مع استمرار فقدان مواد أساسية استهلاكية من السوق وارتفاع أسعارها أو اضطراب التزود بها على غرار القهوة والسكر والزيت النباتي، والدواجن، والخضر، توقّع رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية، تواصل تسجيل نقص في بعض المواد الأساسية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأكد ضية، أمس في تصريح صحفي أن الدولة لديها مخطط لتوفير كل المواد الأساسية مهما كانت التكاليف وبأي شكل من الأشكال، داعيا المستهلك الى الوعي بحقوقه والدفاع عنها، مع ترشيد استهلاكه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة العيش مقارنة بالدخل، من اجل حماية السوق الداخلية التونسية.
في المقابل، أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بان ارتفاع الأسعار مس عديد المنتوجات وانه شمل خاصة المواد الفلاحية الطازجة واللحوم والدواجن.
وأوضحت الوزيرة أمس في حوار على الاذاعة الوطنية ان مرد ارتفاع اسعار الخضر والغلال بالاساس نقص في انتاج بعض المواد مثل الطماطم والبطاطا والبصل نظرا لنقص المياه والمساحات المزروعة مؤكدة ان النقص في انتاج الطماطم على سبيل المثال بلغ 40 بالمائة.
وذكرت بأنه تم منذ 4 أشهر منع تصدير الطماطم والفلفل والبطاطا والبصل بسبب نقص الكميات المزروعة بـ40 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية نظرا لندرة المياه.
وأرجعت ارتفاع الأسعار إلى عديد العوامل مبرزة أن تونس ليست بمنأى عما يعيش على وقعه الاقتصاد العالمي وتبعات الجائحة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية مذكرة بأن هذه الحرب ساهمت في ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت وعديد المواد الأولية وبأن تونس تورد 100 بالمائة من حاجاتها من القمح اللين لإعداد الفارينة والخبز وأيضا مائة بالمائة من حاجاتها من الشعير العلفي ومن الذرة والصوجا المستعملة في إنتاج الأعلاف التي ذكرت بأنها تدخل في كلفة إنتاج الدواجن بـ70 بالمائة.
وبينت أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن يعزى بدوره الى نقص في الإنتاج وارتفاع الطلب في الموسم السياحي ونفوق عدد من الطيور نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأعربت عن أملها في عودة الإنتاج لنسقه العادي مؤكدة ان الوزارة التقت بالمهنيين الذين قالت عنهم انهم اشتكوا من ارتفاع الكلفة مبينة أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول تضمن في نفس الوقت المردودية للمنتج وأسعارا تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
وحول الاضطراب الملحوظ في التزويد بالحليب ذكرت الوزيرة بأن الحليب نصف الدسم مدعم وأن كل لتر حليب مدعم بقيمة 410 مليم مضيفة أن كلفة الإنتاج زادت نتيجة ارتفاع كلفة الأعلاف والتي قالت إنها تمثل أكثر من 70 بالمائة من الكلفة لدى الفلاح. وأشارت الى أن الفلاح يطالب بمراجعة السعر مؤكدة أن الوزارة بصدد دراسة الملف. وطمأنت بأن تزويد السوق بالقهوة والسكر عاد لنسقه العادي وبأن المخزونات كافية الى غاية نهاية السنة.
وأوضحت أن الدولة تحتكر توريد مثل هذه المواد الأساسية لرغبتها في المحافظة على الأسعار مشيرة الى أن سعر الكيلوغرام من السكر على سبيل المثال يتكلف على الديوان التونسي للتجارة بأكثر من 2700 مليم والى انه يبيعه بـ1400 م للمستهلك وبـ1500 م للمهني.
وشددت على أن أسعار الخبز مجمدة منذ سنة 2008 وعلى أنها لن تتغير وعلى أن لا نية للحكومة للترفيع في سعر الخبز مرجحة أن يكون تعمد بعض المخابز الترفيع في السعر باستعمال الفرينة الرفيعة في إعدادها باعتبار أنها مخابز غير مصنفة.
وذكرت بان أسعار الخبز محددة وبأن الترفيع في السعر يترتب عنه تتبعات داعية المواطنين الى التبليغ عن كل ترفيع في أسعار المخابز المصنفة.
وفي سياق متصل، بأزمة نقص مادتي القهوة والسكر، اعترف مدير عام الديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر في تصريح لقناة الوطنية الأولى ارتفاع بوجود إخلال في الفترة الأخيرة في توزيع مادة القهوة على خلفية التأخير في إجراءات بعض العقود المتعلقة بتسريح البضاعة.
وكشف أن سعر مادتي القهوة والسكر ارتفاع عالميًا بين حوالي 40 و50 % ، وارجع هذا الارتفاع المشط في الأسواق العالمية الى الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد. .
وحول إمكانية ارتفاع سعر هذه المواد في السوق التونسية، قال: "في الوقت الحاضر سعر كيلو غرام البُنّ والسكر لا يزال هو نفسه".
لكن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي ''صنف أ'' فوزي حنفي، اعتبر أن ما صرح به مدير عام الديوان التونسي للتجارة، حول توفر مخزون من القهوة يكفي لتغطية حاجيات البلاد لمدة ثلاثة أشهر، هي مجرد تطمينات واهية الغاية منها عدم الكشف عن حقيقة النقص المسجل في هذه المادة. وقال إن تطمينات مسؤولي ديوان التجارة تندرج ضمن محاولة تغطية عجز الدولة عن توفير المواد الأساسية بسبب أزمة المالية العمومية..
رفيق
تونس- الصباح
مع استمرار فقدان مواد أساسية استهلاكية من السوق وارتفاع أسعارها أو اضطراب التزود بها على غرار القهوة والسكر والزيت النباتي، والدواجن، والخضر، توقّع رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية، تواصل تسجيل نقص في بعض المواد الأساسية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأكد ضية، أمس في تصريح صحفي أن الدولة لديها مخطط لتوفير كل المواد الأساسية مهما كانت التكاليف وبأي شكل من الأشكال، داعيا المستهلك الى الوعي بحقوقه والدفاع عنها، مع ترشيد استهلاكه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة العيش مقارنة بالدخل، من اجل حماية السوق الداخلية التونسية.
في المقابل، أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بان ارتفاع الأسعار مس عديد المنتوجات وانه شمل خاصة المواد الفلاحية الطازجة واللحوم والدواجن.
وأوضحت الوزيرة أمس في حوار على الاذاعة الوطنية ان مرد ارتفاع اسعار الخضر والغلال بالاساس نقص في انتاج بعض المواد مثل الطماطم والبطاطا والبصل نظرا لنقص المياه والمساحات المزروعة مؤكدة ان النقص في انتاج الطماطم على سبيل المثال بلغ 40 بالمائة.
وذكرت بأنه تم منذ 4 أشهر منع تصدير الطماطم والفلفل والبطاطا والبصل بسبب نقص الكميات المزروعة بـ40 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية نظرا لندرة المياه.
وأرجعت ارتفاع الأسعار إلى عديد العوامل مبرزة أن تونس ليست بمنأى عما يعيش على وقعه الاقتصاد العالمي وتبعات الجائحة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية مذكرة بأن هذه الحرب ساهمت في ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت وعديد المواد الأولية وبأن تونس تورد 100 بالمائة من حاجاتها من القمح اللين لإعداد الفارينة والخبز وأيضا مائة بالمائة من حاجاتها من الشعير العلفي ومن الذرة والصوجا المستعملة في إنتاج الأعلاف التي ذكرت بأنها تدخل في كلفة إنتاج الدواجن بـ70 بالمائة.
وبينت أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن يعزى بدوره الى نقص في الإنتاج وارتفاع الطلب في الموسم السياحي ونفوق عدد من الطيور نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأعربت عن أملها في عودة الإنتاج لنسقه العادي مؤكدة ان الوزارة التقت بالمهنيين الذين قالت عنهم انهم اشتكوا من ارتفاع الكلفة مبينة أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول تضمن في نفس الوقت المردودية للمنتج وأسعارا تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
وحول الاضطراب الملحوظ في التزويد بالحليب ذكرت الوزيرة بأن الحليب نصف الدسم مدعم وأن كل لتر حليب مدعم بقيمة 410 مليم مضيفة أن كلفة الإنتاج زادت نتيجة ارتفاع كلفة الأعلاف والتي قالت إنها تمثل أكثر من 70 بالمائة من الكلفة لدى الفلاح. وأشارت الى أن الفلاح يطالب بمراجعة السعر مؤكدة أن الوزارة بصدد دراسة الملف. وطمأنت بأن تزويد السوق بالقهوة والسكر عاد لنسقه العادي وبأن المخزونات كافية الى غاية نهاية السنة.
وأوضحت أن الدولة تحتكر توريد مثل هذه المواد الأساسية لرغبتها في المحافظة على الأسعار مشيرة الى أن سعر الكيلوغرام من السكر على سبيل المثال يتكلف على الديوان التونسي للتجارة بأكثر من 2700 مليم والى انه يبيعه بـ1400 م للمستهلك وبـ1500 م للمهني.
وشددت على أن أسعار الخبز مجمدة منذ سنة 2008 وعلى أنها لن تتغير وعلى أن لا نية للحكومة للترفيع في سعر الخبز مرجحة أن يكون تعمد بعض المخابز الترفيع في السعر باستعمال الفرينة الرفيعة في إعدادها باعتبار أنها مخابز غير مصنفة.
وذكرت بان أسعار الخبز محددة وبأن الترفيع في السعر يترتب عنه تتبعات داعية المواطنين الى التبليغ عن كل ترفيع في أسعار المخابز المصنفة.
وفي سياق متصل، بأزمة نقص مادتي القهوة والسكر، اعترف مدير عام الديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر في تصريح لقناة الوطنية الأولى ارتفاع بوجود إخلال في الفترة الأخيرة في توزيع مادة القهوة على خلفية التأخير في إجراءات بعض العقود المتعلقة بتسريح البضاعة.
وكشف أن سعر مادتي القهوة والسكر ارتفاع عالميًا بين حوالي 40 و50 % ، وارجع هذا الارتفاع المشط في الأسواق العالمية الى الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد. .
وحول إمكانية ارتفاع سعر هذه المواد في السوق التونسية، قال: "في الوقت الحاضر سعر كيلو غرام البُنّ والسكر لا يزال هو نفسه".
لكن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي ''صنف أ'' فوزي حنفي، اعتبر أن ما صرح به مدير عام الديوان التونسي للتجارة، حول توفر مخزون من القهوة يكفي لتغطية حاجيات البلاد لمدة ثلاثة أشهر، هي مجرد تطمينات واهية الغاية منها عدم الكشف عن حقيقة النقص المسجل في هذه المادة. وقال إن تطمينات مسؤولي ديوان التجارة تندرج ضمن محاولة تغطية عجز الدولة عن توفير المواد الأساسية بسبب أزمة المالية العمومية..
