• أستغرب عدم استقبال قيس سعيد لنا رغم أنه ناضل معنا في الدفاع عن حقوقنا
تونس – الصباح
عبرت بوراوية العقربي، الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن ذوي الإعاقة، والناطقة الرسمية باسمها، عن استيائها لعدم توفير آليات ومتطلبات ضمان حقوق ذوي الإعاقة في تونس والذين يتجاوز عددهم 422 ألف حامل لبطاقة إعاقة حسب آخر تحيين لوزارة الشؤون الاجتماعية وفق تقديرها في حين أن العدد يتجاوز ذلك بكثير.
وأفادت العقربي في حديثها لـ"الصباح"، أن المنتمين لهذه الشريحة من المجتمع لا يزالون غير قادرين على التنقل بمفردهم بسبب مظاهر الفوضى وغلق الممرات المخصصة للمترجلين بعد أن تم تحويلها إلى مأوي للسيارات أو فضاءات تجارية ومقاه دون تدخل السلط المحلية والجهوية، وبسبب عدم توفير ممرات وفضاءات خاصة بذوي الإعاقة في المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات وغيرها.
واعتبرت العقربي أن ذلك يعد من أبسط حقوق ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها والتي تنص عليها القوانين والمعاهدات الدولية ويتضمنها الدستور وآخرها الفصل 54 من الدستور الجديد، لكن يظل كل ذلك حبرا على ورق، وفق تأكيدها. واعتبرت في ذلك إقصاء لهذه لفئة وحرمانها من أبسط مقومات عيشها وحقوقها. مضيفة: "كل من افتك أرصفة الطريق وتهاون في تخصيص ممر خاص في المدارس والمستشفيات والإدارات عمل على إقصائنا وحرمنا من حقوقنا في التنقل الآمن ودون مرافق ووضع حياتنا وسط الطريق في خطر".
كما عبرت عن استغرابها لعدم استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد للمنظمة رغم مطالبها العديدة التي قدمتها في الغرض وأضافت قائلة: "صحيح أن علاقة المنظمة بقيس سعيد قديمة إذ كان من بين الداعمين للمنظمة منذ 2012 وساعدنا في وضع مشاريع قوانين على امتداد سنوات لإيمانه بحقوقنا ودراية بحقيقة الوضع الذي نعيشه، لذلك طلبنا مقابلته بعد انتخابه رئيسا للجمهورية ولكن إلى حد الآن لم نحظ بهذه الفرصة". في المقابل نوهت العقربي بالترحيب والدعم الكبير الذي وجدته المنظمة من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن قائلة: "في الحقيقة وجدنا القبول الحسن والحرص الكبير من رئيسة الحكومة في تعاطيها مع ملف ذوي الاحتياجات الخصوصية كلما قصدتها المنظمة وهو ما شكل عاملا يدفع هذه الفئة للتعلق بأمل الاستجابة لجملة المطالب والانتظارات لتوفير آليات عيشها وتنقلها ودراستها خاصة أن عدد كبير من هؤلاء تحصل على معدلات ممتازة في امتحانات الباكالوريا في دورتها الأخيرة بالأساس".
ولئن نوهت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية لذوي الإعاقة، بما تحقق من مكاسب لهذه الفئة إلى حد الآن بعد نجاح عمليات الدمج ببعض الجهات والمؤسسات التربوية في صفاقس ومنوبة وبنزرت، فإنها تعتبر النقص الحاصل في عدد المختصين في علم النفس في الجهات له تأثير سلبي على ذوي الإعاقة وعائلاتهم على حد السواء سواء تعلق الأمر بمرضى التوحد أو ذوي الإعاقة الجسدية والعضوية وغيرهم. لأنها تعتبر تخصيص طبيب في كل ولاية أو طبيبين في حالات نادرة غير كاف لأعداد كبيرة في حاجة إلى متابعة وضعياتها خاصة إذا تعلق الأمر بمن هم في مرحلة التعليم والدراسة في مختلف المراحل التعليمية فضلا عن المدارس الأخرى الخاصة بحاملي بعض الإعاقات على غرار المدارس الموجهة للمكفوفين أو الصم والبكم.
في المقابل اعتبرت التطور الحاصل في بعض المدارس يعود إلى المجهودات المبذولة من قبل الإطارات المشرفة على هذه الفئة والدور الكبير لعائلاتهم.
في جانب آخر من حديثها عن وضعية ذوي الإعاقة أكدت بوراوية العقربي أن المنظمة تنتظر فتح وزارة الشؤون الاجتماعية لمناظرة انتداب ذوي الإعاقة وفق ما ينص عليه القانون وقالت: "القانون ينص على انتداب 2% ذوي الإعاقة من بين الانتدابات في القطاع العمومي، وإذا كان باب الانتداب مغلقا الآن فانه لم يتم تطبيق هذا القانون في السابق، وهناك عدد كبير من ذوي الإعاقة من الحاملين لشهادات عليا أو تكوين مختصة عاطلين عن العمل، لذا نحن في انتظار فتح وزارة الشؤون الاجتماعية لمناظرة خاصة بهذه الفئة".
كما أكدت العقربي أن المنظمة توصلت من خلال دورها المدني إلى جمع بعض اللوازم المدرسية لمساعدة ذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة على توفير بعض مستلزمات ما يحتاجه أبناؤها في دراستهم في مفتتح السنة الدراسية الحالية، لأنها تعتبر أن المنظمة لها دور مدني اجتماعي إنساني بالأساس.
وفيما يتعلق بالاستعداد للعودة المدرسية أفادت محدثتنا أن المنظمة كانت حريصة على القيام بدورها بهدف تحسين ظروف دراسة وعيش هذه الفئة وذلك من خلال المشروع المتمثل في تهيئة البنية التحتية للمدارس والمؤسسات التربوية لتراعي ظروف وحقوق ذوي الإعاقة إضافة إلى تكوين العملة والمدرسين في مراكز التربية المختصة والمختصين النفسيين بالمندوبيات الجهوية إضافة إلى الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية، والهدف من كل ذلك، حسب تأكيدها، هو ضمان أوفر حظوظ الدراسة والحياة لهذه الفئة من المجتمع بشكل يسهل اندماجها ويخفف الضغط على عائلاتها على نحو يسهل مهمتها لتساهم في الإنتاج وتحقيق التنمية.
نزيهة الغضباني
• أستغرب عدم استقبال قيس سعيد لنا رغم أنه ناضل معنا في الدفاع عن حقوقنا
تونس – الصباح
عبرت بوراوية العقربي، الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن ذوي الإعاقة، والناطقة الرسمية باسمها، عن استيائها لعدم توفير آليات ومتطلبات ضمان حقوق ذوي الإعاقة في تونس والذين يتجاوز عددهم 422 ألف حامل لبطاقة إعاقة حسب آخر تحيين لوزارة الشؤون الاجتماعية وفق تقديرها في حين أن العدد يتجاوز ذلك بكثير.
وأفادت العقربي في حديثها لـ"الصباح"، أن المنتمين لهذه الشريحة من المجتمع لا يزالون غير قادرين على التنقل بمفردهم بسبب مظاهر الفوضى وغلق الممرات المخصصة للمترجلين بعد أن تم تحويلها إلى مأوي للسيارات أو فضاءات تجارية ومقاه دون تدخل السلط المحلية والجهوية، وبسبب عدم توفير ممرات وفضاءات خاصة بذوي الإعاقة في المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات وغيرها.
واعتبرت العقربي أن ذلك يعد من أبسط حقوق ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها والتي تنص عليها القوانين والمعاهدات الدولية ويتضمنها الدستور وآخرها الفصل 54 من الدستور الجديد، لكن يظل كل ذلك حبرا على ورق، وفق تأكيدها. واعتبرت في ذلك إقصاء لهذه لفئة وحرمانها من أبسط مقومات عيشها وحقوقها. مضيفة: "كل من افتك أرصفة الطريق وتهاون في تخصيص ممر خاص في المدارس والمستشفيات والإدارات عمل على إقصائنا وحرمنا من حقوقنا في التنقل الآمن ودون مرافق ووضع حياتنا وسط الطريق في خطر".
كما عبرت عن استغرابها لعدم استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد للمنظمة رغم مطالبها العديدة التي قدمتها في الغرض وأضافت قائلة: "صحيح أن علاقة المنظمة بقيس سعيد قديمة إذ كان من بين الداعمين للمنظمة منذ 2012 وساعدنا في وضع مشاريع قوانين على امتداد سنوات لإيمانه بحقوقنا ودراية بحقيقة الوضع الذي نعيشه، لذلك طلبنا مقابلته بعد انتخابه رئيسا للجمهورية ولكن إلى حد الآن لم نحظ بهذه الفرصة". في المقابل نوهت العقربي بالترحيب والدعم الكبير الذي وجدته المنظمة من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن قائلة: "في الحقيقة وجدنا القبول الحسن والحرص الكبير من رئيسة الحكومة في تعاطيها مع ملف ذوي الاحتياجات الخصوصية كلما قصدتها المنظمة وهو ما شكل عاملا يدفع هذه الفئة للتعلق بأمل الاستجابة لجملة المطالب والانتظارات لتوفير آليات عيشها وتنقلها ودراستها خاصة أن عدد كبير من هؤلاء تحصل على معدلات ممتازة في امتحانات الباكالوريا في دورتها الأخيرة بالأساس".
ولئن نوهت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية لذوي الإعاقة، بما تحقق من مكاسب لهذه الفئة إلى حد الآن بعد نجاح عمليات الدمج ببعض الجهات والمؤسسات التربوية في صفاقس ومنوبة وبنزرت، فإنها تعتبر النقص الحاصل في عدد المختصين في علم النفس في الجهات له تأثير سلبي على ذوي الإعاقة وعائلاتهم على حد السواء سواء تعلق الأمر بمرضى التوحد أو ذوي الإعاقة الجسدية والعضوية وغيرهم. لأنها تعتبر تخصيص طبيب في كل ولاية أو طبيبين في حالات نادرة غير كاف لأعداد كبيرة في حاجة إلى متابعة وضعياتها خاصة إذا تعلق الأمر بمن هم في مرحلة التعليم والدراسة في مختلف المراحل التعليمية فضلا عن المدارس الأخرى الخاصة بحاملي بعض الإعاقات على غرار المدارس الموجهة للمكفوفين أو الصم والبكم.
في المقابل اعتبرت التطور الحاصل في بعض المدارس يعود إلى المجهودات المبذولة من قبل الإطارات المشرفة على هذه الفئة والدور الكبير لعائلاتهم.
في جانب آخر من حديثها عن وضعية ذوي الإعاقة أكدت بوراوية العقربي أن المنظمة تنتظر فتح وزارة الشؤون الاجتماعية لمناظرة انتداب ذوي الإعاقة وفق ما ينص عليه القانون وقالت: "القانون ينص على انتداب 2% ذوي الإعاقة من بين الانتدابات في القطاع العمومي، وإذا كان باب الانتداب مغلقا الآن فانه لم يتم تطبيق هذا القانون في السابق، وهناك عدد كبير من ذوي الإعاقة من الحاملين لشهادات عليا أو تكوين مختصة عاطلين عن العمل، لذا نحن في انتظار فتح وزارة الشؤون الاجتماعية لمناظرة خاصة بهذه الفئة".
كما أكدت العقربي أن المنظمة توصلت من خلال دورها المدني إلى جمع بعض اللوازم المدرسية لمساعدة ذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة على توفير بعض مستلزمات ما يحتاجه أبناؤها في دراستهم في مفتتح السنة الدراسية الحالية، لأنها تعتبر أن المنظمة لها دور مدني اجتماعي إنساني بالأساس.
وفيما يتعلق بالاستعداد للعودة المدرسية أفادت محدثتنا أن المنظمة كانت حريصة على القيام بدورها بهدف تحسين ظروف دراسة وعيش هذه الفئة وذلك من خلال المشروع المتمثل في تهيئة البنية التحتية للمدارس والمؤسسات التربوية لتراعي ظروف وحقوق ذوي الإعاقة إضافة إلى تكوين العملة والمدرسين في مراكز التربية المختصة والمختصين النفسيين بالمندوبيات الجهوية إضافة إلى الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية، والهدف من كل ذلك، حسب تأكيدها، هو ضمان أوفر حظوظ الدراسة والحياة لهذه الفئة من المجتمع بشكل يسهل اندماجها ويخفف الضغط على عائلاتها على نحو يسهل مهمتها لتساهم في الإنتاج وتحقيق التنمية.
