عبر عبدالرزاق الخلولي، القيادي وعضو المكتب السياسي في حزب حراك 25 جويلية عن تفاؤله بمستقبل تونس والوضع على جميع المستويات، وأفاد أن اهتمامات الحزب منصبة في هذه الفترة على العمل على إرساء لجان مختصة وقارة لتتولى بلورة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب الذي انطلق في الاشتغال عليه والتحضير له منذ مدة وذلك بالاستعانة بخبراء وجامعيين في مجالات عديدة منها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية والسياسية. وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن الحراك ينكب أيضا على تكوين لجنة قانونية سيتم الإعلان عن تركيبتها النهائية قريبا وتتكون من عشرة محامين، لتكون داعمة لرئيس الجمهورية في بعض المسائل القانونية موضحا أن هذه اللجنة ستتولى صياغة مشروع قانون انتخابي جديد يكون وفق المعايير الدولية يتم تقديمه للجهات المختصة بما يساهم في تسهيل مهمة الجهات الرسمية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية بهدف الدفع لإنجاح المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية وهو الخط الذي يراهن عليه أبناء الحراك من أجل العبور إلى جمهورية جديدة تقطع مع منظومة الفساد والتردي والأزمات السابقة، وفق تقديره.
الوعي وروح المواطنة
وشدد عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية على دور وعي المواطن والتحلي بروح المواطنة ليكون سدا منيعا أمام محاولات عودة منظومة ما قبل 24 جويلية في أشكالها المختلفة وكل ما اعتبره محاولات إفشال المسار الإصلاحي للدولة وأضاف قائلا: "لا خوف على المسار هو محمي من قبل إرادة الشعب لأن المواطن اليوم أصبح واعيا وعلى علم بتكتيك وسيناريوهات اللوبيات الفاسدة والمعارضة من أجل إرباك المسار وإفشاله. فمهما حاولوا تضييق العيش على المواطن عبر الاحتكار والترفيع في الأسعار والتشويه والتشكيك وبث البلبلة والفوضى لين يحولوا دون إرساء مقومات إصلاح وتأسيس دولة التونسيين وليست دولة اللوبيات وبعض العائلات المتمعشة منها، لأن المعارضة ليست جديدة وعاجزة عن تقديم البديل الذي ينتظره الشعب التونسي. لأنها استنفدت كل ألاعيبها اليوم وفشلت في كل محاولاتها في الداخل أو الاستنجاد بالأجنبي لأن القرار اليوم بيد الشعب وحده".
تدارك الهنات والنقائص
ودعا الخلولي رئيس الجمهورية إلى العمل على تدارك الهنات والمطبات والنقائص التي تم تسجيلها في مسار إعداد مشروع الدستور الجديد وأضاف في نفس الإطار قائلا: "أعتقد أن اللجوء إلى حوار وطني للمشاركة في القانون الانتخابي الجديد مشابه لما حدث في إعداد الدستور مسألة مفروغا منها وغير ذات جدوى، بل يجب ربح الوقت أولا حتى لا يسقط في نفس الأخطاء بسبب الضغوط والتسرع، ثم تشريك الهياكل والإطارات المختصة حتى لا يتم تعطيل أو تشويه المسار لأن القانون الانتخابي فيه صبغة فنية موكولة لأهل الاختصاص دون سواهم لكن مع مراعاة طبيعة المناخ السياسي ودون فرض أي مشروع".
وبين في سياق متصل أن حراك 25 جويلية يرفض اعتماد قانون انتخابي على الأفراد الذي يدعو له البعض وقال: "أنا شخصيا أرفض ما يدعو له البعض ويعملون على توجيه رئيس الجمهورية لقبوله وهو الانتخاب على الأفراد لأنه في تقديري لا يمكن نجاحه في تونس مهما كانت المبررات بل في البلدان التي فيها ديمقراطية عريقة". وأكد أن الحراك سيكون من أول الرافضين لهذا القانون إذا ما تم اعتماده والتجند للنضال من أجل إسقاطه. موضحا أن حزبه يراهن على ضرورة تغيير القانون الانتخابي وتطويره ليكون آلية لإصلاح الوضع السياسي في تونس في تناغم مع الدستور الجديد، ليس عبر طبيعة الانتخاب فحسب وإنما أيضا بتناول شروط الترشح والجرائم الانتخابية وإضافة أحكام ردعية وجرائم أخرى للقانون الانتخابي.
وفيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل أفاد محدثنا أن حزب حراك 25 جويلية لم يحدد موقفه بعد موضحا "لم نحدد بعد موقفنا ولكن قرارنا النهائي سيكون بعد الاطلاع على القانون الانتخابي الجديد لأننا ومثلما أسلفت الذكر نرفض بعض التوجهات التي يدعو لها البعض ولنا رؤيتنا وشروطنا لكي نكون ضمن المشهد السياسي. ودعمنا لمسار 25 جويلية لا يعني أننا نقبل كل شي فلنا مؤاخذات عديدة حول بعض القرارات وغيرها".
محددات ديناميكية الموقف
وبين عبد العزيز الخلولي أن موقف حراك 25 جويلية من رئيس الجمهورية بالدعم والمساندة ليس مجانا أو صكا على بياض وإنما هو نتيجة تقاطع توجهات الطرفين ومحكوم بمدى استجابة سعيد للمطالب المتمثلة في محاربة الفساد والعمل على اجتثاثه بالقدر الممكن من مؤسسات الدولة وإداراتها، خاصة أن هذا الحزب محسوب على سعيد. فقال: "صحيح أننا كنا وراء ما حدث يوم 25 جويلية ورئيس الجمهورية التقط اللحظة. وفي البداية كان هناك إنصات لمقترحاتنا ومطالبنا التي تركزت بالأساس على مقاومة الفساد والمحاسبة ولكن المسار أخذ منحى آخر فيما بعد اعتبره قد حاد عن المطلوب".
كما أفاد أن الحراك يتحمل مسؤوليته في بعض التسميات وذلك بعد أن اقترح مجموعة من الأسماء لتكون في مواقع سيادية في الدولة من وزراء وولاة ومعتمدين وغيرهم، ليتبين فيما بعد أنهم ليسوا في مستوى الثقة والمسؤولية معترفا أن بعضهم لا يزال يؤمن باستمرارية 24 جويلية والبعض الآخر يفتقد للكفاءة والكاريزما اللازمة والبعض الآخر ضاع في "الزحام". لكنه استدرك قائلا: "اليوم سنكشف كل هؤلاء فبعض هؤلاء عار على المسار والدولة ومن بينهم والي بن عروس، فالحراك اليوم يرى أن الجزاء ليس بالولاء وإنما ما تقدمه من عمل وإضافة وتطور للمنصب الذي يكون فيه أبناؤه لأن بلادنا في حاجة إلى الكفاءات الحقيقية وكل من يكون في مستوى المسؤولية".
وفيما يتعلق بتحرك الحراك على وقع بعض الأحداث والمواقف وكشف بعض الملفات خاصة أن حراك 25 جويلية نظم منذ أسابيع قليلة ندوة أعلن فيها عن سياسته الموجه لمكافحة الفساد وكشف الملفات، أفاد الخلولي :"نحن حزب سياسي ولسنا جهازا أمنيا أو مخابراتيا ولكن المواطنين منحونا الثقة في الاتصال بنا ومدنا بعديد الملفات ليقينهم أننا ساعون فعلا في مقاومة آفة الفساد التي نخرت الدولة".
وهم السلطة
وفي تطرقه إلى القضية الراهنة لواقع القضاء بعد التحركات الموسعة للقضاء ضد قرار رئاسة الجمهورية القاضي بتجميد 57 قاضيا وقرار المحكمة الإدارية القاضي بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ثم بيان وزارة العدل يوم أول أمس في الغرض قال محدثنا: "موقفنا واضح في هذه المسألة وهو لا يتطلب كثيرا من الجدل بعد أن اعتقد بعض القضاة أنهم دولة داخل الدولة وسلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو تغول مقصود من أحزاب تحكمت في المنظومة السابقة لكن قرارات رئيس الجمهورية بتطهير القضاء بعد أن تبين جليا دور هذه المنظومة في الفساد وعدم فتح الملفات الحارقة وإفراغ بعضها من الأدلة التي تدين أصحابها، تحولت المسألة إلى قضية في حين أن هذا القطاع يفترض أن يكون خادما للدولة والشعب وليس خاضعا للوبيات والعائلات المتنفذة والحاكمة". وبين أن 57 قاضيا الذين تم إعفاؤهم لهم ملفات وأدلة تثبت ذلك، مكذبا ما يحاول الترويج له البعض بان بعضهم بريء من كل اتهام. لذلك يرى أن قرار الإعفاء غير قابل للطعن وعلى القضاء تطهير نفسه.
وبين الخلولي أن حراك 25 جويلية هو حزب ديمقراطي شعبي مدني وكل قياداته حريصة على الالتزام بثوابت وأدبيات هذا الحزب الفتي الذي يحاول تكريس ذلك في أفكار وتوجهات وسلوكيات وممارسات أبنائه في كامل جهات الجمهورية. مشددا على التزام كل أبنائه بهذه المسائل ورغم محاولات الشيطنة وجر البعض إلى مربع العنف والأخطاء.
ائتلاف جديد
في جانب آخر من حديثه أكد القيادي في حراك 25 جويلية أن حزبه انطلق في العمل على توسيع دائرة تحالفه مع ما يعرف "التنسيقيات" و"أنصار سعيد" وأضاف قائلا: "لقد قطعنا أشواط مهمة في مسار تقريب وجهات النظر وتسوية بعض النقاط الخلافية، ونحن حاليا بصدد البحث لتجاوز بعض العوائق من أجل تكوين جسم سياسي يكون قوة اقتراح وتفكير وتعبئة في نفس الوقت لأن المرحلة القادمة تتطلب وقفة حازمة وإصرارا كبير للمنتصرين لحراك 25 جويلية من أجل تكريس مفاهيم وقواعد الجمهورية الجديدة التي لطالما حلم بها المواطن التونسي". وأوضح أنه سيتم تكوين "ائتلاف أنصر وتنسيقيات وحراك 25 جويلية" قريبا.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
عبر عبدالرزاق الخلولي، القيادي وعضو المكتب السياسي في حزب حراك 25 جويلية عن تفاؤله بمستقبل تونس والوضع على جميع المستويات، وأفاد أن اهتمامات الحزب منصبة في هذه الفترة على العمل على إرساء لجان مختصة وقارة لتتولى بلورة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب الذي انطلق في الاشتغال عليه والتحضير له منذ مدة وذلك بالاستعانة بخبراء وجامعيين في مجالات عديدة منها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية والسياسية. وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن الحراك ينكب أيضا على تكوين لجنة قانونية سيتم الإعلان عن تركيبتها النهائية قريبا وتتكون من عشرة محامين، لتكون داعمة لرئيس الجمهورية في بعض المسائل القانونية موضحا أن هذه اللجنة ستتولى صياغة مشروع قانون انتخابي جديد يكون وفق المعايير الدولية يتم تقديمه للجهات المختصة بما يساهم في تسهيل مهمة الجهات الرسمية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية بهدف الدفع لإنجاح المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية وهو الخط الذي يراهن عليه أبناء الحراك من أجل العبور إلى جمهورية جديدة تقطع مع منظومة الفساد والتردي والأزمات السابقة، وفق تقديره.
الوعي وروح المواطنة
وشدد عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية على دور وعي المواطن والتحلي بروح المواطنة ليكون سدا منيعا أمام محاولات عودة منظومة ما قبل 24 جويلية في أشكالها المختلفة وكل ما اعتبره محاولات إفشال المسار الإصلاحي للدولة وأضاف قائلا: "لا خوف على المسار هو محمي من قبل إرادة الشعب لأن المواطن اليوم أصبح واعيا وعلى علم بتكتيك وسيناريوهات اللوبيات الفاسدة والمعارضة من أجل إرباك المسار وإفشاله. فمهما حاولوا تضييق العيش على المواطن عبر الاحتكار والترفيع في الأسعار والتشويه والتشكيك وبث البلبلة والفوضى لين يحولوا دون إرساء مقومات إصلاح وتأسيس دولة التونسيين وليست دولة اللوبيات وبعض العائلات المتمعشة منها، لأن المعارضة ليست جديدة وعاجزة عن تقديم البديل الذي ينتظره الشعب التونسي. لأنها استنفدت كل ألاعيبها اليوم وفشلت في كل محاولاتها في الداخل أو الاستنجاد بالأجنبي لأن القرار اليوم بيد الشعب وحده".
تدارك الهنات والنقائص
ودعا الخلولي رئيس الجمهورية إلى العمل على تدارك الهنات والمطبات والنقائص التي تم تسجيلها في مسار إعداد مشروع الدستور الجديد وأضاف في نفس الإطار قائلا: "أعتقد أن اللجوء إلى حوار وطني للمشاركة في القانون الانتخابي الجديد مشابه لما حدث في إعداد الدستور مسألة مفروغا منها وغير ذات جدوى، بل يجب ربح الوقت أولا حتى لا يسقط في نفس الأخطاء بسبب الضغوط والتسرع، ثم تشريك الهياكل والإطارات المختصة حتى لا يتم تعطيل أو تشويه المسار لأن القانون الانتخابي فيه صبغة فنية موكولة لأهل الاختصاص دون سواهم لكن مع مراعاة طبيعة المناخ السياسي ودون فرض أي مشروع".
وبين في سياق متصل أن حراك 25 جويلية يرفض اعتماد قانون انتخابي على الأفراد الذي يدعو له البعض وقال: "أنا شخصيا أرفض ما يدعو له البعض ويعملون على توجيه رئيس الجمهورية لقبوله وهو الانتخاب على الأفراد لأنه في تقديري لا يمكن نجاحه في تونس مهما كانت المبررات بل في البلدان التي فيها ديمقراطية عريقة". وأكد أن الحراك سيكون من أول الرافضين لهذا القانون إذا ما تم اعتماده والتجند للنضال من أجل إسقاطه. موضحا أن حزبه يراهن على ضرورة تغيير القانون الانتخابي وتطويره ليكون آلية لإصلاح الوضع السياسي في تونس في تناغم مع الدستور الجديد، ليس عبر طبيعة الانتخاب فحسب وإنما أيضا بتناول شروط الترشح والجرائم الانتخابية وإضافة أحكام ردعية وجرائم أخرى للقانون الانتخابي.
وفيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل أفاد محدثنا أن حزب حراك 25 جويلية لم يحدد موقفه بعد موضحا "لم نحدد بعد موقفنا ولكن قرارنا النهائي سيكون بعد الاطلاع على القانون الانتخابي الجديد لأننا ومثلما أسلفت الذكر نرفض بعض التوجهات التي يدعو لها البعض ولنا رؤيتنا وشروطنا لكي نكون ضمن المشهد السياسي. ودعمنا لمسار 25 جويلية لا يعني أننا نقبل كل شي فلنا مؤاخذات عديدة حول بعض القرارات وغيرها".
محددات ديناميكية الموقف
وبين عبد العزيز الخلولي أن موقف حراك 25 جويلية من رئيس الجمهورية بالدعم والمساندة ليس مجانا أو صكا على بياض وإنما هو نتيجة تقاطع توجهات الطرفين ومحكوم بمدى استجابة سعيد للمطالب المتمثلة في محاربة الفساد والعمل على اجتثاثه بالقدر الممكن من مؤسسات الدولة وإداراتها، خاصة أن هذا الحزب محسوب على سعيد. فقال: "صحيح أننا كنا وراء ما حدث يوم 25 جويلية ورئيس الجمهورية التقط اللحظة. وفي البداية كان هناك إنصات لمقترحاتنا ومطالبنا التي تركزت بالأساس على مقاومة الفساد والمحاسبة ولكن المسار أخذ منحى آخر فيما بعد اعتبره قد حاد عن المطلوب".
كما أفاد أن الحراك يتحمل مسؤوليته في بعض التسميات وذلك بعد أن اقترح مجموعة من الأسماء لتكون في مواقع سيادية في الدولة من وزراء وولاة ومعتمدين وغيرهم، ليتبين فيما بعد أنهم ليسوا في مستوى الثقة والمسؤولية معترفا أن بعضهم لا يزال يؤمن باستمرارية 24 جويلية والبعض الآخر يفتقد للكفاءة والكاريزما اللازمة والبعض الآخر ضاع في "الزحام". لكنه استدرك قائلا: "اليوم سنكشف كل هؤلاء فبعض هؤلاء عار على المسار والدولة ومن بينهم والي بن عروس، فالحراك اليوم يرى أن الجزاء ليس بالولاء وإنما ما تقدمه من عمل وإضافة وتطور للمنصب الذي يكون فيه أبناؤه لأن بلادنا في حاجة إلى الكفاءات الحقيقية وكل من يكون في مستوى المسؤولية".
وفيما يتعلق بتحرك الحراك على وقع بعض الأحداث والمواقف وكشف بعض الملفات خاصة أن حراك 25 جويلية نظم منذ أسابيع قليلة ندوة أعلن فيها عن سياسته الموجه لمكافحة الفساد وكشف الملفات، أفاد الخلولي :"نحن حزب سياسي ولسنا جهازا أمنيا أو مخابراتيا ولكن المواطنين منحونا الثقة في الاتصال بنا ومدنا بعديد الملفات ليقينهم أننا ساعون فعلا في مقاومة آفة الفساد التي نخرت الدولة".
وهم السلطة
وفي تطرقه إلى القضية الراهنة لواقع القضاء بعد التحركات الموسعة للقضاء ضد قرار رئاسة الجمهورية القاضي بتجميد 57 قاضيا وقرار المحكمة الإدارية القاضي بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ثم بيان وزارة العدل يوم أول أمس في الغرض قال محدثنا: "موقفنا واضح في هذه المسألة وهو لا يتطلب كثيرا من الجدل بعد أن اعتقد بعض القضاة أنهم دولة داخل الدولة وسلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو تغول مقصود من أحزاب تحكمت في المنظومة السابقة لكن قرارات رئيس الجمهورية بتطهير القضاء بعد أن تبين جليا دور هذه المنظومة في الفساد وعدم فتح الملفات الحارقة وإفراغ بعضها من الأدلة التي تدين أصحابها، تحولت المسألة إلى قضية في حين أن هذا القطاع يفترض أن يكون خادما للدولة والشعب وليس خاضعا للوبيات والعائلات المتنفذة والحاكمة". وبين أن 57 قاضيا الذين تم إعفاؤهم لهم ملفات وأدلة تثبت ذلك، مكذبا ما يحاول الترويج له البعض بان بعضهم بريء من كل اتهام. لذلك يرى أن قرار الإعفاء غير قابل للطعن وعلى القضاء تطهير نفسه.
وبين الخلولي أن حراك 25 جويلية هو حزب ديمقراطي شعبي مدني وكل قياداته حريصة على الالتزام بثوابت وأدبيات هذا الحزب الفتي الذي يحاول تكريس ذلك في أفكار وتوجهات وسلوكيات وممارسات أبنائه في كامل جهات الجمهورية. مشددا على التزام كل أبنائه بهذه المسائل ورغم محاولات الشيطنة وجر البعض إلى مربع العنف والأخطاء.
ائتلاف جديد
في جانب آخر من حديثه أكد القيادي في حراك 25 جويلية أن حزبه انطلق في العمل على توسيع دائرة تحالفه مع ما يعرف "التنسيقيات" و"أنصار سعيد" وأضاف قائلا: "لقد قطعنا أشواط مهمة في مسار تقريب وجهات النظر وتسوية بعض النقاط الخلافية، ونحن حاليا بصدد البحث لتجاوز بعض العوائق من أجل تكوين جسم سياسي يكون قوة اقتراح وتفكير وتعبئة في نفس الوقت لأن المرحلة القادمة تتطلب وقفة حازمة وإصرارا كبير للمنتصرين لحراك 25 جويلية من أجل تكريس مفاهيم وقواعد الجمهورية الجديدة التي لطالما حلم بها المواطن التونسي". وأوضح أنه سيتم تكوين "ائتلاف أنصر وتنسيقيات وحراك 25 جويلية" قريبا.
.jpg)