علمت "الصباح" أن اتفاق الزيادة في أجور قطاعي الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، سيكون قريبا. فيكفي أن تحدد تركيبة المكتب التنفيذي الجديد لجمعية مديري الصحف، اثر عقد مؤتمرهم يوم 9 سبتمبر الجاري، ليتم إمضاء الاتفاق وتحدد نسبة الزيادات المرتقبة في أجور ومنح العاملين في الصحافة الورقية المكتوبة والالكترونية والية صرفها. مع الإشارة الى أن المفاوضات تسجل غيابا تاما للطرف الحكومي الذي أغلق باب التفاوض مع كل من جمعية مديري الصحف والنقابة العامة للإعلام التابعة لاتحاد العام التونسي للشغل منذ شهر ماي الماضي.
وأفاد محمد هادي الطرشوني عن الجامعة العامة للإعلام، أن مفاوضات الزيادات بعنوان 2020 و2021 و2022 متواصلة ولن تتأخر كثيرا وعلى الأغلب سيكون شهر سبتمبر موعد إمضائها.
وبين الطرشوني أن النسبة مبدئيا ستكون على غرار الزيادات التي تم إقرارها في القطاع الخاص والتي تم تحديدها بـ6.5%، وهي نسبة غير مجزية بالمقارنة مع حجم التضخم وغلاء المعيشة لكنها نسبة تم خلالها مراعاة وضعية المؤسسات الإعلامية التي بدورها تواجه صعوبات منذ 2019 نتيجة جائحة كورونا.
وذكر هادي الطرشوني أن الحكومة قد تنكرت لتعهداتها بصرف منح ومساعدات جائحة كرونا للمؤسسات الإعلامية، وهو ما أخر أكثر اتفاق الزيادات في الأجور في قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية.
وأشار في نفس السياق أن الجامعة العامة للإعلام ومختلف شركائها في قطاع الإعلام والصحافة مستعدة لخوض مختلف الخطوات التصعيدية من أجل إقرار الزيادات المتأخرة في قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية فليس من المنطقي أن تواصل الحكومة في صمتها ولامبالاتها.
وللإشارة آخر اتفاق زيادة تم إمضاؤه يعود الى سنة 2019 ونص على نسبة زيادة بـ6.5% بعنوان سنة 2018. كما تضمن زيادة بنفس النسبة بعنوان سنة 2019 على أن تطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2018 وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال سنة 2018.
وأتاحت الاتفاقية حول الزيادات في أجور العاملين في الصحافة الورقية والالكترونية زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة وذلك بنسبة 6.5 بالمائة في الشهر بعنوان سنتي 2018 و2019 وتهم منحة الحضور ومنحة النقل ومنحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة.
وتتعلق هذه المنح بمنحة الحضور لكافة العملة بداية من أول ماي 2018 تقدر بـ25.128 دينار وبداية من أول ماي 2019 بـ26.761 دينار، بالإضافة إلى منحة النقل، ومنحة التنقل، ومنحة التكلفة الخاصة.
ريم سوودي
تونس-الصباح
علمت "الصباح" أن اتفاق الزيادة في أجور قطاعي الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، سيكون قريبا. فيكفي أن تحدد تركيبة المكتب التنفيذي الجديد لجمعية مديري الصحف، اثر عقد مؤتمرهم يوم 9 سبتمبر الجاري، ليتم إمضاء الاتفاق وتحدد نسبة الزيادات المرتقبة في أجور ومنح العاملين في الصحافة الورقية المكتوبة والالكترونية والية صرفها. مع الإشارة الى أن المفاوضات تسجل غيابا تاما للطرف الحكومي الذي أغلق باب التفاوض مع كل من جمعية مديري الصحف والنقابة العامة للإعلام التابعة لاتحاد العام التونسي للشغل منذ شهر ماي الماضي.
وأفاد محمد هادي الطرشوني عن الجامعة العامة للإعلام، أن مفاوضات الزيادات بعنوان 2020 و2021 و2022 متواصلة ولن تتأخر كثيرا وعلى الأغلب سيكون شهر سبتمبر موعد إمضائها.
وبين الطرشوني أن النسبة مبدئيا ستكون على غرار الزيادات التي تم إقرارها في القطاع الخاص والتي تم تحديدها بـ6.5%، وهي نسبة غير مجزية بالمقارنة مع حجم التضخم وغلاء المعيشة لكنها نسبة تم خلالها مراعاة وضعية المؤسسات الإعلامية التي بدورها تواجه صعوبات منذ 2019 نتيجة جائحة كورونا.
وذكر هادي الطرشوني أن الحكومة قد تنكرت لتعهداتها بصرف منح ومساعدات جائحة كرونا للمؤسسات الإعلامية، وهو ما أخر أكثر اتفاق الزيادات في الأجور في قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية.
وأشار في نفس السياق أن الجامعة العامة للإعلام ومختلف شركائها في قطاع الإعلام والصحافة مستعدة لخوض مختلف الخطوات التصعيدية من أجل إقرار الزيادات المتأخرة في قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية فليس من المنطقي أن تواصل الحكومة في صمتها ولامبالاتها.
وللإشارة آخر اتفاق زيادة تم إمضاؤه يعود الى سنة 2019 ونص على نسبة زيادة بـ6.5% بعنوان سنة 2018. كما تضمن زيادة بنفس النسبة بعنوان سنة 2019 على أن تطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2018 وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال سنة 2018.
وأتاحت الاتفاقية حول الزيادات في أجور العاملين في الصحافة الورقية والالكترونية زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة وذلك بنسبة 6.5 بالمائة في الشهر بعنوان سنتي 2018 و2019 وتهم منحة الحضور ومنحة النقل ومنحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة.
وتتعلق هذه المنح بمنحة الحضور لكافة العملة بداية من أول ماي 2018 تقدر بـ25.128 دينار وبداية من أول ماي 2019 بـ26.761 دينار، بالإضافة إلى منحة النقل، ومنحة التنقل، ومنحة التكلفة الخاصة.
