لم تسر، جلسة التفاوض التي جمعت وفدا من الاتحاد العام التونسي للشغل مع وفد وزاري يمثل الحكومة، أول أمس الجمعة، كما كان متوقعا وفشلت جلسة التفاوض، حيث توقفت المشاورات بسبب عدم إحراز تقدم في نقطة الزيادة في الأجور، رغم التنازلات التي قدمها الاتحاد في خصوص الزيادات التي كانت مقررة للسنوات الماضية رغم أن تصريحات مختلفة لقيادات الاتحاد تؤكد أن الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية، ولكن اختلفت وجهات النظر حول نسبة هذه الزيادة وموعد وطريقة صرفها .
ورغم إعلان فشل هذه الجلسة التفاوضية الأولى مع الحكومة بعد استئناف جلسة التفاوض في التوصل الى حل يرضي الطرفين بشأن الزيادة في الأجور إلا أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أكد أمس خلال حضوره دورة تكوينية لموظفي اتحاد الشغل بالمنستير، أن المشاورات مازالت جارية ولم يُغلق باب التفاوض وأنه يتعين على كل الأطراف الاجتهاد من موقعها للوصول إلى حل واتفاق يراعي إمكانيات البلاد والاستحقاقات الاجتماعية، قائلا في تصريح لإذاعة الديوان أف أم: "إننا نتحدث عن الفشل عندما تُغلق الأبواب.. ووقتها لكل حادث حديث .. " .
ومحاولة تهدئة الأمور والتصرّف برصانة من طرف قيادة الاتحاد لا تحجب صعوبة التفاوض لأسباب مختلفة منها عدم تفاعل الحكومة بشكل إيجابي مع الاتحاد في الأشهر الماضي وكذلك الوضع الاقتصادي الصعب والدقيق الذي تمر به البلاد هذا بالإضافة الى تعثّر المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي واعتراض الاتحاد المعلن بشأن عدة إصلاحات فرضها الصندوق ولا تجد الحكومة مانعا في تنفيذها رغم كلفتها الاجتماعية الباهظة. ونفى الاتحاد عبر الأمين العام المساعد المكلف بالدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور في الندوة الصحية التي عقدتها أن تكون المنظمة الشغيلة ضدّ التوجّه إلى صندوق النقد الدولي، لكنه يشترط في المقابل الاتفاق قبل أن يكون حلا تونسيا بين الحكومة والأطراف الاجتماعية قبل الذهاب الى الصندوق.
وتمسك الاتحاد بكونه يُساند الإصلاحات الحقيقية شرط أن تكون بعيدة عن الإصلاحات الترقيعية. كما يتمسك بإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة مع مراعاة خصوصياتها والحفاظ على ديمومتها والابتعاد عن إرباكها.
مفاوضات متعثرة رغم الوعود ..
منذ أشهر والتباين في المواقف مستمر بين الاتحاد والحكومة حيث بقيت المفاوضات تتقدم بصعوبة ولا تخلو من المواقف الحادة والتصريحات التصعيدية لقيادات الاتحاد مقابل تعامل بارد ومتجاهل للحكومة وكان من المحطات المهمة في هذا المسار التفاوضي هو تنفيذ إضراب 16 جوان الماضي بعد تجاهل الحكومة لبرقية المطالب الاجتماعية التي تقدم بها وقتها الاتحاد ومنها فتح التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والأجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة .
ورغم أن في جلسة المفاوضات الأخيرة تنازل الاتحاد عن مطلب الزيادات سنة 2020 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2021 مقترحا احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على أن تغطي عامي 2022 و2023، غير أن الوفد الحكومي اقترح نسبة زيادة غير معقولة على أن يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض، وفق ما أكده الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي معتبرا في تصريح لـ"وات" "أن الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض على الزيادة في الأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدّمته الى صندوق النقد الدولي والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور. كما أشار السالمي أن قيادة الاتحاد ستنتظر مقترحات الحكومة لتجاوز التعثّر الحاصل في المفاوضات الاجتماعية، على حد قوله .
وتعثر المفاوضات اليوم بات ينذر بأزمة اجتماعية خطيرة خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية لأغلب التونسيين أمام انهيار المقدرة الشرائية وارتفاع المشط للأسعار.. بالإضافة الى صعوبة الوضع الاقتصادي الذي اثّر على كل مجالات الحياة اليومية .
الاتحاد يقترح برنامج إصلاحات
عرض الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ما وصفته المنظمة الشغيلة بـ"برنامج الإصلاحات الحكومية للخروج من الأزمة.. الملاحظات والخيارات البديلة للإصلاح" على رئيسة الحكومة نجلاء بودن. وتضمن البرنامج ، ملاحظات حول الوثيقة الحكومية المقدمة لصندوق النقد الدولي، كما تضمن برنامج الاتحاد ما وصفه بـ"الخيارات البديلة للخروج من الأزمة واستقرار المالية العمومية بالتوازي مع ضمان الانتعاشة الاقتصادية".
وكان الاتحاد قد نشر برنامج الإصلاحات هذه على صفحته الرسمية داعيا الحكومة الى تحسين قراءة السياق العام من أجل التفاوض بشكل فعال وأخذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بعين الاعتبار معتبرا أن وثيقة الإصلاحات الحكومية التي اقترحتها على صندوق النقد الدولي تقليدية وتأمل في استعادة توازن المالية العمومية على المدى القصير والمتوسط دون تقديم رؤية شاملة للسياسات العامة والتوجهات التنموية. كما لاحظ الاتحاد عدم وجود أهداف كمية تتعلق بالتشغيل والدخل الاستثمار وإعادة تشغيل القطاعات ذات القدرات غير المستغلة على الوجه الأكمل (النفط والفسفاط والأشغال العامة والطاقات المتجددة والفلاحة). معتبرا أن الإصلاحات الحكومية تسعى الى السيطرة على الأزمة وليس الخروج منها .
وقد قدمت المنظمة الشغيلة في قراءتها لوثيقة الإصلاحات الحكومية جملة من المقترحات مثل المنع الفوري لازدواجية العمل وإطلاق حوار من أجل إصلاح عميق للوظيفة العمومية وتحديثها مع الالتزام على مدى 3 سنوات بالحفاظ على تطور كتلة الأجور عند مستوى أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ويساوي على الأقل نسبة التضخم محافظة على القدرة الشرائية وإعادة توزيع الموظفين العموميين ومنح استقلالية الميزانية لبعض الهياكل التي لم تعد تستمد دخلها من الميزانية العامة للدولة ومراجعة الإصلاح الضريبي.
وبخصوص ترشيد الدعم يرى الاتحاد انه من الضروري البدء بمكافحة تسرب الدعم خارج الأسر التونسية وتسريع تنفيذ المعرف الوحيد والتحكم الذكي في السلع المدعومة عبر الحلول الرقمية والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة للقطاع الإنتاجي مثل الكهرباء والغاز. كما طالب الاتحاد بمراجعة الحوافز الضريبية ووضع إستراتيجية تدريجية لتعبئة موارد إضافية مثل الضريبة على الثروة وضرائب على الأرباح العقارية والمالية ومراجعة نسبة الأداء على أنشطة التجارة وفي المساحات التجارية الكبرى والى مراجعة قانون الاستثمار كذلك .
ولئن تبدو مقترحات الاتحاد معقولة وتقدم حلولا في سياق الأزمة الراهنة إلا أن حكومة نجلاء بودن لا تبدو متحمسة للتفاعل مع مقترحات الاتحاد ومصرة على المضي في الالتزام بالبرنامج الذي اقترحته على صندوق النقد الدولي .
ودون شك، فإن الحكومة إذا لم تبادر الى التفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية للاتحاد ومع مقترحاته لشكل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن ذلك لن يفضي إلا الى تعميق الأزمة أكثر بين المنظمة النقابية وحكومة نجلاء بودن وستكون هناك كلفة اجتماعية باهظة على جميع الأصعدة .
منية العرفاوي
تونس- الصباح
لم تسر، جلسة التفاوض التي جمعت وفدا من الاتحاد العام التونسي للشغل مع وفد وزاري يمثل الحكومة، أول أمس الجمعة، كما كان متوقعا وفشلت جلسة التفاوض، حيث توقفت المشاورات بسبب عدم إحراز تقدم في نقطة الزيادة في الأجور، رغم التنازلات التي قدمها الاتحاد في خصوص الزيادات التي كانت مقررة للسنوات الماضية رغم أن تصريحات مختلفة لقيادات الاتحاد تؤكد أن الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية، ولكن اختلفت وجهات النظر حول نسبة هذه الزيادة وموعد وطريقة صرفها .
ورغم إعلان فشل هذه الجلسة التفاوضية الأولى مع الحكومة بعد استئناف جلسة التفاوض في التوصل الى حل يرضي الطرفين بشأن الزيادة في الأجور إلا أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أكد أمس خلال حضوره دورة تكوينية لموظفي اتحاد الشغل بالمنستير، أن المشاورات مازالت جارية ولم يُغلق باب التفاوض وأنه يتعين على كل الأطراف الاجتهاد من موقعها للوصول إلى حل واتفاق يراعي إمكانيات البلاد والاستحقاقات الاجتماعية، قائلا في تصريح لإذاعة الديوان أف أم: "إننا نتحدث عن الفشل عندما تُغلق الأبواب.. ووقتها لكل حادث حديث .. " .
ومحاولة تهدئة الأمور والتصرّف برصانة من طرف قيادة الاتحاد لا تحجب صعوبة التفاوض لأسباب مختلفة منها عدم تفاعل الحكومة بشكل إيجابي مع الاتحاد في الأشهر الماضي وكذلك الوضع الاقتصادي الصعب والدقيق الذي تمر به البلاد هذا بالإضافة الى تعثّر المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي واعتراض الاتحاد المعلن بشأن عدة إصلاحات فرضها الصندوق ولا تجد الحكومة مانعا في تنفيذها رغم كلفتها الاجتماعية الباهظة. ونفى الاتحاد عبر الأمين العام المساعد المكلف بالدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور في الندوة الصحية التي عقدتها أن تكون المنظمة الشغيلة ضدّ التوجّه إلى صندوق النقد الدولي، لكنه يشترط في المقابل الاتفاق قبل أن يكون حلا تونسيا بين الحكومة والأطراف الاجتماعية قبل الذهاب الى الصندوق.
وتمسك الاتحاد بكونه يُساند الإصلاحات الحقيقية شرط أن تكون بعيدة عن الإصلاحات الترقيعية. كما يتمسك بإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة مع مراعاة خصوصياتها والحفاظ على ديمومتها والابتعاد عن إرباكها.
مفاوضات متعثرة رغم الوعود ..
منذ أشهر والتباين في المواقف مستمر بين الاتحاد والحكومة حيث بقيت المفاوضات تتقدم بصعوبة ولا تخلو من المواقف الحادة والتصريحات التصعيدية لقيادات الاتحاد مقابل تعامل بارد ومتجاهل للحكومة وكان من المحطات المهمة في هذا المسار التفاوضي هو تنفيذ إضراب 16 جوان الماضي بعد تجاهل الحكومة لبرقية المطالب الاجتماعية التي تقدم بها وقتها الاتحاد ومنها فتح التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والأجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة .
ورغم أن في جلسة المفاوضات الأخيرة تنازل الاتحاد عن مطلب الزيادات سنة 2020 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2021 مقترحا احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على أن تغطي عامي 2022 و2023، غير أن الوفد الحكومي اقترح نسبة زيادة غير معقولة على أن يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض، وفق ما أكده الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي معتبرا في تصريح لـ"وات" "أن الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض على الزيادة في الأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدّمته الى صندوق النقد الدولي والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور. كما أشار السالمي أن قيادة الاتحاد ستنتظر مقترحات الحكومة لتجاوز التعثّر الحاصل في المفاوضات الاجتماعية، على حد قوله .
وتعثر المفاوضات اليوم بات ينذر بأزمة اجتماعية خطيرة خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية لأغلب التونسيين أمام انهيار المقدرة الشرائية وارتفاع المشط للأسعار.. بالإضافة الى صعوبة الوضع الاقتصادي الذي اثّر على كل مجالات الحياة اليومية .
الاتحاد يقترح برنامج إصلاحات
عرض الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ما وصفته المنظمة الشغيلة بـ"برنامج الإصلاحات الحكومية للخروج من الأزمة.. الملاحظات والخيارات البديلة للإصلاح" على رئيسة الحكومة نجلاء بودن. وتضمن البرنامج ، ملاحظات حول الوثيقة الحكومية المقدمة لصندوق النقد الدولي، كما تضمن برنامج الاتحاد ما وصفه بـ"الخيارات البديلة للخروج من الأزمة واستقرار المالية العمومية بالتوازي مع ضمان الانتعاشة الاقتصادية".
وكان الاتحاد قد نشر برنامج الإصلاحات هذه على صفحته الرسمية داعيا الحكومة الى تحسين قراءة السياق العام من أجل التفاوض بشكل فعال وأخذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بعين الاعتبار معتبرا أن وثيقة الإصلاحات الحكومية التي اقترحتها على صندوق النقد الدولي تقليدية وتأمل في استعادة توازن المالية العمومية على المدى القصير والمتوسط دون تقديم رؤية شاملة للسياسات العامة والتوجهات التنموية. كما لاحظ الاتحاد عدم وجود أهداف كمية تتعلق بالتشغيل والدخل الاستثمار وإعادة تشغيل القطاعات ذات القدرات غير المستغلة على الوجه الأكمل (النفط والفسفاط والأشغال العامة والطاقات المتجددة والفلاحة). معتبرا أن الإصلاحات الحكومية تسعى الى السيطرة على الأزمة وليس الخروج منها .
وقد قدمت المنظمة الشغيلة في قراءتها لوثيقة الإصلاحات الحكومية جملة من المقترحات مثل المنع الفوري لازدواجية العمل وإطلاق حوار من أجل إصلاح عميق للوظيفة العمومية وتحديثها مع الالتزام على مدى 3 سنوات بالحفاظ على تطور كتلة الأجور عند مستوى أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ويساوي على الأقل نسبة التضخم محافظة على القدرة الشرائية وإعادة توزيع الموظفين العموميين ومنح استقلالية الميزانية لبعض الهياكل التي لم تعد تستمد دخلها من الميزانية العامة للدولة ومراجعة الإصلاح الضريبي.
وبخصوص ترشيد الدعم يرى الاتحاد انه من الضروري البدء بمكافحة تسرب الدعم خارج الأسر التونسية وتسريع تنفيذ المعرف الوحيد والتحكم الذكي في السلع المدعومة عبر الحلول الرقمية والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة للقطاع الإنتاجي مثل الكهرباء والغاز. كما طالب الاتحاد بمراجعة الحوافز الضريبية ووضع إستراتيجية تدريجية لتعبئة موارد إضافية مثل الضريبة على الثروة وضرائب على الأرباح العقارية والمالية ومراجعة نسبة الأداء على أنشطة التجارة وفي المساحات التجارية الكبرى والى مراجعة قانون الاستثمار كذلك .
ولئن تبدو مقترحات الاتحاد معقولة وتقدم حلولا في سياق الأزمة الراهنة إلا أن حكومة نجلاء بودن لا تبدو متحمسة للتفاعل مع مقترحات الاتحاد ومصرة على المضي في الالتزام بالبرنامج الذي اقترحته على صندوق النقد الدولي .
ودون شك، فإن الحكومة إذا لم تبادر الى التفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية للاتحاد ومع مقترحاته لشكل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن ذلك لن يفضي إلا الى تعميق الأزمة أكثر بين المنظمة النقابية وحكومة نجلاء بودن وستكون هناك كلفة اجتماعية باهظة على جميع الأصعدة .
