أحالت الهيئة الوطنيـة لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصي في علاقـة "بشبهة فساد" بالإدارة العامّة للحرس الوطني وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول 2 و13 و34 و37 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـــــة الفساد.
ووفقا لما ورد بآخر عدد للنشرية التي تصدرها أسبوعيا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تحصلت "الصباح" على نسخة منها، فإن مُنطلق الأبحاث المُجراة في ملف الحال، عريضة تقدّم بها إلى الهيئة نائب بمجلس نواب الشّعب في إطار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين. تضمّنت تبليغا عن "شبهة انتفاع"عريف أوّل" بسلك الحرس الوطني بمنح مالية دون وجه قانوني وذلك بمساعدة مسؤول بالإدارة العامّة للشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الدّاخلية، الذي صادق بموجب خصائص وظيفته على صرف تلك المنـح عبر منظومة التصرّف المالي في شؤون الموظفين".
وقالت الهيئة أن المعطيات المتوفرة أشارت إلى أنّ وزارة الدّاخلية ولئن اتخذت قرارا بتسليط عقوبة العزل ضد المُبلّغ عنهُ، تبعالإشعارها بالموضوع من قبل النّائب، إلاّ أنّهُ لم يثبت عمليا تنفيذ العقوبــة المذكورة.
وأمام جدّية التّبليغ ودقّـة المعطيات وأهمية الشبهة المُثارة، باشرت المصالح المختصّة بالهيئة التّحريات المستوجبــة في الغرض، انطلاقا من مراسلة الجهات المعنية ومنها بالخصوص وزير الدّاخلية والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية.
وتمّ على مستوى الهيئة وفي مرحلة ثانية من التحرّي، سماع أحد الأطراف المعنية بالموضوع، إلى جانب الرّجوع إلى بنك المعطيات والبيانات للوقوف على السّوابق ذات الصلة سواء بموضوع الشبهة المثارة أو بالأطراف المشمولين بالبحث، ليتبيّن عند ختم التقصّي انتفاع المبلّغ عنهُ بمنح مالية دون وجه حق وذلك بمشاركة موظفين بالإدارة العامة للشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية والذين أنجزوا تلك العمليات المالية على منظومة التصرّف في الأجورباستعمال كلمات ومفاتيح المرور الخاصّة بهم.
تجدر الإشارة إلى أن النائب یاسین العیاري كان قد كشف في تدوینة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" نشرها بتاريخ 10 مارس 2021 بأنه عقد جلسة عمل استمرت أربع ساعات عمل مع الهيئة الوطنیة لمكافحة الفساد، تم خلالها تناول ملف شبھة سوء تصرف مالي واستیلاء عل المال العام بالإدارة العامة للحرس الوطني.
ووفقا للعياري فإن رئیس مصلحة الإذن بالدفع لمصاریف أعوان الحرس الوطني، بالإدارة العامة للشؤون الإداریة والمالیة بوزارة الداخلیة مورط في منح أموال لأعوان بعینھم دون وجھ حق. واوضح بأن أحد الأعوان تحصل على أموال في تسع مناسبات كاملة.وأشار إلى أنه راسل الجهات المعنیة بخصوص هذه التجاوزات وأعد ملفا متكاملا سيرفعه إلى القضاء.
رفيق
أحالت الهيئة الوطنيـة لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصي في علاقـة "بشبهة فساد" بالإدارة العامّة للحرس الوطني وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول 2 و13 و34 و37 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـــــة الفساد.
ووفقا لما ورد بآخر عدد للنشرية التي تصدرها أسبوعيا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تحصلت "الصباح" على نسخة منها، فإن مُنطلق الأبحاث المُجراة في ملف الحال، عريضة تقدّم بها إلى الهيئة نائب بمجلس نواب الشّعب في إطار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين. تضمّنت تبليغا عن "شبهة انتفاع"عريف أوّل" بسلك الحرس الوطني بمنح مالية دون وجه قانوني وذلك بمساعدة مسؤول بالإدارة العامّة للشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الدّاخلية، الذي صادق بموجب خصائص وظيفته على صرف تلك المنـح عبر منظومة التصرّف المالي في شؤون الموظفين".
وقالت الهيئة أن المعطيات المتوفرة أشارت إلى أنّ وزارة الدّاخلية ولئن اتخذت قرارا بتسليط عقوبة العزل ضد المُبلّغ عنهُ، تبعالإشعارها بالموضوع من قبل النّائب، إلاّ أنّهُ لم يثبت عمليا تنفيذ العقوبــة المذكورة.
وأمام جدّية التّبليغ ودقّـة المعطيات وأهمية الشبهة المُثارة، باشرت المصالح المختصّة بالهيئة التّحريات المستوجبــة في الغرض، انطلاقا من مراسلة الجهات المعنية ومنها بالخصوص وزير الدّاخلية والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية.
وتمّ على مستوى الهيئة وفي مرحلة ثانية من التحرّي، سماع أحد الأطراف المعنية بالموضوع، إلى جانب الرّجوع إلى بنك المعطيات والبيانات للوقوف على السّوابق ذات الصلة سواء بموضوع الشبهة المثارة أو بالأطراف المشمولين بالبحث، ليتبيّن عند ختم التقصّي انتفاع المبلّغ عنهُ بمنح مالية دون وجه حق وذلك بمشاركة موظفين بالإدارة العامة للشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية والذين أنجزوا تلك العمليات المالية على منظومة التصرّف في الأجورباستعمال كلمات ومفاتيح المرور الخاصّة بهم.
تجدر الإشارة إلى أن النائب یاسین العیاري كان قد كشف في تدوینة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" نشرها بتاريخ 10 مارس 2021 بأنه عقد جلسة عمل استمرت أربع ساعات عمل مع الهيئة الوطنیة لمكافحة الفساد، تم خلالها تناول ملف شبھة سوء تصرف مالي واستیلاء عل المال العام بالإدارة العامة للحرس الوطني.
ووفقا للعياري فإن رئیس مصلحة الإذن بالدفع لمصاریف أعوان الحرس الوطني، بالإدارة العامة للشؤون الإداریة والمالیة بوزارة الداخلیة مورط في منح أموال لأعوان بعینھم دون وجھ حق. واوضح بأن أحد الأعوان تحصل على أموال في تسع مناسبات كاملة.وأشار إلى أنه راسل الجهات المعنیة بخصوص هذه التجاوزات وأعد ملفا متكاملا سيرفعه إلى القضاء.
