تعيش جهة القيروان في الآونة الاخيرة على وقع تواتر حالات الانتحار في صفوف الأطفال والشباب.
ففي القيروان المدينة بتاريخ يوم الأحد 31 جويلية الفارط عمد شاب إلى وضع حد لحياته بسكب مادة حارقة على جسده في حين أقدم طفل يبلغ من العمر 15 سنة في عمادة الشرايطية الجنوبية من معتمدية الشراردة على الانتحار شنقا بالقرب من منزل عائلته ليتواصل مسلسل الانتحار في هذه المعتمدية باقدام شاب آخر في العشرين من عمره على الانتحار بنفس الطريقة .
ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة اتصلت "الصباح" برئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان سوسن الجعدي للحديث عن أسباب تفشي هذه الآفة وكيفية التدخل للحد منها.
أطفال يهددون عائلاتهم بفلوس الحرقة أو الانتحار ؟!
حيث صرحت الجعدي لـ"الصباح" بأن غالبية حالات الانتحار وقعت في معتمدية الشراردة (حالتين في ظرف أسبوع) التي تعرف بتفشي ظاهرة "الحرقة " حيث اقدم طفل وشاب على وضع حد لحياتهما بعد ان فشلا في تأمين المبلغ المالي من عائلتهما. وأفادت الجعدي بأن نفس المعتمدية عاشت على وقع وفاة 4 من نفس العائلة أم وطفليها وابنة عمها وابنتها بعد ان غرق بهم مركب هجرة بسواحل قرقنة ، لتعود ولاية القيروان لتتصدر نسب الانتحار والعنف والحركات الاجتماعية والاحتجاجية .
غياب التنمية والتحذير من الاحتقان الإجتماعي
وقالت الجعدي بأن ظاهرة الانتحار في معتمديات الولاية تُعري مجددًا تردي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الجهة التي تعرف ارتفاعا في نسب الانقطاع المدرسي والبطالة والفقر والتهميش وغياب التنمية الى جانب تراجع دور مؤسسات الرعاية وحماية الطفولة واضمحلال لدور العائلة التي اصبحت بدورها غير قادرة على توفير ظروف العيش الكريم لأبنائها. وقد كشفت نشرية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسداسي الاول من سنة 2021 ، رصد 78 حالة انتحار ومحاولة انتحار، 54 منهم من الذكور و24 من الاناث وتمس اساسا الفئة العمرية بين 26 و35 سنة، كما اصبحت الظاهرة تشمل القصر.
ظاهرة مُفزعة لِشباب قَهرهُ واقع مُتردي وظروف اجتماعية دَفعته الى حالة من اليأس وانسداد الافق في ظل مستقبل مظلم للافراد وللبلاد التي تعيش ازمة غير مسبوقة وعلى جميع الاصعدة تنبئ بحالة احتقان اجتماعي حاد ، يزيد من حدته فشل السلطة جهويا ووطنيًا في الاحاطة بهذا الشباب المُهمش في غياب تأمين جل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من صحة وتعليم وتكوين مهني وفرص عمل لائق ومُرافقة ناجعة لِانجاح المشاريع الصغرى والمتوسطة وحتى انشطة ثقافية تستقطب الشباب الاكثر هشاشة.
عقد ندوة جهوية حول ظاهرة الانتحار ليس حلا
وأكدت المتحدثة ان غياب احصائيات وزارة الصحة المتعلقة بالانتحار منذ تقرير 2016 لن يجعل من الظاهرة غير مرئية ولن تُسهم الندوات كتلك التي عُقدت سنة 2017 بالقيروان بحضور عائلات الضحايا في وضع حدٍ لهذا العنف الاجتماعي المسلط على الذات ما لم تقع الاحاطة بالشباب والشابات "كقوة فاعلة في بناء الوطن" ، فالمطلوب ان تعمل الدولة "على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته وادماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية"، وفق تأكيدها.
دعوة ملحة لعقد مجلس وزاري استثنائي
ودعت سوسن الجعدي رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان الحكومة الى تفعيل مبدأ التمييز الايجابي للجهات المُفقرة والمهمشة والى البدء في اصلاحات اقتصادية لانقاذ ما يمكن انقاذه قصد تكريس تنمية جهوية حقيقية، عادلة ومستدامة من شانها ان توفر منابع جديدة للتنمية ولتشغيل الشباب باعتبار أن الجهات الداخلية مصدر ثروات قد تفتح افاق نمو وطني بدل ان تكون بُؤرا لظواهر اجتماعية هدامة تتقاطع مع سياسات اجتماعية واقتصادية غير عادلة.
واختتمت محدثتنا حديثها لـ"الصباح" بدعوة لرئيسة الحكومة إلى عقد مجلس وزاري استثنائي يُعنى بجهة القيروان لتقييم آداء مجمل الادارات والمصالح والوقوف على الاخلالات المتعلقة بالإحاطة بالشباب وبتقدم انجاز المشاريع ومجمل الاستحقاقات التنموية بالجهة التي أُنهكت بالوعود والتسويف .
مروان الدعلول
القيروان-الصباح
تعيش جهة القيروان في الآونة الاخيرة على وقع تواتر حالات الانتحار في صفوف الأطفال والشباب.
ففي القيروان المدينة بتاريخ يوم الأحد 31 جويلية الفارط عمد شاب إلى وضع حد لحياته بسكب مادة حارقة على جسده في حين أقدم طفل يبلغ من العمر 15 سنة في عمادة الشرايطية الجنوبية من معتمدية الشراردة على الانتحار شنقا بالقرب من منزل عائلته ليتواصل مسلسل الانتحار في هذه المعتمدية باقدام شاب آخر في العشرين من عمره على الانتحار بنفس الطريقة .
ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة اتصلت "الصباح" برئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان سوسن الجعدي للحديث عن أسباب تفشي هذه الآفة وكيفية التدخل للحد منها.
أطفال يهددون عائلاتهم بفلوس الحرقة أو الانتحار ؟!
حيث صرحت الجعدي لـ"الصباح" بأن غالبية حالات الانتحار وقعت في معتمدية الشراردة (حالتين في ظرف أسبوع) التي تعرف بتفشي ظاهرة "الحرقة " حيث اقدم طفل وشاب على وضع حد لحياتهما بعد ان فشلا في تأمين المبلغ المالي من عائلتهما. وأفادت الجعدي بأن نفس المعتمدية عاشت على وقع وفاة 4 من نفس العائلة أم وطفليها وابنة عمها وابنتها بعد ان غرق بهم مركب هجرة بسواحل قرقنة ، لتعود ولاية القيروان لتتصدر نسب الانتحار والعنف والحركات الاجتماعية والاحتجاجية .
غياب التنمية والتحذير من الاحتقان الإجتماعي
وقالت الجعدي بأن ظاهرة الانتحار في معتمديات الولاية تُعري مجددًا تردي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الجهة التي تعرف ارتفاعا في نسب الانقطاع المدرسي والبطالة والفقر والتهميش وغياب التنمية الى جانب تراجع دور مؤسسات الرعاية وحماية الطفولة واضمحلال لدور العائلة التي اصبحت بدورها غير قادرة على توفير ظروف العيش الكريم لأبنائها. وقد كشفت نشرية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسداسي الاول من سنة 2021 ، رصد 78 حالة انتحار ومحاولة انتحار، 54 منهم من الذكور و24 من الاناث وتمس اساسا الفئة العمرية بين 26 و35 سنة، كما اصبحت الظاهرة تشمل القصر.
ظاهرة مُفزعة لِشباب قَهرهُ واقع مُتردي وظروف اجتماعية دَفعته الى حالة من اليأس وانسداد الافق في ظل مستقبل مظلم للافراد وللبلاد التي تعيش ازمة غير مسبوقة وعلى جميع الاصعدة تنبئ بحالة احتقان اجتماعي حاد ، يزيد من حدته فشل السلطة جهويا ووطنيًا في الاحاطة بهذا الشباب المُهمش في غياب تأمين جل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من صحة وتعليم وتكوين مهني وفرص عمل لائق ومُرافقة ناجعة لِانجاح المشاريع الصغرى والمتوسطة وحتى انشطة ثقافية تستقطب الشباب الاكثر هشاشة.
عقد ندوة جهوية حول ظاهرة الانتحار ليس حلا
وأكدت المتحدثة ان غياب احصائيات وزارة الصحة المتعلقة بالانتحار منذ تقرير 2016 لن يجعل من الظاهرة غير مرئية ولن تُسهم الندوات كتلك التي عُقدت سنة 2017 بالقيروان بحضور عائلات الضحايا في وضع حدٍ لهذا العنف الاجتماعي المسلط على الذات ما لم تقع الاحاطة بالشباب والشابات "كقوة فاعلة في بناء الوطن" ، فالمطلوب ان تعمل الدولة "على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته وادماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية"، وفق تأكيدها.
دعوة ملحة لعقد مجلس وزاري استثنائي
ودعت سوسن الجعدي رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان الحكومة الى تفعيل مبدأ التمييز الايجابي للجهات المُفقرة والمهمشة والى البدء في اصلاحات اقتصادية لانقاذ ما يمكن انقاذه قصد تكريس تنمية جهوية حقيقية، عادلة ومستدامة من شانها ان توفر منابع جديدة للتنمية ولتشغيل الشباب باعتبار أن الجهات الداخلية مصدر ثروات قد تفتح افاق نمو وطني بدل ان تكون بُؤرا لظواهر اجتماعية هدامة تتقاطع مع سياسات اجتماعية واقتصادية غير عادلة.
واختتمت محدثتنا حديثها لـ"الصباح" بدعوة لرئيسة الحكومة إلى عقد مجلس وزاري استثنائي يُعنى بجهة القيروان لتقييم آداء مجمل الادارات والمصالح والوقوف على الاخلالات المتعلقة بالإحاطة بالشباب وبتقدم انجاز المشاريع ومجمل الاستحقاقات التنموية بالجهة التي أُنهكت بالوعود والتسويف .
