في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي للعودة المدرسية، تنفّذ اليوم نقابة التعليم الثانوي وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2 رفضا واستنكارا لتعامل وزير التربية مع النقابيين.. ويبدو أن هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى في ظل الإشكاليات الموجودة والاتفاقيات العالقة بما يؤشر الى القول بأن العودة المدرسية ستكون أجواؤها أكثر من ساخنة وسط تعدد الأطراف الغاضبة على غرار نقابة التعليم الأساسي التي تشتكي هي الأخرى عديد النقائص ..
في هذا الخصوص أكد أمس الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي، في تصريح لإذاعة جوهرة "اف ام" ,أن نقابة التعليم الثانوي تنفذ اليوم وقفة احتجاجية رفضا لتعامل وزير التربية مع النقابيين وتعمده ضرب الحق النقابي.
وفسر السميطي, أن هذه الوقفة تأتي على خلفية ما وصفه بملف فساد يتمثل في تعيين مديرة مدرسة إعدادية في صفاقس يتعلق بها ملف فيه الكثير من الاختلاف النقابي والإداري على حد قوله.
كما أضاف السميطي, ان الجامعة ستعقد هيئة إدارية قبل العودة المدرسية لترد على وزارة التربية بخصوص عدد من القرارات، خاصة منها المناظرات الاستثنائية علما أن نقابة التعليم الثانوي كانت قد أصدرت أول أمس بيانا دعت فيه منظوريها الى عدم المشاركة في المناظرات الاستثنائية المفتوحة لتولي الخطط الوظيفية الشاغرة على رأس المؤسسات التربوية، منبهة من خوض أشكال احتجاجية قد تصل الى إمكانية مقاطعة العودة المدرسية 2022-2023، حسب ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة، نبيل الحمروني في تصريح مؤخرا لـ"وات"..
وأوضح هذا الأخير أن الدعوة إلى مقاطعة المشاركة في المناظرات الاستثنائية كانت بسبب تخلي وزارة التربية على نحو 150 من المدرسين والمدرسات ترشحوا للخطط الوظيفية المذكورة وقاموا بعملية التناظر والمحادثات ونجحوا فيها وانتقلوا الى مرحلة التكوين منذ حوالي ثلاث أسابيع غير أن غياب خدمات الإعاشة بمراكز التكوين أرغمتهم على مقاطعة التكوين في أيامه الأولى.
وأضاف أن الوزارة عمدت بعد مقاطعة الإطار التربوي للتكوين نشر بلاغات عبر المندوبيات الجهوية للتربية تتعلق بفتح مناظرة استثنائية لتولي الخطط الوظيفية الشاغرة بالمؤسسات التربوية مطالبا .
بالكف على إتباع "سياسة الهروب الى الأمام" ومؤكدا على ضرورة العودة الى اتفاقية 8 جويلية 2011 المتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية والتي ترتكز بنودها على التناظر فيما بين المترشحين الذين يقع اختيارهم بعد نجاحهم من طرف لجان متناصفة والشريك الاجتماعي يخضعون بعد ذلك الى تكوين مدته حوالي 15 يوما.
واعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أن ما أقدمت عليه وزارة التربية هو تراجع عن الحق النقابي حسب تقديره.
وبالعودة الى تصريحات السميطي جدير بالذكر أن الكاتب العام المساعد لنقابة الثانوي كان قد أورد مؤخرا في تصريح لـ"الصباح" ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن تبق مكتوفة الأيدي إزاء "تسلط" وزارة التربية على حد تعبيره مشيرا الى وجود جملة من المسائل التي ما تزال عالقة كاتفاق 9 فيري الذي يتضمن بعض النقاط العالقة الى جانب اللائحة المهنية لمؤتمر 5 و6 افريل 2019 والتي لم تتحقق منها أي نقطة.
كما تعرض الى ما وصفه بعملية هضم حقوق الأساتذة النواب لا سيما فيما يهم تسوية وضعياتهم وتسديد أجورهم.. هذا علاوة على وجود إشكاليات أخرى من قبيل الاكتظاظ الحاصل في الأقسام...
من جانب آخر وفي نفس الإطار جدير بالذكر ان الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي قد أشار أيضا الى وجود ملفات عالقة مع سلطة الإشراف حيث أورد في تصريح مؤخرا لـ"الصباح" ان هنالك جملة من الإشكاليات العالقة مع وزارة التربية تتعلق أساسا بعدم صرف المستحقات المالية للأعوان الوقتيين الى جانب خريجي علوم التربية والمعلمين النواب مشيرا الى وجود مربين لم يتمتعوا بأجورهم منذ السنة الماضية... موضحا أن الإشكاليات سالفة الذكر ستكون لها تداعيات على العودة المدرسية ..
وبالتوازي مع الإشكاليات سالفة الذكر فقد أشار الشابي في معرض تصريحاته الإعلامية مؤخرا لـ"وات" إن عدد المدرسين المتعاقدين بالتعليم الأساسي يصل الى 17 ألف مدرس وان أكثر من 450 مدرسة تشكو عدم توفر الماء الصالح للشرب...
وأضاف الشابي أن عدم الاستقرار الوظيفي للمتعاقدين الوقتيين في التعليم الأساسي يمثل إشكالية كبرى، مشيرا الى أن الجامعة دعت الى انتداب هؤلاء المدرسين حتى يؤدوا واجباتهم في أفضل الظروف مؤكدا على ان .
التشغيل الهش وعدم استقرار المدرسين المتعاقدين، يشكل تحديا أمام تطوير أداء المؤسسات التربوية، لافتا الى أن ما وصفها ب"السياسات التقشفية الناتجة عن إيقاف الانتداب في التعليم العمومي أضرت بالقطاع".
كما ذكر أن توفير متطلبات العودة المدرسية، يفرض في مقام أول صرف المستحقات المالية للمدرسين المتعاقدين، موضحا أن جزء مهما من ضمان نجاح العودة المدرسية المقررة منتصف سبتمبر القادم يتعلّق بتوفير الماء الصالح للشرب بأكثر من 450 مدرسة تعهّدت وزارة التربية بتزويدها بصهاريج المياه ملاحظا أن محدودية الإمكانيات المالية لدى الوزارة، تحول دون تحقيق أهداف المنظومة التربوية، معتبرا أنه من الضروري زيادة النفقات والاعتمادات المالية المخصصة للوزارة من ميزانية الدولة مشيرا الى أن عديد المدارس الابتدائية والإعدادية تشكو نقصا فادحا في العملة، منبّها إلى أن تعليق الانتدابات ببعض الأسلاك العاملة وعدم سدّ الشغورات عادة ما يطرح إشكاليات في حماية التجهيزات وضمان حرمة المؤسسات التربوية.
في هذا الخضم وبما ان التشنج هو سيد المشهد كما ان لغة التهديد والوعيد حاضرة وبقوة فانه يصح التساؤل بإلحاح: أي أجواء ستكون عليها العودة المدرسية المرتقبة في ظل الإشكاليات المطروحة سلفا؟
منال
تونس-الصباح
في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي للعودة المدرسية، تنفّذ اليوم نقابة التعليم الثانوي وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2 رفضا واستنكارا لتعامل وزير التربية مع النقابيين.. ويبدو أن هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى في ظل الإشكاليات الموجودة والاتفاقيات العالقة بما يؤشر الى القول بأن العودة المدرسية ستكون أجواؤها أكثر من ساخنة وسط تعدد الأطراف الغاضبة على غرار نقابة التعليم الأساسي التي تشتكي هي الأخرى عديد النقائص ..
في هذا الخصوص أكد أمس الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي، في تصريح لإذاعة جوهرة "اف ام" ,أن نقابة التعليم الثانوي تنفذ اليوم وقفة احتجاجية رفضا لتعامل وزير التربية مع النقابيين وتعمده ضرب الحق النقابي.
وفسر السميطي, أن هذه الوقفة تأتي على خلفية ما وصفه بملف فساد يتمثل في تعيين مديرة مدرسة إعدادية في صفاقس يتعلق بها ملف فيه الكثير من الاختلاف النقابي والإداري على حد قوله.
كما أضاف السميطي, ان الجامعة ستعقد هيئة إدارية قبل العودة المدرسية لترد على وزارة التربية بخصوص عدد من القرارات، خاصة منها المناظرات الاستثنائية علما أن نقابة التعليم الثانوي كانت قد أصدرت أول أمس بيانا دعت فيه منظوريها الى عدم المشاركة في المناظرات الاستثنائية المفتوحة لتولي الخطط الوظيفية الشاغرة على رأس المؤسسات التربوية، منبهة من خوض أشكال احتجاجية قد تصل الى إمكانية مقاطعة العودة المدرسية 2022-2023، حسب ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة، نبيل الحمروني في تصريح مؤخرا لـ"وات"..
وأوضح هذا الأخير أن الدعوة إلى مقاطعة المشاركة في المناظرات الاستثنائية كانت بسبب تخلي وزارة التربية على نحو 150 من المدرسين والمدرسات ترشحوا للخطط الوظيفية المذكورة وقاموا بعملية التناظر والمحادثات ونجحوا فيها وانتقلوا الى مرحلة التكوين منذ حوالي ثلاث أسابيع غير أن غياب خدمات الإعاشة بمراكز التكوين أرغمتهم على مقاطعة التكوين في أيامه الأولى.
وأضاف أن الوزارة عمدت بعد مقاطعة الإطار التربوي للتكوين نشر بلاغات عبر المندوبيات الجهوية للتربية تتعلق بفتح مناظرة استثنائية لتولي الخطط الوظيفية الشاغرة بالمؤسسات التربوية مطالبا .
بالكف على إتباع "سياسة الهروب الى الأمام" ومؤكدا على ضرورة العودة الى اتفاقية 8 جويلية 2011 المتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية والتي ترتكز بنودها على التناظر فيما بين المترشحين الذين يقع اختيارهم بعد نجاحهم من طرف لجان متناصفة والشريك الاجتماعي يخضعون بعد ذلك الى تكوين مدته حوالي 15 يوما.
واعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أن ما أقدمت عليه وزارة التربية هو تراجع عن الحق النقابي حسب تقديره.
وبالعودة الى تصريحات السميطي جدير بالذكر أن الكاتب العام المساعد لنقابة الثانوي كان قد أورد مؤخرا في تصريح لـ"الصباح" ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن تبق مكتوفة الأيدي إزاء "تسلط" وزارة التربية على حد تعبيره مشيرا الى وجود جملة من المسائل التي ما تزال عالقة كاتفاق 9 فيري الذي يتضمن بعض النقاط العالقة الى جانب اللائحة المهنية لمؤتمر 5 و6 افريل 2019 والتي لم تتحقق منها أي نقطة.
كما تعرض الى ما وصفه بعملية هضم حقوق الأساتذة النواب لا سيما فيما يهم تسوية وضعياتهم وتسديد أجورهم.. هذا علاوة على وجود إشكاليات أخرى من قبيل الاكتظاظ الحاصل في الأقسام...
من جانب آخر وفي نفس الإطار جدير بالذكر ان الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي قد أشار أيضا الى وجود ملفات عالقة مع سلطة الإشراف حيث أورد في تصريح مؤخرا لـ"الصباح" ان هنالك جملة من الإشكاليات العالقة مع وزارة التربية تتعلق أساسا بعدم صرف المستحقات المالية للأعوان الوقتيين الى جانب خريجي علوم التربية والمعلمين النواب مشيرا الى وجود مربين لم يتمتعوا بأجورهم منذ السنة الماضية... موضحا أن الإشكاليات سالفة الذكر ستكون لها تداعيات على العودة المدرسية ..
وبالتوازي مع الإشكاليات سالفة الذكر فقد أشار الشابي في معرض تصريحاته الإعلامية مؤخرا لـ"وات" إن عدد المدرسين المتعاقدين بالتعليم الأساسي يصل الى 17 ألف مدرس وان أكثر من 450 مدرسة تشكو عدم توفر الماء الصالح للشرب...
وأضاف الشابي أن عدم الاستقرار الوظيفي للمتعاقدين الوقتيين في التعليم الأساسي يمثل إشكالية كبرى، مشيرا الى أن الجامعة دعت الى انتداب هؤلاء المدرسين حتى يؤدوا واجباتهم في أفضل الظروف مؤكدا على ان .
التشغيل الهش وعدم استقرار المدرسين المتعاقدين، يشكل تحديا أمام تطوير أداء المؤسسات التربوية، لافتا الى أن ما وصفها ب"السياسات التقشفية الناتجة عن إيقاف الانتداب في التعليم العمومي أضرت بالقطاع".
كما ذكر أن توفير متطلبات العودة المدرسية، يفرض في مقام أول صرف المستحقات المالية للمدرسين المتعاقدين، موضحا أن جزء مهما من ضمان نجاح العودة المدرسية المقررة منتصف سبتمبر القادم يتعلّق بتوفير الماء الصالح للشرب بأكثر من 450 مدرسة تعهّدت وزارة التربية بتزويدها بصهاريج المياه ملاحظا أن محدودية الإمكانيات المالية لدى الوزارة، تحول دون تحقيق أهداف المنظومة التربوية، معتبرا أنه من الضروري زيادة النفقات والاعتمادات المالية المخصصة للوزارة من ميزانية الدولة مشيرا الى أن عديد المدارس الابتدائية والإعدادية تشكو نقصا فادحا في العملة، منبّها إلى أن تعليق الانتدابات ببعض الأسلاك العاملة وعدم سدّ الشغورات عادة ما يطرح إشكاليات في حماية التجهيزات وضمان حرمة المؤسسات التربوية.
في هذا الخضم وبما ان التشنج هو سيد المشهد كما ان لغة التهديد والوعيد حاضرة وبقوة فانه يصح التساؤل بإلحاح: أي أجواء ستكون عليها العودة المدرسية المرتقبة في ظل الإشكاليات المطروحة سلفا؟
