قرر أول أمس مجلس هيئة الانتخابات بأغلبية أعضائه الحاضرين، إقالة عدد من أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بعد تقييم أدائهم في المقابل تتواصل الدعوات لإخضاع أعضاء الهيئة أنفسهم وتركيبة مجلسها للتقييم ولتنقية المناخ داخلها استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة.
وتوضيحا لأسباب الإقالات في الفروع ذكر مجلس الهيئة أن الأمر يتعلق بأعضاء الهيئات الفرعية الذين لم يتولوا الإمضاء على محاضر الجمع الرسمية ولم يعدوا تقاريرهم ولم يقوموا بإحالتها إلى مجلس الهيئة وفقًا للآجال المضبوطة، وذلك طبقًا للأحكام الواردة بالفصل 19 من القرار المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
معايير تقييمية
وذكر مجلس الهيئة أن "عدم الإمضاء على محاضر الجمع تبعًا لعدم استكمال العملية والتخلي بالتالي عن الواجب المحمول قانونًا يعدّ قرينة تفيد الإخلال بالواجبات الموكلة إليهم".
وشملت المعايير التقييمية الأخرى، التي اعتمدتها الهيئة لدى تقييمهم أداء أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات، كيفية تعامل أعضاء الهيئات الفرعية مع السلط الجهوية بالإضافة إلى عدم الانسجام والتفاهم وانعدام الثقة أحيانًا بين بعض الأعضاء، مما تسبب في تراكم الإشكاليات وتفاقم الوضع وعدم إعلام مجلس الهيئة والإدارة المركزية حينيًا بالإشكاليات المسجلة.
ورغم أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الذي شارك أول أمس مرفوقا بمحمد نوفل الفريخة عضو مجلس الهيئة، في أشغال الاجتماع الخامس للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان، يعتبر أنه نجح وبقية زملائه في القيام بمهامهم إلا أن بعض الأصوات مازالت تطالب بتغيير أعضاء هيئة الانتخابات وتشكك في انتماءاتهم وكفاءاتهم .
وقال بوعسكر مباشرة من عمان إن الهيئة "نجحت في تنظيم استفتاء ديمقراطي نزيه وشفاف والإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء يوم 16 أوت 2022 والذي تم على أساسه ختم الدستور الجديد للجمهورية التونسية من قبل رئيس الجمهورية وإصداره ودخوله حيز التنفيذ"، وذلك حسب بلاغ صادر أمس عن الهيئة.
وحسب ذات البلاغ فقد حرص رئيس الهيئة على التنسيق مع الإدارات الانتخابية العربية لتبادل التجارب والخبرات في سبيل إنجاح المواعيد الانتخابية القادمة بتونس وخاصة الانتخابات التشريعية وإرساء أفضل الممارسات بين الإدارات الانتخابية في المنطقة العربية لدعم مشاركة الشباب في الانتخابات والحياة السياسية.
تنقية المناخ داخل الهيئة
في المقابل جاء الرد على كلام بوعسكر بالدعوة إلى إخضاع عمل رئيس الهيئة وبقية أعضاء مجلسها للتقييم. فقد دعا حزب التيار الشعبي في بيانه أول أمس إلى "إصدار القانون الانتخابي لحسن التحضير لانتخابات 17 ديسمبر المقبل مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءًا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام".
من جهته علق عضو هيئة الانتخابات (المعارض من الداخل) سامي بن سلامة على قرار عزل بعض أعضاء الهيئات الفرعية قائلا إن "المدير التنفيذي الذي لا يتعدى دوره في اجتماع مجلس الهيئة كتابة محضر الجلسة أصبح هو من يفرض معايير تقييم أعضاء الهيئات الفرعية...".
واعتبر أن أول شخص يجب أن يخضع للتقييم هو المدير التنفيذي متهما إياه بأنه من خرب هيئة الانتخابات وأنه بعملية التقييم قام بإبعاد من رفضوا الخضوع له ولإرادته، على حد قوله.
وكان بن سلامة قد دعا سابقا رئيس الجمهورية إلى حل التركيبة الحالية للهيئة وعزل أعضائها، لأنهم "يشكلون خطرا على الانتخابات التشريعية القادمة"، وفق تعبيره.
وأضاف بن سلامة، في تصريح إذاعي يوم 5 أوت الجاري أن "هذه الهيئة مخترقة باعتبار أن رئيسها فاروق بوعسكر وناطقها الرسمي محمد التليلي المنصري، كانت قد عينتهم حركة النهضة في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة". وطالب بن سلامة بتعيين شخصيات أخرى بالهيئة قادرة على تقديم الإضافة.
م.ي
تونس-الصباح
قرر أول أمس مجلس هيئة الانتخابات بأغلبية أعضائه الحاضرين، إقالة عدد من أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بعد تقييم أدائهم في المقابل تتواصل الدعوات لإخضاع أعضاء الهيئة أنفسهم وتركيبة مجلسها للتقييم ولتنقية المناخ داخلها استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة.
وتوضيحا لأسباب الإقالات في الفروع ذكر مجلس الهيئة أن الأمر يتعلق بأعضاء الهيئات الفرعية الذين لم يتولوا الإمضاء على محاضر الجمع الرسمية ولم يعدوا تقاريرهم ولم يقوموا بإحالتها إلى مجلس الهيئة وفقًا للآجال المضبوطة، وذلك طبقًا للأحكام الواردة بالفصل 19 من القرار المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
معايير تقييمية
وذكر مجلس الهيئة أن "عدم الإمضاء على محاضر الجمع تبعًا لعدم استكمال العملية والتخلي بالتالي عن الواجب المحمول قانونًا يعدّ قرينة تفيد الإخلال بالواجبات الموكلة إليهم".
وشملت المعايير التقييمية الأخرى، التي اعتمدتها الهيئة لدى تقييمهم أداء أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات، كيفية تعامل أعضاء الهيئات الفرعية مع السلط الجهوية بالإضافة إلى عدم الانسجام والتفاهم وانعدام الثقة أحيانًا بين بعض الأعضاء، مما تسبب في تراكم الإشكاليات وتفاقم الوضع وعدم إعلام مجلس الهيئة والإدارة المركزية حينيًا بالإشكاليات المسجلة.
ورغم أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الذي شارك أول أمس مرفوقا بمحمد نوفل الفريخة عضو مجلس الهيئة، في أشغال الاجتماع الخامس للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان، يعتبر أنه نجح وبقية زملائه في القيام بمهامهم إلا أن بعض الأصوات مازالت تطالب بتغيير أعضاء هيئة الانتخابات وتشكك في انتماءاتهم وكفاءاتهم .
وقال بوعسكر مباشرة من عمان إن الهيئة "نجحت في تنظيم استفتاء ديمقراطي نزيه وشفاف والإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء يوم 16 أوت 2022 والذي تم على أساسه ختم الدستور الجديد للجمهورية التونسية من قبل رئيس الجمهورية وإصداره ودخوله حيز التنفيذ"، وذلك حسب بلاغ صادر أمس عن الهيئة.
وحسب ذات البلاغ فقد حرص رئيس الهيئة على التنسيق مع الإدارات الانتخابية العربية لتبادل التجارب والخبرات في سبيل إنجاح المواعيد الانتخابية القادمة بتونس وخاصة الانتخابات التشريعية وإرساء أفضل الممارسات بين الإدارات الانتخابية في المنطقة العربية لدعم مشاركة الشباب في الانتخابات والحياة السياسية.
تنقية المناخ داخل الهيئة
في المقابل جاء الرد على كلام بوعسكر بالدعوة إلى إخضاع عمل رئيس الهيئة وبقية أعضاء مجلسها للتقييم. فقد دعا حزب التيار الشعبي في بيانه أول أمس إلى "إصدار القانون الانتخابي لحسن التحضير لانتخابات 17 ديسمبر المقبل مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءًا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام".
من جهته علق عضو هيئة الانتخابات (المعارض من الداخل) سامي بن سلامة على قرار عزل بعض أعضاء الهيئات الفرعية قائلا إن "المدير التنفيذي الذي لا يتعدى دوره في اجتماع مجلس الهيئة كتابة محضر الجلسة أصبح هو من يفرض معايير تقييم أعضاء الهيئات الفرعية...".
واعتبر أن أول شخص يجب أن يخضع للتقييم هو المدير التنفيذي متهما إياه بأنه من خرب هيئة الانتخابات وأنه بعملية التقييم قام بإبعاد من رفضوا الخضوع له ولإرادته، على حد قوله.
وكان بن سلامة قد دعا سابقا رئيس الجمهورية إلى حل التركيبة الحالية للهيئة وعزل أعضائها، لأنهم "يشكلون خطرا على الانتخابات التشريعية القادمة"، وفق تعبيره.
وأضاف بن سلامة، في تصريح إذاعي يوم 5 أوت الجاري أن "هذه الهيئة مخترقة باعتبار أن رئيسها فاروق بوعسكر وناطقها الرسمي محمد التليلي المنصري، كانت قد عينتهم حركة النهضة في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة". وطالب بن سلامة بتعيين شخصيات أخرى بالهيئة قادرة على تقديم الإضافة.
