بعد أشهر من الخلافات والاتهامات وغياب الحوار المشترك بين الحكومة والأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، تمّ يوم الجمعة 12 أوت الجاري إمضاء وثيقة "العقد الاجتماعي" بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير ماجول.
خطوة وصفها البعض بالمفاجئة والبعض الآخر بالتاريخية نظرا لما مرت به العلاقات من توتر في الفترة الماضية أفضت إلى تنفيذ المنظمة الشغيلة إضرابا عاما بيوم في شهر جوان الماضي.
إضراب عام لم تتفاعل معه الحكومة ولم تدع على إثره الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار أو التشاور منذ ذلك الوقت، هذا من جهة، من جهة أخرى يأتي إمضاء اتفاقية "العقد الاجتماعي" بعد فترة من التوترات السياسية والشدّ والجذب منذ نشر مشروع الدستور الجديد وتمريره على الاستفتاء.
وقبل هذا كله ما شهدته تونس من تحولات إثر الإعلان عن التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 وما تبعها من قرارات متتالية كان للمنظمة الشغيلة رأي وموقف تجاه البعض منها خاصة منها المتعلقة بالسياسات العامة والاجتماعية وما تبعها من مشاورات مع الصندوق النقد الدولي وتحذير الاتحاد من مطبات الاتفاقات الخفية بين الطرفين دون موافقته.
مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل، التي كانت في أغلبها حادة وفي مواجهة مباشرة مع حكومة نجلاء بودن وحتى مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، جعلت المعارضة بجميع أطيافها ومشاربها السياسية تجذب تلك المواقف لصفها حتى وإن لم يعبر عنها الاتحاد.
ولسائل أن يتساءل في هذا السياق، هل بهذا الامضاء لوثيقة "العقد الاجتماعي" ستختلط الأوراق على المعارضة وتسحب منها بساطا اعتقدت طيلة الفترة الماضية أنه في صالحها لمواجهة قيس سعيد ولمجابهة سياساته وخياراته التي مضى في تنفيذها دون أي تراجع يُذكر.
قد يكون الحديث في هذا الاتجاه سابق لأوانه في انتظار ما ستفرزه نتائج جلسات الحوار التي ستنطلق بداية من 15 أوت الجاري، وفي انتظار ما تغيره هذه المبادرة في موازين القوى في مواجهة سياسات قيس سعيد وحكومته، فإذا لم يمض الحوار بما تشتهيه سفن المنظمة الشغيلة فإنه حتما لن يبقى مكتوف الأيادي علما وأنّ السبت الماضي، قد أعلن الأمين العام للاتحاد العامّ التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن تنظيم إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية دون الكشف عن تاريخه.
هذا من جهة، من جهة ثانية، هل أن الصورة الجامعة للأطراف الثلاثة عند إمضاء الاتفاق سيكون لها وقع على ما يتمّ تداوله على المستوى الخارجي من قبل عديد الدول الأجنبية في علاقة بمواقفها بما يجري ويحدث في تونس، هل تجاوز الخلافات بين خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة نجلاء بودن سيُغير من تلك المواقف؟
للتذكير فإنّ وثيقة "العقد الاجتماعي" التي تمّ إمضاؤها يوم الجمعة كانت بحضور مديرة مكتب منظّمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي والتي كان لها دور كبير في تحقيق هذه الخطوة بعد اللقاءات التي قامت بها في الأسبوع الجاري مع مختلف الأطراف المعنية.
فإمضاء وثيقة العقد الاجتماعي تمّ بعد أيام قليلة من اللقاءات التي قامت بها مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، حيث التقت بتاريخ 10 أوت الجاري رئيسة الحكومة وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس والحاجة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية من أجل المضي قدما في إطار تشاركي وشفاف نحو تحقيق الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس.
كانت الأطراف الاجتماعية قد أكدت في العديد من المناسبات والتصريحات الإعلامية عن استعدادها للمشاركة في الحوار لمناقشة ودراسة مقترحات الإصلاحات الضرورية للوضع الراهن للبلاد وذلك بطريقة تشاركية ومدروسة
كما التقت أيضا بتاريخ 9 أوت الجاري رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول وتناولت الجلسة بالخصوص موضوع دفع الحوار الاجتماعي في تونس، حيث اقترحت رانيا بخعازي عقد ندوة ثلاثية رفيعة المستوى في شهر سبتمبر المقبل بخصوص "دفع الحوار الاجتماعي لتحقيق الرقي الاقتصادي والاجتماعي بعد جائحة كورونا".
وكان شّدد رئيس الاتحاد على عراقة التجربة التونسية في مجال الحوار الاجتماعي وعلى أهمية الحوار بين الأطراف الاجتماعية الذي تدعّم من خلال إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مرحّبا بهذا المقترح ومعربا عن تطلع الاتحاد التنسيق والعمل مع شريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لتجسيده.
في سياق متصل وتعليقا على هذه الخطوة، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح لـ"موزاييك" مساء الجمعة 12 أوت 2022 أن الاجتماع الذي جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول بالقصبة ليس في إطار عقد اجتماعي جديد للتفاوض فيه.
فأكد الطبوبي أن تونس لديها تجربة عريقة ورائدة في الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى وجود اتفاقيات مشتركة وأنظمة أساسية تحل في إطار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
كما أضاف أن لقاءات ثنائية وثلاثية سيتم عقدها بين الحكومة والاتحاد ومنظمة الأعراف ابتداء من الاثنين القادم لإيجاد الحلول المناسبة للملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة.
في سياق متصل، أفاد البيان المشترك بين الأطراف الثلاث شدّدوا على أنهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، معتبرين أن هذا ليس بعسير، حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت بلادنا في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
وقد وقعت رئيسة الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
بعد أشهر من الخلافات والاتهامات وغياب الحوار المشترك بين الحكومة والأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، تمّ يوم الجمعة 12 أوت الجاري إمضاء وثيقة "العقد الاجتماعي" بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير ماجول.
خطوة وصفها البعض بالمفاجئة والبعض الآخر بالتاريخية نظرا لما مرت به العلاقات من توتر في الفترة الماضية أفضت إلى تنفيذ المنظمة الشغيلة إضرابا عاما بيوم في شهر جوان الماضي.
إضراب عام لم تتفاعل معه الحكومة ولم تدع على إثره الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار أو التشاور منذ ذلك الوقت، هذا من جهة، من جهة أخرى يأتي إمضاء اتفاقية "العقد الاجتماعي" بعد فترة من التوترات السياسية والشدّ والجذب منذ نشر مشروع الدستور الجديد وتمريره على الاستفتاء.
وقبل هذا كله ما شهدته تونس من تحولات إثر الإعلان عن التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 وما تبعها من قرارات متتالية كان للمنظمة الشغيلة رأي وموقف تجاه البعض منها خاصة منها المتعلقة بالسياسات العامة والاجتماعية وما تبعها من مشاورات مع الصندوق النقد الدولي وتحذير الاتحاد من مطبات الاتفاقات الخفية بين الطرفين دون موافقته.
مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل، التي كانت في أغلبها حادة وفي مواجهة مباشرة مع حكومة نجلاء بودن وحتى مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، جعلت المعارضة بجميع أطيافها ومشاربها السياسية تجذب تلك المواقف لصفها حتى وإن لم يعبر عنها الاتحاد.
ولسائل أن يتساءل في هذا السياق، هل بهذا الامضاء لوثيقة "العقد الاجتماعي" ستختلط الأوراق على المعارضة وتسحب منها بساطا اعتقدت طيلة الفترة الماضية أنه في صالحها لمواجهة قيس سعيد ولمجابهة سياساته وخياراته التي مضى في تنفيذها دون أي تراجع يُذكر.
قد يكون الحديث في هذا الاتجاه سابق لأوانه في انتظار ما ستفرزه نتائج جلسات الحوار التي ستنطلق بداية من 15 أوت الجاري، وفي انتظار ما تغيره هذه المبادرة في موازين القوى في مواجهة سياسات قيس سعيد وحكومته، فإذا لم يمض الحوار بما تشتهيه سفن المنظمة الشغيلة فإنه حتما لن يبقى مكتوف الأيادي علما وأنّ السبت الماضي، قد أعلن الأمين العام للاتحاد العامّ التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن تنظيم إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية دون الكشف عن تاريخه.
هذا من جهة، من جهة ثانية، هل أن الصورة الجامعة للأطراف الثلاثة عند إمضاء الاتفاق سيكون لها وقع على ما يتمّ تداوله على المستوى الخارجي من قبل عديد الدول الأجنبية في علاقة بمواقفها بما يجري ويحدث في تونس، هل تجاوز الخلافات بين خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة نجلاء بودن سيُغير من تلك المواقف؟
للتذكير فإنّ وثيقة "العقد الاجتماعي" التي تمّ إمضاؤها يوم الجمعة كانت بحضور مديرة مكتب منظّمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي والتي كان لها دور كبير في تحقيق هذه الخطوة بعد اللقاءات التي قامت بها في الأسبوع الجاري مع مختلف الأطراف المعنية.
فإمضاء وثيقة العقد الاجتماعي تمّ بعد أيام قليلة من اللقاءات التي قامت بها مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، حيث التقت بتاريخ 10 أوت الجاري رئيسة الحكومة وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس والحاجة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية من أجل المضي قدما في إطار تشاركي وشفاف نحو تحقيق الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس.
كانت الأطراف الاجتماعية قد أكدت في العديد من المناسبات والتصريحات الإعلامية عن استعدادها للمشاركة في الحوار لمناقشة ودراسة مقترحات الإصلاحات الضرورية للوضع الراهن للبلاد وذلك بطريقة تشاركية ومدروسة
كما التقت أيضا بتاريخ 9 أوت الجاري رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول وتناولت الجلسة بالخصوص موضوع دفع الحوار الاجتماعي في تونس، حيث اقترحت رانيا بخعازي عقد ندوة ثلاثية رفيعة المستوى في شهر سبتمبر المقبل بخصوص "دفع الحوار الاجتماعي لتحقيق الرقي الاقتصادي والاجتماعي بعد جائحة كورونا".
وكان شّدد رئيس الاتحاد على عراقة التجربة التونسية في مجال الحوار الاجتماعي وعلى أهمية الحوار بين الأطراف الاجتماعية الذي تدعّم من خلال إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مرحّبا بهذا المقترح ومعربا عن تطلع الاتحاد التنسيق والعمل مع شريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لتجسيده.
في سياق متصل وتعليقا على هذه الخطوة، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح لـ"موزاييك" مساء الجمعة 12 أوت 2022 أن الاجتماع الذي جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول بالقصبة ليس في إطار عقد اجتماعي جديد للتفاوض فيه.
فأكد الطبوبي أن تونس لديها تجربة عريقة ورائدة في الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى وجود اتفاقيات مشتركة وأنظمة أساسية تحل في إطار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
كما أضاف أن لقاءات ثنائية وثلاثية سيتم عقدها بين الحكومة والاتحاد ومنظمة الأعراف ابتداء من الاثنين القادم لإيجاد الحلول المناسبة للملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة.
في سياق متصل، أفاد البيان المشترك بين الأطراف الثلاث شدّدوا على أنهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، معتبرين أن هذا ليس بعسير، حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت بلادنا في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
وقد وقعت رئيسة الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
