام الإدراك أن طبيعة الأزمة داخل الوطد لم تكن بمعزل عن معركة الزعامة بعد أن تصدر الرحوي مشهد الخلاف ضد أصدقاء الأمس اثر إصراره على الذهاب في خيارات الرئيس من حوار وطني إلى التصويت في الاستفتاء رغم الموقف الواضح للحزب الرافض.
هذا الرفض القاطع كشفه البلاغ الصادر بتاريخ 5 جوان الماضي والذي جاء فيه أنه تبعا لـ “إصرار منجي الرحوي على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع تقرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من حزب الوطد الموحد”، وفق نص البلاغ.
وشدد المكتب السياسي على أنه تم اتخاذ القرار “طبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي”.
ومع إعلان طرد الرحوي ورفض اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد الصادر يوم 17جويلية الماضي لما سمي بالتبعية لسياسات سعيد تحركت بعض المجموعات والشخصيات الناشطة بالحزب وعدد من المنسقين الجهويين للتعبير عن رفضهم للتمشي المعلن.
ففي موقفها من بيان اللجنة المركزية اعتبرت رابطة الوطد الموحد بالمهدية أن ما تضمنه وثيقة يوم 17جويلية "لا يعبر إلا عن إرادة مجموعة تكتلية تصفوية داخل الحزب دأبت على إخماد أصوات المناضلات والمناضلين عبر الإقصاء والطرد بطرق فاقدة للشرعية وفي خرق واضح للنظام الداخلي للحزب وضاربة عرض الحائط مواقف وبيانات الجهات الصادرة في الأيام القليلة السابقة".
أما رابطة سوسة فقد رأت في بيان اللجنة المركزية "إمعانا في سياسة المرور بقوّة وتهميش مواقف مناضلي ومناضلات الحزب من كلّ مستويات المسؤوليّة في مختلف الهياكل وفي تجاوز صارخ لمقتضيات النظام الداخلي، أصدر ما تبقّى من أعضاء اللجنة المركزيّة جملة من القرارات الفاقدة للشرعيّة السياسية والتنظيميّة وللأساس القانوني نظرا لغياب النصاب الذي يخوّل لها ذلك".
وأضاف بيان الحزب الذي حمل إمضاء المنسق محمد فيصل بوهلال الدعوة لإصدار موقف جديد من الاستفتاء "يصاغ ديمقراطيا داخل الحزب..، ويكسر مع حلقات الانفلات في التعبير الفردي".
تصدر الرحوي للخلافات داخل التنظيمات اليسارية لم يكن الأول من نوعه حيث كان له السبق في الإطاحة بتجربة الجبهة الشعبية وانفجارها داخليا اثر خلاف حاد ضد الناطق الرسمي باسم الجبهة آنذاك حمة الهمامي ليتكرر شكل الخلاف بين قيادات الحزب لتنتقل معها حرارة الأزمة إلى خارج المكتب السياسي وتنتقل إلى الرابطات والفروع.
فهل تسبق المراجعات أشغال المؤتمر القادم؟ أم أن الكبرياء الزائف للمتخاصمين سيكون سيد الموقف؟ وماذا عن حلم ومشروع حزب اليسار الكبير؟
.jpg)