صرح الدكتور خفاجي؛- أصيب ولي الأمر بخيبة الأمل بعد أن حرم نفسه لينفق على ابنه حتى يحصل على تعليم جامعي حتى يتحرك من الطبقة الفقيرة الى الطبقة الوسطى. ثم فوجئ أن ابنه الذي أنفق عليه آلاف الجنيهات وحرم نفسه من كل شيء ، أنه بعد تخرجه لم يجد وظيفة وأنه عاطل عن العمل ويقعد على" المصطبة" وهو مصطلح يطلق في الريف المصري بدون شغلة أو مشغلة وأصبح أمل الأبن الوحيد أن يغادر الوطن بأي طريقة شرعية او غير شرعية فتعرض للغرق كما يحدث يومياً علي الشواطئ الليبية أو لحالات النصب لحصول علي تأشيرة دخول لدول الإتحاد ألاوروبي.، والدول العربية لا تحتاج الآن الا للعمال. ولايستطيع فلاحة الأرض لانه لم يتعلم ذلك، وبذلك شعر الأب أن استثماره في الابن ضاع سدى. وقد فاقمت الحكومة الأزمة بإصدار أمر منذ 1993م بعدم تعيين أي شاب فيها الا فيما ندر، مدعية أن الموظفين أكثر من اللازم وهذا مخالف للحقيقة ، فيوجد نقص مليون مدرس و300 الف ممرضة و200 الف طبيب. والموظفون انخفض عددهم من / 7 / مليون موظف عام 2011م الى أقل من (5 مليون) موظف حالياً لاحالتهم على المعاش. وترفض الحكومة تعيين الخريجين وفى نفس الوقت فشلت فى اجتذاب المستثمرين سواء المصريين او العرب أو الأجانب. وذلك لفشلها في كبح جماح موظفيها المنحرفين. وهؤلاء قاموا بتطفيش المستثمرين بطلباتهم غير المعقولة ومحاولة تعقيد الإجراءات حتى يرضخ المستثمر، مما نتج عنه هروبه لدول أخرى. ويقوم كبار المسؤولون بتعيين ابنائهم بالواسطة والمحسوبية في الشركات متعددة الجنسيات أو في شركات البترول أوالبنوك تاركة باقي الشعب ليواجه البطالة بدون وظيفة. ولم تأخذ الحكومة الموضوع بجدية لاجراء الأبحاث اللآزمة لمعرفة سبب هروب المستثمرين وطرق حل المشكلة. وأصبح الاستثمار في مصر يشكل خطورة شديدة على أموال المستثمر، فانصرف الى الدول الاخرى وكل عام ينخفض الاستثمار الاجنبى المباشر عن العام الذي قبله ولم يشكل هذا ناقوسا خطرا للحكومة وهي ترى انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر من أكثر من 10 مليار دولار من عشرة أعوام الى أقل من مليار دولار العام الماضى. وتحاول الحكومة خداع الشعب بان المقرضين لمصر مستثمرين وهي تعتبر أن المصريين يعانون من التخلف ولذلك يجب أن تخدعهم. ولكن ماهو الحل لرفض المستثمرين أخذ المخاطرة بالاستثمار فى مصر؟ والحل المعروض من اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكوريا الجنوبية عام 1965م وذلك بأن تأخذ الحكومة المخاطرة وتقوم بإنشاء المصانع بنفسها وتمولها وعندما تنتج تلك المصانع تقوم بعرضها للبيع ، وسيقبل عليها المستثمرون سواء مصريون أو غيرهم لانه لا يوجد مخاطرة في ذلك وسيشتري المستثمر شركة مقيدة فى البورصة ومنتجة ويمكن عرض الأسهم على المصرييين للشراء. وفي نفس الوقت تقوم ببيع الملكية الفكرية المكتسبة فى إنشاء تلك المصانع الى مستثمرين آخرين متعهدة بالقيام بكل الاجراءات لانشاء المصانع في نفس التخصص، وذلك لضمان المنافسة بين تلك المصانع لتجويد الانتاج حتى يمكن أن ينافس في التصدير للاسواق الخارجية . وفي نفس الوقت تقوم بفرض جمارك على الانتاج المماثل من الخارج ٥٠٪ لمنع المنافسة غير الشريفة من المنتج الصيني ، على أن تنخفض الجمارك تدريجيا الى صفر ٪ بعد 5 أعوام ، حتى يمكنها التصدير في الاسواق الخارجية وبذلك يبنى الاقتصاد على التصدير كما فعلت الصين والنمور الاربعة. وقد اتبعت اليابان ذلك بعد الحرب العالمية الثانية حيث انهارت الدولة وتم تخريب المدن بالبوارج الامريكية ورفض المستثمرون الاستثمار فيها. وهذا ماعملته كوريا الجنوبية عام 1965م بقيادة زعيمها "بارك". وبعد بيع تلك المصانع يمكن بثمنها بناء مصانع أكثر تقنية. وبذلك نستطيع تشغيل ملايين الخريجين واختفاء البطالة فى مصر. ومن الملاحظ أن كل منتج فى اليابان ينتج بالعديد من الشركات مثل (توشيبا وناشيونال وشارب)فى الالكترونيات وفى السيارات( هوندا وداتسون وتويوتا ) وغيرها. ونفس الشيء في صناعات كوريا الجنوبية والتي كان الدخل القومي المصري في عام 1965م ثلاثين ضعف مثيله في. كوريا الجنوبية ، وكانت لاتملك أي تقنية عالية مثل اليابان. !!
(*) كاتب مصري وباحث في علم الجغرافيا السياسية
بقلم:محمد سعد عبد اللطيف (*)
صرح الدكتور خفاجي؛- أصيب ولي الأمر بخيبة الأمل بعد أن حرم نفسه لينفق على ابنه حتى يحصل على تعليم جامعي حتى يتحرك من الطبقة الفقيرة الى الطبقة الوسطى. ثم فوجئ أن ابنه الذي أنفق عليه آلاف الجنيهات وحرم نفسه من كل شيء ، أنه بعد تخرجه لم يجد وظيفة وأنه عاطل عن العمل ويقعد على" المصطبة" وهو مصطلح يطلق في الريف المصري بدون شغلة أو مشغلة وأصبح أمل الأبن الوحيد أن يغادر الوطن بأي طريقة شرعية او غير شرعية فتعرض للغرق كما يحدث يومياً علي الشواطئ الليبية أو لحالات النصب لحصول علي تأشيرة دخول لدول الإتحاد ألاوروبي.، والدول العربية لا تحتاج الآن الا للعمال. ولايستطيع فلاحة الأرض لانه لم يتعلم ذلك، وبذلك شعر الأب أن استثماره في الابن ضاع سدى. وقد فاقمت الحكومة الأزمة بإصدار أمر منذ 1993م بعدم تعيين أي شاب فيها الا فيما ندر، مدعية أن الموظفين أكثر من اللازم وهذا مخالف للحقيقة ، فيوجد نقص مليون مدرس و300 الف ممرضة و200 الف طبيب. والموظفون انخفض عددهم من / 7 / مليون موظف عام 2011م الى أقل من (5 مليون) موظف حالياً لاحالتهم على المعاش. وترفض الحكومة تعيين الخريجين وفى نفس الوقت فشلت فى اجتذاب المستثمرين سواء المصريين او العرب أو الأجانب. وذلك لفشلها في كبح جماح موظفيها المنحرفين. وهؤلاء قاموا بتطفيش المستثمرين بطلباتهم غير المعقولة ومحاولة تعقيد الإجراءات حتى يرضخ المستثمر، مما نتج عنه هروبه لدول أخرى. ويقوم كبار المسؤولون بتعيين ابنائهم بالواسطة والمحسوبية في الشركات متعددة الجنسيات أو في شركات البترول أوالبنوك تاركة باقي الشعب ليواجه البطالة بدون وظيفة. ولم تأخذ الحكومة الموضوع بجدية لاجراء الأبحاث اللآزمة لمعرفة سبب هروب المستثمرين وطرق حل المشكلة. وأصبح الاستثمار في مصر يشكل خطورة شديدة على أموال المستثمر، فانصرف الى الدول الاخرى وكل عام ينخفض الاستثمار الاجنبى المباشر عن العام الذي قبله ولم يشكل هذا ناقوسا خطرا للحكومة وهي ترى انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر من أكثر من 10 مليار دولار من عشرة أعوام الى أقل من مليار دولار العام الماضى. وتحاول الحكومة خداع الشعب بان المقرضين لمصر مستثمرين وهي تعتبر أن المصريين يعانون من التخلف ولذلك يجب أن تخدعهم. ولكن ماهو الحل لرفض المستثمرين أخذ المخاطرة بالاستثمار فى مصر؟ والحل المعروض من اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكوريا الجنوبية عام 1965م وذلك بأن تأخذ الحكومة المخاطرة وتقوم بإنشاء المصانع بنفسها وتمولها وعندما تنتج تلك المصانع تقوم بعرضها للبيع ، وسيقبل عليها المستثمرون سواء مصريون أو غيرهم لانه لا يوجد مخاطرة في ذلك وسيشتري المستثمر شركة مقيدة فى البورصة ومنتجة ويمكن عرض الأسهم على المصرييين للشراء. وفي نفس الوقت تقوم ببيع الملكية الفكرية المكتسبة فى إنشاء تلك المصانع الى مستثمرين آخرين متعهدة بالقيام بكل الاجراءات لانشاء المصانع في نفس التخصص، وذلك لضمان المنافسة بين تلك المصانع لتجويد الانتاج حتى يمكن أن ينافس في التصدير للاسواق الخارجية . وفي نفس الوقت تقوم بفرض جمارك على الانتاج المماثل من الخارج ٥٠٪ لمنع المنافسة غير الشريفة من المنتج الصيني ، على أن تنخفض الجمارك تدريجيا الى صفر ٪ بعد 5 أعوام ، حتى يمكنها التصدير في الاسواق الخارجية وبذلك يبنى الاقتصاد على التصدير كما فعلت الصين والنمور الاربعة. وقد اتبعت اليابان ذلك بعد الحرب العالمية الثانية حيث انهارت الدولة وتم تخريب المدن بالبوارج الامريكية ورفض المستثمرون الاستثمار فيها. وهذا ماعملته كوريا الجنوبية عام 1965م بقيادة زعيمها "بارك". وبعد بيع تلك المصانع يمكن بثمنها بناء مصانع أكثر تقنية. وبذلك نستطيع تشغيل ملايين الخريجين واختفاء البطالة فى مصر. ومن الملاحظ أن كل منتج فى اليابان ينتج بالعديد من الشركات مثل (توشيبا وناشيونال وشارب)فى الالكترونيات وفى السيارات( هوندا وداتسون وتويوتا ) وغيرها. ونفس الشيء في صناعات كوريا الجنوبية والتي كان الدخل القومي المصري في عام 1965م ثلاثين ضعف مثيله في. كوريا الجنوبية ، وكانت لاتملك أي تقنية عالية مثل اليابان. !!
