بعد اضراب تواصل لمدة تناهز شهر قررت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة نفايات الانشطة الصحية الخطرة، تعليق الاضراب الذي تنفذه المؤسسات المعنية والتابعة لها، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة ووزارة البيئة.
وتضمن الاتفاق تسديد كامل المستحقات المالية المتخلدة بالذمة لسنة 2021 وتسديد 50 بالمائة من المستحقات المالية المتخلدة بالذمة لسنة 2022، اضافة الى جدولة باقي الديون المتخلدة قصد خلاصها مع متابعة استخلاص ديون الشركات حالة بحالة وتنظيم جلسات عمل دورية مشتركة على مستوى وزارة الصحة للتسريع في نسق تسوية الديون في اقرب الآجال الممكنة. ومن بين النقاط الأخرى المتفق عليها تنظيم جلسة عمل بين مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط والغرفة الوطنية لمتابعة تقدم دراسات التأثيرات البيئية ودعوة الغرفة لاقتراح نص ترتيبي يتعلق بالإجراءات الخصوصية للتصرف في نفايات الانشطة الصحية الخطرة في الظروف الاستثنائية على غرار جائحة كوفيد-19.
كما تم الاتفاق حسب البيان الذي نشرته الغرفة للرأي العام على دعوة الوكالة الوطنية لحماية المحيط للبت في مطالب الصلح حول المحاضر المرفوعة ضد هذه الشركات والتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بخصوص الاتفاق على اعتماد نموذج تقارير الانشطة السنوية. ويذكر أن الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الخطرة قد أعلنت دخولها في اضراب بكافة المؤسسات التابعة والتي امتنعت عن نقل النفايات الطبية منذ يوم 15 جويلية الماضي. وأفاد الناطق الرسمي للغرفة وليم المرداسي في تصريح سابق لـ(وات) بان تونس ستواجه بداية من تاريخ الإضراب تكدس 25 طنا من النفايات الطبية الخطرة يوميا تزامنا مع موجة كوفيد-19 الجديدة.
ومن بين الأسباب التي دعت الى هذا الاضراب وفق ما أكدته الغرفة هو عدم حصول الشركات التابعة لها على ديونها من المستشفيات والتي ناهزت 5 مليون دينار حيث تقوم 9 شركات متخصصة في تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية بشكل يومي بنقل النفايات التي تنتجها المستشفيات والتي بدورها لديها امكانيات محدودة للتخزين لا تتخطي 24 ساعة وتتطلب تدخلا يوميا من الشركات المتخصصة لرفعها.
ورغم التوصل الى اتفاق الا أن ذلك لا ينفي الآثار السلبية التي تركها تكدس النفايات الطبية وهي المصنفة من النفايات الخطرة، وقد رأينا في عديد المستشفيات تكدسا لهذه النفايات وتعريض للمرضى والاطارات الطبية وشبه الطبية إلى الإصابة بأمراض خطيرة..، ومازال مشكل النفايات بشكل عام يطرح الى اليوم اشكالا تحول في بعض المدن مثل صفاقس الى أزمة ومصدر معاناة يومية للمتساكنين، دون أن تبادر الى اليوم وزارة البيئة باقتراح استراتيجية وخطة عمل وطنية تفكر في حلول على المدى المتوسط والبعيد للنفايات الصحية والمنزلية على حد سواء، والتي بات يتم التصرّف فيها عشوائيا بالردم او الحرق وما يعنيه ذلك من عواقب بيئية وخيمة.
منية
تونس – الصباح
بعد اضراب تواصل لمدة تناهز شهر قررت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة نفايات الانشطة الصحية الخطرة، تعليق الاضراب الذي تنفذه المؤسسات المعنية والتابعة لها، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة ووزارة البيئة.
وتضمن الاتفاق تسديد كامل المستحقات المالية المتخلدة بالذمة لسنة 2021 وتسديد 50 بالمائة من المستحقات المالية المتخلدة بالذمة لسنة 2022، اضافة الى جدولة باقي الديون المتخلدة قصد خلاصها مع متابعة استخلاص ديون الشركات حالة بحالة وتنظيم جلسات عمل دورية مشتركة على مستوى وزارة الصحة للتسريع في نسق تسوية الديون في اقرب الآجال الممكنة. ومن بين النقاط الأخرى المتفق عليها تنظيم جلسة عمل بين مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط والغرفة الوطنية لمتابعة تقدم دراسات التأثيرات البيئية ودعوة الغرفة لاقتراح نص ترتيبي يتعلق بالإجراءات الخصوصية للتصرف في نفايات الانشطة الصحية الخطرة في الظروف الاستثنائية على غرار جائحة كوفيد-19.
كما تم الاتفاق حسب البيان الذي نشرته الغرفة للرأي العام على دعوة الوكالة الوطنية لحماية المحيط للبت في مطالب الصلح حول المحاضر المرفوعة ضد هذه الشركات والتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بخصوص الاتفاق على اعتماد نموذج تقارير الانشطة السنوية. ويذكر أن الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الخطرة قد أعلنت دخولها في اضراب بكافة المؤسسات التابعة والتي امتنعت عن نقل النفايات الطبية منذ يوم 15 جويلية الماضي. وأفاد الناطق الرسمي للغرفة وليم المرداسي في تصريح سابق لـ(وات) بان تونس ستواجه بداية من تاريخ الإضراب تكدس 25 طنا من النفايات الطبية الخطرة يوميا تزامنا مع موجة كوفيد-19 الجديدة.
ومن بين الأسباب التي دعت الى هذا الاضراب وفق ما أكدته الغرفة هو عدم حصول الشركات التابعة لها على ديونها من المستشفيات والتي ناهزت 5 مليون دينار حيث تقوم 9 شركات متخصصة في تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية بشكل يومي بنقل النفايات التي تنتجها المستشفيات والتي بدورها لديها امكانيات محدودة للتخزين لا تتخطي 24 ساعة وتتطلب تدخلا يوميا من الشركات المتخصصة لرفعها.
ورغم التوصل الى اتفاق الا أن ذلك لا ينفي الآثار السلبية التي تركها تكدس النفايات الطبية وهي المصنفة من النفايات الخطرة، وقد رأينا في عديد المستشفيات تكدسا لهذه النفايات وتعريض للمرضى والاطارات الطبية وشبه الطبية إلى الإصابة بأمراض خطيرة..، ومازال مشكل النفايات بشكل عام يطرح الى اليوم اشكالا تحول في بعض المدن مثل صفاقس الى أزمة ومصدر معاناة يومية للمتساكنين، دون أن تبادر الى اليوم وزارة البيئة باقتراح استراتيجية وخطة عمل وطنية تفكر في حلول على المدى المتوسط والبعيد للنفايات الصحية والمنزلية على حد سواء، والتي بات يتم التصرّف فيها عشوائيا بالردم او الحرق وما يعنيه ذلك من عواقب بيئية وخيمة.
