راشد شعير من الشباب الذين التحقوا في السنوات الاخيرة بفرنسا أين استقر ودخل غمار عالم الأعمال وأيضا مجال العمل الجمعياتي من خلال الجمعية التي يرأسها والتي تعنى بتطوير ثقافة التطوع. التقته "الصباح" في حوار يكشف بعض جوانب وضعية الجالية التونسية في فرنسا والتي تمثل نصف تونسي الهجرة تقريبا.
• ما هي العوامل التي جعلتك تختار الاستقرار في فرنسا؟
- لقد كانت دراستي الجامعية في تونس أنهيت التخصص والدراسات المعمقة في مونتريال في تخصص إدارة الأعمال. عدت سنة 2010 إلى تونس لإنجاز مشروع مركب ايكولوجي كان من المفترض أن يوفر عند انطلاقه عشرين موطن شغل مباشر ولكن تعقيدات إدارية غير مبررة حالت دون أن يرى المشروع النور وهو ما جعلني أقرر سنة 2015 الهجرة إلى فرنسا وأنشأت في باريس شركة لنقل الأشخاص واستعد حاليا لإطلاق شركة لانتداب الإطارات والعمال .
• هذا يدفعني لأسألك عن وضعية الباعثين والمبادرين التونسيين في فرنسا وعن قنوات التواصل بينهم؟
- الباعثون التونسيون في فرنسا ناجحون في كل المجالات وهذا يبعث على الفخر والاعتزاز ولدينا حاليا عدد مهم من الإطارات ورجال الأعمال وربما لا تبدو درجة التأطير مهمة ومنسجمة مع تطور هذه الشريحة من المبادرين لأن الأمر يكاد يقتصر على بعض التظاهرات التي تقوم بها الجمعيات الفاعلة والناشطة بالتنسيق مع القنصلية والسفارة ودار تونس.
• كيف تقيم تأطير الدولة للتونسيين والتونسيات بالخارج؟
-تفرض النزاهة القول بأن المجهود موجود ولكن للأسف الإمكانيات ضعيفة وتكاد لا تذكر خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين في السنوات الأخيرة وتنوعهم إن صح القول وهو ما يضع صعوبات جديدة في ما يتعلق بالتأطير. هناك أشياء تحسنت من ذلك التطور الملحوظ في استخراج الوثائق الإدارية مثلا ولكن من حقنا أن ننشد الأفضل.
• ما المطلوب في هذا الإطار؟
- ننجز حاليا في إطار جمعيتنا التي تهتم بتطوير العمل التطوعي دراسة ميدانية حتى نتوصل إلى توصيات في هذا الشأن وهناك حلول أولية وغير مكلفة كمزيد توظيف الهاتف في القنصليات لتوفير المعلومة لأنه من غير المنطقي ان يتنقل المهاجر مسافات طويلة مع ما في ذلك من مصاريف وتعطيلات لمجرد الحصول على معلومة. لا بد من تحسين المواقع الالكترونية للسفارة والقنصليات لربط جسور التواصل مع المهاجرين. الوضعيات الاجتماعية أصبحت تطرح نفسها بقوة خاصة مع تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين. ولا بد من التفكير في هذا الإطار في بعث صندوق يساعد الملحقين الاجتماعيين الذين لا يملكون اعتمادات يساعدون بها الأشخاص المحتاجين فعليا للمساعدة. يمكن لتحقيق ذلك إرساء شراكة أكثر مع المجتمع المدني وشبكة الجمعيات التونسية الناشطة في الخارج والانفتاح على رجال الأعمال الراغبين في مد يد المساعدة المالية. لا بد أيضا من تقديم المساعدة القانونية للذين يجدون أنفسهم في وضعية غير قانونية حتى نحميهم من استغلال المتحيلين .
• ما هي اقتراحاتك لتطوير هذا التأطير؟
- لا بد أن يكون المدخل إداريا. عدد المهاجرين التونسيين قارب المليون ونصف مليون وديوان التونسيين بالخارج أصبح، لضعف إمكانياته وتبعيته لوزارة الشؤون الاجتماعية، عاجزا على الاضطلاع بدور ايجابي في تأطير ومرافقة التونسيين والتونسيات في الخارج. إنشاء وزارة تعنى بهم أصبح ضروريا. هناك عدد كبير من التونسيين المهاجرين يريدون الاستثمار في تونس ولكنهم يواجهون تعقيدات وصعوبات تجعلهم يتراجعون عن ذلك ولا بد من أفرادهم بشباك موحد ليتولى تبسيط إجراءات الاستثمار. من الأشياء اللافتة للانتباه أهمية حجم التحويلات المالية للتونسيين والتونسيات بالخارج إلى تونس ولكن هذه التحويلات لا توفر قيمة مضافة للاقتصاد التونسي لأنها تصرف، كلها تقريبا؛ في الاستهلاك والعقارات، من المفروض أن يذهب جزء من هذه التحويلات للاستثمار خاصة وأن تونس تحتاج حاليا إلى الخروج من حالة الانكماش الاقتصادي التي نعاني منها منذ مدة. لا بد من العمل على الحد من الهجرة غير النظامية انطلاقا من العمل على بعث مشاريع في تونس وقد كانت لنا اتصالات في هذا الإطار مع مسؤولين فرنسيين ويمكن الضغط أكثر في هذا الاتجاه.
راشد شعير من الشباب الذين التحقوا في السنوات الاخيرة بفرنسا أين استقر ودخل غمار عالم الأعمال وأيضا مجال العمل الجمعياتي من خلال الجمعية التي يرأسها والتي تعنى بتطوير ثقافة التطوع. التقته "الصباح" في حوار يكشف بعض جوانب وضعية الجالية التونسية في فرنسا والتي تمثل نصف تونسي الهجرة تقريبا.
• ما هي العوامل التي جعلتك تختار الاستقرار في فرنسا؟
- لقد كانت دراستي الجامعية في تونس أنهيت التخصص والدراسات المعمقة في مونتريال في تخصص إدارة الأعمال. عدت سنة 2010 إلى تونس لإنجاز مشروع مركب ايكولوجي كان من المفترض أن يوفر عند انطلاقه عشرين موطن شغل مباشر ولكن تعقيدات إدارية غير مبررة حالت دون أن يرى المشروع النور وهو ما جعلني أقرر سنة 2015 الهجرة إلى فرنسا وأنشأت في باريس شركة لنقل الأشخاص واستعد حاليا لإطلاق شركة لانتداب الإطارات والعمال .
• هذا يدفعني لأسألك عن وضعية الباعثين والمبادرين التونسيين في فرنسا وعن قنوات التواصل بينهم؟
- الباعثون التونسيون في فرنسا ناجحون في كل المجالات وهذا يبعث على الفخر والاعتزاز ولدينا حاليا عدد مهم من الإطارات ورجال الأعمال وربما لا تبدو درجة التأطير مهمة ومنسجمة مع تطور هذه الشريحة من المبادرين لأن الأمر يكاد يقتصر على بعض التظاهرات التي تقوم بها الجمعيات الفاعلة والناشطة بالتنسيق مع القنصلية والسفارة ودار تونس.
• كيف تقيم تأطير الدولة للتونسيين والتونسيات بالخارج؟
-تفرض النزاهة القول بأن المجهود موجود ولكن للأسف الإمكانيات ضعيفة وتكاد لا تذكر خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين في السنوات الأخيرة وتنوعهم إن صح القول وهو ما يضع صعوبات جديدة في ما يتعلق بالتأطير. هناك أشياء تحسنت من ذلك التطور الملحوظ في استخراج الوثائق الإدارية مثلا ولكن من حقنا أن ننشد الأفضل.
• ما المطلوب في هذا الإطار؟
- ننجز حاليا في إطار جمعيتنا التي تهتم بتطوير العمل التطوعي دراسة ميدانية حتى نتوصل إلى توصيات في هذا الشأن وهناك حلول أولية وغير مكلفة كمزيد توظيف الهاتف في القنصليات لتوفير المعلومة لأنه من غير المنطقي ان يتنقل المهاجر مسافات طويلة مع ما في ذلك من مصاريف وتعطيلات لمجرد الحصول على معلومة. لا بد من تحسين المواقع الالكترونية للسفارة والقنصليات لربط جسور التواصل مع المهاجرين. الوضعيات الاجتماعية أصبحت تطرح نفسها بقوة خاصة مع تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين. ولا بد من التفكير في هذا الإطار في بعث صندوق يساعد الملحقين الاجتماعيين الذين لا يملكون اعتمادات يساعدون بها الأشخاص المحتاجين فعليا للمساعدة. يمكن لتحقيق ذلك إرساء شراكة أكثر مع المجتمع المدني وشبكة الجمعيات التونسية الناشطة في الخارج والانفتاح على رجال الأعمال الراغبين في مد يد المساعدة المالية. لا بد أيضا من تقديم المساعدة القانونية للذين يجدون أنفسهم في وضعية غير قانونية حتى نحميهم من استغلال المتحيلين .
• ما هي اقتراحاتك لتطوير هذا التأطير؟
- لا بد أن يكون المدخل إداريا. عدد المهاجرين التونسيين قارب المليون ونصف مليون وديوان التونسيين بالخارج أصبح، لضعف إمكانياته وتبعيته لوزارة الشؤون الاجتماعية، عاجزا على الاضطلاع بدور ايجابي في تأطير ومرافقة التونسيين والتونسيات في الخارج. إنشاء وزارة تعنى بهم أصبح ضروريا. هناك عدد كبير من التونسيين المهاجرين يريدون الاستثمار في تونس ولكنهم يواجهون تعقيدات وصعوبات تجعلهم يتراجعون عن ذلك ولا بد من أفرادهم بشباك موحد ليتولى تبسيط إجراءات الاستثمار. من الأشياء اللافتة للانتباه أهمية حجم التحويلات المالية للتونسيين والتونسيات بالخارج إلى تونس ولكن هذه التحويلات لا توفر قيمة مضافة للاقتصاد التونسي لأنها تصرف، كلها تقريبا؛ في الاستهلاك والعقارات، من المفروض أن يذهب جزء من هذه التحويلات للاستثمار خاصة وأن تونس تحتاج حاليا إلى الخروج من حالة الانكماش الاقتصادي التي نعاني منها منذ مدة. لا بد من العمل على الحد من الهجرة غير النظامية انطلاقا من العمل على بعث مشاريع في تونس وقد كانت لنا اتصالات في هذا الإطار مع مسؤولين فرنسيين ويمكن الضغط أكثر في هذا الاتجاه.
