58٪ من الاستثمارات المعلنة موجهة للصيانة وتجديد المعدات !
ارتفاع الاستثمارات في قطاع الخدمات بأكثر من 27٪
تونس- الصباح
بلغت قيمة الاستثمارات المعلنة في القطاع الصناعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 قرابة 907 مليون دينار مقابل 987.7 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2021، مسجلة انخفاضاً بنسبة 8.1٪ ، بحسب تقرير لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، في حين بلغ عدد المشاريع المعلنة 1292 مشروعًا خلال الفترة المذكورة لعام 2022 مقابل 1424 مشروعًا خلال نفس الفترة من عام 2021 أي بانخفاض قدره 9.3٪.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، كانت القطاعات التي شهدت زيادات في مستويات الاستثمار المعلنة هي صناعات النسيج والملابس (+ 29.4٪) ، وصناعات الجلود والأحذية (+ 65.7٪) والصناعات المتنوعة (+ 113.0٪)، في حين سجلت الاستثمارات المعلنة في القطاعات الأخرى انخفاضًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وتشمل الصناعات الغذائية (+ 13.3٪)، صناعات مواد البناء والسيراميك والزجاج (-51.4٪)، وكذلك الصناعات الميكانيكية والإلكترونية (+ 4.7٪) والصناعات الكيماوية (+ 68.6٪)، ومن المرتقب ان تتيح هذه المشاريع في خلق 19883 فرصة عمل، مقارنة بـ19.731 فرصة عمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، علما وأن 56٪ من الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 كانت في إطار مشاريع تمديد وتجديد المعدات.
وانخفضت الاستثمارات المعلنة في إطار مشاريع الإنشاء من 416.6 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 إلى 394.8 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، مسجلة انخفاضًا بنسبة 5.2٪. وبلغت المشاريع المعلنة المتعلقة بالتمديد، أو تجديد المعدات 512.7 مليون دينار مقابل 571.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ، أي بانخفاض قدره 10.2٪. ، في حين انخفضت الوظائف ذات الصلة من 11047 وظيفة إلى 8913 خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 أي قرابة -19.3٪.
انخفاض في الصناعات المصدرة
كما سجلت الاستثمارات المعلنة في الصناعات المصدرة بالكامل انخفاضا، بنسبة 6.3٪ ، من 406.3 مليون دينار إلى 380.5 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022. ونفس الأمر بالنسبة للصناعات الموجه إنتاجها نحو السوق المحلية والتي انخفضت بنسبة 9.4٪ ، حيث انتقلت من 581.4 مليون دينار إلى 527.0 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
وتجدر الإشارة ان 58٪ من الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 هي لمشاريع غير موجهة للتصدير وتتعلق بالتجديد وصيانة المعدات. ويعود سبب الانخفاض المعلن في الاستثمارات في الصناعات المصدرة بالكامل بشكل رئيسي إلى الصناعات الغذائية الزراعية والصناعات الميكانيكية والإلكترونية والصناعات الكيماوية.
وسجلت الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع التي تزيد تكلفتها عن 5 مليون دينار انخفاضا بنسبة 12.4٪ من 595.2 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 521.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2022. وبلغ عدد المشاريع المعلنة 39 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 مقابل 42 مشروعًا خلال نفس الفترة من عام 2021 أي بانخفاض 7.1٪.
وتتيح هذه المشاريع خلق 5911 فرصة عمل مقابل 4880 فرصة عمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 بزيادة قدرها 21.1٪. أما بالنسبة للاستثمارات الصناعية الأجنبية بنسبة 100٪ وبالشراكة، فقد تراجعت من 397.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 إلى 338.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2022 ، مسجلة انخفاضًا بنسبة 14.7٪ ، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع مستوى استثمارات الشراكة بنسبة 51.6٪ لتبلغ 78.8 مليون دينار ، مقابل 162.8 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.
ارتفاع الاستثمارات في الخدمات
وبالمقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، سجلت الاستثمارات المعلنة في قطاع الخدمات زيادة بنسبة 27.3٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 لتبلغ 477.9 مليون دينار مقابل 375.4 مليونًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021. وارتفع عدد المشاريع المعلنة من 3286 إلى 4،001 خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ، بزيادة قدرها 21.8٪ ، فيما بلغ عدد الوظائف المزمع استحداثها 12611 وظيفة مقابل 11714 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 ، بزيادة قدرها 7.7٪.
يذكر أن نفقات الاستثمار في ميزانية الدولة لسنة 2022، سحلت تراجعا مقارنة بسنوات 2019 و2020، لتبلغ 2878 مليون دينار وفق توقعات قانون المالية لسنة 2022 ، وهو معدل يعكس حجم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي دفع الى التقليص من حجم الاستثمارات مقابل ارتفاع في ميزانية الدعم ونفقات الدولة، علما وان الميزانية المعدة لسنة 2022 رصدت 4183 مليون دينار لنفقات الاستثمار كامل السنة.
وتبقى معضلة تراجع نفقات الاستثمار من بين أبرز النقاط التي تخل بالتوازنات المالية، حيث يقدر الخبراء ان تراجع الاستثمارات، سيزيد في عجز الدولة مستقبلا ، كما انه سيكبل المناخ الاقتصادي والاجتماعي ، ومن الضروري خلق الثروة عبر دفع الاستثمارات في شتى القطاعات، وعلى الدولة التونسية أن تعمل على ذلك في اقرب الآجال من خلال التشجيع على الاستثمار في المناطق الداخلية.
تراجع الاستثمارات في شتى القطاعات
وأظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، في تقارير سابقة تراجعا في الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 16.6 بالمائة، مقابل ارتفاعها في بقية القطاعات، أبرزها قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والملابس وصناعة الجلد والأحذية.
وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان الاستثمارات المصرّح بها تتوزع الى ما قيمته 681.2 مليون دينار للنظام المصدر كليا، اي نمو بنسبة 55.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وما قدره 828.1 مليون دينار للنظام الموجه الى السوق المحلية، أي بتراجع بنسبة 37.6 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من سنة 2020.
وكانت الاستثمارات المعلنة في قطاع الخدمات قد سجلت زيادة بنسبة 22.9٪ خلال النصف الأول من عام 2021 ، لتصل إلى 542.4 مليون دينار مقابل 441.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020، بحسب آخر الأرقام التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة .
وتتوزع هذه الاستثمارات بمعدل 17.5 مليون دينار لنظام التصدير الكلي، في حين بلغت الاستثمارات المعلنة بمشاركة أجنبية 28.7 مليون دينار منها 17 مليونا استثمارات في مختلف القطاعات و11.7 مليونا استثمارات أجنبية بنسبة 100٪. كما ارتفعت الاستثمارات المعلنة في الخدمات المتعلقة بالصناعة بنسبة 24.2٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، لتصل إلى 172.4 مليون دينار.
تراجع خلال العشرية الأخيرة
ووفق احدث تقرير رسمي حكومي، تراجعت الاستثمارات في البلاد خلال العشرية الأخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتفاقم هذا الوضع مع وصول جائحة كوفيد -19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا.
وشهدت تونس منذ سنة 2011 نموا ضعيفا لم يسمح بإحداث مواطن شغل جديدة وقيمة مضافة، وكانت نسبة النمو قد استقرت لفترة طويلة قبل 2011 في حدود 4 بالمائة سنويا، وانخفضت الى نحو 2 بالمائة سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008، في حين كان لأزمة كوفيد-19 وقع شديد في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، الشريك الاستراتيجي لتونس، ومرت العديد من البلدان فيها بأزمة حادة وركود اقتصادي.
سفيان المهداوي
58٪ من الاستثمارات المعلنة موجهة للصيانة وتجديد المعدات !
ارتفاع الاستثمارات في قطاع الخدمات بأكثر من 27٪
تونس- الصباح
بلغت قيمة الاستثمارات المعلنة في القطاع الصناعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 قرابة 907 مليون دينار مقابل 987.7 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2021، مسجلة انخفاضاً بنسبة 8.1٪ ، بحسب تقرير لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، في حين بلغ عدد المشاريع المعلنة 1292 مشروعًا خلال الفترة المذكورة لعام 2022 مقابل 1424 مشروعًا خلال نفس الفترة من عام 2021 أي بانخفاض قدره 9.3٪.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، كانت القطاعات التي شهدت زيادات في مستويات الاستثمار المعلنة هي صناعات النسيج والملابس (+ 29.4٪) ، وصناعات الجلود والأحذية (+ 65.7٪) والصناعات المتنوعة (+ 113.0٪)، في حين سجلت الاستثمارات المعلنة في القطاعات الأخرى انخفاضًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وتشمل الصناعات الغذائية (+ 13.3٪)، صناعات مواد البناء والسيراميك والزجاج (-51.4٪)، وكذلك الصناعات الميكانيكية والإلكترونية (+ 4.7٪) والصناعات الكيماوية (+ 68.6٪)، ومن المرتقب ان تتيح هذه المشاريع في خلق 19883 فرصة عمل، مقارنة بـ19.731 فرصة عمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، علما وأن 56٪ من الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 كانت في إطار مشاريع تمديد وتجديد المعدات.
وانخفضت الاستثمارات المعلنة في إطار مشاريع الإنشاء من 416.6 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 إلى 394.8 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، مسجلة انخفاضًا بنسبة 5.2٪. وبلغت المشاريع المعلنة المتعلقة بالتمديد، أو تجديد المعدات 512.7 مليون دينار مقابل 571.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ، أي بانخفاض قدره 10.2٪. ، في حين انخفضت الوظائف ذات الصلة من 11047 وظيفة إلى 8913 خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 أي قرابة -19.3٪.
انخفاض في الصناعات المصدرة
كما سجلت الاستثمارات المعلنة في الصناعات المصدرة بالكامل انخفاضا، بنسبة 6.3٪ ، من 406.3 مليون دينار إلى 380.5 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022. ونفس الأمر بالنسبة للصناعات الموجه إنتاجها نحو السوق المحلية والتي انخفضت بنسبة 9.4٪ ، حيث انتقلت من 581.4 مليون دينار إلى 527.0 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
وتجدر الإشارة ان 58٪ من الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 هي لمشاريع غير موجهة للتصدير وتتعلق بالتجديد وصيانة المعدات. ويعود سبب الانخفاض المعلن في الاستثمارات في الصناعات المصدرة بالكامل بشكل رئيسي إلى الصناعات الغذائية الزراعية والصناعات الميكانيكية والإلكترونية والصناعات الكيماوية.
وسجلت الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع التي تزيد تكلفتها عن 5 مليون دينار انخفاضا بنسبة 12.4٪ من 595.2 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 521.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2022. وبلغ عدد المشاريع المعلنة 39 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 مقابل 42 مشروعًا خلال نفس الفترة من عام 2021 أي بانخفاض 7.1٪.
وتتيح هذه المشاريع خلق 5911 فرصة عمل مقابل 4880 فرصة عمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 بزيادة قدرها 21.1٪. أما بالنسبة للاستثمارات الصناعية الأجنبية بنسبة 100٪ وبالشراكة، فقد تراجعت من 397.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 إلى 338.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2022 ، مسجلة انخفاضًا بنسبة 14.7٪ ، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع مستوى استثمارات الشراكة بنسبة 51.6٪ لتبلغ 78.8 مليون دينار ، مقابل 162.8 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.
ارتفاع الاستثمارات في الخدمات
وبالمقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، سجلت الاستثمارات المعلنة في قطاع الخدمات زيادة بنسبة 27.3٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 لتبلغ 477.9 مليون دينار مقابل 375.4 مليونًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021. وارتفع عدد المشاريع المعلنة من 3286 إلى 4،001 خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ، بزيادة قدرها 21.8٪ ، فيما بلغ عدد الوظائف المزمع استحداثها 12611 وظيفة مقابل 11714 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 ، بزيادة قدرها 7.7٪.
يذكر أن نفقات الاستثمار في ميزانية الدولة لسنة 2022، سحلت تراجعا مقارنة بسنوات 2019 و2020، لتبلغ 2878 مليون دينار وفق توقعات قانون المالية لسنة 2022 ، وهو معدل يعكس حجم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي دفع الى التقليص من حجم الاستثمارات مقابل ارتفاع في ميزانية الدعم ونفقات الدولة، علما وان الميزانية المعدة لسنة 2022 رصدت 4183 مليون دينار لنفقات الاستثمار كامل السنة.
وتبقى معضلة تراجع نفقات الاستثمار من بين أبرز النقاط التي تخل بالتوازنات المالية، حيث يقدر الخبراء ان تراجع الاستثمارات، سيزيد في عجز الدولة مستقبلا ، كما انه سيكبل المناخ الاقتصادي والاجتماعي ، ومن الضروري خلق الثروة عبر دفع الاستثمارات في شتى القطاعات، وعلى الدولة التونسية أن تعمل على ذلك في اقرب الآجال من خلال التشجيع على الاستثمار في المناطق الداخلية.
تراجع الاستثمارات في شتى القطاعات
وأظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، في تقارير سابقة تراجعا في الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 16.6 بالمائة، مقابل ارتفاعها في بقية القطاعات، أبرزها قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والملابس وصناعة الجلد والأحذية.
وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان الاستثمارات المصرّح بها تتوزع الى ما قيمته 681.2 مليون دينار للنظام المصدر كليا، اي نمو بنسبة 55.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وما قدره 828.1 مليون دينار للنظام الموجه الى السوق المحلية، أي بتراجع بنسبة 37.6 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من سنة 2020.
وكانت الاستثمارات المعلنة في قطاع الخدمات قد سجلت زيادة بنسبة 22.9٪ خلال النصف الأول من عام 2021 ، لتصل إلى 542.4 مليون دينار مقابل 441.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020، بحسب آخر الأرقام التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة .
وتتوزع هذه الاستثمارات بمعدل 17.5 مليون دينار لنظام التصدير الكلي، في حين بلغت الاستثمارات المعلنة بمشاركة أجنبية 28.7 مليون دينار منها 17 مليونا استثمارات في مختلف القطاعات و11.7 مليونا استثمارات أجنبية بنسبة 100٪. كما ارتفعت الاستثمارات المعلنة في الخدمات المتعلقة بالصناعة بنسبة 24.2٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، لتصل إلى 172.4 مليون دينار.
تراجع خلال العشرية الأخيرة
ووفق احدث تقرير رسمي حكومي، تراجعت الاستثمارات في البلاد خلال العشرية الأخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتفاقم هذا الوضع مع وصول جائحة كوفيد -19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا.
وشهدت تونس منذ سنة 2011 نموا ضعيفا لم يسمح بإحداث مواطن شغل جديدة وقيمة مضافة، وكانت نسبة النمو قد استقرت لفترة طويلة قبل 2011 في حدود 4 بالمائة سنويا، وانخفضت الى نحو 2 بالمائة سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008، في حين كان لأزمة كوفيد-19 وقع شديد في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، الشريك الاستراتيجي لتونس، ومرت العديد من البلدان فيها بأزمة حادة وركود اقتصادي.
