نظمت أمس الهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط (CGPM) التابعة لمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (FAO) بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ملتقى إقليميا حول تربية الأحياء المائية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بحضور مشاركين من 17دولة، على أن يتواصل الملتقى إلى غاية 12 سبتمبر الجاري.
ويشمل اللقاء تقديم مداخلات من قبل خبراء في مجال تربية الأحياء المائية قصد بناء أسس لأفضل ممارسات الاتصال وأهمية مشاركة المرأة في هذا القطاع، إلى جانب تقديم أهم قصص النجاح والنهج المعتمدة من طرف الهيئة لتنمية تربية الأحياء المائية بصفة مستدامة. بالإضافة إلى أنه يحتوى على حصص تطبيقية من خلال تنظيم زيارات ميدانية من يوم 06 إلى يوم 12 سبتمبر 2022 بكل من ولاية المنستير ومدنين وقابس وبنزرت للوقوف على مختلف أنشطة تربية الأحياء المائية ببلادنا من ناحية الاستثمار والبيئة والأصناف وتقنيات إنتاج.
ويتمثل الهدف الرئيس من هذا التدريب في تسليط الضوء على آخر التطورات في مجال تربية الأحياء المائية من حيث الممارسات الجيدة والجهود التي يبذلها جميع المتداخلين في هذا النشاط من إدارات ومهنة والمنظمات غير الحكومية، وفق المنظمين.
حماية الثروات السمكية
وقال في هذا السياق المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رضا مرابط، في تصريح لـ"الصباح"، أن اللقاء هذا ليس الأول من نوعه من تنظيم الهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط (CGPM) بالشراكة مع وزارة الفلاحة، وهو ما يؤكد اهتمام تونس بحماية الثروات السمكية في البحر الأبيض المتوسط وتربية الأحياء المائية التي تمثل مستقبل بلدان المتوسط في ظل ما يعيشه القطاع من استغلال مفرط للثروات البحرية مما يستدعي تطوير قطاع تربية الأحياء المائية...
وأضاف مرابط، أن المعدل العام لإنتاج تونس من الأسماك والثروات البحرية يقدر بـ 145 ألف طن سنويا، حيث يساهم قطاع تربية الأحياء المائية بحوالي 20% من الإنتاج الوطني وهو ما يؤكد أهمية هذا المجال الذي شهد تطورا في الإنتاج من 3 آلاف طن سنويا سنة 2007 إلى 25 ألف طن سنويا في عام 2021، وهو ما يتطلب مزيد الاهتمام بهذا المجال والذي يشهد توريد 90%من اليرقات من دول أجنبية خاصة منها الأوروبية وكذلك ضرورة تعزيز صناعة الأعلاف ليكون الإنتاج أكثر نجاعة والحد من تكلفته.
وفي علاقة بالاستهلاك الوطني من الأسماك والأحياء المائية يتراوح بين 12/14 كيلوغراما للفرد الواحد سنويا وهو ما يعتبر رقما أقل بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ 20 كلغ، وهو ما يعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأسماك وكذلك غياب ثقافة استهلاك الأسماك بكثرة في بعض الجهات التونسية...، علما وأن وزارة الفلاحة والصيد البحري تعمل على مزيد تعزيز الإنتاج وهو ما سيوفر أكثر مخزون ووفرة في العرض مما يجعل الأسعار في تراجع ويرتفع الاستهلاك، وعلى سبيل المثال فإن أسعار الأسماك المتأتية من تربية الأحياء المائية هي نصف أسعار الأسماك المتأتية من البحر، نافيا محدثنا في نفس السياق وجود أي اخلالات صحية أو مضار من هذه النوعية من الأسماك نظرا لكثافة الرقابة على اليرقات والأعلاف وعملية الإنتاج كاملة وفي كل الحالات فإن أكثر من 90% من الأحياء المائية تعيش في البحر وهو عبارة عن وسط طبيعي..
تسجيل مخالفات سنوية
وفي ما يخص حماية الثروة السمكية البحرية، أكد المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، أن هناك استغلالا مفرطا لأغلب أنواع ومخزونات الثروة البحرية السمكية وهو إشكال لا تعاني منه تونس فقط بل عدة دول في العالم خاصة منها في البحر الأبيض المتوسط، وهو ما أدى إلى مزيد تعزيز التنسيق بين وزارة الفلاحة والهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط (CGPM) التابعة لمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (FAO)، لحماية عدة أنواع من الأسماك خاصة منها الأنواع المشتركة مثل "الشوفرات" والذي يتم استغلاله من طرف كل من تونس، ايطاليا، ليبيا، مالطا...، وهو ما يعزز التنسيق المتواصل بين هذه الدول وإعدادهم لمخطط مشترك لحمايته من الاستنزاف...، بالإضافة إلى تسجيل مخالفات سنوية للصيد العشوائي وغير القانوني أي عدم الالتزام بالرخص والتراتيب المنظمة للصيد والتي بلغت في حدود 1750 مخالفة سنويا...، كما أن التلوث البحري والسكب الصناعي يؤثر جدا على الثروة السمكية..
وأشار رضا مرابط، إلى وجود إستراتيجية وطنية تقوم على المحافظة على الثروة السمكية من خلال تشديد المراقبة للمحافظة على الثروة السمكية والحد من الصيد العشوائي وبمعدات ممنوعة على غرار الكيس الذي يعد استنزافا وتهديدا للثروة السمكية، وتم تعزيز أسطول وزارة الفلاحة بقوارب سريعة للمراقبة و70 عون حرس بحري جديد إلا أن الرقم يبقى غير كاف، بالإضافة إلى حماية مناطق التفريخ من خلال الأرصفة الصناعية للحد من الصيد العشوائي في المياه غير العميقة، وكذلك القيام ببرنامج لمراقبة مراكب الصيد الطول من 15 مترا عن طريق الأقمار الصناعية وهو ما يساهم في الحد من التجاوزات البحرية وهو برنامج شهد دعما كبيرا للبحارة لتشجيعهم على تطبيقه..، مختلف هذه العوامل تساهم في تعزيز حماية القطاع الذي يوفر ما يزيد عن 80 ألف موطن شغل بين مباشر وغير مباشر بقرابة 14 ألف وحدة صيد كما يعتبر من أهم القطاعات التي توفر عملة صعبة للبلاد.
تبادل الخبرات
من جانبه المكلف بالاستزراع المائي بالهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط (CGPM حسام حمزة، أكد أن الملتقى الإقليمي حول تربية الأحياء المائية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، يمثل مناسبة وفرصة مهمتين للاطلاع عن التجارب الناجحة وتبادل الخبرات في عدة دول، معتبرا في نفس السياق أن تونس من بين أولى الدول التي انخرطت وعززت حضورها في هذا المجال منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأضاف محدثنا أن قطاع تربية الأحياء المائية شهد تطورا مهما في تونس وفقا للمنظمة العالمية، وهو ما يظهر خاصة في ارتفاع الإنتاج السنوي الذي تجاوز 20 ألف طن في السنوات الأخيرة خاصة منها الأحياء المائية في الأقفاص العائمة، إلا انه من الضروري التوجه أيضا إلى مزيد الاستثمار في الأحياء المائية في البحيرات الجبلية والسدود وهو ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الإنتاج أكثر في المناطق الداخلية. مشيرا في نفس الصدد إلى أن تربية الأحياء المائية أكدت نجاعتها خلال أزمة فيروس كورونا من خلال توفير الإنتاج بالإضافة إلى الضغط على الأسعار التي وصلت إلى نصف السعر مقارنة بالأسماك العادية.
وأكد محدثنا أن المعدل الوطني للاستهلاك من الأسماك بلغ 12 كلغ للفرد الواحد، مقارنة بالمستوى العالمي الذي يصل إلى حدود 30 عالميا، وهو ما يعني أن تونس دون النصف من المعدل العام.
مساهمة تربية الأحياء المائية
وقد حافظ الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية على اتجاهه نحو النمو في عام 2020 وسط تفشي جائحة كوفيد–19 في جميع أنحاء العالم، ولكن مع وجود اختلافات بين الأقاليم وبين البلدان المنتجة داخل كل إقليم. وتألّف الإنتاج الإجمالي من تربية الأحياء المائية من 87.5 مليون طن من الحيوانات المائية لاستخدامها بمعظمها كغذاء بشري، و35.1 مليون طن من الطحالب للاستخدام الغذائي وغير الغذائي على حد سواء، و700 مليون طن من الصدفيات واللآلئ لأغراض الزينة، ليبلغ المجموع 122.6 مليون طن بالوزن الحي في عام 2020 . ويمثّل ذلك زيادة قدرها 6.7 ملايين طن عن مستوى عام 2018 البالغ 115.9 مليون طن. وبلغت القيمة الإجمالية التقديرية عند باب المزرعة 281.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة قدرها 18.5 مليار دولار أمريكي قياسًا بعام 2018 و6.7 مليار دولار أمريكي قياسًا بعام 2019، وفقا للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (FAO).
وتُعدّ معظم البلدان الرئيسية المنتجة لتربية الأحياء المائية بلدانًا نامية ذات كثافة سكانية عالية تساهم فيها تربية الأحياء المائية بأكثر من نصف الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، الأمر الذي يعود بالفائدة على نصف سكان العالم. وعلى المستوى العالمي، زادت مساهمة تربية الأحياء المائية في الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (باستثناء الطحالب) زيادة مطردة من 13.4 في المائة فقط في عام 1990 إلى 49.2 في المائة في عام 2020، ما يضعها على قدم المساواة مع مصايد الأسماك الطبيعية. وتختلف هذه المساهمة اختلافًا كبيرًا بين الأقاليم وداخلها (فإنتاج آسيا من تربية الأحياء المائية بلغ 61.9 في المائة) أكبر من إنتاجها من مصايد الأسماك الطبيعية، وحتى عندما يُستبعد البلد المنتج الأكبر في كل إقليم، تبقى حصة آسيا من تربية الأحياء المائية كبيرة عند 44.7 في المائة. وفي المقابل، عندما تُستبعد جمهورية مصر العربية، تنخفض مساهمة أفريقيا في الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية إلى 6.6 في المائة فقط في عام 2020، وهي النسبة الأدنى بين المجموعات الإقليمية والإقليمية الفرعية...، وفق نفس المصدر.
وللإشارة تم إقرار تنظيم هذه التظاهرة ببلادنا عملا بالتوصيات المنبثقة عن الملتقى الثاني عشر للجنة العلمية الاستشارية لتربية الأحياء المائية المنعقدة بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال شهر جوان 2022.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
نظمت أمس الهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط (CGPM) التابعة لمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (FAO) بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ملتقى إقليميا حول تربية الأحياء المائية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بحضور مشاركين من 17دولة، على أن يتواصل الملتقى إلى غاية 12 سبتمبر الجاري.
ويشمل اللقاء تقديم مداخلات من قبل خبراء في مجال تربية الأحياء المائية قصد بناء أسس لأفضل ممارسات الاتصال وأهمية مشاركة المرأة في هذا القطاع، إلى جانب تقديم أهم قصص النجاح والنهج المعتمدة من طرف الهيئة لتنمية تربية الأحياء المائية بصفة مستدامة. بالإضافة إلى أنه يحتوى على حصص تطبيقية من خلال تنظيم زيارات ميدانية من يوم 06 إلى يوم 12 سبتمبر 2022 بكل من ولاية المنستير ومدنين وقابس وبنزرت للوقوف على مختلف أنشطة تربية الأحياء المائية ببلادنا من ناحية الاستثمار والبيئة والأصناف وتقنيات إنتاج.
ويتمثل الهدف الرئيس من هذا التدريب في تسليط الضوء على آخر التطورات في مجال تربية الأحياء المائية من حيث الممارسات الجيدة والجهود التي يبذلها جميع المتداخلين في هذا النشاط من إدارات ومهنة والمنظمات غير الحكومية، وفق المنظمين.
حماية الثروات السمكية
وقال في هذا السياق المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رضا مرابط، في تصريح لـ"الصباح"، أن اللقاء هذا ليس الأول من نوعه من تنظيم الهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط (CGPM) بالشراكة مع وزارة الفلاحة، وهو ما يؤكد اهتمام تونس بحماية الثروات السمكية في البحر الأبيض المتوسط وتربية الأحياء المائية التي تمثل مستقبل بلدان المتوسط في ظل ما يعيشه القطاع من استغلال مفرط للثروات البحرية مما يستدعي تطوير قطاع تربية الأحياء المائية...
وأضاف مرابط، أن المعدل العام لإنتاج تونس من الأسماك والثروات البحرية يقدر بـ 145 ألف طن سنويا، حيث يساهم قطاع تربية الأحياء المائية بحوالي 20% من الإنتاج الوطني وهو ما يؤكد أهمية هذا المجال الذي شهد تطورا في الإنتاج من 3 آلاف طن سنويا سنة 2007 إلى 25 ألف طن سنويا في عام 2021، وهو ما يتطلب مزيد الاهتمام بهذا المجال والذي يشهد توريد 90%من اليرقات من دول أجنبية خاصة منها الأوروبية وكذلك ضرورة تعزيز صناعة الأعلاف ليكون الإنتاج أكثر نجاعة والحد من تكلفته.
وفي علاقة بالاستهلاك الوطني من الأسماك والأحياء المائية يتراوح بين 12/14 كيلوغراما للفرد الواحد سنويا وهو ما يعتبر رقما أقل بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ 20 كلغ، وهو ما يعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأسماك وكذلك غياب ثقافة استهلاك الأسماك بكثرة في بعض الجهات التونسية...، علما وأن وزارة الفلاحة والصيد البحري تعمل على مزيد تعزيز الإنتاج وهو ما سيوفر أكثر مخزون ووفرة في العرض مما يجعل الأسعار في تراجع ويرتفع الاستهلاك، وعلى سبيل المثال فإن أسعار الأسماك المتأتية من تربية الأحياء المائية هي نصف أسعار الأسماك المتأتية من البحر، نافيا محدثنا في نفس السياق وجود أي اخلالات صحية أو مضار من هذه النوعية من الأسماك نظرا لكثافة الرقابة على اليرقات والأعلاف وعملية الإنتاج كاملة وفي كل الحالات فإن أكثر من 90% من الأحياء المائية تعيش في البحر وهو عبارة عن وسط طبيعي..
تسجيل مخالفات سنوية
وفي ما يخص حماية الثروة السمكية البحرية، أكد المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، أن هناك استغلالا مفرطا لأغلب أنواع ومخزونات الثروة البحرية السمكية وهو إشكال لا تعاني منه تونس فقط بل عدة دول في العالم خاصة منها في البحر الأبيض المتوسط، وهو ما أدى إلى مزيد تعزيز التنسيق بين وزارة الفلاحة والهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط (CGPM) التابعة لمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (FAO)، لحماية عدة أنواع من الأسماك خاصة منها الأنواع المشتركة مثل "الشوفرات" والذي يتم استغلاله من طرف كل من تونس، ايطاليا، ليبيا، مالطا...، وهو ما يعزز التنسيق المتواصل بين هذه الدول وإعدادهم لمخطط مشترك لحمايته من الاستنزاف...، بالإضافة إلى تسجيل مخالفات سنوية للصيد العشوائي وغير القانوني أي عدم الالتزام بالرخص والتراتيب المنظمة للصيد والتي بلغت في حدود 1750 مخالفة سنويا...، كما أن التلوث البحري والسكب الصناعي يؤثر جدا على الثروة السمكية..
وأشار رضا مرابط، إلى وجود إستراتيجية وطنية تقوم على المحافظة على الثروة السمكية من خلال تشديد المراقبة للمحافظة على الثروة السمكية والحد من الصيد العشوائي وبمعدات ممنوعة على غرار الكيس الذي يعد استنزافا وتهديدا للثروة السمكية، وتم تعزيز أسطول وزارة الفلاحة بقوارب سريعة للمراقبة و70 عون حرس بحري جديد إلا أن الرقم يبقى غير كاف، بالإضافة إلى حماية مناطق التفريخ من خلال الأرصفة الصناعية للحد من الصيد العشوائي في المياه غير العميقة، وكذلك القيام ببرنامج لمراقبة مراكب الصيد الطول من 15 مترا عن طريق الأقمار الصناعية وهو ما يساهم في الحد من التجاوزات البحرية وهو برنامج شهد دعما كبيرا للبحارة لتشجيعهم على تطبيقه..، مختلف هذه العوامل تساهم في تعزيز حماية القطاع الذي يوفر ما يزيد عن 80 ألف موطن شغل بين مباشر وغير مباشر بقرابة 14 ألف وحدة صيد كما يعتبر من أهم القطاعات التي توفر عملة صعبة للبلاد.
تبادل الخبرات
من جانبه المكلف بالاستزراع المائي بالهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط (CGPM حسام حمزة، أكد أن الملتقى الإقليمي حول تربية الأحياء المائية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، يمثل مناسبة وفرصة مهمتين للاطلاع عن التجارب الناجحة وتبادل الخبرات في عدة دول، معتبرا في نفس السياق أن تونس من بين أولى الدول التي انخرطت وعززت حضورها في هذا المجال منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأضاف محدثنا أن قطاع تربية الأحياء المائية شهد تطورا مهما في تونس وفقا للمنظمة العالمية، وهو ما يظهر خاصة في ارتفاع الإنتاج السنوي الذي تجاوز 20 ألف طن في السنوات الأخيرة خاصة منها الأحياء المائية في الأقفاص العائمة، إلا انه من الضروري التوجه أيضا إلى مزيد الاستثمار في الأحياء المائية في البحيرات الجبلية والسدود وهو ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الإنتاج أكثر في المناطق الداخلية. مشيرا في نفس الصدد إلى أن تربية الأحياء المائية أكدت نجاعتها خلال أزمة فيروس كورونا من خلال توفير الإنتاج بالإضافة إلى الضغط على الأسعار التي وصلت إلى نصف السعر مقارنة بالأسماك العادية.
وأكد محدثنا أن المعدل الوطني للاستهلاك من الأسماك بلغ 12 كلغ للفرد الواحد، مقارنة بالمستوى العالمي الذي يصل إلى حدود 30 عالميا، وهو ما يعني أن تونس دون النصف من المعدل العام.
مساهمة تربية الأحياء المائية
وقد حافظ الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية على اتجاهه نحو النمو في عام 2020 وسط تفشي جائحة كوفيد–19 في جميع أنحاء العالم، ولكن مع وجود اختلافات بين الأقاليم وبين البلدان المنتجة داخل كل إقليم. وتألّف الإنتاج الإجمالي من تربية الأحياء المائية من 87.5 مليون طن من الحيوانات المائية لاستخدامها بمعظمها كغذاء بشري، و35.1 مليون طن من الطحالب للاستخدام الغذائي وغير الغذائي على حد سواء، و700 مليون طن من الصدفيات واللآلئ لأغراض الزينة، ليبلغ المجموع 122.6 مليون طن بالوزن الحي في عام 2020 . ويمثّل ذلك زيادة قدرها 6.7 ملايين طن عن مستوى عام 2018 البالغ 115.9 مليون طن. وبلغت القيمة الإجمالية التقديرية عند باب المزرعة 281.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة قدرها 18.5 مليار دولار أمريكي قياسًا بعام 2018 و6.7 مليار دولار أمريكي قياسًا بعام 2019، وفقا للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (FAO).
وتُعدّ معظم البلدان الرئيسية المنتجة لتربية الأحياء المائية بلدانًا نامية ذات كثافة سكانية عالية تساهم فيها تربية الأحياء المائية بأكثر من نصف الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، الأمر الذي يعود بالفائدة على نصف سكان العالم. وعلى المستوى العالمي، زادت مساهمة تربية الأحياء المائية في الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (باستثناء الطحالب) زيادة مطردة من 13.4 في المائة فقط في عام 1990 إلى 49.2 في المائة في عام 2020، ما يضعها على قدم المساواة مع مصايد الأسماك الطبيعية. وتختلف هذه المساهمة اختلافًا كبيرًا بين الأقاليم وداخلها (فإنتاج آسيا من تربية الأحياء المائية بلغ 61.9 في المائة) أكبر من إنتاجها من مصايد الأسماك الطبيعية، وحتى عندما يُستبعد البلد المنتج الأكبر في كل إقليم، تبقى حصة آسيا من تربية الأحياء المائية كبيرة عند 44.7 في المائة. وفي المقابل، عندما تُستبعد جمهورية مصر العربية، تنخفض مساهمة أفريقيا في الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية إلى 6.6 في المائة فقط في عام 2020، وهي النسبة الأدنى بين المجموعات الإقليمية والإقليمية الفرعية...، وفق نفس المصدر.
وللإشارة تم إقرار تنظيم هذه التظاهرة ببلادنا عملا بالتوصيات المنبثقة عن الملتقى الثاني عشر للجنة العلمية الاستشارية لتربية الأحياء المائية المنعقدة بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال شهر جوان 2022.
