مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الايطالية المقررة يوم 25 سبتمبر الجاري، مثل موضوع كيفية التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية مادة انتخابية دسمة بين أحزاب اليمين واليسار، في حملتها الانتخابية.
وفيما ترجّح استطلاعات الرأي فوزا كاسحا لتحالف أحزاب اليمين الايطالي، الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة معادية للمهاجرين، تعالت أصوات من داخل هذا الحلف مروجة لوعود خطيرة بداعي مكافحة الهجرة غير النظامية ووضع حد لها، على غرار فرض حصار بحري متقدم بالتنسيق مع ليبيا وتونس على وجه الخصوص لمنع المهاجرين من تخطي الحدود البحرية الإقليمية..
وكانت زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني جورجيا ميلوني، قد دعت مؤخرا في تجمع انتخابي بمدينة كاتانيا، إلى فرض حصار بحري على سواحل دول شمال إفريقيا (ليبيا، تونس..)، واعتبرت أنها الطريقة الوحيدة لوقف الهجرة غير الشرعية، في مهمة أوربية بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا.
وحزب "فراتيلي ديتاليا" هو وريث "الحركة الاجتماعية الإيطالية"، وهي حركة "نيو فاشية" تأسست بعد الحرب العالمية الثانية.
وتخوض الأحزاب اليمينية الانتخابات المقبلة في ائتلاف يضمّ حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف، وحزب «الرابطة» بزعامة المتطرف ماتيو سالفيني، و«فورزا إيطاليا» التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق سيليفو برلوسكوني.
ووفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي، أكدت ميلوني، المرشحة بقوة لتولي مهمة رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الايطالية المقبلة على اعتبار أن توقعات استطلاع الرأي تفيد بإمكانية نجاح حزبها بحصد ربع مقاعد البرلمان، أن الحصار البحري ليس بالضرورة عملاً من أعمال الحرب، وقالت إن اليسار استاء من اقتراح حزب إخوة إيطاليا بشأن الحصار البحري، وهي مهمة أوروبية بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها هذا الحزب قرارات صارمة ومتطرفة ضد المهاجرين، إذ سبق أن طالبت ميلوني في انتخابات 2018، بإقامة حصار بحري على سواحل دول شمال إفريقيا لإيقاف تدفق قوارب المهاجرين غير الشرعيين صوب السواحل الجنوبية الأوروبية..
وحسب نفس المصدر، يعتبر حزب الرابطة إنه لوقف المهربين والمهاجرين غير الشرعيين يكفي إعادة إدخال المراسيم الأمنية لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني في أول مجلس للوزراء بعد الانتخابات. حيث أثبتت جدارتها بالفعل ودافعت عن إيطاليا وستعود لحماية الحدود والمواطنين. فيما ترى ميلوني أن الحصار البحري يمثل الحل لجميع مشاكل الإيطاليين.
وفي سياق متصل، سبق أن أعلن ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة ووزير الداخلية السابق عزمه على جعل الهجرة محور النقاش السياسي، وكشف في تجمع انتخابي انتظم مؤخرا بجزيرة "لامبادوزا" عن مجموعة من التدابير القاسية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مثل إقفال الموانئ الإيطالية في وجه سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية التي تنشط لإغاثة المهاجرين في مياه المتوسط.
وعلى النقيض من مواقف زعماء أحزاب اليمين، قال موقع "ديكود 39" نقلا عن تصريحات للمتحدثين الوطنيين المشاركين لحزب أوروبا الخضراء أنجيلو بونيلي وإيليونورا إيفي وسكرتير اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني، إنه لا توجد فرصة لتحقيق فكرة الحصار البحري المطروحة بشكل عشوائي، وطالبوا بوضع حد لممارسة تحويل الحدود إلى الخارج، والتي غالبًا ما تُترجم إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وإصلاح حق اللجوء عبر رفض مبدأ الهبوط الأول وتحقيق التضامن الملموس بين الدول الأعضاء.
كما شددوا على ضرورة إنشاء قنوات هجرة قانونية وآمنة تضمن للجميع الحق في الحياة والكرامة.
يذكر أنه وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، فقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي نزلوا على السواحل الإيطالية منذ بداية العام الحالي 42 ألفاً، أي بزيادة تقارب 40 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. علما أن زعيم الرابطة ماتيو سالفيني بنى حملته الانتخابية السابقة سنة 2018 على مكافحة الهجرة، واستطاع أن يرفع نسبة التأييد الشعبي له من 6.5 في المائة إلى 17 في المائة.
لكن الاستطلاعات الأخيرة لا تعطي زعيم «الرابطة» أكثر من 12 في المائة، مقابل 24 في المائة لحزب «إخوان إيطاليا» الذي تتزعمه ميلوني التي لم تحصل في الانتخابات السابقة سوى على 4 في المائة.
ومهما يكن من أمر، فإن وعود اليمين المتطرف ضد الهجرة والمهاجرين غير النظاميين على وجه الخصوص، يجب أن يتم أخذها بجدية من قبل السلطات التونسية والاستعداد لكيفية الرد عليها والتعامل معها، خاصة في صورة فوز الإتلاف الحزبي اليميني بالانتخابات التشريعية الايطالية.
ويمثل مقترح إقامة حصار بحري متقدم على السواحل الليبية والسواحل التونسية تعد صارخ وغير مسبوق للسيادة الوطنية للدول المعنية، ومخالف لمبادئ الشرعية الدولية ولقوانين الهجرة والاتفاقيات الدولية، وقد سبق أن رُفِض هذا المقترح الذي تقدمت به زعيمة "إخوة ايطاليا" من قبل برلمان الاتحاد الأوربي.
تجدر الإشارة إلى أن آخر تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشار إلى وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر تونسي إلى إيطاليا بشكل غير شرعي منذ جانفي 2022، من بينهم ألفي قاصر و500 امرأة.. فيما اعترضت فرق حرس السواحل البحرية أكثر من 14,700 مهاجر أثناء محاولتهم الخروج من السواحل التونسية باتجاه أوروبا، كثير منهم ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتوفي 443 أو فُقدوا خلال نفس الفترة.
وكثيرا ما ندد المنتدى بالمقاربة الأمنية التي يعتمدها السلطات التونسية والدول الأوروبية في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في تضارب صارخ لجميع المعاهدات الدولية بشأن ظاهرة الهجرة والحق الطبيعي في التنقل والسفر.
وعبر ناطقون باسم المنظمة الحقوقية عن خشيتهم من تحول دور تونس إلى حارس الحدود الأوربية من خلال التنسيق الأمني مع السلطات الأمنية الايطالية، ومن خلال الموافقة على مبدأ الترحيل القسري وإعادة قبول المهاجرين، مع خاصة مع إمكانية إبرام تونس اتفاقا غير معلن مع دول أوروبية خاصة فرنسا وإيطاليا، بهدف التسريع في عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين، علما أن عمليات ترحيل تتم بالفعل منذ أشهر عديدة بين ايطاليا وتونس وبمعدل رحلتين أسبوعيا خاصة عن طريق مطار طبرقة.
وسبق أن زار تونس قبل أشهر وزراء ايطاليون من بينهم من وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، وكان موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية على جدول أعمال تلك الزيارات..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الايطالية المقررة يوم 25 سبتمبر الجاري، مثل موضوع كيفية التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية مادة انتخابية دسمة بين أحزاب اليمين واليسار، في حملتها الانتخابية.
وفيما ترجّح استطلاعات الرأي فوزا كاسحا لتحالف أحزاب اليمين الايطالي، الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة معادية للمهاجرين، تعالت أصوات من داخل هذا الحلف مروجة لوعود خطيرة بداعي مكافحة الهجرة غير النظامية ووضع حد لها، على غرار فرض حصار بحري متقدم بالتنسيق مع ليبيا وتونس على وجه الخصوص لمنع المهاجرين من تخطي الحدود البحرية الإقليمية..
وكانت زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني جورجيا ميلوني، قد دعت مؤخرا في تجمع انتخابي بمدينة كاتانيا، إلى فرض حصار بحري على سواحل دول شمال إفريقيا (ليبيا، تونس..)، واعتبرت أنها الطريقة الوحيدة لوقف الهجرة غير الشرعية، في مهمة أوربية بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا.
وحزب "فراتيلي ديتاليا" هو وريث "الحركة الاجتماعية الإيطالية"، وهي حركة "نيو فاشية" تأسست بعد الحرب العالمية الثانية.
وتخوض الأحزاب اليمينية الانتخابات المقبلة في ائتلاف يضمّ حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف، وحزب «الرابطة» بزعامة المتطرف ماتيو سالفيني، و«فورزا إيطاليا» التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق سيليفو برلوسكوني.
ووفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي، أكدت ميلوني، المرشحة بقوة لتولي مهمة رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الايطالية المقبلة على اعتبار أن توقعات استطلاع الرأي تفيد بإمكانية نجاح حزبها بحصد ربع مقاعد البرلمان، أن الحصار البحري ليس بالضرورة عملاً من أعمال الحرب، وقالت إن اليسار استاء من اقتراح حزب إخوة إيطاليا بشأن الحصار البحري، وهي مهمة أوروبية بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها هذا الحزب قرارات صارمة ومتطرفة ضد المهاجرين، إذ سبق أن طالبت ميلوني في انتخابات 2018، بإقامة حصار بحري على سواحل دول شمال إفريقيا لإيقاف تدفق قوارب المهاجرين غير الشرعيين صوب السواحل الجنوبية الأوروبية..
وحسب نفس المصدر، يعتبر حزب الرابطة إنه لوقف المهربين والمهاجرين غير الشرعيين يكفي إعادة إدخال المراسيم الأمنية لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني في أول مجلس للوزراء بعد الانتخابات. حيث أثبتت جدارتها بالفعل ودافعت عن إيطاليا وستعود لحماية الحدود والمواطنين. فيما ترى ميلوني أن الحصار البحري يمثل الحل لجميع مشاكل الإيطاليين.
وفي سياق متصل، سبق أن أعلن ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة ووزير الداخلية السابق عزمه على جعل الهجرة محور النقاش السياسي، وكشف في تجمع انتخابي انتظم مؤخرا بجزيرة "لامبادوزا" عن مجموعة من التدابير القاسية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مثل إقفال الموانئ الإيطالية في وجه سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية التي تنشط لإغاثة المهاجرين في مياه المتوسط.
وعلى النقيض من مواقف زعماء أحزاب اليمين، قال موقع "ديكود 39" نقلا عن تصريحات للمتحدثين الوطنيين المشاركين لحزب أوروبا الخضراء أنجيلو بونيلي وإيليونورا إيفي وسكرتير اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني، إنه لا توجد فرصة لتحقيق فكرة الحصار البحري المطروحة بشكل عشوائي، وطالبوا بوضع حد لممارسة تحويل الحدود إلى الخارج، والتي غالبًا ما تُترجم إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وإصلاح حق اللجوء عبر رفض مبدأ الهبوط الأول وتحقيق التضامن الملموس بين الدول الأعضاء.
كما شددوا على ضرورة إنشاء قنوات هجرة قانونية وآمنة تضمن للجميع الحق في الحياة والكرامة.
يذكر أنه وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، فقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي نزلوا على السواحل الإيطالية منذ بداية العام الحالي 42 ألفاً، أي بزيادة تقارب 40 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. علما أن زعيم الرابطة ماتيو سالفيني بنى حملته الانتخابية السابقة سنة 2018 على مكافحة الهجرة، واستطاع أن يرفع نسبة التأييد الشعبي له من 6.5 في المائة إلى 17 في المائة.
لكن الاستطلاعات الأخيرة لا تعطي زعيم «الرابطة» أكثر من 12 في المائة، مقابل 24 في المائة لحزب «إخوان إيطاليا» الذي تتزعمه ميلوني التي لم تحصل في الانتخابات السابقة سوى على 4 في المائة.
ومهما يكن من أمر، فإن وعود اليمين المتطرف ضد الهجرة والمهاجرين غير النظاميين على وجه الخصوص، يجب أن يتم أخذها بجدية من قبل السلطات التونسية والاستعداد لكيفية الرد عليها والتعامل معها، خاصة في صورة فوز الإتلاف الحزبي اليميني بالانتخابات التشريعية الايطالية.
ويمثل مقترح إقامة حصار بحري متقدم على السواحل الليبية والسواحل التونسية تعد صارخ وغير مسبوق للسيادة الوطنية للدول المعنية، ومخالف لمبادئ الشرعية الدولية ولقوانين الهجرة والاتفاقيات الدولية، وقد سبق أن رُفِض هذا المقترح الذي تقدمت به زعيمة "إخوة ايطاليا" من قبل برلمان الاتحاد الأوربي.
تجدر الإشارة إلى أن آخر تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشار إلى وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر تونسي إلى إيطاليا بشكل غير شرعي منذ جانفي 2022، من بينهم ألفي قاصر و500 امرأة.. فيما اعترضت فرق حرس السواحل البحرية أكثر من 14,700 مهاجر أثناء محاولتهم الخروج من السواحل التونسية باتجاه أوروبا، كثير منهم ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتوفي 443 أو فُقدوا خلال نفس الفترة.
وكثيرا ما ندد المنتدى بالمقاربة الأمنية التي يعتمدها السلطات التونسية والدول الأوروبية في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في تضارب صارخ لجميع المعاهدات الدولية بشأن ظاهرة الهجرة والحق الطبيعي في التنقل والسفر.
وعبر ناطقون باسم المنظمة الحقوقية عن خشيتهم من تحول دور تونس إلى حارس الحدود الأوربية من خلال التنسيق الأمني مع السلطات الأمنية الايطالية، ومن خلال الموافقة على مبدأ الترحيل القسري وإعادة قبول المهاجرين، مع خاصة مع إمكانية إبرام تونس اتفاقا غير معلن مع دول أوروبية خاصة فرنسا وإيطاليا، بهدف التسريع في عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين، علما أن عمليات ترحيل تتم بالفعل منذ أشهر عديدة بين ايطاليا وتونس وبمعدل رحلتين أسبوعيا خاصة عن طريق مطار طبرقة.
وسبق أن زار تونس قبل أشهر وزراء ايطاليون من بينهم من وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، وكان موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية على جدول أعمال تلك الزيارات..
