انتقدت جمعيتا "مراقبون"، و"عتيد"، الناشطتان في مجال مراقبة الانتخابات الغياب التام لمشاورات سياسية أو مناقشات مفتوحة بالفضاء العام بخصوص التوجهات الكبرى لمشروع القانون الانتخابي الجديد، وذلك رغم أن الانتخابات لم يعد يفصلنا عنها سوى أقل من ثلاثة أشهر ونصف، فضلا عن عدم صدور قرار رسمي لحد الآن يتعلق بتثبيت موعد الانتخابات التشريعية المقررة مبدئيا ليوم 17 ديسمبر المقبل.
فقد انتقد رئيس جمعية "عتيد" بسام معطر غياب أي معلومة متعلقة بوجود مشاورات حول القانون الانتخابي الجديد، مؤكّدا على أهمية وجود نقاش واستشارة واسعة خاصة فيما يتعلق بتغيير نظام الاقتراع والدوائر الانتخابية نظرا لأهمية هذين الملفين لدورهما في تحديد نتيجة الانتخابات.
وذكّر معطر أمس، في تصريح لموزاييك بأن الجمعية قدمت على إثر انتخابات 2019 مقترحات لتنقيح القانون الانتخابي تهم عملية التسجيل وشروط الترشح والحملة الانتخابية والرقابة وملاءمة الزمن القضائي مع الزمن الانتخابي لإنهاء الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن الممارسات الفضلى في الانتخابات تتطلب على الأقل احترام آجال ستة أشهر لتغيير القوانين واليوم يفصلنا ثلاثة أشهر ونصف فقط على موعد الانتخابات وهو ما يتطلب الإسراع في توضيح الرؤية للحفاظ على الحد الأدنى من المعايير الفضلى ولذلك يعتبر يوم 17 سبتمبر الجاري هو الخط الأحمر الذي لا يجب تجاوزه..
وأكد أنه من غير المعقول الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات بصفة رسمية ودعوة الناخبين دون وجود قانون انتخابي جاهز يمكن كل الأطراف بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الانطلاق في الاستعداد وتحديد برنامج العمل والانطلاق في تنفيذه.
بدورها، كّدت رئيسة شبكة "مراقبون" رجاء جبري، أن شبكة مراقبون وعديد منظمات المجتمع المدني قدمت مقترحاتها الخاصة بمشروع القانون الانتخابي، لكنها لاحظت غياب أي مؤشرات جدية لإمكانية نقاش جدي واعتماد مسار تشاركي لصياغة مشروع القانون الانتخابي.
وأضافت جبري أمس في تصريح لموازييك أنه إلى جانب ضيق المدة الزمنية التي تفصل تونس عن موعد الانتخابات فإن المرحلة الحالية يكتسيها نفس الغموض الذي رافق مرحلة صياغة الدستور الجديد ومسار الاستفتاء. وبيّنت انه إذا تم الجمع بين انتخابات البرلمان وانتخابات مجلس الأقاليم والجهات فيجب قبل ذلك تحديد الجهات والأقاليم وحدودها الترابية نظرا لتأثير ذلك على عملية تسجيل الناخبين.
وقالت إنه من غير المعقول دعوة الناخبين في منتصف شهر سبتمبر قبل معرفة مضمون القانون الانتخابي ونظام الاقتراع وشروط الترشح وكل شروط اللعبة الانتخابية.
يذكر أن عدة أحزاب سياسية ونشطاء بالمجتمع المدني عبروا عن قلقهم من تأخر فتح المشاورات بخصوص توجهات مشروع القانون الانتخابي الجديد، وموعد الكشف عن مضمونه، وهو الذي تعمل على إعداده رئاسة الحكومة بالتعاون مع رئاسة الجمهورية، في صمت دون بوادر أو إشارات عن وجود ترتيبات لمشاورات محتملة مع أحزاب أو منظمات وهيئات مستقلة بخصوص مقترحات هذا النص وملامحه..
علما أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد كلّف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بإعداد مشروع قانوني انتخابي لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد على ضوء الأحكام التشريعية التي وردت في الدستور الذي وافق عليها أغلبية ساحقة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء الشعبي ليوم 25 جويلية الماضي.
ويرى جل المهتمين بالشأن الانتخابي أن تثبيت موعد الانتخابات التشريعية عبر إصدار أمر رئاسي لدعوة الناخبين بالرائد الرسمي يجب أن لا يتجاوز أجلا أقصاه يوم 17 سبتمبر المقبل، أي ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات.
وهذه المدة - أي ثلاثة أشهر- هي الحد الأدنى من المدة اللازمة الضرورية للإعداد المسبق والجيد لأي موعد انتخابي وتحتاجها هيئة الانتخابات أساسا لإحكام عملية التنظيم الترتيبي والمادي واللوجيستي، حتى لا تقع في أخطاء ناجمة عن ضغوطات الروزنامة الانتخابية وتعقيدات العملية الانتخابية التحضيرية، على اعتبار أن التحضير للتشريعية يختلف تماما عن طريقة التحضير للاستفتاء الشعبي.
علما أنه من المنتظر أيضا وفي إطار مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية القانونية، ينتظر أيضا أن يتم في نفس الوقت وبالتوازي مع مشروع القانون الانتخابي، إعداد تصور قانوني جديد يتعلق بضبط الدوائر الانتخابية، وآخر يهم مراجعة القانون لأساسي للهيئة المستقلة للانتخابات وإعادة ضبط مهامها وتركيبتها تناغما مع الدستور الجديد الذي جدّد في فصله 134 على دور الهيئة في تنظيم الانتخابات ونص على تركيبة مكونة من تسعة أعضاء مغايرة للتركيبة الحالية، دون تحديد لاختصاصات أعضائها..
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات كانت قد قدمت لدى الجهات الرسمية المكلفة بإعداد مشروع النص الانتخابي مقترحات قانونية لم يكشف عن فحواها، وذلك وفقا لما أكده نائب رئيس الهيئة، ماهر الجديدي الذي أكد في تصريح سابق لـ"الصباح"، إن الهيئة جاهزة ماديا وبشريا ولوجستيا لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها لصياغة القانون الانتخابي الجديد.
وكشف الجديدي أن إدارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة ولجنة على مستوى رئاسة الجمهورية تعملان على إعداد المرسوم المتعلق بأحكام خاصة تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، وشدد على ضرورة التنسيق بين الجانبين وبين هيئة الانتخابات لتفادي الإشكاليات التقنية وتنظيم الانتخابات التشريعية.
وكان الرئيس سعيد، قد تعهد في بوضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية، خلال الفترة القادمة، وذلك غداة دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.
وقال في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي يوم 18 أوت الجاري: “سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال“.
وأضاف: ”إذا كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة فإن أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور.
كما أعلن أنه ”سيتم إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد“، معتبرا أنها ”أكثر من الحقوق التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد“.
يذكر أن أحزابا طالبت رئيس الجمهورية بإصدار القانون الانتخابي لحسن التحضير لانتخابات 17 ديسمبر مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام، واعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الانتخابي، على غرار حزب التيار الشعبي، وحركة تونس إلى الأمام، وحركة 25 جويلية.. في حين لوحت أحزاب أخرى على غرار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية (حزب العمال، التكتل، التيار، الجمهوري) بمقاطعة الانتخابات التشريعية.
رفيق
تونس- الصباح
انتقدت جمعيتا "مراقبون"، و"عتيد"، الناشطتان في مجال مراقبة الانتخابات الغياب التام لمشاورات سياسية أو مناقشات مفتوحة بالفضاء العام بخصوص التوجهات الكبرى لمشروع القانون الانتخابي الجديد، وذلك رغم أن الانتخابات لم يعد يفصلنا عنها سوى أقل من ثلاثة أشهر ونصف، فضلا عن عدم صدور قرار رسمي لحد الآن يتعلق بتثبيت موعد الانتخابات التشريعية المقررة مبدئيا ليوم 17 ديسمبر المقبل.
فقد انتقد رئيس جمعية "عتيد" بسام معطر غياب أي معلومة متعلقة بوجود مشاورات حول القانون الانتخابي الجديد، مؤكّدا على أهمية وجود نقاش واستشارة واسعة خاصة فيما يتعلق بتغيير نظام الاقتراع والدوائر الانتخابية نظرا لأهمية هذين الملفين لدورهما في تحديد نتيجة الانتخابات.
وذكّر معطر أمس، في تصريح لموزاييك بأن الجمعية قدمت على إثر انتخابات 2019 مقترحات لتنقيح القانون الانتخابي تهم عملية التسجيل وشروط الترشح والحملة الانتخابية والرقابة وملاءمة الزمن القضائي مع الزمن الانتخابي لإنهاء الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن الممارسات الفضلى في الانتخابات تتطلب على الأقل احترام آجال ستة أشهر لتغيير القوانين واليوم يفصلنا ثلاثة أشهر ونصف فقط على موعد الانتخابات وهو ما يتطلب الإسراع في توضيح الرؤية للحفاظ على الحد الأدنى من المعايير الفضلى ولذلك يعتبر يوم 17 سبتمبر الجاري هو الخط الأحمر الذي لا يجب تجاوزه..
وأكد أنه من غير المعقول الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات بصفة رسمية ودعوة الناخبين دون وجود قانون انتخابي جاهز يمكن كل الأطراف بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الانطلاق في الاستعداد وتحديد برنامج العمل والانطلاق في تنفيذه.
بدورها، كّدت رئيسة شبكة "مراقبون" رجاء جبري، أن شبكة مراقبون وعديد منظمات المجتمع المدني قدمت مقترحاتها الخاصة بمشروع القانون الانتخابي، لكنها لاحظت غياب أي مؤشرات جدية لإمكانية نقاش جدي واعتماد مسار تشاركي لصياغة مشروع القانون الانتخابي.
وأضافت جبري أمس في تصريح لموازييك أنه إلى جانب ضيق المدة الزمنية التي تفصل تونس عن موعد الانتخابات فإن المرحلة الحالية يكتسيها نفس الغموض الذي رافق مرحلة صياغة الدستور الجديد ومسار الاستفتاء. وبيّنت انه إذا تم الجمع بين انتخابات البرلمان وانتخابات مجلس الأقاليم والجهات فيجب قبل ذلك تحديد الجهات والأقاليم وحدودها الترابية نظرا لتأثير ذلك على عملية تسجيل الناخبين.
وقالت إنه من غير المعقول دعوة الناخبين في منتصف شهر سبتمبر قبل معرفة مضمون القانون الانتخابي ونظام الاقتراع وشروط الترشح وكل شروط اللعبة الانتخابية.
يذكر أن عدة أحزاب سياسية ونشطاء بالمجتمع المدني عبروا عن قلقهم من تأخر فتح المشاورات بخصوص توجهات مشروع القانون الانتخابي الجديد، وموعد الكشف عن مضمونه، وهو الذي تعمل على إعداده رئاسة الحكومة بالتعاون مع رئاسة الجمهورية، في صمت دون بوادر أو إشارات عن وجود ترتيبات لمشاورات محتملة مع أحزاب أو منظمات وهيئات مستقلة بخصوص مقترحات هذا النص وملامحه..
علما أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد كلّف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بإعداد مشروع قانوني انتخابي لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد على ضوء الأحكام التشريعية التي وردت في الدستور الذي وافق عليها أغلبية ساحقة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء الشعبي ليوم 25 جويلية الماضي.
ويرى جل المهتمين بالشأن الانتخابي أن تثبيت موعد الانتخابات التشريعية عبر إصدار أمر رئاسي لدعوة الناخبين بالرائد الرسمي يجب أن لا يتجاوز أجلا أقصاه يوم 17 سبتمبر المقبل، أي ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات.
وهذه المدة - أي ثلاثة أشهر- هي الحد الأدنى من المدة اللازمة الضرورية للإعداد المسبق والجيد لأي موعد انتخابي وتحتاجها هيئة الانتخابات أساسا لإحكام عملية التنظيم الترتيبي والمادي واللوجيستي، حتى لا تقع في أخطاء ناجمة عن ضغوطات الروزنامة الانتخابية وتعقيدات العملية الانتخابية التحضيرية، على اعتبار أن التحضير للتشريعية يختلف تماما عن طريقة التحضير للاستفتاء الشعبي.
علما أنه من المنتظر أيضا وفي إطار مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية القانونية، ينتظر أيضا أن يتم في نفس الوقت وبالتوازي مع مشروع القانون الانتخابي، إعداد تصور قانوني جديد يتعلق بضبط الدوائر الانتخابية، وآخر يهم مراجعة القانون لأساسي للهيئة المستقلة للانتخابات وإعادة ضبط مهامها وتركيبتها تناغما مع الدستور الجديد الذي جدّد في فصله 134 على دور الهيئة في تنظيم الانتخابات ونص على تركيبة مكونة من تسعة أعضاء مغايرة للتركيبة الحالية، دون تحديد لاختصاصات أعضائها..
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات كانت قد قدمت لدى الجهات الرسمية المكلفة بإعداد مشروع النص الانتخابي مقترحات قانونية لم يكشف عن فحواها، وذلك وفقا لما أكده نائب رئيس الهيئة، ماهر الجديدي الذي أكد في تصريح سابق لـ"الصباح"، إن الهيئة جاهزة ماديا وبشريا ولوجستيا لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها لصياغة القانون الانتخابي الجديد.
وكشف الجديدي أن إدارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة ولجنة على مستوى رئاسة الجمهورية تعملان على إعداد المرسوم المتعلق بأحكام خاصة تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، وشدد على ضرورة التنسيق بين الجانبين وبين هيئة الانتخابات لتفادي الإشكاليات التقنية وتنظيم الانتخابات التشريعية.
وكان الرئيس سعيد، قد تعهد في بوضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية، خلال الفترة القادمة، وذلك غداة دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.
وقال في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي يوم 18 أوت الجاري: “سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال“.
وأضاف: ”إذا كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة فإن أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور.
كما أعلن أنه ”سيتم إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد“، معتبرا أنها ”أكثر من الحقوق التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد“.
يذكر أن أحزابا طالبت رئيس الجمهورية بإصدار القانون الانتخابي لحسن التحضير لانتخابات 17 ديسمبر مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام، واعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الانتخابي، على غرار حزب التيار الشعبي، وحركة تونس إلى الأمام، وحركة 25 جويلية.. في حين لوحت أحزاب أخرى على غرار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية (حزب العمال، التكتل، التيار، الجمهوري) بمقاطعة الانتخابات التشريعية.
