رغم دخول السنة المالية الجارية ثلثها الأخير، إلا أن مراحل إعداد ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة تسير بشكل بطيء مع تواصل الغموض بشأن توقيت تصحيح الحكومة للفرضيات التي بنيت عليها ميزانية الدولة للسنة الحالية وإعداد قانون مالية تكميلي على اعتبار أن جل المؤشرات والأرقام المتوقعة التي بنيت عليها ميزانية 2022 تغيرت على غرار معدل سعر برميل النفط، ومعدل صرف العملات الرئيسية، ونسبة النمو، وتحصيل الموارد خاصة منها الخارجية عن طريق القروض، وأساسا عبر بوابة إمضاء اتفاقية تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي. وكدلالة على الصعوبات التي تواجه الحكومة لتحصيل موارد مالية كافية لميزانية 2022، التي تعمقت مع الظروف المناخية السيئة، واضطرابات السوق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكراني، وخاصة مع تأخر التوصل إل اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الميزانية مقابل القيام بحزمة إصلاحات اقتصادية..، أعلنت رئاسة الحكومة أول أمس الجمعة عن اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة بحضور وزراء المالية، والتجارة، والفلاحة، تحضيرا لميزانية الدولة القادمة، تم خلاله التأكيد على ضرورة توفير الموارد لإنهاء الثلاثي الأخير من السنة الجارية.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها أن الجلسة تطرقت أيضا لمسألة غلاء الأسعار وغياب بعض المواد الاستهلاكية وضرورة توفيرها للمواطن رغم صعوبات التزود. وأشارت الى أن حسن الاستعداد لانطلاق الموسم الفلاحي وضرورة توفير البذور والمشاتل مثّل محورا من محاور الجلسة بالإضافة الى التطرق الى مشكل شح المياه وضرورة العمل على تجاوز هذا الإشكال.
ويقدّر العجز المتوقع في مرسوم المالية لسنة 2022، بحوالي 8900 مليون دينار، وهو عجز لا يأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الجديدة على الميزانية والمتأتية أساسا من ارتفاع سعر برميل النفط وسعر الحبوب وانخفاض نسبة النمو وتدهور سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار.
الملفت للانتباه أن كل فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2022 تغيّرت أو لم يتم إنجاز بعضها، مثل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل موفى مارس 2022 والقيام بإصلاحات اقتصادية، دون أن تلجأ الحكومة أو تعلن عزمها عن إصدار مرسوم مالية تعديلي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المتغيّرات..
وفي سياق متصل، كشفت أرقام نشرتها مؤخرا وزارة المالية عن تقدم تنفيذ الميزانية إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية، عن حاجة البلاد الى ان تضع ميزانية تكميلية لإعادة ضبط التوازنات ومعرفة مقدار الحاجة الى موارد الاقتراض الفعلية.
وكشف تقرير وزارة المالية، عن أن الحكومة قامت بتعبئة 8.738 مليار دينار تتوزع الى 3.345 مليار دينار اقتراض من السوق الداخلية و5.393 اقتراض خارجي خلال الأشهر الستة الفارطة، وبينت أنه ما زال عليها تعبئة قرابة 10 مليار دينار إضافية وفق تقديراتها السابقة، وربما أكثر بكثير في صورة تحيين أرقام الميزانية.
وفي هذا الصدد حذّر عدد من خبراء الاقتصاد من مغبّة عدم تدارك الأمور وتصحيح التوجهات والسياسات المالية للدولة، عبر الإسراع بسن مرسوم مالية تكميلي، وفتح النقاش العام بخصوص كيفية إدارة الأزمة المالية في ظل شح الموارد وغياب اتفاق مع صندوق النقد، وتكرر غياب المواد والسلع الأساسية في السوق المحلية.
فقد أكد وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن، في تصريح إعلامي أن الدولة في حاجة لقانون مالية تكميلي لسنة 2022، على اعتبار أن الفرضيات التي تم على أساسها صياغة قانون المالية الأصلي لسنة 2022، لم تعد ذات جدوى.
وأوضح حسن أن عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الى جانب ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات على الصعيد العالمي، تضع تونس اليوم أمام حاجة ملحة، لصياغة قانون مالية تكميلي، وتوقع ارتفاع حاجة ميزانية الدولة للتمويل الى 26 مليار دينار نظرا لعجز الدولة عن توفير تمويلات مالية خارجية.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريحات إعلامية سابقة أنّ الحكومة لم تلجأ إلى قانون مالية تكميلي رغم تغيّر كل الفرضيات التي بنيت على أساسها الميزانية الأصلية خوفا من الإفصاح عن الأوضاع والأرقام الحقيقية للاقتصاد والمالية العمومية التونسية.
وقال: "تونس تشتغل دون ميزانية، لأن الميزانية التي تمت المصادقة عليها في ديسمبر 2021 تجاوزها الزمن من خلال كل الجوانب سواء فيما يتعلق بسعر برميل النفط أو سعر العملة أو نسبة النمو أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه في 31 مارس 2022 وكان من المفروض مراجعة ميزانية الدولة منذ ذلك الوقت واستعمال المعطيات المحيّنة".
يذكر أن الحكومة تعهدت في ديسمبر 2021 لدى تقديمها لميزانية الدولة لسنة 2022 التي تقدر بـ57.2 مليار دينار والكشف عن حجم العجز فيها الذي قدر بـ6.7 % ومقدار حاجتها لتعبئة موارد مالية بالاقتراض الداخلي والخارجي البالغ 18.67 مليار دينار، بتعديل الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية، وحددتها في قانون مالية 2022 من بينها سعر الصرف وسعر مكافئ النفط وأسعار الحبوب حجمها.
وفي سياق متصل، كان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، قد دعا بتاريخ 27 أفريل 2022، الحكومة للتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2022، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022 ولا سيما ارتفاع سعر برميل البترول وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
وبرّر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في مذكرة شهرية نشرها تحت عنوان "قانون مالية دون أوامر ترتيبية"، لمتابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية، طلبه بإصدار قانون مالية تعديلي بالتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
يذكر أيضا، أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، كانت قد دعت في منشور حول إعداد مشروع ميزانية الدولة سنة 2023 وجّهته يوم 20 ماي 2022 إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية والولاة، جميع الوزارات والهياكل المعنية الى إعداد وتقديم المشاريع السنوية المقترحة للأداء خلال سنة 2023 الى وزارة المالية في أجل أقصاه يوم 15 جوان 2022 وفقا لروزنامة إعداد ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2023.
واعتبرت بودون أن أهم التوجهات العامة الخاصة بإعداد المشاريع السنوية للأداء لسنة 2023 تتمثل في تشخیص واقع القطاعات وصياغة إستراتيجية للمهمة على أساس الالتزامات الدولية والوطنية بما في ذلك ما تعلق منها بمقاربة النوع الاجتماعي مع بيان أولويات السياسات العمومية القطاعية، والتأكد من صحة ومصداقية المعطيات المدرجة بالتقرير مما يعكس الالتزام الفعلي لرؤساء البرامج بتحقيق الأهداف المتعهد بها.
كما شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة مزيد التحكّم في كتلة الأجور وترشيدها. وضبطت عددا من الإجراءات العاجلة للتحكم في كتلة الأجور التي بلغت سنة 2022 مستوى قياسيا بواقع 15,6بالمائة من الناتج المحلّي الخام، منها حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والعدل، وترشيد الزيادات في الأجور، وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، مع مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وفقا لما نصّ عليه المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالإضافة إلى التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة خاصة.
رفيق
تونس- الصباح
رغم دخول السنة المالية الجارية ثلثها الأخير، إلا أن مراحل إعداد ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة تسير بشكل بطيء مع تواصل الغموض بشأن توقيت تصحيح الحكومة للفرضيات التي بنيت عليها ميزانية الدولة للسنة الحالية وإعداد قانون مالية تكميلي على اعتبار أن جل المؤشرات والأرقام المتوقعة التي بنيت عليها ميزانية 2022 تغيرت على غرار معدل سعر برميل النفط، ومعدل صرف العملات الرئيسية، ونسبة النمو، وتحصيل الموارد خاصة منها الخارجية عن طريق القروض، وأساسا عبر بوابة إمضاء اتفاقية تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي. وكدلالة على الصعوبات التي تواجه الحكومة لتحصيل موارد مالية كافية لميزانية 2022، التي تعمقت مع الظروف المناخية السيئة، واضطرابات السوق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكراني، وخاصة مع تأخر التوصل إل اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الميزانية مقابل القيام بحزمة إصلاحات اقتصادية..، أعلنت رئاسة الحكومة أول أمس الجمعة عن اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة بحضور وزراء المالية، والتجارة، والفلاحة، تحضيرا لميزانية الدولة القادمة، تم خلاله التأكيد على ضرورة توفير الموارد لإنهاء الثلاثي الأخير من السنة الجارية.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها أن الجلسة تطرقت أيضا لمسألة غلاء الأسعار وغياب بعض المواد الاستهلاكية وضرورة توفيرها للمواطن رغم صعوبات التزود. وأشارت الى أن حسن الاستعداد لانطلاق الموسم الفلاحي وضرورة توفير البذور والمشاتل مثّل محورا من محاور الجلسة بالإضافة الى التطرق الى مشكل شح المياه وضرورة العمل على تجاوز هذا الإشكال.
ويقدّر العجز المتوقع في مرسوم المالية لسنة 2022، بحوالي 8900 مليون دينار، وهو عجز لا يأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الجديدة على الميزانية والمتأتية أساسا من ارتفاع سعر برميل النفط وسعر الحبوب وانخفاض نسبة النمو وتدهور سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار.
الملفت للانتباه أن كل فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2022 تغيّرت أو لم يتم إنجاز بعضها، مثل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل موفى مارس 2022 والقيام بإصلاحات اقتصادية، دون أن تلجأ الحكومة أو تعلن عزمها عن إصدار مرسوم مالية تعديلي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المتغيّرات..
وفي سياق متصل، كشفت أرقام نشرتها مؤخرا وزارة المالية عن تقدم تنفيذ الميزانية إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية، عن حاجة البلاد الى ان تضع ميزانية تكميلية لإعادة ضبط التوازنات ومعرفة مقدار الحاجة الى موارد الاقتراض الفعلية.
وكشف تقرير وزارة المالية، عن أن الحكومة قامت بتعبئة 8.738 مليار دينار تتوزع الى 3.345 مليار دينار اقتراض من السوق الداخلية و5.393 اقتراض خارجي خلال الأشهر الستة الفارطة، وبينت أنه ما زال عليها تعبئة قرابة 10 مليار دينار إضافية وفق تقديراتها السابقة، وربما أكثر بكثير في صورة تحيين أرقام الميزانية.
وفي هذا الصدد حذّر عدد من خبراء الاقتصاد من مغبّة عدم تدارك الأمور وتصحيح التوجهات والسياسات المالية للدولة، عبر الإسراع بسن مرسوم مالية تكميلي، وفتح النقاش العام بخصوص كيفية إدارة الأزمة المالية في ظل شح الموارد وغياب اتفاق مع صندوق النقد، وتكرر غياب المواد والسلع الأساسية في السوق المحلية.
فقد أكد وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن، في تصريح إعلامي أن الدولة في حاجة لقانون مالية تكميلي لسنة 2022، على اعتبار أن الفرضيات التي تم على أساسها صياغة قانون المالية الأصلي لسنة 2022، لم تعد ذات جدوى.
وأوضح حسن أن عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الى جانب ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات على الصعيد العالمي، تضع تونس اليوم أمام حاجة ملحة، لصياغة قانون مالية تكميلي، وتوقع ارتفاع حاجة ميزانية الدولة للتمويل الى 26 مليار دينار نظرا لعجز الدولة عن توفير تمويلات مالية خارجية.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريحات إعلامية سابقة أنّ الحكومة لم تلجأ إلى قانون مالية تكميلي رغم تغيّر كل الفرضيات التي بنيت على أساسها الميزانية الأصلية خوفا من الإفصاح عن الأوضاع والأرقام الحقيقية للاقتصاد والمالية العمومية التونسية.
وقال: "تونس تشتغل دون ميزانية، لأن الميزانية التي تمت المصادقة عليها في ديسمبر 2021 تجاوزها الزمن من خلال كل الجوانب سواء فيما يتعلق بسعر برميل النفط أو سعر العملة أو نسبة النمو أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه في 31 مارس 2022 وكان من المفروض مراجعة ميزانية الدولة منذ ذلك الوقت واستعمال المعطيات المحيّنة".
يذكر أن الحكومة تعهدت في ديسمبر 2021 لدى تقديمها لميزانية الدولة لسنة 2022 التي تقدر بـ57.2 مليار دينار والكشف عن حجم العجز فيها الذي قدر بـ6.7 % ومقدار حاجتها لتعبئة موارد مالية بالاقتراض الداخلي والخارجي البالغ 18.67 مليار دينار، بتعديل الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية، وحددتها في قانون مالية 2022 من بينها سعر الصرف وسعر مكافئ النفط وأسعار الحبوب حجمها.
وفي سياق متصل، كان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، قد دعا بتاريخ 27 أفريل 2022، الحكومة للتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2022، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022 ولا سيما ارتفاع سعر برميل البترول وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
وبرّر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في مذكرة شهرية نشرها تحت عنوان "قانون مالية دون أوامر ترتيبية"، لمتابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية، طلبه بإصدار قانون مالية تعديلي بالتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
يذكر أيضا، أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، كانت قد دعت في منشور حول إعداد مشروع ميزانية الدولة سنة 2023 وجّهته يوم 20 ماي 2022 إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية والولاة، جميع الوزارات والهياكل المعنية الى إعداد وتقديم المشاريع السنوية المقترحة للأداء خلال سنة 2023 الى وزارة المالية في أجل أقصاه يوم 15 جوان 2022 وفقا لروزنامة إعداد ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2023.
واعتبرت بودون أن أهم التوجهات العامة الخاصة بإعداد المشاريع السنوية للأداء لسنة 2023 تتمثل في تشخیص واقع القطاعات وصياغة إستراتيجية للمهمة على أساس الالتزامات الدولية والوطنية بما في ذلك ما تعلق منها بمقاربة النوع الاجتماعي مع بيان أولويات السياسات العمومية القطاعية، والتأكد من صحة ومصداقية المعطيات المدرجة بالتقرير مما يعكس الالتزام الفعلي لرؤساء البرامج بتحقيق الأهداف المتعهد بها.
كما شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة مزيد التحكّم في كتلة الأجور وترشيدها. وضبطت عددا من الإجراءات العاجلة للتحكم في كتلة الأجور التي بلغت سنة 2022 مستوى قياسيا بواقع 15,6بالمائة من الناتج المحلّي الخام، منها حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والعدل، وترشيد الزيادات في الأجور، وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، مع مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وفقا لما نصّ عليه المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالإضافة إلى التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة خاصة.
