بالإضافة إلى مواصلة مطالبة الرئيس بالكشف عن ملامح القانون الانتخابي وضرورة توخي مسار تشاركي في إعداده، توسعت في الآونة الأخيرة مطالب داعمي مسار 25 جويلية من خلال الاتفاق على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي بما فيه من مراجعة لقانون الأحزاب والجمعيات ولجملة التشريعات في المجال الإعلامي وفي قطاع سبر الآراء وكذلك تنقية هيئة الانتخابات.
فقد اعتبر أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي "أنه لا يمكن اختزاله في نظام الاقتراع على الأفراد أو على القائمات،لأن كل نظام اقتراع له إيجابيات وسلبيات"، مضيفا أن الأهم من ذلك هو "تنقية المناخ الانتخابي الذي أفسد الانتخابات منذ 2011 إلى حد اليوم"، على حد قوله.
ترسانة قانونية
وتابع المغزاوي في تصريح إعلامي أول أمس أن المناخ الانتخابي يشمل "كل ما يتعلق بالإعلام والتمويل وعمليات سبر الآراء وقانون الجمعيات والأحزاب والعقوبات المناسبة للجرائم الانتخابية موضحا "لأنه في ظل غياب ترسانة قانونية تتصدى للتجاوزات المسجلة خلال السنوات الفارطة فإننا سنعيد المشهد ذاته بسلبياته وأخطائه"، وفق تقديره.
وقال المغزاوي إن الأهم بالنسبة لحركة الشعب هو "التأكيد على أن تغيير النظام الانتخابي، فقط، لن يحل المشكل والأهم هو التركيز على إصلاح الجوانب المتعلقة بتنقية المناخ الانتخابي والتي تسببت في ترذيل الانتخابات وإفسادها خلال السنوات الفارطة".
دعت أيضا "حركة تونس إلى الأمام" أمس، في بيانها الختامـي لاجتماع مجلسها المركزي المنعقد أيام 2 و3 و4 سبتمبر الجاري، إلى استصدار القانون الانتخابي "باعتماد التّشاركية وبنائه على مبادئ الحيلولة دون اعتماد المال الفاسد وسدّ منافذ التحيّل والتّزوير والحيلولة دون اعتماد الدين والمساجد في الانتخابات وتأكيد حيادية الإعلام إلى جانب دور الأحزاب في التّأسيس لتونس الديمقراطية".
تنقية هيئة الانتخابات
شدد بدوره حزب التيار الشعبي في بيان صدر مؤخرا على "أهمية إصدار القانون الانتخابي، لحسن الإعداد لانتخابات 17 ديسمبر المقبل، مع ضرورة تنقية المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام..".
وصرح أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي، أن "الاستحقاق القادم وهو الانتخابات التشريعية التي ستجري في 17 ديسمبر المقبل مهمة، فبموجبها ستنتهي حالة الاستثناء وندخل في مرحلة الاستقرار، وهي تتطلب جملة من الشروط وأولها مراجعة المناخ الانتخابي وتنقيته حتى لا نعود إلى نفس المشهد وحتى يبنى على أسس سليمة".
واعتبر زهير حمدي أنه "يجب مراجعة قانون الأحزاب والمنظمات وقانون تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب، كما ينبغي أن يراجع القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأن هناك كثيرا من الشكوك حول تركيبة الإدارة التنفيذية لها ولهيئاتها الفرعية".
هل يستجيب الرئيس؟
ليست المرة الأولى التي تتعالى فيها أصوات داعمي الرئيس ومسار 25 جويلية بمطالبهم فيما يتعلق بكل محطة من محطات خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية منذ ديسمبر الفارط .
وقد أثبتت التجربة إلى حد الآن أن الرئيس كما لا يستمع لمنتقديه فهو أيضا لا يبدى أي تفاعل مع مسانديه ولعل ذلك ما عبر عنه بكل وضوح أول أمس زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب عندما قال إن حركة الشعب "لديها تصور كامل لتنقيح القانون الانتخابي، وكانت وجهت الدعوة في أكثر من مناسبة لرئيس الجمهورية للقيام بحوار حول هذا القانون الهام ..، ولا نعلم إن كان سيستجيب لهذه الدعوة أم لا".
م.ي
تونس-الصباح
بالإضافة إلى مواصلة مطالبة الرئيس بالكشف عن ملامح القانون الانتخابي وضرورة توخي مسار تشاركي في إعداده، توسعت في الآونة الأخيرة مطالب داعمي مسار 25 جويلية من خلال الاتفاق على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي بما فيه من مراجعة لقانون الأحزاب والجمعيات ولجملة التشريعات في المجال الإعلامي وفي قطاع سبر الآراء وكذلك تنقية هيئة الانتخابات.
فقد اعتبر أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي "أنه لا يمكن اختزاله في نظام الاقتراع على الأفراد أو على القائمات،لأن كل نظام اقتراع له إيجابيات وسلبيات"، مضيفا أن الأهم من ذلك هو "تنقية المناخ الانتخابي الذي أفسد الانتخابات منذ 2011 إلى حد اليوم"، على حد قوله.
ترسانة قانونية
وتابع المغزاوي في تصريح إعلامي أول أمس أن المناخ الانتخابي يشمل "كل ما يتعلق بالإعلام والتمويل وعمليات سبر الآراء وقانون الجمعيات والأحزاب والعقوبات المناسبة للجرائم الانتخابية موضحا "لأنه في ظل غياب ترسانة قانونية تتصدى للتجاوزات المسجلة خلال السنوات الفارطة فإننا سنعيد المشهد ذاته بسلبياته وأخطائه"، وفق تقديره.
وقال المغزاوي إن الأهم بالنسبة لحركة الشعب هو "التأكيد على أن تغيير النظام الانتخابي، فقط، لن يحل المشكل والأهم هو التركيز على إصلاح الجوانب المتعلقة بتنقية المناخ الانتخابي والتي تسببت في ترذيل الانتخابات وإفسادها خلال السنوات الفارطة".
دعت أيضا "حركة تونس إلى الأمام" أمس، في بيانها الختامـي لاجتماع مجلسها المركزي المنعقد أيام 2 و3 و4 سبتمبر الجاري، إلى استصدار القانون الانتخابي "باعتماد التّشاركية وبنائه على مبادئ الحيلولة دون اعتماد المال الفاسد وسدّ منافذ التحيّل والتّزوير والحيلولة دون اعتماد الدين والمساجد في الانتخابات وتأكيد حيادية الإعلام إلى جانب دور الأحزاب في التّأسيس لتونس الديمقراطية".
تنقية هيئة الانتخابات
شدد بدوره حزب التيار الشعبي في بيان صدر مؤخرا على "أهمية إصدار القانون الانتخابي، لحسن الإعداد لانتخابات 17 ديسمبر المقبل، مع ضرورة تنقية المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام..".
وصرح أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي، أن "الاستحقاق القادم وهو الانتخابات التشريعية التي ستجري في 17 ديسمبر المقبل مهمة، فبموجبها ستنتهي حالة الاستثناء وندخل في مرحلة الاستقرار، وهي تتطلب جملة من الشروط وأولها مراجعة المناخ الانتخابي وتنقيته حتى لا نعود إلى نفس المشهد وحتى يبنى على أسس سليمة".
واعتبر زهير حمدي أنه "يجب مراجعة قانون الأحزاب والمنظمات وقانون تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب، كما ينبغي أن يراجع القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأن هناك كثيرا من الشكوك حول تركيبة الإدارة التنفيذية لها ولهيئاتها الفرعية".
هل يستجيب الرئيس؟
ليست المرة الأولى التي تتعالى فيها أصوات داعمي الرئيس ومسار 25 جويلية بمطالبهم فيما يتعلق بكل محطة من محطات خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية منذ ديسمبر الفارط .
وقد أثبتت التجربة إلى حد الآن أن الرئيس كما لا يستمع لمنتقديه فهو أيضا لا يبدى أي تفاعل مع مسانديه ولعل ذلك ما عبر عنه بكل وضوح أول أمس زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب عندما قال إن حركة الشعب "لديها تصور كامل لتنقيح القانون الانتخابي، وكانت وجهت الدعوة في أكثر من مناسبة لرئيس الجمهورية للقيام بحوار حول هذا القانون الهام ..، ولا نعلم إن كان سيستجيب لهذه الدعوة أم لا".
