تعالت أصوات العديد من الحقوقيين والمدافعين عن الحريات الفردية للمطالبة من جديد بمراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وذلك على خلفية حملة غزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين للتعاطف مع عصام بوقرة الفنان الشاب الموقوف على معنى هذا القانون منذ أكثر من عام والقابع في سجن المرناقية دون أن تقع محاكمته، إذ تم تكريم هذا الفنان ليلة السبت 3 سبتمبر بمناسبة افتتاح مهرجان العبدلية بالمرسى لفوز فيلمه القصير فراشة بالجائزة الأولى في مهرجان سينمائي بباريس.وكان نفس المطلب تم رفعه في نفس الفترة من السنة الماضية من قبل العديد من الجمعيات والمنظمات على غرار "الجمعية التونسية للحريات الفردية" و"جمعية بيتي" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" و"الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا" و"السيدا فرع تونس" و"الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" و"جمعية باي الحوم" و"جمعية تفعيل الحق في الاختلاف" و"لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس" و"الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية" و"الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية" و"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب" و"منظمة محامون بلا حدود" و"جبهة تحرير الكيف". ويرى الناشطون في هذه الجمعيات والمنظمات أن القانون المذكور يعبر عن سياسة جزائية انتقامية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وتدمر آلاف العائلات وتعمق أزمة اكتظاظ السجون وأنه ينم عن سياسة تشفي تنتهجها الدولة التونسية تجاه الشباب المهمش وذلك على اعتبار أن عمليات الرصد التي قامت بها جمعياتهم كشفت أن سبعين بالمائة من الموقوفين على خلفية استهلاك مادة مخدرة ينتمون إلى فئة اجتماعية مهمشة، وأنهم معطلون عن العمل أو يشتغلون بصفة غير قارة وجلهم لم يتمتعوا بحق الدفاع خلال فترة الاحتفاظ..
وفي نفس السياق قالت نجلاء قدية ممثلة "مجموعة بدل" إن هذا الائتلاف المدني قرر إطلاق عريضة وطنية لجمع إمضاءات المواطنات والمواطنين المطالبين بمراجعة القانون عدد 52 نظرا إلى أنه قانون طبقي بامتياز، لأنه يطبق على أبناء الفقراء فقط أما من ينتمون إلى عائلات ميسورة ونافذة فإنه لا يقع تتبعهم.
وأضافت في تصريح لـ "الصباح" أنه سبق لمجموعة "بدل" أن اشتغلت خلال سنة 2021 على ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق المشروع الأول بإلغاء مادة القنب من جدول (ب) المتعلق بالمواد المخدرة وبالتالي لا يطبق عليه القانون عدد 52 وذلك مع التخفيف من العقوبات المسلطة على مستهلك المواد المخدرة مقابل تشديدها على المروجين.
وذكرت أن مشروع القانون الثاني يهدف إلى إحداث ديوان وطني للقنب وهو عبارة عن شركة عمومية تحتكر مادة القنب سواء على مستوى الزراعة أو إسناد رخص البيع أو التوريد أو التصدير، وبينت أن مشروع القانون الثالث يهدف إلى تقنين الاستهلاك والإحاطة الصحية بمن يحق لهم الاستهلاك وذلك بهدف ضمان مراقبة أنجع وحماية القصر وحتى لا تتحول تونس إلى وجهة سياحية للاستهلاك.
وذكرت الناشطة في المجتمع المدني أن الاتجاه كان نحو التضييق في مسالك إنتاج وتوزيع مادة القنب و الحفاظ على سلامة المستهلكين وحماية القصر واحتكار الدولة لمسالك الإنتاج والبيع ومقاومة التجارة الموازية والتصدي إلى المروجين غير القانونيين لأن احتكار الدولة للمسالك يؤدي إلى القضاء على المبيعات الموازية وفي نفس الوقت يساعد على إدخال موارد إضافية لخزينة الدولة، وللحفاظ على الصحة تم التنصيص على إحداث لجنة وطنية للإحاطة بالمدمنين والوقاية من مخاطر استهلاك المخدرات فضلا عن نشر الوعي بخطورة الإدمان على استهلاك جميع أصناف المخدرات.
مشاريع قوانين لم تمرر
وحسب ما أشارت إليه نجلاء قدية فإن "مجموعة بدل" كانت تعتزم تقديم مشاريع القوانين الثلاثة إلى الكتل والمجموعات البرلمانية وذلك حتى يقوم مجموعة من النواب بتبنيها وتقديمها في شكل مبادرات تشريعية تعرض على مكتب مجلس نواب الشعب ثم على اللجنة المختصة وبعد ذلك يتم التصويت عليها في جلسة عامة، لكن هذا لم يحدث لأنه تم في 25 جويلية 2021 تعليق اختصاصات البرلمان ثم وقع حله، وبعد ذلك جاءت الاستشارة الوطنية ثم الاستفتاء في مشروع الدستور الجديد، وبما أنه لا يوجد إلى غاية اليوم برلمان فقد ارتأى الائتلاف تمرير عريضة وطنية من أجل مراجعة القانون عدد 52 وتقنين استهلاك مادة القنب.
ولاحظت نجلاء قدية أن التعديلات التي تم إدخالها في عهد رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي على قانون المخدرات غير كافية وهي لم تستجب لإنتظاراتهم لأنهم في مجموعة "بدل" يرفضون التنصيص على السلطة التقديرية للقاضي ويتمسكون بإلغاء الفصل الرابع وعدم سلب حرية المستهلك. ويذكر أن التنقيح الذي تم على قانون المخدرات سنة 2017 يسمح بتمكين القاضي من إعمال ظروف التخفيف المضمنة بالفصل 53 من المجلة الجزائية والأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة للمبتدئين في الاستهلاك من تلاميذ وطلبة وشباب زلت بهم القدم واستهلكوا مواد مخدرة، بمعنى أن ذلك التنقيح يمكن القاضي من النزول بالعقوبة من سنة سجنا إلى يوم واحد، لكن في صورة العود يمكنه أن يسلط أقصى عقوبة وهي السجن مدة خمس سنوات..
أداة مقايضة
وفسرت نجلاء قدية رغبة مجموعة "بدل" في تغيير قانون المخدرات في اتجاه إلغاء العقوبة السجنية على الاستهلاك بالإشارة إلى أنه عند رصد ما يجري على أرض الواقع يمكن التأكد من أن القانون عدد 52 أصبح أداة مقايضة تستعملها أجهزة الدولة من أمن وقضاء ضد الشباب. وذكرت انه أن الأوان إلى العمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي لا تعتبر الاستهلاك جريمة كما أنها أخرجت مادة القنب من جدول المخدرات فضلا عن وجود توجه في الكثير من بلدان العالم نحو إلغاء تجريم الاستهلاك.
وأوضحت قدية أنها مع تقييد الاستهلاك لذلك فإن المطلوب هو جعل الدولة الجهة الوحيدة التي تحتكر قطاع القنب وبهذه الكيفية يمكن ضمان رقابة أفضل ومنع الاستهلاك لدى القصر لأنه في الوقت الراهن نجد جميع أنواع المخدرات تروج في المؤسسات التربوية.
ويذكر في نفس السياق أن العديد من الجمعيات والمنظمات الأخرى طالبت في وقت سابق بتعليق تجريم الاستهلاك إلى غاية مراجعة قانون المخدرات ودعت إلى العمل بتوصيات منظمة الأمم المتحدة التي تعتبر الإدمان مرضا مزمنا يكون علاجه في إطار اعتماد مقاربة اجتماعية صحية لا مقاربة زجرية، كما دعت إلى إصدار عفو رئاسي على من تعلقت بهم قضايا استهلاك المخدرات وتوجيههم إلى مسالك صحية واجتماعية في صورة الإدمان وإلى إيقاف العمل بالفصول التي تدين المستهلكات والمستهلكين والتي تسمح للقاضي بإصدار أحكام تجرم الاستهلاك والمسك وتهيئة مكان للاستهلاك حيث تصل العقوبات إلى ثلاثين سنة سجنا كما دعت إلى الاستعانة بخبراء ومختصين في طب الإدمان وفي القانون وبناشطين في المجتمع المدني لصياغة تصور واضح لتنقيح القانون عدد 52.
وطالبت الضابطة العدلية بمزيد التحري فيما يتعلق بقضايا استهلاك المخدرات والاستناد إلى وسائل إثبات موضوعية واحترام حق الدفاع وحضور المحامي أثناء السماع وطالبت القضاة بالتحري أكثر في محاضر البحث الأولي وتجميع المعطيات الضرورية قبل إصدار أحكام في قضايا المخدرات وشددت بالخصوص على اعتماد مقاربة تقوم على حقوق الإنسان وعلى مصلحة الشاب فيما يتعلق بقضايا الاستهلاك والكف عن اعتماد رفض الخضوع للفحوصات كدليل إدانة ضدهم.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
تعالت أصوات العديد من الحقوقيين والمدافعين عن الحريات الفردية للمطالبة من جديد بمراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وذلك على خلفية حملة غزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين للتعاطف مع عصام بوقرة الفنان الشاب الموقوف على معنى هذا القانون منذ أكثر من عام والقابع في سجن المرناقية دون أن تقع محاكمته، إذ تم تكريم هذا الفنان ليلة السبت 3 سبتمبر بمناسبة افتتاح مهرجان العبدلية بالمرسى لفوز فيلمه القصير فراشة بالجائزة الأولى في مهرجان سينمائي بباريس.وكان نفس المطلب تم رفعه في نفس الفترة من السنة الماضية من قبل العديد من الجمعيات والمنظمات على غرار "الجمعية التونسية للحريات الفردية" و"جمعية بيتي" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" و"الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا" و"السيدا فرع تونس" و"الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" و"جمعية باي الحوم" و"جمعية تفعيل الحق في الاختلاف" و"لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس" و"الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية" و"الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية" و"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب" و"منظمة محامون بلا حدود" و"جبهة تحرير الكيف". ويرى الناشطون في هذه الجمعيات والمنظمات أن القانون المذكور يعبر عن سياسة جزائية انتقامية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وتدمر آلاف العائلات وتعمق أزمة اكتظاظ السجون وأنه ينم عن سياسة تشفي تنتهجها الدولة التونسية تجاه الشباب المهمش وذلك على اعتبار أن عمليات الرصد التي قامت بها جمعياتهم كشفت أن سبعين بالمائة من الموقوفين على خلفية استهلاك مادة مخدرة ينتمون إلى فئة اجتماعية مهمشة، وأنهم معطلون عن العمل أو يشتغلون بصفة غير قارة وجلهم لم يتمتعوا بحق الدفاع خلال فترة الاحتفاظ..
وفي نفس السياق قالت نجلاء قدية ممثلة "مجموعة بدل" إن هذا الائتلاف المدني قرر إطلاق عريضة وطنية لجمع إمضاءات المواطنات والمواطنين المطالبين بمراجعة القانون عدد 52 نظرا إلى أنه قانون طبقي بامتياز، لأنه يطبق على أبناء الفقراء فقط أما من ينتمون إلى عائلات ميسورة ونافذة فإنه لا يقع تتبعهم.
وأضافت في تصريح لـ "الصباح" أنه سبق لمجموعة "بدل" أن اشتغلت خلال سنة 2021 على ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق المشروع الأول بإلغاء مادة القنب من جدول (ب) المتعلق بالمواد المخدرة وبالتالي لا يطبق عليه القانون عدد 52 وذلك مع التخفيف من العقوبات المسلطة على مستهلك المواد المخدرة مقابل تشديدها على المروجين.
وذكرت أن مشروع القانون الثاني يهدف إلى إحداث ديوان وطني للقنب وهو عبارة عن شركة عمومية تحتكر مادة القنب سواء على مستوى الزراعة أو إسناد رخص البيع أو التوريد أو التصدير، وبينت أن مشروع القانون الثالث يهدف إلى تقنين الاستهلاك والإحاطة الصحية بمن يحق لهم الاستهلاك وذلك بهدف ضمان مراقبة أنجع وحماية القصر وحتى لا تتحول تونس إلى وجهة سياحية للاستهلاك.
وذكرت الناشطة في المجتمع المدني أن الاتجاه كان نحو التضييق في مسالك إنتاج وتوزيع مادة القنب و الحفاظ على سلامة المستهلكين وحماية القصر واحتكار الدولة لمسالك الإنتاج والبيع ومقاومة التجارة الموازية والتصدي إلى المروجين غير القانونيين لأن احتكار الدولة للمسالك يؤدي إلى القضاء على المبيعات الموازية وفي نفس الوقت يساعد على إدخال موارد إضافية لخزينة الدولة، وللحفاظ على الصحة تم التنصيص على إحداث لجنة وطنية للإحاطة بالمدمنين والوقاية من مخاطر استهلاك المخدرات فضلا عن نشر الوعي بخطورة الإدمان على استهلاك جميع أصناف المخدرات.
مشاريع قوانين لم تمرر
وحسب ما أشارت إليه نجلاء قدية فإن "مجموعة بدل" كانت تعتزم تقديم مشاريع القوانين الثلاثة إلى الكتل والمجموعات البرلمانية وذلك حتى يقوم مجموعة من النواب بتبنيها وتقديمها في شكل مبادرات تشريعية تعرض على مكتب مجلس نواب الشعب ثم على اللجنة المختصة وبعد ذلك يتم التصويت عليها في جلسة عامة، لكن هذا لم يحدث لأنه تم في 25 جويلية 2021 تعليق اختصاصات البرلمان ثم وقع حله، وبعد ذلك جاءت الاستشارة الوطنية ثم الاستفتاء في مشروع الدستور الجديد، وبما أنه لا يوجد إلى غاية اليوم برلمان فقد ارتأى الائتلاف تمرير عريضة وطنية من أجل مراجعة القانون عدد 52 وتقنين استهلاك مادة القنب.
ولاحظت نجلاء قدية أن التعديلات التي تم إدخالها في عهد رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي على قانون المخدرات غير كافية وهي لم تستجب لإنتظاراتهم لأنهم في مجموعة "بدل" يرفضون التنصيص على السلطة التقديرية للقاضي ويتمسكون بإلغاء الفصل الرابع وعدم سلب حرية المستهلك. ويذكر أن التنقيح الذي تم على قانون المخدرات سنة 2017 يسمح بتمكين القاضي من إعمال ظروف التخفيف المضمنة بالفصل 53 من المجلة الجزائية والأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة للمبتدئين في الاستهلاك من تلاميذ وطلبة وشباب زلت بهم القدم واستهلكوا مواد مخدرة، بمعنى أن ذلك التنقيح يمكن القاضي من النزول بالعقوبة من سنة سجنا إلى يوم واحد، لكن في صورة العود يمكنه أن يسلط أقصى عقوبة وهي السجن مدة خمس سنوات..
أداة مقايضة
وفسرت نجلاء قدية رغبة مجموعة "بدل" في تغيير قانون المخدرات في اتجاه إلغاء العقوبة السجنية على الاستهلاك بالإشارة إلى أنه عند رصد ما يجري على أرض الواقع يمكن التأكد من أن القانون عدد 52 أصبح أداة مقايضة تستعملها أجهزة الدولة من أمن وقضاء ضد الشباب. وذكرت انه أن الأوان إلى العمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي لا تعتبر الاستهلاك جريمة كما أنها أخرجت مادة القنب من جدول المخدرات فضلا عن وجود توجه في الكثير من بلدان العالم نحو إلغاء تجريم الاستهلاك.
وأوضحت قدية أنها مع تقييد الاستهلاك لذلك فإن المطلوب هو جعل الدولة الجهة الوحيدة التي تحتكر قطاع القنب وبهذه الكيفية يمكن ضمان رقابة أفضل ومنع الاستهلاك لدى القصر لأنه في الوقت الراهن نجد جميع أنواع المخدرات تروج في المؤسسات التربوية.
ويذكر في نفس السياق أن العديد من الجمعيات والمنظمات الأخرى طالبت في وقت سابق بتعليق تجريم الاستهلاك إلى غاية مراجعة قانون المخدرات ودعت إلى العمل بتوصيات منظمة الأمم المتحدة التي تعتبر الإدمان مرضا مزمنا يكون علاجه في إطار اعتماد مقاربة اجتماعية صحية لا مقاربة زجرية، كما دعت إلى إصدار عفو رئاسي على من تعلقت بهم قضايا استهلاك المخدرات وتوجيههم إلى مسالك صحية واجتماعية في صورة الإدمان وإلى إيقاف العمل بالفصول التي تدين المستهلكات والمستهلكين والتي تسمح للقاضي بإصدار أحكام تجرم الاستهلاك والمسك وتهيئة مكان للاستهلاك حيث تصل العقوبات إلى ثلاثين سنة سجنا كما دعت إلى الاستعانة بخبراء ومختصين في طب الإدمان وفي القانون وبناشطين في المجتمع المدني لصياغة تصور واضح لتنقيح القانون عدد 52.
وطالبت الضابطة العدلية بمزيد التحري فيما يتعلق بقضايا استهلاك المخدرات والاستناد إلى وسائل إثبات موضوعية واحترام حق الدفاع وحضور المحامي أثناء السماع وطالبت القضاة بالتحري أكثر في محاضر البحث الأولي وتجميع المعطيات الضرورية قبل إصدار أحكام في قضايا المخدرات وشددت بالخصوص على اعتماد مقاربة تقوم على حقوق الإنسان وعلى مصلحة الشاب فيما يتعلق بقضايا الاستهلاك والكف عن اعتماد رفض الخضوع للفحوصات كدليل إدانة ضدهم.
