مع عودة العمل بنظام الحصتين بداية من الأمس عاد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع التوقيت الإداري الأنسب اعتماده في تونس في وقت يدافع فيه كثيرون على مراجعة النظام الحالي باتجاه مراعاة التغيرات الاجتماعية وحاجيات الأسرة والأبناء وحتى مراعاة المعطيات المناخية بعد أن أصبح موسم الحرارة والصيف يمتد لأكثر من 3 أشهر في السنة.
وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق تكوين "لجنة تفكير وطنية حول الأسرة التونسية وجدوى اعتماد نظام الحصة الواحدة في العمل وستكون ممثلة من الجنسين الرجل والمرأة".
وأضافت الوزيرة أن هذه اللجنة "قد تشتغل على امتداد عام كامل بمشاركة الهياكل الحكومية والمجتمع المدني وخبراء في مجال علم النفس والاجتماع ومختصين في المجال الاقتصادي للتفكير معا وصياغة المخرجات التي سوف تحدد الخطوات المستقبلية والمشاريع الكبرى حول مدى جدوى فرضية اعتماد نظام عمل بحصة واحدة في تونس للأسرة التونسية".
جدل قديم متجدد
ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مثل هذا الجدل حول التوقيت الإداري ونظام الحصة الواحدة فقد طرح سابقا في أكثر من مناسبة بداية من 2012 بمناسبة الاستشارة الوطنية حول إصلاح الإدارة التونسية وصولا إلى اليوم. وفي حين يدافع كثيرون عن فكرة نظام الحصة الواحدة يعارض آخرون مثل هذا التوجه والتفكير فيه أصلا نظرا للأوضاع المتردية للبلاد والحاجة لمزيد العمل ويقول هؤلاء أيضا إن المرور من نظام الحصتين إلى الحصة الواحدة "ليس بالأمر الهين ويتطلب من الدولة بكافة هياكلها استعدادا تنظيميا كبيرا وتنسيقا دقيقا بين الوزارات وبين المؤسسات العمومية والهياكل الإدارية المختلفة خاصّة بالنسبة للنقل العمومي ولتنظيم حركة المرور ومواعيد فتح وغلق بعض المؤسسات الحساسة إلى جانب التنسيق الأهمّ وهو المتعلّق بوزارتي التربية والتعليم العالي بالنسبة لمواقيت الدراسة".
كما أثار سابقا قرار التمديد في فترة العمل بنظام الحصة الواحدة الى غاية 15 سبتمبر واعتباره فترة تجريبية، الكثير من ردود الفعل الرافضة على غرار ما قاله حينها الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان عندما اعتبر أن التمديد في فترة العمل بنظام الحصة الواحدة سيؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي.
وقال سعيدان أيضا إن "الدول التي تعاني من أزمة اقتصادية تتجه نحو الترفيع في ساعات العمل وليس التقليص فيها وأضاف أن تونس في حاجة الى العمل والإنتاج وليس الى التفكير في الراحة والاستجمام، والتقليص من ساعات العمل سيترتب عنه التضخم المالي وتدني القدرة الشرائية للمواطن" .
قرارات ومراجعات
وقد مر موضوع التوقيت الإداري بجملة من القرارات ثم تعديلها فبعد أن تم في سبتمبر 2012 إقرار يومي السبت والأحد عطلة في عدد من القطاعات العمومية بمعدل 40 ساعة عمل أسبوعيا فترة مرور محمد عبو بوزارة الإصلاح الإداري في حكومة الجبالي.
عادت الحكومة لإلغاء اعتماد عطلة يوم السبت والاكتفاء بيوم راحة وحيد في الأسبوع لعدد من القطاعات العمومية وذلك في نوفمبر 2016 فترة تولي عبيد البريكي وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة في حكومة الشاهد.
وفي تصريح إذاعي له بالمناسبة قال البريكي حينها "إن كل المؤسسات العمومية التي يحتاجها المواطن ستعمل على مواصلة عملها في يوم السبت، ويشمل هذا القرار الجديد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، القباضات المالية، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، البريد، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وستعمل الوزارة على تعويض الموظفين العموميين عن عمل يوم السبت بمنحهم أجر ساعتين إضافيتين".
م.ي
تونس-الصباح
مع عودة العمل بنظام الحصتين بداية من الأمس عاد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع التوقيت الإداري الأنسب اعتماده في تونس في وقت يدافع فيه كثيرون على مراجعة النظام الحالي باتجاه مراعاة التغيرات الاجتماعية وحاجيات الأسرة والأبناء وحتى مراعاة المعطيات المناخية بعد أن أصبح موسم الحرارة والصيف يمتد لأكثر من 3 أشهر في السنة.
وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق تكوين "لجنة تفكير وطنية حول الأسرة التونسية وجدوى اعتماد نظام الحصة الواحدة في العمل وستكون ممثلة من الجنسين الرجل والمرأة".
وأضافت الوزيرة أن هذه اللجنة "قد تشتغل على امتداد عام كامل بمشاركة الهياكل الحكومية والمجتمع المدني وخبراء في مجال علم النفس والاجتماع ومختصين في المجال الاقتصادي للتفكير معا وصياغة المخرجات التي سوف تحدد الخطوات المستقبلية والمشاريع الكبرى حول مدى جدوى فرضية اعتماد نظام عمل بحصة واحدة في تونس للأسرة التونسية".
جدل قديم متجدد
ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مثل هذا الجدل حول التوقيت الإداري ونظام الحصة الواحدة فقد طرح سابقا في أكثر من مناسبة بداية من 2012 بمناسبة الاستشارة الوطنية حول إصلاح الإدارة التونسية وصولا إلى اليوم. وفي حين يدافع كثيرون عن فكرة نظام الحصة الواحدة يعارض آخرون مثل هذا التوجه والتفكير فيه أصلا نظرا للأوضاع المتردية للبلاد والحاجة لمزيد العمل ويقول هؤلاء أيضا إن المرور من نظام الحصتين إلى الحصة الواحدة "ليس بالأمر الهين ويتطلب من الدولة بكافة هياكلها استعدادا تنظيميا كبيرا وتنسيقا دقيقا بين الوزارات وبين المؤسسات العمومية والهياكل الإدارية المختلفة خاصّة بالنسبة للنقل العمومي ولتنظيم حركة المرور ومواعيد فتح وغلق بعض المؤسسات الحساسة إلى جانب التنسيق الأهمّ وهو المتعلّق بوزارتي التربية والتعليم العالي بالنسبة لمواقيت الدراسة".
كما أثار سابقا قرار التمديد في فترة العمل بنظام الحصة الواحدة الى غاية 15 سبتمبر واعتباره فترة تجريبية، الكثير من ردود الفعل الرافضة على غرار ما قاله حينها الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان عندما اعتبر أن التمديد في فترة العمل بنظام الحصة الواحدة سيؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي.
وقال سعيدان أيضا إن "الدول التي تعاني من أزمة اقتصادية تتجه نحو الترفيع في ساعات العمل وليس التقليص فيها وأضاف أن تونس في حاجة الى العمل والإنتاج وليس الى التفكير في الراحة والاستجمام، والتقليص من ساعات العمل سيترتب عنه التضخم المالي وتدني القدرة الشرائية للمواطن" .
قرارات ومراجعات
وقد مر موضوع التوقيت الإداري بجملة من القرارات ثم تعديلها فبعد أن تم في سبتمبر 2012 إقرار يومي السبت والأحد عطلة في عدد من القطاعات العمومية بمعدل 40 ساعة عمل أسبوعيا فترة مرور محمد عبو بوزارة الإصلاح الإداري في حكومة الجبالي.
عادت الحكومة لإلغاء اعتماد عطلة يوم السبت والاكتفاء بيوم راحة وحيد في الأسبوع لعدد من القطاعات العمومية وذلك في نوفمبر 2016 فترة تولي عبيد البريكي وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة في حكومة الشاهد.
وفي تصريح إذاعي له بالمناسبة قال البريكي حينها "إن كل المؤسسات العمومية التي يحتاجها المواطن ستعمل على مواصلة عملها في يوم السبت، ويشمل هذا القرار الجديد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، القباضات المالية، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، البريد، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وستعمل الوزارة على تعويض الموظفين العموميين عن عمل يوم السبت بمنحهم أجر ساعتين إضافيتين".
