"من المتوقّع أن نشهد نقصا حادا في مادة الحليب يمكن ان يتطور الى حد فقدان هذه المادة تماما بحلول شهري نوفمبر أو ديسمبر القادمين ".. هذا ما أكده أمس مساعد رئيس اتحاد الفلاحين أنيس خرباش في تصريح مطول لـ"الصباح" أتى من خلاله على الإشكاليات التي تعاني منها منظومة الحليب والألبان والتي ستكون تداعياتها وخيمة على مادة الحليب وبقية المواد التي تشتق من الحليب. ومن المؤكد أن تلجأ تونس الى الاستيراد بعد ان كان المنتجون يلجؤون الى سكب كميات من الحليب في الشوارع.
وفي استعراضه لتطور أزمة الحليب ذكر خرباش ان الإشكاليات داخل منظومة الحليب والألبان ما فتئت تتعمق منذ سنة 2017 مشيرا الى أن الاتحاد كان قد نبه مرارا بخطورة وأهمية هذا الملف قائلا :"حاولنا كفلاحين تجاوز الصعوبات في ظل غلاء الأسعار لاسيما الأعلاف بما ان 80 بالمائة من مداخيل الأعلاف موردة كما تحتكم الى السوق العالمية لكن هذا الملف على أهميته لطالما كان آخر الملفات التي تدرس ". وأضاف محدثنا انه إزاء هذه الصعوبات والتحديات وضمانا لاستمرارية القطاع تم اقتراح زيادة مقننة في سعر الحليب لا تتجاوز الـ100 مليم للتر الواحد يتم تفعيلها بداية من شهر سبتمبر 2021 خاصة وان المنظومة بدأت تنهار بما أن الفلاح أضحى لا يحقق أرباحا بما انه يبيع بخسارة تقدر بـ460 مليما مشيرا الى انه اليوم وبحكم الضغط على قفة المواطن وعلى الأسعار فانه من الضروري أن تلتزم الدولة وتتحمل مسؤولياتها من خلال تقنين الأسعار حتى لا يتم التعسف على حلقة الأضعف في الإنتاج وهي الفلاح الذي يتحمل إشكاليات وصعوبات جمة على غرار غلاء الأعلاف ونٌدرتها الى جانب غياب مادة السداري التي تشهد نقصا فادحا يصل حد 50 بالمائة كاشفا انه إزاء كل هذه الإشكاليات تم تقريبا فقدان ما يقارب 25 بالمائة من القطيع.
وبالتوازي مع الإشكاليات سالفة الذكر أورد محدثنا أن الخلل موجود في كل مرافق منظومة الإنتاج فاغلب مركزيات تجميع الحليب تعيش أزمة مالية هذا علاوة على فقدان جزء كبير من القطيع وعزوف الفلاح عن تربية الأبقار .
هذه الصعوبات التي تعيشها منظومة الحليب والألبان أفضت وفق محدثنا الى نقص كبير في الأرباح وتراجع في إنتاج الحليب يقدر بـ30 بالمائة مقارنة بالكميات المنتجة السنة الماضية الأمر الذي أدى الى نقص في مادة الحليب.
من جانب آخر وحول النقص المسجل في بعض المنتوجات على غرار مادة الزبدة أوضح مساعد الرئيس بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ان النقص المسجل في مادة الحليب ساهم بالضرورة في نقص في بعض المنتوجات التي تشتق من الحليب كالزبدة وبعض العصائر موضحا ان الفلاح يعيش معاناة كبيرة أدت الى خروج عدد كبير منهم يوميا من القطاع.
وإزاء هذه الوضعية فقد أكد خرباش انه في صورة عدم معالجة هذا الملف في اقرب وقت فإننا سنشهد في غضون شهر أو شهرين نقصا كبيرا في مادة الحليب يصل حد فقدان هذه المادة وبعض مشتقاتها من الأسواق وذلك بحلول شهري نوفمبر وديسمبر القادمين .
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالمساعي الرسمية لحلحلة هذا الملف ذكر محدثنا انه التمس من خطابات رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة إرادة سياسية لإصلاح المنظومة الفلاحية لكن لا وجود لأشياء ملموسة على ارض الواقع قائلا :"لم نر شيئا باستثناء أن وزارة الفلاحة تغلق أبوابها وتشتغل في مكاتب مظلمة كما لا تتعاطى مع اتحاد الفلاحين ".
وفي نفس الإطار ذكر خرباش ان هنالك لوبيات تدفع نحو ان تكون مادة الحليب موردة موضحا ان التوريد لن يكون ذات جودة عالية مقارنة بالإنتاج المحلي كما ان سعره سيقدر في خضم هذه الأزمة العالمية التي تعيشها دول أوروبا بـ2,500 مليم ليخلص محدثنا الى القول انه في حال عدم التوجه نحو تدعيم الفلاح فان المنظومة ستنهار وبالتالي لا بد من تبني إرادة سياسية مستعجلة للنهوض بهذا القطاع..
منال حرزي
تونس-الصباح
"من المتوقّع أن نشهد نقصا حادا في مادة الحليب يمكن ان يتطور الى حد فقدان هذه المادة تماما بحلول شهري نوفمبر أو ديسمبر القادمين ".. هذا ما أكده أمس مساعد رئيس اتحاد الفلاحين أنيس خرباش في تصريح مطول لـ"الصباح" أتى من خلاله على الإشكاليات التي تعاني منها منظومة الحليب والألبان والتي ستكون تداعياتها وخيمة على مادة الحليب وبقية المواد التي تشتق من الحليب. ومن المؤكد أن تلجأ تونس الى الاستيراد بعد ان كان المنتجون يلجؤون الى سكب كميات من الحليب في الشوارع.
وفي استعراضه لتطور أزمة الحليب ذكر خرباش ان الإشكاليات داخل منظومة الحليب والألبان ما فتئت تتعمق منذ سنة 2017 مشيرا الى أن الاتحاد كان قد نبه مرارا بخطورة وأهمية هذا الملف قائلا :"حاولنا كفلاحين تجاوز الصعوبات في ظل غلاء الأسعار لاسيما الأعلاف بما ان 80 بالمائة من مداخيل الأعلاف موردة كما تحتكم الى السوق العالمية لكن هذا الملف على أهميته لطالما كان آخر الملفات التي تدرس ". وأضاف محدثنا انه إزاء هذه الصعوبات والتحديات وضمانا لاستمرارية القطاع تم اقتراح زيادة مقننة في سعر الحليب لا تتجاوز الـ100 مليم للتر الواحد يتم تفعيلها بداية من شهر سبتمبر 2021 خاصة وان المنظومة بدأت تنهار بما أن الفلاح أضحى لا يحقق أرباحا بما انه يبيع بخسارة تقدر بـ460 مليما مشيرا الى انه اليوم وبحكم الضغط على قفة المواطن وعلى الأسعار فانه من الضروري أن تلتزم الدولة وتتحمل مسؤولياتها من خلال تقنين الأسعار حتى لا يتم التعسف على حلقة الأضعف في الإنتاج وهي الفلاح الذي يتحمل إشكاليات وصعوبات جمة على غرار غلاء الأعلاف ونٌدرتها الى جانب غياب مادة السداري التي تشهد نقصا فادحا يصل حد 50 بالمائة كاشفا انه إزاء كل هذه الإشكاليات تم تقريبا فقدان ما يقارب 25 بالمائة من القطيع.
وبالتوازي مع الإشكاليات سالفة الذكر أورد محدثنا أن الخلل موجود في كل مرافق منظومة الإنتاج فاغلب مركزيات تجميع الحليب تعيش أزمة مالية هذا علاوة على فقدان جزء كبير من القطيع وعزوف الفلاح عن تربية الأبقار .
هذه الصعوبات التي تعيشها منظومة الحليب والألبان أفضت وفق محدثنا الى نقص كبير في الأرباح وتراجع في إنتاج الحليب يقدر بـ30 بالمائة مقارنة بالكميات المنتجة السنة الماضية الأمر الذي أدى الى نقص في مادة الحليب.
من جانب آخر وحول النقص المسجل في بعض المنتوجات على غرار مادة الزبدة أوضح مساعد الرئيس بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ان النقص المسجل في مادة الحليب ساهم بالضرورة في نقص في بعض المنتوجات التي تشتق من الحليب كالزبدة وبعض العصائر موضحا ان الفلاح يعيش معاناة كبيرة أدت الى خروج عدد كبير منهم يوميا من القطاع.
وإزاء هذه الوضعية فقد أكد خرباش انه في صورة عدم معالجة هذا الملف في اقرب وقت فإننا سنشهد في غضون شهر أو شهرين نقصا كبيرا في مادة الحليب يصل حد فقدان هذه المادة وبعض مشتقاتها من الأسواق وذلك بحلول شهري نوفمبر وديسمبر القادمين .
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالمساعي الرسمية لحلحلة هذا الملف ذكر محدثنا انه التمس من خطابات رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة إرادة سياسية لإصلاح المنظومة الفلاحية لكن لا وجود لأشياء ملموسة على ارض الواقع قائلا :"لم نر شيئا باستثناء أن وزارة الفلاحة تغلق أبوابها وتشتغل في مكاتب مظلمة كما لا تتعاطى مع اتحاد الفلاحين ".
وفي نفس الإطار ذكر خرباش ان هنالك لوبيات تدفع نحو ان تكون مادة الحليب موردة موضحا ان التوريد لن يكون ذات جودة عالية مقارنة بالإنتاج المحلي كما ان سعره سيقدر في خضم هذه الأزمة العالمية التي تعيشها دول أوروبا بـ2,500 مليم ليخلص محدثنا الى القول انه في حال عدم التوجه نحو تدعيم الفلاح فان المنظومة ستنهار وبالتالي لا بد من تبني إرادة سياسية مستعجلة للنهوض بهذا القطاع..
