يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ بداية من اليوم بعد إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية.
وكانت المحكمة الإدارية قد أعلنت أمس عن رفض الطعن المقدم من حزب آفاق تونس شكلا وذلك في إطار استئناف الحكم في الطعن الأول.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد يوم الثلاثاء 26 جويلية الفارط، وقد بلغت نسبة التصويت بـ“نعم” 94.60%، ما يعادل مليونين وستمائة وسبعة آلاف وثمان مائة وأربع وثمانون إجابة بنعم، فيما بلغت نسبة الإجابة بـ"لا" 5.40% ، أي 148 ألفا و723 إجابة بـ"لا".
آجال مفتوحة
ورغم دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ بعد الاستفتاء حوله تظل عديد النقاط مطروحة للنقاش والجدل بشأن بعض فصوله وما أقره من مؤسسات دستورية وهنا يقول الصغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري أن رئيس الجمهورية "ترك الأبواب مفتوحة في علاقة بالمحكمة الدستورية ومجلس الجهات والأقاليم وعديد المسائل الأخرى ليتصرف كما يريد ولا يسقط فيما سقط فيه دستور 2014 الذي ضبط آجالا لتركيز المحكمة الدستورية".
وطبقا للفصل 139، يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويستمر العمل في المجال التشريعي، بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.
وتدخل الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به.
المناخ السياسي
يفعل الدستور أيضا في مناخ سياسي غير مستقر في ظل الغموض الذي ما زال يلف توجهات رئيس الجمهورية في علاقة بالقانون الانتخابي الذي تنتظره بعض الأحزاب لتحديد موقفها من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في حين تلوح أحزاب أخرى بأن مقاطعتها مبدئية لكامل المسار وبالتالي قد تقاطع الانتخابات كما قاطعت الاستفتاء.
في المقابل مازالت بعض الأطراف السياسية تدعو الرئيس للتريث حتى في علاقة بتفعيل الدستور الجديد فقد دعت مؤخرا "حركة عازمون" المؤسسة حديثا برئاسة النائب السابق العياشي زمال الرئيس قيس سعيّد إلى "عدم التسرّع بوضع دستوره الجديد، المثير للجدل والرفض، حيز التنفيذ. والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد التوافق على نظام انتخابي جديد يكون حصيلة لحوار وطني جدّي ومسؤول".
م.ي
تونس-الصباح
يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ بداية من اليوم بعد إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية.
وكانت المحكمة الإدارية قد أعلنت أمس عن رفض الطعن المقدم من حزب آفاق تونس شكلا وذلك في إطار استئناف الحكم في الطعن الأول.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد يوم الثلاثاء 26 جويلية الفارط، وقد بلغت نسبة التصويت بـ“نعم” 94.60%، ما يعادل مليونين وستمائة وسبعة آلاف وثمان مائة وأربع وثمانون إجابة بنعم، فيما بلغت نسبة الإجابة بـ"لا" 5.40% ، أي 148 ألفا و723 إجابة بـ"لا".
آجال مفتوحة
ورغم دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ بعد الاستفتاء حوله تظل عديد النقاط مطروحة للنقاش والجدل بشأن بعض فصوله وما أقره من مؤسسات دستورية وهنا يقول الصغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري أن رئيس الجمهورية "ترك الأبواب مفتوحة في علاقة بالمحكمة الدستورية ومجلس الجهات والأقاليم وعديد المسائل الأخرى ليتصرف كما يريد ولا يسقط فيما سقط فيه دستور 2014 الذي ضبط آجالا لتركيز المحكمة الدستورية".
وطبقا للفصل 139، يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويستمر العمل في المجال التشريعي، بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.
وتدخل الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به.
المناخ السياسي
يفعل الدستور أيضا في مناخ سياسي غير مستقر في ظل الغموض الذي ما زال يلف توجهات رئيس الجمهورية في علاقة بالقانون الانتخابي الذي تنتظره بعض الأحزاب لتحديد موقفها من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في حين تلوح أحزاب أخرى بأن مقاطعتها مبدئية لكامل المسار وبالتالي قد تقاطع الانتخابات كما قاطعت الاستفتاء.
في المقابل مازالت بعض الأطراف السياسية تدعو الرئيس للتريث حتى في علاقة بتفعيل الدستور الجديد فقد دعت مؤخرا "حركة عازمون" المؤسسة حديثا برئاسة النائب السابق العياشي زمال الرئيس قيس سعيّد إلى "عدم التسرّع بوضع دستوره الجديد، المثير للجدل والرفض، حيز التنفيذ. والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد التوافق على نظام انتخابي جديد يكون حصيلة لحوار وطني جدّي ومسؤول".
