رمضان بن عمر لـ"الصباح": الحلول الجذرية تتطلب وقتا.. والمهم الآن إنقاذ الأرواح
تونس – الصباح
كشفت آخر إحصائيات وزارة الداخلية الايطالية الصادرة على صفحتها الرسمية أمس الاثنين أنّ عدد الواصلين إلى ترابها من التونسيين عبر قوارب الموت خلال نهاية الأسبوع المنقضي قد بلغ 1207 تونسيا، رقم مفزع وموجع يترجم حالة اليأس التي ألمت بالتونسيين.
فبالرغم من ان أخبار الموت والغرق المؤلمة التي تنقلها يوميا مختلف وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن موجة الهجرة غير النظامية في تصاعد بشكل ملفت ومخيف خلفت المئات من الضحايا من بينهم أمهات وأطفال.
فوفق آخر إحصائيات للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإنّ عدد القصر المهاجرين بطريقة غير نظامية من تونس نحو ايطاليا قد بلغ 2102 منذ بداية سنة 2022 وهو يقترب من العدد المسجل في سنة 2021 والذي بلغ 2042 قاصراً مهاجراً بطريقة غير نظامية. وتُمثل هذه الأرقام تقريباً ضِعف ما سُجّل سنة 2020، والتي هاجر فيها 1046 طفلاً.
أية حلول لهذه الظاهرة الكارثية، سؤال إجابته تكررت مرارا ولكن دون جدوى، وبحسب تصريح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ"الصباح" "الحلول الجذرية تتطلب وقتا، والمهم الآن إنقاذ الأرواح، ففي اعتقادي فتح مسارات هجرة منظمة من خلال عقود عمل موسمية مع الدول الأوروبية يمكن أن يخفض من التدفقات، أما على المدى الطويل فيجب أن يكون هناك استقرار سياسي ووضوح الرؤية في ما يخص الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية."
وأضاف بن عمر "المسؤولية الأولى لما يقع حاليا هي مسؤولية سياسية مرتبطة أساسا برئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لم يفتح أي مسارات تفاؤل لمستقبل البلاد، ولم يبعث بأي رسالة لإمكانية وجود إصلاح حقيقي وأنه يحمل بديلا اقتصاديا واجتماعيا يمكن أن يحقق الحد الأدنى من العيش الكريم، فقد خلق حالة جديدة من الإحباط وفقدان الأمل وعدم القدرة على إيجاد الحلول".
أما المسؤولية الثانية، وفق قوله، "فتقع على عاتق الإتحاد الأوروبي الذي هو بصدد المواصلة في نفس السياسات التي تكرس مسألة التشديد على إجراءات الفيزا وعدم اقتراح على تونس حلول أخرى مثل مسألة العقود الموسمية".
وقال بن عمر "بالنسبة للحلول، ليس لدينا ثقة، فالمشهد السياسي الحالي غير قادر على فهم قضية الهجرة في مختلف أبعادها، فهناك فقط اكتفاء بالحل الأمني وتكثيف الرقابة على الحدود أو التعامل في مجال الترحيل القسري للمهاجرين، وهذا من الممكن أن يكون له انعكاسات كارثية على الوضع الداخلي باعتباره سيعمق الصورة السلبية لقيس سعيد من قبل هذه الفئات التي تعتبره قد ساهم في تحطيم أحلامها" وبالتالي "سعيد لن يكون بوابة للحل باعتبار أن فهمه للظاهرة تجعله يكتفي بالإملاءات الأوروبية وبلعب دور الحارس للحدود الأوروبية".
يذكر أنّ عدد الواصلين عن طريق البحر، بطرق غير نظامية، إلى السواحل الإيطالية إلى حدود شهر جويلية 2022 بلغ أكثر من 7500 مهاجر وهو رقم كبير جدا، إلى جانب ذلك بلغ عدد الواصلين عن طريق صربيا 4281 تونسيا خلال الستة أشهر الأخيرة وهو أيضا رقم مفزع.
في سياق آخر ذكرت وزارة الداخلية التونسية أنه خلال شهر أوت الحالي أحبط الحرس البحري الوطني 113 عملية اجتياز للحدود من عدة نقاط بحرية تم خلالها إنقاذ 1477 شخصا من بينهم ما يقارب 330 تونسيا وفق ما ورد في بلاغات نشرتها وزارة الداخلية على موقعها الرسمي.
آخر هذه العمليات كانت في الليلة الفاصلة بين 27 و28 أوت الجاري حيث تمّ إحباط 51 عملية اجتياز للحدود وإنقاذ 723 مجتازا من جنسيات دول مختلفة ولم يُذكر إن كان من بينهم تونسيون أم لا.
إيمان عبد اللطيف
رمضان بن عمر لـ"الصباح": الحلول الجذرية تتطلب وقتا.. والمهم الآن إنقاذ الأرواح
تونس – الصباح
كشفت آخر إحصائيات وزارة الداخلية الايطالية الصادرة على صفحتها الرسمية أمس الاثنين أنّ عدد الواصلين إلى ترابها من التونسيين عبر قوارب الموت خلال نهاية الأسبوع المنقضي قد بلغ 1207 تونسيا، رقم مفزع وموجع يترجم حالة اليأس التي ألمت بالتونسيين.
فبالرغم من ان أخبار الموت والغرق المؤلمة التي تنقلها يوميا مختلف وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن موجة الهجرة غير النظامية في تصاعد بشكل ملفت ومخيف خلفت المئات من الضحايا من بينهم أمهات وأطفال.
فوفق آخر إحصائيات للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإنّ عدد القصر المهاجرين بطريقة غير نظامية من تونس نحو ايطاليا قد بلغ 2102 منذ بداية سنة 2022 وهو يقترب من العدد المسجل في سنة 2021 والذي بلغ 2042 قاصراً مهاجراً بطريقة غير نظامية. وتُمثل هذه الأرقام تقريباً ضِعف ما سُجّل سنة 2020، والتي هاجر فيها 1046 طفلاً.
أية حلول لهذه الظاهرة الكارثية، سؤال إجابته تكررت مرارا ولكن دون جدوى، وبحسب تصريح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ"الصباح" "الحلول الجذرية تتطلب وقتا، والمهم الآن إنقاذ الأرواح، ففي اعتقادي فتح مسارات هجرة منظمة من خلال عقود عمل موسمية مع الدول الأوروبية يمكن أن يخفض من التدفقات، أما على المدى الطويل فيجب أن يكون هناك استقرار سياسي ووضوح الرؤية في ما يخص الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية."
وأضاف بن عمر "المسؤولية الأولى لما يقع حاليا هي مسؤولية سياسية مرتبطة أساسا برئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لم يفتح أي مسارات تفاؤل لمستقبل البلاد، ولم يبعث بأي رسالة لإمكانية وجود إصلاح حقيقي وأنه يحمل بديلا اقتصاديا واجتماعيا يمكن أن يحقق الحد الأدنى من العيش الكريم، فقد خلق حالة جديدة من الإحباط وفقدان الأمل وعدم القدرة على إيجاد الحلول".
أما المسؤولية الثانية، وفق قوله، "فتقع على عاتق الإتحاد الأوروبي الذي هو بصدد المواصلة في نفس السياسات التي تكرس مسألة التشديد على إجراءات الفيزا وعدم اقتراح على تونس حلول أخرى مثل مسألة العقود الموسمية".
وقال بن عمر "بالنسبة للحلول، ليس لدينا ثقة، فالمشهد السياسي الحالي غير قادر على فهم قضية الهجرة في مختلف أبعادها، فهناك فقط اكتفاء بالحل الأمني وتكثيف الرقابة على الحدود أو التعامل في مجال الترحيل القسري للمهاجرين، وهذا من الممكن أن يكون له انعكاسات كارثية على الوضع الداخلي باعتباره سيعمق الصورة السلبية لقيس سعيد من قبل هذه الفئات التي تعتبره قد ساهم في تحطيم أحلامها" وبالتالي "سعيد لن يكون بوابة للحل باعتبار أن فهمه للظاهرة تجعله يكتفي بالإملاءات الأوروبية وبلعب دور الحارس للحدود الأوروبية".
يذكر أنّ عدد الواصلين عن طريق البحر، بطرق غير نظامية، إلى السواحل الإيطالية إلى حدود شهر جويلية 2022 بلغ أكثر من 7500 مهاجر وهو رقم كبير جدا، إلى جانب ذلك بلغ عدد الواصلين عن طريق صربيا 4281 تونسيا خلال الستة أشهر الأخيرة وهو أيضا رقم مفزع.
في سياق آخر ذكرت وزارة الداخلية التونسية أنه خلال شهر أوت الحالي أحبط الحرس البحري الوطني 113 عملية اجتياز للحدود من عدة نقاط بحرية تم خلالها إنقاذ 1477 شخصا من بينهم ما يقارب 330 تونسيا وفق ما ورد في بلاغات نشرتها وزارة الداخلية على موقعها الرسمي.
آخر هذه العمليات كانت في الليلة الفاصلة بين 27 و28 أوت الجاري حيث تمّ إحباط 51 عملية اجتياز للحدود وإنقاذ 723 مجتازا من جنسيات دول مختلفة ولم يُذكر إن كان من بينهم تونسيون أم لا.
