تتالت في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث والتطورات تشترك في نقطة أساسية وهي أنها "تحرج" بشكل أو بآخر رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وابرز هذه الوقائع التي خلفت جدلا واضحا كانت حادثة تعليق صورة للرئيس سعيد على إحدى المآذن بمعتمدية سيدي علي بن عون وما سجل في صفاقس في عرض الممثل لطفي العبدلي من تجاوزات لعدد من الأمنيين ونقاباتهم وصولا إلى قرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعزل عدد من القضاة بعد أن تبين عدم توفر قرينة الإدانة في ملفاتهم.
وسارع كثيرون في الأحداث المتتالية إلى تحميل الرئيس وزرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مطالبينه بتوضيحات أو ردة فعل قوية لدرء المسؤولية والتخفيف من التداعيات السياسية على صورة الرئيس.
المسؤولية السياسية
وتعليقا على حادثة مسرحية العبدلي اعتبر بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن إيقاف عرض لطفي العبدلي في صفاقس وانسحاب الأمنيين سابقة خطيرة تهدد الحقوق والحريات.
وقال أمس في تصريح إذاعي إن " خطاب الداخلية حول ما حصل لم يكن صارماً ورئيس الجمهورية لم يتخذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الممارسات خاصة وأن النقابات الأمنية نصبت نفسها وصياً على الأخلاق الحميدة والذوق العام".
مضيفا "كان على رئيس الدولة تحمل المسؤولية السياسية وإقالة وزير الداخلية تصدياً لهذه الممارسات وحتى تتحمل الدولة مسؤوليتها السياسية".
وفي سياق تحميل المسؤولية السياسية وفي علاقة بملف القضاة المعزولين دون المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ" مهاب القروي على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:"رئيس الجمهورية هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى في اتخاذ قرارات متسرعة ومبنية على تقارير بوليسية أو تقارير ملفقة بهدف تصفية حسابات شخصية تسببت في ضرر جسيم لسمعة قضاة شرفاء"، متابعًا "الضرر لحق أيضًا المتقاضين بعد إضراب القضاة لأكثر من شهر احتجاجًا على قرارات العزل.. ما قام به قيس سعيّد ووزيري العدل والداخلية ليلى جفال وتوفيق شرف الدين خطأ جسيم موجب للمساءلة".
مطالبة الرئيس بالاعتذار
كما تتواصل ردود الفعل بعد صدور قرار إيقاف التنفيذ في حق القضاة المعزولين مطالبة رئيس الجمهورية بالاعتذار .
فقد اعتبر القاضي حمادي الرحماني (أحد القضاة المعفيين) أن قائمة إعفاء القضاة الصادرة عن رئيس الجمهورية يوم 1 جوان والمنشورة بالرائد الرسمي تعد “تشويها وتلطيخا لسمعة القضاة في تونس”، ودعا الرحماني أمس في تدوينة له على صفحته على "الفايسبوك" إلى فتح تحقيق في ملابسات إعداد قائمة القضاة الذين شملهم قرار الإعفاء ومطالبا الرئيس قيس سعيد بالاعتذار لهم.
بدوره وصف احمد صواب احد أعضاء هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ إعفاء 50 قاضيا بالحكم العادل واعتبر في تصريح إعلامي أمس"انه يتوجب على رئيس الجمهورية الذي قال على الملإ إن القضاة المعزولين فاسدين ومرتشين تحمّل مسؤوليته والاعتذار لهم".
كما أكد صواب على ضرورة تقديم وزيرة العدل ووزير الداخلية استقالتهما متهما إياهما بتقديم ملفات فارغة ومبنية على تقارير أمنية لرئيس الجمهورية.
م.ي
تونس-الصباح
تتالت في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث والتطورات تشترك في نقطة أساسية وهي أنها "تحرج" بشكل أو بآخر رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وابرز هذه الوقائع التي خلفت جدلا واضحا كانت حادثة تعليق صورة للرئيس سعيد على إحدى المآذن بمعتمدية سيدي علي بن عون وما سجل في صفاقس في عرض الممثل لطفي العبدلي من تجاوزات لعدد من الأمنيين ونقاباتهم وصولا إلى قرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعزل عدد من القضاة بعد أن تبين عدم توفر قرينة الإدانة في ملفاتهم.
وسارع كثيرون في الأحداث المتتالية إلى تحميل الرئيس وزرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مطالبينه بتوضيحات أو ردة فعل قوية لدرء المسؤولية والتخفيف من التداعيات السياسية على صورة الرئيس.
المسؤولية السياسية
وتعليقا على حادثة مسرحية العبدلي اعتبر بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن إيقاف عرض لطفي العبدلي في صفاقس وانسحاب الأمنيين سابقة خطيرة تهدد الحقوق والحريات.
وقال أمس في تصريح إذاعي إن " خطاب الداخلية حول ما حصل لم يكن صارماً ورئيس الجمهورية لم يتخذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الممارسات خاصة وأن النقابات الأمنية نصبت نفسها وصياً على الأخلاق الحميدة والذوق العام".
مضيفا "كان على رئيس الدولة تحمل المسؤولية السياسية وإقالة وزير الداخلية تصدياً لهذه الممارسات وحتى تتحمل الدولة مسؤوليتها السياسية".
وفي سياق تحميل المسؤولية السياسية وفي علاقة بملف القضاة المعزولين دون المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ" مهاب القروي على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:"رئيس الجمهورية هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى في اتخاذ قرارات متسرعة ومبنية على تقارير بوليسية أو تقارير ملفقة بهدف تصفية حسابات شخصية تسببت في ضرر جسيم لسمعة قضاة شرفاء"، متابعًا "الضرر لحق أيضًا المتقاضين بعد إضراب القضاة لأكثر من شهر احتجاجًا على قرارات العزل.. ما قام به قيس سعيّد ووزيري العدل والداخلية ليلى جفال وتوفيق شرف الدين خطأ جسيم موجب للمساءلة".
مطالبة الرئيس بالاعتذار
كما تتواصل ردود الفعل بعد صدور قرار إيقاف التنفيذ في حق القضاة المعزولين مطالبة رئيس الجمهورية بالاعتذار .
فقد اعتبر القاضي حمادي الرحماني (أحد القضاة المعفيين) أن قائمة إعفاء القضاة الصادرة عن رئيس الجمهورية يوم 1 جوان والمنشورة بالرائد الرسمي تعد “تشويها وتلطيخا لسمعة القضاة في تونس”، ودعا الرحماني أمس في تدوينة له على صفحته على "الفايسبوك" إلى فتح تحقيق في ملابسات إعداد قائمة القضاة الذين شملهم قرار الإعفاء ومطالبا الرئيس قيس سعيد بالاعتذار لهم.
بدوره وصف احمد صواب احد أعضاء هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ إعفاء 50 قاضيا بالحكم العادل واعتبر في تصريح إعلامي أمس"انه يتوجب على رئيس الجمهورية الذي قال على الملإ إن القضاة المعزولين فاسدين ومرتشين تحمّل مسؤوليته والاعتذار لهم".
كما أكد صواب على ضرورة تقديم وزيرة العدل ووزير الداخلية استقالتهما متهما إياهما بتقديم ملفات فارغة ومبنية على تقارير أمنية لرئيس الجمهورية.
