لم يحسم إلى حد اليوم ملف المئات من الأمنيين المعزولين منذ السنوات الأولى من الثورة بالرغم من صدور أحكام من المحكمة الابتدائية لعدد منهم ومع ذلك لم يتم تطبيقها، رغم تنفيذ العشرات من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة.
آخر هذه الوقفات التي نفذها الأمنيون المعزولون كانت أمس الأربعاء 24 أوت الجاري بشارع الحبيب بورقيبة لمطالبة وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالإيفاء بوعوده وإعادة النظر في ملفاتهم التي طالبهم بها.
وقد رفع المحتجون العديد من الشعارات على غرار "حق المعزول واجب يا وزير الداخلية".. "سيب برقية المعزولين يا وزير الداخلية".. "أين وعودكم برد المظالم يا وزير الداخلية"..
ووفق المعطيات التي تحصّلت عليها "الصباح"، فإنّ 500 أمني معزولين تقدموا منذ سنة بملفاتهم للوزير الحالي لإنصافهم وإلحاقهم بوظائفهم من خلال إعادة دراسة أوضاعهم حالة بحالة، لكن إلى اليوم لم يتم الفصل أو أي ردة فعل من قبل الوزارة يخصّ هذه الملفات.
كما لم يصدر أي بيان مساندة من النقابات الأمينة، غير الذي أوردته الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي أول أمس على صفحتها الرسمية طالبت من خلاله "رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية بفك شفرات هذا الملف وانصاف المظلومين منهم الذين تعرضوا إلى الابتزاز والضغط من طرف عديد الجهات".
وأضاف البيان "أمام تتالي الدعوات من أجل إيصال صوتهم لسلط الإشراف مجددا أمام وزارة الداخلية، فإن الأمانة العامة تساند أي تحرك سلمي من أجل الحقوق وطبقا للقانون شريطة أن لا يخرج عن نطاق الالتزام بالأمن العام وعدم التصادم مع أي جهة كانت تقوم بواجبها على الميدان أو رفع شعارات تمس من الأشخاص أو المؤسسات أو لها طابع سياسي وخارجة عن الإطار".
ودعت الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي وزير الداخلية "بإصدار برقية تنصف زملاءهم المعزولين ظلما وترجعهم إلى سالف نشاطهم فمنهم من لهم أحكام إدارية باتة".
يُذكر، أنه وبالعودة إلى تصريحات لمسؤولين بوزارة الداخلية تعود لسنة 2015، فإن عزل 110 عناصر من قوات الأمن يعود للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات إرهابية. وهذه العناصر الأمنية المعزولة تنتمي إلى أجهزة مختلفة في الشرطة والحرس الوطني والجيش والديوانة، مؤكدا أن إقالتهم جاءت إثر ورود معلومات وشكوك حول انتمائهم ودعمهم للتنظيمات الإرهابية.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
لم يحسم إلى حد اليوم ملف المئات من الأمنيين المعزولين منذ السنوات الأولى من الثورة بالرغم من صدور أحكام من المحكمة الابتدائية لعدد منهم ومع ذلك لم يتم تطبيقها، رغم تنفيذ العشرات من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة.
آخر هذه الوقفات التي نفذها الأمنيون المعزولون كانت أمس الأربعاء 24 أوت الجاري بشارع الحبيب بورقيبة لمطالبة وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالإيفاء بوعوده وإعادة النظر في ملفاتهم التي طالبهم بها.
وقد رفع المحتجون العديد من الشعارات على غرار "حق المعزول واجب يا وزير الداخلية".. "سيب برقية المعزولين يا وزير الداخلية".. "أين وعودكم برد المظالم يا وزير الداخلية"..
ووفق المعطيات التي تحصّلت عليها "الصباح"، فإنّ 500 أمني معزولين تقدموا منذ سنة بملفاتهم للوزير الحالي لإنصافهم وإلحاقهم بوظائفهم من خلال إعادة دراسة أوضاعهم حالة بحالة، لكن إلى اليوم لم يتم الفصل أو أي ردة فعل من قبل الوزارة يخصّ هذه الملفات.
كما لم يصدر أي بيان مساندة من النقابات الأمينة، غير الذي أوردته الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي أول أمس على صفحتها الرسمية طالبت من خلاله "رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية بفك شفرات هذا الملف وانصاف المظلومين منهم الذين تعرضوا إلى الابتزاز والضغط من طرف عديد الجهات".
وأضاف البيان "أمام تتالي الدعوات من أجل إيصال صوتهم لسلط الإشراف مجددا أمام وزارة الداخلية، فإن الأمانة العامة تساند أي تحرك سلمي من أجل الحقوق وطبقا للقانون شريطة أن لا يخرج عن نطاق الالتزام بالأمن العام وعدم التصادم مع أي جهة كانت تقوم بواجبها على الميدان أو رفع شعارات تمس من الأشخاص أو المؤسسات أو لها طابع سياسي وخارجة عن الإطار".
ودعت الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي وزير الداخلية "بإصدار برقية تنصف زملاءهم المعزولين ظلما وترجعهم إلى سالف نشاطهم فمنهم من لهم أحكام إدارية باتة".
يُذكر، أنه وبالعودة إلى تصريحات لمسؤولين بوزارة الداخلية تعود لسنة 2015، فإن عزل 110 عناصر من قوات الأمن يعود للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات إرهابية. وهذه العناصر الأمنية المعزولة تنتمي إلى أجهزة مختلفة في الشرطة والحرس الوطني والجيش والديوانة، مؤكدا أن إقالتهم جاءت إثر ورود معلومات وشكوك حول انتمائهم ودعمهم للتنظيمات الإرهابية.
