مشروع فسفاط جدليان ، هذا المشروع الحلم الذي طال الحديث عنه منذ ما قبل الثورة (2009) الى ما بعدها تحت مسمى "شركة شقطمة للفسفاط بجدليان"، والذي كان يحمل في طياته آمال المعتمدية المفقرة وأهاليها وآمال بنقلة اقتصادية وتنموية لجهة القصرين ككل لما يكتنزه من مخزون انتاجي رهيب على مدى 50 سنة أو اكثر وجودة عالمية وطاقة تشغيلية أولية هامة جدا وفقا لخبراء في المجال الطاقي والمنجمي لـ"الصباح".
"الصباح" في متابعة لآخر تطورات المشروع الذي بلغ مراحل متقدمة استعدادا لبدء الاستغلال الفعلي .
مخزون ضخم ذو جودة عالية..وطاقة تشغيلية مهولة
في تسليط الأضواء على آخر تطورات هذا المشروع وأهميته وخصائصه من أبعاد متعددة يتحدث الاطار التونسي، مدير قسم الجيولوجيا بشركة "شقطمة للفسفاط" قيس علوي لـ" "الصباح" وهو خبير جيولوجي ناهزت خبرته 20 سنة في اختصاص المناجم وعدة معادن وفي مجالات البحث والاستكشاف والاستغلال على الصعيدين الوطني والعالمي بعديد الدول الأجنبية وخاصة منها الافريقية ، حيث أكد أن مشروع الفسفاط بجدليان يعتبر من الحجم الضخم بمخزون انتاجي أولي يتراوح من 150 الى 200 مليون طن سنويا ومدة انتاج واستغلال تتجاوز 50 سنة كتقديرات أولية الى جانب طاقة تشغيلية هامة مع أولى خطوات الانتاج مقدرة بين 500 و600 موطن شغل مباشر و1500 الى 3000 موطن شغل غير مباشر.
كما أشار الى أهمية فسفاط جدليان الذي وصفه بذو جودة ممتازة لخصوصيته الصخرية أكثر من 20 بالمائة صخور فسفاطية واحتوائه كذلك على عدة معادن أخرى ما يجعله ذو قدرة تنافسية عالية على الصعيد العالمي والحديث هنا عن المشاريع المماثلة له في أقطاب عالمية كبرى على غرار أستراليا ودول افريقية وكذلك البعض من دول الخليج كالسعودية والامارات أو الشرق الاوسط كسوريا والاردن والمغرب بشمال افريقيا وهي من القوى الصاعدة كذلك في هذا المجال.
كما تحدث على أن الدراسات للمشروع ومختلف تفاصيله وابعاده التنموية أو التأثيرات البيئية أو الاجتماعية وغيرها تمت بمواصفات عالمية عالية الدقة بما لا يجعل أي مجال لحدوث أضرار مثلا بالمائدة المائية أو البيئة وما جاورها وفق تعبيره، مشيرا أن هناك دراسة جدوى المشروع كاملة بمعايير عالمية يتم تحيينها حاليا عبر مكتب دراسات تونسي ذو صيت كبير في هذا المجال.
مضيفا أن آخر الخطوات التي قام بها ممثلو الشركة، تقديم مراسلات للادارة العامة للطاقة والمناجم من أجل طلب اسناد رخصة للاستغلال الفعلي للمقاطع في انتظار ما ستقرره اللجنة الاستشارية في هذا الشأن.
وبين انهم مازالوا ينتظرون كذلك ردود أو تجاوب من وزارة الطاقة والمناجم حول الملف والدراسة المقدمة لها مؤخرا وان كانت هناك نقائص يجب تداركها لان عامل الوقت مهم لارتباطه خاصة بمصالح الشريك الاسترالي العريق في مجال المناجم الذي عقد جلسة منذ شهرين مع وزيرة الطاقة.
العلوي تطرق كذلك الى بعض التعثرات التي سبقت هذا التطور الايجابي ، لم يفصح عن تفاصيلها أكثر مشيرا فقط الى أن الشريك الاسترالي كان مغيبا عن الدراسات للمشروع في الفترة المتراوحة بين 2015 حتى 2022 ولكن رخصة البحث والاستكشاف قدمت من الطرفين في سنة 2009 ، وانطلقت الدراسات والأبحاث والاستكشاف حتى 2017 واعداد دراسة كاملة لجدوى المشروع. ولكن بتقديم طلب رخصة الاستغلال في 2017 لم يتم البت فيها نهائيا لضعف التمويل. وفي مطلع السنة الحالية وبعودة الشريك الاسترالي مصحوبا بممولين من البنك الأوروبي للتنمية والاعمار ومؤسسات أخرى مالية نظرا لضخامة المشروع وقيمته المالية العالية التي وصلت مبدئيا الى حدود 200 مليون دولار فقد تم تجاوز اشكال التمويل ولم يتبق غير التسريع في الاجراءات مع سلط الاشراف في تونس للانطلاق في الانتاج.
هذا وأكد محدثنا على نقاط هامة ترافق المشروع وهي عدم استغلال أي قطرة مياه من جدليان بل سيتم التزود بالمياه من مناطق أخرى حتى وان كانت ذات ملوحة سيتم العمل على تحليتها وكذلك تزويد المناطق المجاورة للمشروع بالمياه وباسهامات تنموية في علاقة بالصحة والتعليم والفلاحة واخرى اجتماعية وخلق مواطن شغل مشيرا أن هذا المشروع وجد لايجاد الحلول واحياء هذه المناطق لا لزيادة أو خلق مشاكل أخرى بها، على حد قوله.
مشروع سيخلق ديناميكية اقتصادية وسيحد من عدة اشكاليات للمناطق المجاورة
معتمد جدليان محرز الطاهري من جهته أشاد بأهمية هذا المشروع الضخم المتكون من 6 مقاطع جبلية وعلى مساحة مقدرة بـ56 كلم مربع من عدة مناطق بعمادتي عين أم الجدور وجدليان من معتمدية جدليان (كاف اللوز والقصعة الكبيرة وسيدي علي بن أم الزين وقصعة الزربات وكاف العقاب ودوار أولاد حمودة) ويتميز بصخور سطحية وبالتالي فالاشغال التي ستنجز لن تمس المائدة المائية ولن تكون عميقة وفق قوله وبالتالي لن تكون هناك مخاوف من الحفريات التي ستكون بتقنيات متطورة على منجم سطحي.
مبينا أنه سيمثل نقطة تحول وانفراج في هذه المعتمدية المفقرة التي تتذيل الترتيب الوطني في مؤشر التنمية ضمن 7 معتمديات من ولاية القصرين الافقر على المستوى الوطني من خلال مواطن الشغل التي ستخلقها حتى في مرحلة الانتاج الاولي وكذلك ضخامة المخزون الذي سيكفي سنوات طويلة لجهة القصرين التي تكتنز خيرات مختلفة ، اضافة الى المشاكل الاخرى التي تعاني منها عدة مناطق بجدليان التي تعيق الفلاحة باعتبارها معتمدية فلاحية بامتياز خاصة اشكال المياه الذي ستتكفل الشركة بتزويدهم بمياه الشرب والري أو في علاقة بالمسالك الفلاحية أو الصحة والتعليم واسهامات اجتماعية من مساعدات عينية وغيرها والتي ستنطلق في القيام بها فور حصولهم على تعهد من السلط التونسية بالحصول على رخصة الاستغلال وذلك في اطار ابرام عقد اجتماعي في هذا الشأن.
كما تحدث المعتمد على أن هذا المشروع سيحمل في طياته مشاريع أخرى مصغرة على غرار شركات صغرى في صنع وصيانة السكك الحديدية، حيث سيكون نقل الفسفاط عن طريق السكك الحديدية بعد أن يكون بريا قبل عملية الصيانة الى جانب شركات لصنع المعادن الأخرى كمعمل للفسفور خاصة مع احتواء فسفاط جدليان على ما يناهز 20 بالمائة من خامس أكسيد الفسفور المطلوب عالميا اضافة شركات المناولة ذات علاقة بهذا المجال .
كما بين أن التطورات الحاصلة مؤخرا في المشروع وصلت الى نقطة ايجابية لكن على جميع الاطراف الدفع بالموضوع نحو التسريع في الاجراءات اللازمة حيث تمت دعوة المهندس المشرف على الحفريات والمشارك في الدراسات من قبل السلط الجهوية للقيام بترجمة للدراسات الى اللغة العربية مشفوعة بوثيقة توضيحية للمشروع ، كما أن المشروع بتطوراته الحالية على طاولة رئاسة الحكومة ولكن يبقى مرتهن في انعقاد مجلس وزاري لتداخل ما يقارب 14 وزارة في اسناد رخصة للاستغلال الفعلي والبدء في الانتاج.
أما عن المسار المحدد لنقل الفسفاط فيقول المعتمد بأنه تم تحديد مسارين بشكل أولي ستكون الاولى من جدليان الى القلعة الخصبة من ولاية الكاف باتجاه ميناء رادس ببن عروس أو منزل بورقيبة بولاية بنزرت والمسار الثاني عن طريق سبيطلة باتجاه القيروان الى النفيضة من ولاية سوسة أو الصخيرة بصفاقس وسيكون عن طريق النقل البري ثم السكك الحديدية حتى اعادة تهيئة الخطوط اللازمة منها ، وسيبقى الطريق الانجع وغير مكلف للشركة هو من سيتم اعتماده وفق قوله.
المعتمد عاد في حديثه لـ"الصباح" عن سيرورة المشروع المشترك بين الشركة التونسية للخدمات المنجمية وشركة سيلامين الأسترالية وتحت اسم شركة "شقطمة للفسفاط" انطلقت الدراسات ومسار البحث والاستكشاف ، حيث تأسست شركة شقطمة للفسفاط في شهر ماي من سنة 2014 برأس مال 2.500.00 دينار، لتنطلق رحلة البحث والاستكشاف منذ فيفري 2010 مع تجديد أولي لرخصة البحث في أفريل 2013 ثم في مرحلة ثانية عودة من جديد للبحث باحالة رخصة للاستكشاف في أكتوبر 2014 والتجديد الثاني في أفريل .2016 الى غاية 2018
والقيام بدراسات استكشافية بالاعتماد على الحفريات الجيولوجية وطريقة تثمين ومعالجة المعادن مع القيام بدراسة جدوى كاملة للمشروع.
الا أن هذا المسار شهد نزاع قضائي بين الشريك الاسترالي والتونسي لعدم مشاركة الشريك الاسترالي في تقديم رخصة للاستغلال المقدمة في 2018 من الجانب التونسي الذي حاول بطريقة ما الاستحواذ على المشروع لامتلاكها حينها نسبة أسهم أكبر في الشركة ،لكن لم تتم الاستجابة لطلب اسناد رخصة استغلال للشريك التونسي لعدم توفر التمويل اللازم لهكذا مشروع ضخم.
حيث تواصل النزاع حتى نوفمبر 2021 تاريخ فضه لصالح الشريك الاسترالي عن طريق القضاء الدولي لتعود النسب الأكبر للأسهم في الشركة لهذا الاخير بـ51 بالمائة مقابل 49 بالمائة للشريك التونسي.
حيث عاد الجانب الاسترالي مطلع السنة الحالية الى تونس وتحضير دراسة كاملة لجدوى المشروع بمعايير عالمية نظرا لخبرة هذا الشريك في قطاع المناجم في عدة دول منها افريقية أو في أستراليا وبتمويل ضخم ومؤسسات مالية تعلم حجم وقيمة المشروع وفق تعبيره.
المجتمع المدني يدعو الى ضرورة التسريع في اجراءات انطلاق المشروع
عديد المواطنين ومكونات المجتمع المدني دعت عن طريق "الصباح" مختلف الاطراف المتداخلة من سلط جهوية الى وزارة الطاقة والمناجم ورئاسة الحكومة وحتى رئيس الجمهورية بالدفع نحو الانطلاق الفعلي لمشروع فسفاط جدليان هذا الحلم الذي عاش من أجله الكثير من الشباب المعطل عن العمل والجهات المفقرة بجدليان أو غيرها من جهات القصرين من خلال التفاعل في أقرب الآجال مع الملف والدراسات المقدمة لديهم خاصة مع توفر التمويل اللازم وجدية المستثمر مع أطراف عالمية وعريقة في التمويل حسب افادة رئيس مكتب الصناعة والتجارة بجدليان عصام سميعي.
كما اشار إلى الاشعاع الذي سيحققه هذا المشروع والديناميكية واعادة النبض والحياة لهذه الربوع المفقرة وشبابها اليائس ، حيث وجب الحرص على التفاعل الايجابي حتى نتجنب تململ الشريك الاسترالي وتعطل مصالحه وذهابه لا قدر الله خاصة مع وجود أطراف وجهات لا تريد لهذا المشروع التقدم أو انبلاج فجره كقاطرة جديدة للتنمية في القصرين وعلامة فارقة في الوسط الغربي وعدم ولادة مشاريع أخرى للفسفاط أو تجنب ممارسات العرقلة والتحيل كالحادثة السابقة التي تعرض لها مسار هذا المشروع على حد قوله.
كما أشار الى اجتهادهم وتوفيرهم لفضاء مغلق واعادة استغلاله كفضاء للتكوين لتلقي شباب الجهة التكوين اللازم في علاقة بهذا المشروع الحلم.
صفوة قرمازي
القصرين _الصباح
مشروع فسفاط جدليان ، هذا المشروع الحلم الذي طال الحديث عنه منذ ما قبل الثورة (2009) الى ما بعدها تحت مسمى "شركة شقطمة للفسفاط بجدليان"، والذي كان يحمل في طياته آمال المعتمدية المفقرة وأهاليها وآمال بنقلة اقتصادية وتنموية لجهة القصرين ككل لما يكتنزه من مخزون انتاجي رهيب على مدى 50 سنة أو اكثر وجودة عالمية وطاقة تشغيلية أولية هامة جدا وفقا لخبراء في المجال الطاقي والمنجمي لـ"الصباح".
"الصباح" في متابعة لآخر تطورات المشروع الذي بلغ مراحل متقدمة استعدادا لبدء الاستغلال الفعلي .
مخزون ضخم ذو جودة عالية..وطاقة تشغيلية مهولة
في تسليط الأضواء على آخر تطورات هذا المشروع وأهميته وخصائصه من أبعاد متعددة يتحدث الاطار التونسي، مدير قسم الجيولوجيا بشركة "شقطمة للفسفاط" قيس علوي لـ" "الصباح" وهو خبير جيولوجي ناهزت خبرته 20 سنة في اختصاص المناجم وعدة معادن وفي مجالات البحث والاستكشاف والاستغلال على الصعيدين الوطني والعالمي بعديد الدول الأجنبية وخاصة منها الافريقية ، حيث أكد أن مشروع الفسفاط بجدليان يعتبر من الحجم الضخم بمخزون انتاجي أولي يتراوح من 150 الى 200 مليون طن سنويا ومدة انتاج واستغلال تتجاوز 50 سنة كتقديرات أولية الى جانب طاقة تشغيلية هامة مع أولى خطوات الانتاج مقدرة بين 500 و600 موطن شغل مباشر و1500 الى 3000 موطن شغل غير مباشر.
كما أشار الى أهمية فسفاط جدليان الذي وصفه بذو جودة ممتازة لخصوصيته الصخرية أكثر من 20 بالمائة صخور فسفاطية واحتوائه كذلك على عدة معادن أخرى ما يجعله ذو قدرة تنافسية عالية على الصعيد العالمي والحديث هنا عن المشاريع المماثلة له في أقطاب عالمية كبرى على غرار أستراليا ودول افريقية وكذلك البعض من دول الخليج كالسعودية والامارات أو الشرق الاوسط كسوريا والاردن والمغرب بشمال افريقيا وهي من القوى الصاعدة كذلك في هذا المجال.
كما تحدث على أن الدراسات للمشروع ومختلف تفاصيله وابعاده التنموية أو التأثيرات البيئية أو الاجتماعية وغيرها تمت بمواصفات عالمية عالية الدقة بما لا يجعل أي مجال لحدوث أضرار مثلا بالمائدة المائية أو البيئة وما جاورها وفق تعبيره، مشيرا أن هناك دراسة جدوى المشروع كاملة بمعايير عالمية يتم تحيينها حاليا عبر مكتب دراسات تونسي ذو صيت كبير في هذا المجال.
مضيفا أن آخر الخطوات التي قام بها ممثلو الشركة، تقديم مراسلات للادارة العامة للطاقة والمناجم من أجل طلب اسناد رخصة للاستغلال الفعلي للمقاطع في انتظار ما ستقرره اللجنة الاستشارية في هذا الشأن.
وبين انهم مازالوا ينتظرون كذلك ردود أو تجاوب من وزارة الطاقة والمناجم حول الملف والدراسة المقدمة لها مؤخرا وان كانت هناك نقائص يجب تداركها لان عامل الوقت مهم لارتباطه خاصة بمصالح الشريك الاسترالي العريق في مجال المناجم الذي عقد جلسة منذ شهرين مع وزيرة الطاقة.
العلوي تطرق كذلك الى بعض التعثرات التي سبقت هذا التطور الايجابي ، لم يفصح عن تفاصيلها أكثر مشيرا فقط الى أن الشريك الاسترالي كان مغيبا عن الدراسات للمشروع في الفترة المتراوحة بين 2015 حتى 2022 ولكن رخصة البحث والاستكشاف قدمت من الطرفين في سنة 2009 ، وانطلقت الدراسات والأبحاث والاستكشاف حتى 2017 واعداد دراسة كاملة لجدوى المشروع. ولكن بتقديم طلب رخصة الاستغلال في 2017 لم يتم البت فيها نهائيا لضعف التمويل. وفي مطلع السنة الحالية وبعودة الشريك الاسترالي مصحوبا بممولين من البنك الأوروبي للتنمية والاعمار ومؤسسات أخرى مالية نظرا لضخامة المشروع وقيمته المالية العالية التي وصلت مبدئيا الى حدود 200 مليون دولار فقد تم تجاوز اشكال التمويل ولم يتبق غير التسريع في الاجراءات مع سلط الاشراف في تونس للانطلاق في الانتاج.
هذا وأكد محدثنا على نقاط هامة ترافق المشروع وهي عدم استغلال أي قطرة مياه من جدليان بل سيتم التزود بالمياه من مناطق أخرى حتى وان كانت ذات ملوحة سيتم العمل على تحليتها وكذلك تزويد المناطق المجاورة للمشروع بالمياه وباسهامات تنموية في علاقة بالصحة والتعليم والفلاحة واخرى اجتماعية وخلق مواطن شغل مشيرا أن هذا المشروع وجد لايجاد الحلول واحياء هذه المناطق لا لزيادة أو خلق مشاكل أخرى بها، على حد قوله.
مشروع سيخلق ديناميكية اقتصادية وسيحد من عدة اشكاليات للمناطق المجاورة
معتمد جدليان محرز الطاهري من جهته أشاد بأهمية هذا المشروع الضخم المتكون من 6 مقاطع جبلية وعلى مساحة مقدرة بـ56 كلم مربع من عدة مناطق بعمادتي عين أم الجدور وجدليان من معتمدية جدليان (كاف اللوز والقصعة الكبيرة وسيدي علي بن أم الزين وقصعة الزربات وكاف العقاب ودوار أولاد حمودة) ويتميز بصخور سطحية وبالتالي فالاشغال التي ستنجز لن تمس المائدة المائية ولن تكون عميقة وفق قوله وبالتالي لن تكون هناك مخاوف من الحفريات التي ستكون بتقنيات متطورة على منجم سطحي.
مبينا أنه سيمثل نقطة تحول وانفراج في هذه المعتمدية المفقرة التي تتذيل الترتيب الوطني في مؤشر التنمية ضمن 7 معتمديات من ولاية القصرين الافقر على المستوى الوطني من خلال مواطن الشغل التي ستخلقها حتى في مرحلة الانتاج الاولي وكذلك ضخامة المخزون الذي سيكفي سنوات طويلة لجهة القصرين التي تكتنز خيرات مختلفة ، اضافة الى المشاكل الاخرى التي تعاني منها عدة مناطق بجدليان التي تعيق الفلاحة باعتبارها معتمدية فلاحية بامتياز خاصة اشكال المياه الذي ستتكفل الشركة بتزويدهم بمياه الشرب والري أو في علاقة بالمسالك الفلاحية أو الصحة والتعليم واسهامات اجتماعية من مساعدات عينية وغيرها والتي ستنطلق في القيام بها فور حصولهم على تعهد من السلط التونسية بالحصول على رخصة الاستغلال وذلك في اطار ابرام عقد اجتماعي في هذا الشأن.
كما تحدث المعتمد على أن هذا المشروع سيحمل في طياته مشاريع أخرى مصغرة على غرار شركات صغرى في صنع وصيانة السكك الحديدية، حيث سيكون نقل الفسفاط عن طريق السكك الحديدية بعد أن يكون بريا قبل عملية الصيانة الى جانب شركات لصنع المعادن الأخرى كمعمل للفسفور خاصة مع احتواء فسفاط جدليان على ما يناهز 20 بالمائة من خامس أكسيد الفسفور المطلوب عالميا اضافة شركات المناولة ذات علاقة بهذا المجال .
كما بين أن التطورات الحاصلة مؤخرا في المشروع وصلت الى نقطة ايجابية لكن على جميع الاطراف الدفع بالموضوع نحو التسريع في الاجراءات اللازمة حيث تمت دعوة المهندس المشرف على الحفريات والمشارك في الدراسات من قبل السلط الجهوية للقيام بترجمة للدراسات الى اللغة العربية مشفوعة بوثيقة توضيحية للمشروع ، كما أن المشروع بتطوراته الحالية على طاولة رئاسة الحكومة ولكن يبقى مرتهن في انعقاد مجلس وزاري لتداخل ما يقارب 14 وزارة في اسناد رخصة للاستغلال الفعلي والبدء في الانتاج.
أما عن المسار المحدد لنقل الفسفاط فيقول المعتمد بأنه تم تحديد مسارين بشكل أولي ستكون الاولى من جدليان الى القلعة الخصبة من ولاية الكاف باتجاه ميناء رادس ببن عروس أو منزل بورقيبة بولاية بنزرت والمسار الثاني عن طريق سبيطلة باتجاه القيروان الى النفيضة من ولاية سوسة أو الصخيرة بصفاقس وسيكون عن طريق النقل البري ثم السكك الحديدية حتى اعادة تهيئة الخطوط اللازمة منها ، وسيبقى الطريق الانجع وغير مكلف للشركة هو من سيتم اعتماده وفق قوله.
المعتمد عاد في حديثه لـ"الصباح" عن سيرورة المشروع المشترك بين الشركة التونسية للخدمات المنجمية وشركة سيلامين الأسترالية وتحت اسم شركة "شقطمة للفسفاط" انطلقت الدراسات ومسار البحث والاستكشاف ، حيث تأسست شركة شقطمة للفسفاط في شهر ماي من سنة 2014 برأس مال 2.500.00 دينار، لتنطلق رحلة البحث والاستكشاف منذ فيفري 2010 مع تجديد أولي لرخصة البحث في أفريل 2013 ثم في مرحلة ثانية عودة من جديد للبحث باحالة رخصة للاستكشاف في أكتوبر 2014 والتجديد الثاني في أفريل .2016 الى غاية 2018
والقيام بدراسات استكشافية بالاعتماد على الحفريات الجيولوجية وطريقة تثمين ومعالجة المعادن مع القيام بدراسة جدوى كاملة للمشروع.
الا أن هذا المسار شهد نزاع قضائي بين الشريك الاسترالي والتونسي لعدم مشاركة الشريك الاسترالي في تقديم رخصة للاستغلال المقدمة في 2018 من الجانب التونسي الذي حاول بطريقة ما الاستحواذ على المشروع لامتلاكها حينها نسبة أسهم أكبر في الشركة ،لكن لم تتم الاستجابة لطلب اسناد رخصة استغلال للشريك التونسي لعدم توفر التمويل اللازم لهكذا مشروع ضخم.
حيث تواصل النزاع حتى نوفمبر 2021 تاريخ فضه لصالح الشريك الاسترالي عن طريق القضاء الدولي لتعود النسب الأكبر للأسهم في الشركة لهذا الاخير بـ51 بالمائة مقابل 49 بالمائة للشريك التونسي.
حيث عاد الجانب الاسترالي مطلع السنة الحالية الى تونس وتحضير دراسة كاملة لجدوى المشروع بمعايير عالمية نظرا لخبرة هذا الشريك في قطاع المناجم في عدة دول منها افريقية أو في أستراليا وبتمويل ضخم ومؤسسات مالية تعلم حجم وقيمة المشروع وفق تعبيره.
المجتمع المدني يدعو الى ضرورة التسريع في اجراءات انطلاق المشروع
عديد المواطنين ومكونات المجتمع المدني دعت عن طريق "الصباح" مختلف الاطراف المتداخلة من سلط جهوية الى وزارة الطاقة والمناجم ورئاسة الحكومة وحتى رئيس الجمهورية بالدفع نحو الانطلاق الفعلي لمشروع فسفاط جدليان هذا الحلم الذي عاش من أجله الكثير من الشباب المعطل عن العمل والجهات المفقرة بجدليان أو غيرها من جهات القصرين من خلال التفاعل في أقرب الآجال مع الملف والدراسات المقدمة لديهم خاصة مع توفر التمويل اللازم وجدية المستثمر مع أطراف عالمية وعريقة في التمويل حسب افادة رئيس مكتب الصناعة والتجارة بجدليان عصام سميعي.
كما اشار إلى الاشعاع الذي سيحققه هذا المشروع والديناميكية واعادة النبض والحياة لهذه الربوع المفقرة وشبابها اليائس ، حيث وجب الحرص على التفاعل الايجابي حتى نتجنب تململ الشريك الاسترالي وتعطل مصالحه وذهابه لا قدر الله خاصة مع وجود أطراف وجهات لا تريد لهذا المشروع التقدم أو انبلاج فجره كقاطرة جديدة للتنمية في القصرين وعلامة فارقة في الوسط الغربي وعدم ولادة مشاريع أخرى للفسفاط أو تجنب ممارسات العرقلة والتحيل كالحادثة السابقة التي تعرض لها مسار هذا المشروع على حد قوله.
كما أشار الى اجتهادهم وتوفيرهم لفضاء مغلق واعادة استغلاله كفضاء للتكوين لتلقي شباب الجهة التكوين اللازم في علاقة بهذا المشروع الحلم.
