- إصدار أمر دعوة الناخبين يجب أن يكون قبل 17 سبتمبر الجاري
تونس- الصباح
قال ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الموعد الرسمي للانتخابات التشريعية المقبلة لم يتم ضبطه نهائيا وما أدلى به رئيس الدولة خلال ختمه للدستور الجديد هو إعلان سياسي وفقا للروزنامة التي أعلنها الرئيس مسبقا والتي تضمنت تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
وأكد نائب رئيس الهيئة في حديثه لـ"الصباح" أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار الموعد الذي أعلن عنه رئيس الدولة ولكن لا يصبح رسميا إلا بعد إصدار أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين الى انتخابات تشريعية وذلك قبل 17 من سبتمبر الحالي على أقصى تقدير إذا تقرر نهائيا تنظيم الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل، مضيفا أن الرئيس بإمكانه المحافظة على نفس الموعد الذي أعلن عنه مسبقا أو تغييره.
وبخصوص إمكانيات الهيئة قال الجديدي إنها نجحت في إدارة وتنظيم عملية الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 جويلية في ظرف شهرين والهيئة لديها من الموارد البشرية والمادية واللوجستية ما يمكنها من تنظيم وإدارة الانتخابات التشريعية في الموعد المعلن عنه مبدئيا 17 ديسمبر المقبل على أن تقوم السلطة التي لها حق التشريع، ممثلة في رئيس الدولة، بإصدار مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء حتى يتضمن رؤية واضحة لنظام الاقتراع على الأفراد في دورتين وكذلك ضبط شروط الترشح وإجراءات الترشح وطريقة الطعون اللازمة والآجال لضبط القائمة النهائية للمترشحين لمجلس نواب الشعب.
وحسب نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد أعدت الهيئة بدورها بناء على تصريح رئيس الجمهورية روزنامة تقريبية حسب القانون والآجال المعمول بها الى اليوم مضبوطة وينتظر التفاعل من مؤسسة رئاسة الجمهورية مع الهيئة والأخذ باقتراحاتها في خصوص الآجال والترتيبات الضرورية لإنجاح المسار التشريعي.
كما أكد الجديدي أن الهيئة لا علم لها بأي معلومات حول تأجيل الانتخابات، مشيرا الى انه من الضروري إصدار أمر حكومي يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بناء على نظام الاقتراع على الأفراد.
ويذكر أن رئيس الجمهورية كلّف الحكومة بإعداد نص مشروع قانون يتعلق بانتخاب مجلس نواب الشعب وتعمل كل من إدارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة ولجنة على مستوى رئاسة الجمهورية على إعداد المرسوم المتعلق بأحكام خاصة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان.
جهاد الكلبوسي
- إصدار أمر دعوة الناخبين يجب أن يكون قبل 17 سبتمبر الجاري
تونس- الصباح
قال ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الموعد الرسمي للانتخابات التشريعية المقبلة لم يتم ضبطه نهائيا وما أدلى به رئيس الدولة خلال ختمه للدستور الجديد هو إعلان سياسي وفقا للروزنامة التي أعلنها الرئيس مسبقا والتي تضمنت تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
وأكد نائب رئيس الهيئة في حديثه لـ"الصباح" أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار الموعد الذي أعلن عنه رئيس الدولة ولكن لا يصبح رسميا إلا بعد إصدار أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين الى انتخابات تشريعية وذلك قبل 17 من سبتمبر الحالي على أقصى تقدير إذا تقرر نهائيا تنظيم الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل، مضيفا أن الرئيس بإمكانه المحافظة على نفس الموعد الذي أعلن عنه مسبقا أو تغييره.
وبخصوص إمكانيات الهيئة قال الجديدي إنها نجحت في إدارة وتنظيم عملية الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 جويلية في ظرف شهرين والهيئة لديها من الموارد البشرية والمادية واللوجستية ما يمكنها من تنظيم وإدارة الانتخابات التشريعية في الموعد المعلن عنه مبدئيا 17 ديسمبر المقبل على أن تقوم السلطة التي لها حق التشريع، ممثلة في رئيس الدولة، بإصدار مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء حتى يتضمن رؤية واضحة لنظام الاقتراع على الأفراد في دورتين وكذلك ضبط شروط الترشح وإجراءات الترشح وطريقة الطعون اللازمة والآجال لضبط القائمة النهائية للمترشحين لمجلس نواب الشعب.
وحسب نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد أعدت الهيئة بدورها بناء على تصريح رئيس الجمهورية روزنامة تقريبية حسب القانون والآجال المعمول بها الى اليوم مضبوطة وينتظر التفاعل من مؤسسة رئاسة الجمهورية مع الهيئة والأخذ باقتراحاتها في خصوص الآجال والترتيبات الضرورية لإنجاح المسار التشريعي.
كما أكد الجديدي أن الهيئة لا علم لها بأي معلومات حول تأجيل الانتخابات، مشيرا الى انه من الضروري إصدار أمر حكومي يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بناء على نظام الاقتراع على الأفراد.
ويذكر أن رئيس الجمهورية كلّف الحكومة بإعداد نص مشروع قانون يتعلق بانتخاب مجلس نواب الشعب وتعمل كل من إدارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة ولجنة على مستوى رئاسة الجمهورية على إعداد المرسوم المتعلق بأحكام خاصة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان.
