تواترت في الأسابيع الأخيرة في عدة مناطق من البلاد التونسية المخالفات التي ارتكبها مهاجرون أفارقة جنوب الصحراء في عدة أحياء مثلت إزعاجا وقلقا للمتساكنين المحليين وصلت إلى حد المطالبة بترحيلهم.
لهذه الأسباب تحرت "الصباح" في هذا الملف ، ملف "المهاجرون الأفارقة المقيمون في تونس " موضوع يطرح عدة إشكاليات، كم عدد هؤلاء المهاجرون ؟ طرق وصولهم إلى تونس؟ الإشكاليات التي تعترض بعضهم؟ دعم المنظمات الدولية وصمت السلطة ؟ غزوهم للأحياء وقيادتهم لشبكات إجرامية؟ عنف متبادل واحتقان بين المحليين والمهاجرين؟!
مركز أمن موازي..تدليس..اتجار بالبشر وبغاء ...
في شهر اوت من السنة الماضية ألقت فرق الأبحاث والتفتيش بصفاقس القبض على مجموعة من الأفارقة(جنوب الصحراء) بإحدى الشقق بوسط مدينة صفاقس قاموا بتكوين مركز عدلي خاص بهم اي مركز أمن موازي يتم فيه تقديم الشكاوى وقبول العرائض، حل النزاعات ،إرسال استدعاءات عدلية بمداهمات دون اللجوء إلى الوحدات الأمنية المحلية حسب تصريحات مصادر أمنية بالجهة.
كما أكدت ذات المصادر ضبط تجهيزات وآلات طباعة الدفاتر خاصة بضبط شكايات بحوزة نفس الأشخاص وداخل نفس الشقة.
في صفاقس كذلك قبل أيام تم القبض على امرأة إفريقية (جنوب الصحراء) فتحت مطعما وحانـة دون ترخيص خاص بالمواطنين الافارقة بطريق تنيور كلم 10 في منزل على وجه الكراء .
كما وقعت جريمة قتل لشخص غيني الجنسية يوم 30 ماي 2022 بواسطة سلاح أبيض على إثر شجار بين مجموعتين من الأفارقة جنوب الصحراء بمنطقة طريق المطار من ولاية صفاقس.
هذا وقد تكررت الصدامات والشجارات بين المحليين ومجموعات من الأفارقة خاصة المقيمين في جهة صفاقس وتعتبر مناطق على غرار "حي الدرابك" ،حي البحري، سيدي منصور من أكثر الأحياء التي تحدث فيها وتتجدد بها الشجارات وأعمال العنف المسلحة التي تثير الرهبة والخوف في صفوف المواطنين.
هذه عينة فقط من المخالفات والجرائم التي حدثت بجهة صفاقس في الفترة الأخيرة ، كما حدثت احداث أخرى متشابهة في مختلف مناطق البلاد.
ولهذه الأسباب خصصت يوم أمس الإثنين 15 أوت 2022 جلسة بمقر ولاية صفاقس بحضور والي صفاقس وجهات أمنية وممثلين عن منظمات تعنى بحقوق المهاجرين للنظر في وضعية المهاجرين المقيمين بجهة صفاقس وإيجاد حلول لهذه الظاهرة.
المدينة العتيقة بصفاقس بعبق "إفريقي"
في اتجاهك نحو أبواب المدينة العتيقة بصفاقس وانت تتجول ،تدخل "باب القصبة" ساحة "الفريب" وبائعي الملابس المستعملة التي كانت حكرا على "نصابة البلاد العربي" ، واليوم امتزجت أصوات الباعة المنادية بشراء الملابس والاحذية المستعملة المحليين والمهاجرين .
وانت تكمل طريقك فتسلك مختلف الانهج بالمدينة العتيقة حتى تعترضك منتوجات أخرى جديدة برائحة إفريقيا السمراء، حيث تعرضك نساء من جنسيات دول إفريقية تبعن مختلف المنتوجات ، فبمرور الزمن أصبح بإمكان المهاجر الإفريقي أن يقتني ما تعود على شراءه في مواطنه الأصلي من ملابس وأكسسوارات وأحذية وعطور و"بهارات وبخورات" بعطر إفريقي واشياء اخرى.
شهادة مهاجر إفريقي
يقول إبراهيم شاب مالي يبلغ حوالي 25 سنة من عمره ، يقيم بالعاصمة، جئت إلى تونس بعد أحداث ليبيا وتداعياتها على موطنه دولة مالي ، على إثر انهيار نظام القذافي سيطر الجهاديون على شمال مالي واضطر الكثيرون إلى مغادرة أماكن إقامتنا نحو دولة ساحل العاج خوفا من النزاعات ، ويشتغل إبراهيم بشركة خاصة دون عقد عمل ويحمل فقط جواز سفر، وهو الآن يفضل البقاء في تونس ويعتبرها أفضل من ظروف إقامته في بلده رغم بعض الإشكاليات خاصة المهنية وتدني الاجور، وطالب السلط التونسية بتسهيل إجراءات الإقامة وتنظيمها.
امتيازات نقابية للمهاجرين في تونس
ارتفع عدد العمال الأفارقة في السنوات الأخيرة في تونس بشكل لافت في عدة قطاعات حيث تشير الأرقام التي أعلن عنها إتحاد الشغل إلى أكثر من 700 ألف.
كما توجد أربع فروع صلب الاتحاد العام التونسي للشغل تعنى بحقوق المهاجرين الأفارقة في كل من تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ومدنين، باعتبار أنه وفي هذه المناطق يستوطن أكبر عدد من المهاجرين الأفارقة.
موقف تونس من المهاجرين غير النظاميين
يمثل الأفارقة جنوب الصحراء نسبة مهمة من المهاجرين غير النظاميين في تونس ، ويذكر أن رئيس الجمهورية "قيس سعيد" قد دعا عقب لقاء جمعه بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بالقصر الرئاسي بروما، في اول زيارة رسمية له لدولة إيطاليا على مدار يومين، إلى معالجة الأسباب "الحقيقية والعميقة للهجرة غير النظامية" والتصدي للشبكات الاجرامية التي تتاجر بالبشر في ضفتي البحر المتوسط، ذلك هو الموقف الرسمي للدولة التونسية من الهجرة غير النظامية التي اعتبرها الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر "في تصريح إعلامي أنها تتميز بعدم الشفافية على مستوى النقاشات والاتفاقيات التي يمكن توقيعها مع الجانب الإيطالي خاصة فيما يتعلّق بملف الهجرة غير نظامية.
مشروع أوروبي لتوطينهم في تونس ؟
ويرى البعض أن دعم المنظمات الدولية التي تحظى بتمويل أجنبي قد يساهم في ارتفاع عدد المهاجرين من افارقة جنوب الصحراء بتمكينهم من الإقامة في تونس بشكل غير منظم وأحيانا غير قانوني وهو ما ساهم في خلق عدة إشكاليات بين المهاجرين والمحليين .
ويذهب البعض إلى أن ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة بشكل متسارع وتركزهم بأكثر المدن التونسية كثافة سكانية على غرار العاصمة، أريانة، صفاقس والساحل ، إضافة إلى تعدد أشكال العنف والإجرام المرتكبة والصدام الحاصل بين المحليين والمهاجرين داخل الأحياء ، فضلا عن دعم المنظمات الوطنية والدولية التي تشجع على تحسين ظروف استقرارهم وتزايد عددهم ورغبة الدول الأروبية في "توطينهم" في تونس ، هي مظاهر تثير الخوف والقلق ، بل ذهب البعض إلى حد تشبيهها باحتلال دولة فلسطين عام 1948 وتحويلها وطنا بديلا لليهود الأوروبيين.
إذا ما اعتبرنا أن تونس أرض عبور للمهاجرين النظاميين وغير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء ،ورغم كل الإشكاليات المطروحة ورغم الغموض الكبير الذي يتسم به ملف هؤلاء الفئة من المهاجرين حول عددهم وشبكات تسفيرهم وممارساتهم غير القانونية والرفض المجتمعي لتواجد الاغلبية منهم ، فعلى السلط المعنية تنظيم تواجدهم وحل اشكالياتهم وتوفير مناخ يسمح بالتعايش السلمي بين المحليين والمهاجرين ، ولما لا ايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة المتفاقمة !.
عتيقة العامري
صفاقس-الصباح
تواترت في الأسابيع الأخيرة في عدة مناطق من البلاد التونسية المخالفات التي ارتكبها مهاجرون أفارقة جنوب الصحراء في عدة أحياء مثلت إزعاجا وقلقا للمتساكنين المحليين وصلت إلى حد المطالبة بترحيلهم.
لهذه الأسباب تحرت "الصباح" في هذا الملف ، ملف "المهاجرون الأفارقة المقيمون في تونس " موضوع يطرح عدة إشكاليات، كم عدد هؤلاء المهاجرون ؟ طرق وصولهم إلى تونس؟ الإشكاليات التي تعترض بعضهم؟ دعم المنظمات الدولية وصمت السلطة ؟ غزوهم للأحياء وقيادتهم لشبكات إجرامية؟ عنف متبادل واحتقان بين المحليين والمهاجرين؟!
مركز أمن موازي..تدليس..اتجار بالبشر وبغاء ...
في شهر اوت من السنة الماضية ألقت فرق الأبحاث والتفتيش بصفاقس القبض على مجموعة من الأفارقة(جنوب الصحراء) بإحدى الشقق بوسط مدينة صفاقس قاموا بتكوين مركز عدلي خاص بهم اي مركز أمن موازي يتم فيه تقديم الشكاوى وقبول العرائض، حل النزاعات ،إرسال استدعاءات عدلية بمداهمات دون اللجوء إلى الوحدات الأمنية المحلية حسب تصريحات مصادر أمنية بالجهة.
كما أكدت ذات المصادر ضبط تجهيزات وآلات طباعة الدفاتر خاصة بضبط شكايات بحوزة نفس الأشخاص وداخل نفس الشقة.
في صفاقس كذلك قبل أيام تم القبض على امرأة إفريقية (جنوب الصحراء) فتحت مطعما وحانـة دون ترخيص خاص بالمواطنين الافارقة بطريق تنيور كلم 10 في منزل على وجه الكراء .
كما وقعت جريمة قتل لشخص غيني الجنسية يوم 30 ماي 2022 بواسطة سلاح أبيض على إثر شجار بين مجموعتين من الأفارقة جنوب الصحراء بمنطقة طريق المطار من ولاية صفاقس.
هذا وقد تكررت الصدامات والشجارات بين المحليين ومجموعات من الأفارقة خاصة المقيمين في جهة صفاقس وتعتبر مناطق على غرار "حي الدرابك" ،حي البحري، سيدي منصور من أكثر الأحياء التي تحدث فيها وتتجدد بها الشجارات وأعمال العنف المسلحة التي تثير الرهبة والخوف في صفوف المواطنين.
هذه عينة فقط من المخالفات والجرائم التي حدثت بجهة صفاقس في الفترة الأخيرة ، كما حدثت احداث أخرى متشابهة في مختلف مناطق البلاد.
ولهذه الأسباب خصصت يوم أمس الإثنين 15 أوت 2022 جلسة بمقر ولاية صفاقس بحضور والي صفاقس وجهات أمنية وممثلين عن منظمات تعنى بحقوق المهاجرين للنظر في وضعية المهاجرين المقيمين بجهة صفاقس وإيجاد حلول لهذه الظاهرة.
المدينة العتيقة بصفاقس بعبق "إفريقي"
في اتجاهك نحو أبواب المدينة العتيقة بصفاقس وانت تتجول ،تدخل "باب القصبة" ساحة "الفريب" وبائعي الملابس المستعملة التي كانت حكرا على "نصابة البلاد العربي" ، واليوم امتزجت أصوات الباعة المنادية بشراء الملابس والاحذية المستعملة المحليين والمهاجرين .
وانت تكمل طريقك فتسلك مختلف الانهج بالمدينة العتيقة حتى تعترضك منتوجات أخرى جديدة برائحة إفريقيا السمراء، حيث تعرضك نساء من جنسيات دول إفريقية تبعن مختلف المنتوجات ، فبمرور الزمن أصبح بإمكان المهاجر الإفريقي أن يقتني ما تعود على شراءه في مواطنه الأصلي من ملابس وأكسسوارات وأحذية وعطور و"بهارات وبخورات" بعطر إفريقي واشياء اخرى.
شهادة مهاجر إفريقي
يقول إبراهيم شاب مالي يبلغ حوالي 25 سنة من عمره ، يقيم بالعاصمة، جئت إلى تونس بعد أحداث ليبيا وتداعياتها على موطنه دولة مالي ، على إثر انهيار نظام القذافي سيطر الجهاديون على شمال مالي واضطر الكثيرون إلى مغادرة أماكن إقامتنا نحو دولة ساحل العاج خوفا من النزاعات ، ويشتغل إبراهيم بشركة خاصة دون عقد عمل ويحمل فقط جواز سفر، وهو الآن يفضل البقاء في تونس ويعتبرها أفضل من ظروف إقامته في بلده رغم بعض الإشكاليات خاصة المهنية وتدني الاجور، وطالب السلط التونسية بتسهيل إجراءات الإقامة وتنظيمها.
امتيازات نقابية للمهاجرين في تونس
ارتفع عدد العمال الأفارقة في السنوات الأخيرة في تونس بشكل لافت في عدة قطاعات حيث تشير الأرقام التي أعلن عنها إتحاد الشغل إلى أكثر من 700 ألف.
كما توجد أربع فروع صلب الاتحاد العام التونسي للشغل تعنى بحقوق المهاجرين الأفارقة في كل من تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ومدنين، باعتبار أنه وفي هذه المناطق يستوطن أكبر عدد من المهاجرين الأفارقة.
موقف تونس من المهاجرين غير النظاميين
يمثل الأفارقة جنوب الصحراء نسبة مهمة من المهاجرين غير النظاميين في تونس ، ويذكر أن رئيس الجمهورية "قيس سعيد" قد دعا عقب لقاء جمعه بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بالقصر الرئاسي بروما، في اول زيارة رسمية له لدولة إيطاليا على مدار يومين، إلى معالجة الأسباب "الحقيقية والعميقة للهجرة غير النظامية" والتصدي للشبكات الاجرامية التي تتاجر بالبشر في ضفتي البحر المتوسط، ذلك هو الموقف الرسمي للدولة التونسية من الهجرة غير النظامية التي اعتبرها الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر "في تصريح إعلامي أنها تتميز بعدم الشفافية على مستوى النقاشات والاتفاقيات التي يمكن توقيعها مع الجانب الإيطالي خاصة فيما يتعلّق بملف الهجرة غير نظامية.
مشروع أوروبي لتوطينهم في تونس ؟
ويرى البعض أن دعم المنظمات الدولية التي تحظى بتمويل أجنبي قد يساهم في ارتفاع عدد المهاجرين من افارقة جنوب الصحراء بتمكينهم من الإقامة في تونس بشكل غير منظم وأحيانا غير قانوني وهو ما ساهم في خلق عدة إشكاليات بين المهاجرين والمحليين .
ويذهب البعض إلى أن ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة بشكل متسارع وتركزهم بأكثر المدن التونسية كثافة سكانية على غرار العاصمة، أريانة، صفاقس والساحل ، إضافة إلى تعدد أشكال العنف والإجرام المرتكبة والصدام الحاصل بين المحليين والمهاجرين داخل الأحياء ، فضلا عن دعم المنظمات الوطنية والدولية التي تشجع على تحسين ظروف استقرارهم وتزايد عددهم ورغبة الدول الأروبية في "توطينهم" في تونس ، هي مظاهر تثير الخوف والقلق ، بل ذهب البعض إلى حد تشبيهها باحتلال دولة فلسطين عام 1948 وتحويلها وطنا بديلا لليهود الأوروبيين.
إذا ما اعتبرنا أن تونس أرض عبور للمهاجرين النظاميين وغير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء ،ورغم كل الإشكاليات المطروحة ورغم الغموض الكبير الذي يتسم به ملف هؤلاء الفئة من المهاجرين حول عددهم وشبكات تسفيرهم وممارساتهم غير القانونية والرفض المجتمعي لتواجد الاغلبية منهم ، فعلى السلط المعنية تنظيم تواجدهم وحل اشكالياتهم وتوفير مناخ يسمح بالتعايش السلمي بين المحليين والمهاجرين ، ولما لا ايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة المتفاقمة !.
