في هذه الحالة يمكن أن تتخلى عبير موسي عن زعامة المبادرة
تونس – الصباح
أكد وسام الشعري، القيادي في حزب الدستوري الحر، أن حزبه يواصل التحرك دفاعا عن مشروعه وسعيا للوصول إلى القواعد الشعبية في كامل جهات الجمهورية لبسط وتقريب برنامجه ورؤيته لما سياسي واجتماعي واقتصادي ووطني، وذلك رغم التضييفات والهرسلة المتواصلة لأعضاء الحزب في كل مناسبة، وآخر لقاء نظمه الدستوري الحر خلال الأيام القليلة الماضية بالمهدية في انتظار مواعيد أخرى تتمثل في تنظيم لقاء شعبي كبير يوم السبت 13 من الشهر الجاري في سوسة في إطار الاحتفال بعيد المرأة ثم لقاء آخر في قرقنة.
وأفاد في حديثه لـ"الصباح"، أن تأكيد موقف الحزب من الانتخابات التشريعية المقبلة بالمشاركة أم مقاطعتها على غرار الاستفتاء مسألة سابقة لأوانها. لأن هذا القرار لا يكون إلا بعد الإطلاع على القانون الانتخابي الجديد. وأضاف في نفس السياق: "لا يخفى على أحد أن القانون الانتخابي سوف لن يكون مختلفا عن الدستور الجديد باعتبار أن عملية صياغته تتم داخل الغرف المظلمة وعلى مقاسات معينة لا تتماشى مع تطلعات التونسيين لواقع ومستقبل أفضل يضمن سيادة واستقلالية الدولة التونسية وحفظ كرامة المواطن التونسي ويحافظ على علاقاتها الإقليمية والدولية، لذلك فإن حزبنا لن يتنازل عن أي شرط لقبول الانخراط في مشروع تأسيس جمهورية جديدة تكون غريبة عن أبنائها".
مشروع توسيع قاعدة المعارضة
وفيما يتعلق بالمبادرة التي قدمها الدستوري الحر ويتمثل في "ميثاق" أو مشروع سياسي لتجميع المعارضة في جبهة مشتركة لمواجهة ما وصفه بمسار الرئيس قيس سعيد، أفاد محدثنا أن هناك تفاعلا إيجابيا مع تلك المبادرة أضاف قائلا: "في الحقيقة لا أملك كل التفاصيل الدقيقة حول الجهات الراغبة في الانخراط في هذا المشروع ولكن ما أعلمه أن هناك تفاعلا إيجابيا من هياكل وأفراد من المجتمع المدني ومن جهات سياسية ورئيسة الحزب هي من تملك أحقية الخوض في هذه التفاصيل".
في المقابل لم يخف الشعري وجود انتهازيين خاصة أولئك الذين دأبوا على البحث عن "دكاكين" سياسية جديدة ولكنه أكد أنه لا يمكن قبول مثل هؤلاء، رغم تأكيده أن القرار النهائي يبقى من مشمولات المكتب السياسي للحزب ورئيسته.
ويذكر أن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستور الحر كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي عن طرح مبادرة أو مشروع هدفه التصدي لمسار الرئيس قيس سعيد، وقد وجهت دعوة للقوى المدنية والسياسية الديمقراطية والتقدمية إلى الانخراط فيه والعمل جنبا إلى جنب في مبادرة عنوانها "تصحيح المسار" وفق ميثاق محدد يطرح لمناقشته والتصويت عليه، ليكون نهجا للمعارضة وطريقا للعمل المشترك بين هذه القوى، ومن بين الخطوط العريضة لهذا المشروع أنه يهدف لبناء جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية، تقطع كليًا مع الإسلام السياسي. يكون فيها النظام ديمقراطيًا تعدديًا يفصل بين السلطات، ويضمن الحريات الفردية العامة وحقوق الإنسان ويحقق الأمن القومي الشامل.
وفسر الشعري دوافع طرح حزبه لهذه المبادرة بما يحمله الدستور الجديد من مطبات ومخاوف على الحريات حقوق المرأة بالأساس، وفق تقديره، وتوجه لتغيير نمط المجتمع التونسي. موضحا أن المجال مفتوح للأحزاب التي تأنس في نفسها وتوجهها روح الوطنية ورغبة وقدرة في تصحيح المسار في الدولة والعمل على وضع تونس على "سكتها الصحيحة والمطلوبة" وإنقاذها من الوضع المتردي والخطير الذي تتخبط فيه اليوم كنتيجة لما وصفه بمنظومة حكم فاسدة وإرهابية خلال العشرية الماضية لذلك يشدد على أن الميثاق مفتوح لكل هذه القوى للإمضاء عليه والدخول في شراكة قوية لرسم وتصحيح مسار الدولة.
وفيما يتعلق بمسالة الزعامة لهذه الجبهة أضاف قائلا: "مسألة الزعامة والقيادة ليست مطلبا بالنسبة للدستوري الحر ولكن يا حبذا لو هناك زعيم أو زعيمة أفضل من عبير موسي لنترك له زمام القيادة في هذه المرحلة الصعبة". وأوضح أن عددا كبيرا من مكونات المشهد السياسي في تونس اليوم سواء من أحزاب كلاسيكية وأخرى جديدة أو عائدة من بعيد كلها تدور في ما وصفه بـ"فلك الخوانجية" أو تعمل بالنيابة لدى مرتزقة ومهربين ولوبيات خربت البلاد.
وضع كارثي
وفي جانب آخر من حديثه أفاد وسام الشعري أن الوضع في تونس اليوم كارثي على جميع المستويات وينبئ بخريف قاسي لاسيما في ظل غياب أي مبادرة أو برنامج رسمي مضيفا:"لا أبالغ إذا قلت إن الفترة المقبلة غامضة وتبعث على المخاوف خاصة بعد خروج الجميع من "تخميرة الصيف"، ليصدموا بغلاء أسعار اللوازم المدرسية ولتتواصل أزمة الأمن الغذائي، خاصة أن الحكومة تواصل مضيها دون مبالاة بالوضع ودون برنامج أو مبادرة أو مشروع لمعالجة أي شكل من أشكال الأزمات التي تمر بها البلاد، لأنها في تقدير الكثيرين عاجزة عن ذلك. لأنه ليس هناك استثمارات وليس هناك علاقات خارجية أو سياسة خارجية للدولة وليس هناك أي مبادرة للانفراج من الأزمات".
وشدد الشعري على أن حزب الدستوري الحر يحافظ على خطه في المعارضة منذ تأسيسه سنة 2016 إلى اليوم دون رضوخ للمغريات والتحالفات والوفاقات المغشوشة. موضحا بالقول: "يحسب للدستوري الحر أنهه منذ صعوده للبرلمان في انتخابات 2019 أنه نجح في فضح وتعرية برامج الفساد للمنظومة التي يقودها الإخوان في البرلمان وفي الحكومة، وواصلنا المحافظة على نفس الموقف المعارض بعد 25 جويلية 2021 وها نحن نمد أيادينا مرة أخرى للقوى التقدمية والوطنية لتصحيح المسار".
كما أفاد أن كتلة الدستوري في البرلمان المنحل سبق أن حاولت الدخول في تكتلات وتحالفات مع كتل أخرى وتوجهت بمبادرات مشابهة إلى الكتل البرلمانية المحسوبة على القوى التقدمية والوسطية ولكن تبين فيما بعد أنها كلها "تعمل في السينما" في الظاهر ولكن في العلن كلها تعمل في نفس الأجندا وشريكة للمنظومة التي تقودها النهضة في واقع الأمر على غرار التيار الديمقراطي، وفق تقديره. موضحا أن بعض الأحزاب لا يمكنها أن تقدم الإضافة وعدم وجودها انخراطها في الميثاق السياسي الذي طرحه حزبه أفضل.
نزيهة الغضباني
في هذه الحالة يمكن أن تتخلى عبير موسي عن زعامة المبادرة
تونس – الصباح
أكد وسام الشعري، القيادي في حزب الدستوري الحر، أن حزبه يواصل التحرك دفاعا عن مشروعه وسعيا للوصول إلى القواعد الشعبية في كامل جهات الجمهورية لبسط وتقريب برنامجه ورؤيته لما سياسي واجتماعي واقتصادي ووطني، وذلك رغم التضييفات والهرسلة المتواصلة لأعضاء الحزب في كل مناسبة، وآخر لقاء نظمه الدستوري الحر خلال الأيام القليلة الماضية بالمهدية في انتظار مواعيد أخرى تتمثل في تنظيم لقاء شعبي كبير يوم السبت 13 من الشهر الجاري في سوسة في إطار الاحتفال بعيد المرأة ثم لقاء آخر في قرقنة.
وأفاد في حديثه لـ"الصباح"، أن تأكيد موقف الحزب من الانتخابات التشريعية المقبلة بالمشاركة أم مقاطعتها على غرار الاستفتاء مسألة سابقة لأوانها. لأن هذا القرار لا يكون إلا بعد الإطلاع على القانون الانتخابي الجديد. وأضاف في نفس السياق: "لا يخفى على أحد أن القانون الانتخابي سوف لن يكون مختلفا عن الدستور الجديد باعتبار أن عملية صياغته تتم داخل الغرف المظلمة وعلى مقاسات معينة لا تتماشى مع تطلعات التونسيين لواقع ومستقبل أفضل يضمن سيادة واستقلالية الدولة التونسية وحفظ كرامة المواطن التونسي ويحافظ على علاقاتها الإقليمية والدولية، لذلك فإن حزبنا لن يتنازل عن أي شرط لقبول الانخراط في مشروع تأسيس جمهورية جديدة تكون غريبة عن أبنائها".
مشروع توسيع قاعدة المعارضة
وفيما يتعلق بالمبادرة التي قدمها الدستوري الحر ويتمثل في "ميثاق" أو مشروع سياسي لتجميع المعارضة في جبهة مشتركة لمواجهة ما وصفه بمسار الرئيس قيس سعيد، أفاد محدثنا أن هناك تفاعلا إيجابيا مع تلك المبادرة أضاف قائلا: "في الحقيقة لا أملك كل التفاصيل الدقيقة حول الجهات الراغبة في الانخراط في هذا المشروع ولكن ما أعلمه أن هناك تفاعلا إيجابيا من هياكل وأفراد من المجتمع المدني ومن جهات سياسية ورئيسة الحزب هي من تملك أحقية الخوض في هذه التفاصيل".
في المقابل لم يخف الشعري وجود انتهازيين خاصة أولئك الذين دأبوا على البحث عن "دكاكين" سياسية جديدة ولكنه أكد أنه لا يمكن قبول مثل هؤلاء، رغم تأكيده أن القرار النهائي يبقى من مشمولات المكتب السياسي للحزب ورئيسته.
ويذكر أن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستور الحر كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي عن طرح مبادرة أو مشروع هدفه التصدي لمسار الرئيس قيس سعيد، وقد وجهت دعوة للقوى المدنية والسياسية الديمقراطية والتقدمية إلى الانخراط فيه والعمل جنبا إلى جنب في مبادرة عنوانها "تصحيح المسار" وفق ميثاق محدد يطرح لمناقشته والتصويت عليه، ليكون نهجا للمعارضة وطريقا للعمل المشترك بين هذه القوى، ومن بين الخطوط العريضة لهذا المشروع أنه يهدف لبناء جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية، تقطع كليًا مع الإسلام السياسي. يكون فيها النظام ديمقراطيًا تعدديًا يفصل بين السلطات، ويضمن الحريات الفردية العامة وحقوق الإنسان ويحقق الأمن القومي الشامل.
وفسر الشعري دوافع طرح حزبه لهذه المبادرة بما يحمله الدستور الجديد من مطبات ومخاوف على الحريات حقوق المرأة بالأساس، وفق تقديره، وتوجه لتغيير نمط المجتمع التونسي. موضحا أن المجال مفتوح للأحزاب التي تأنس في نفسها وتوجهها روح الوطنية ورغبة وقدرة في تصحيح المسار في الدولة والعمل على وضع تونس على "سكتها الصحيحة والمطلوبة" وإنقاذها من الوضع المتردي والخطير الذي تتخبط فيه اليوم كنتيجة لما وصفه بمنظومة حكم فاسدة وإرهابية خلال العشرية الماضية لذلك يشدد على أن الميثاق مفتوح لكل هذه القوى للإمضاء عليه والدخول في شراكة قوية لرسم وتصحيح مسار الدولة.
وفيما يتعلق بمسالة الزعامة لهذه الجبهة أضاف قائلا: "مسألة الزعامة والقيادة ليست مطلبا بالنسبة للدستوري الحر ولكن يا حبذا لو هناك زعيم أو زعيمة أفضل من عبير موسي لنترك له زمام القيادة في هذه المرحلة الصعبة". وأوضح أن عددا كبيرا من مكونات المشهد السياسي في تونس اليوم سواء من أحزاب كلاسيكية وأخرى جديدة أو عائدة من بعيد كلها تدور في ما وصفه بـ"فلك الخوانجية" أو تعمل بالنيابة لدى مرتزقة ومهربين ولوبيات خربت البلاد.
وضع كارثي
وفي جانب آخر من حديثه أفاد وسام الشعري أن الوضع في تونس اليوم كارثي على جميع المستويات وينبئ بخريف قاسي لاسيما في ظل غياب أي مبادرة أو برنامج رسمي مضيفا:"لا أبالغ إذا قلت إن الفترة المقبلة غامضة وتبعث على المخاوف خاصة بعد خروج الجميع من "تخميرة الصيف"، ليصدموا بغلاء أسعار اللوازم المدرسية ولتتواصل أزمة الأمن الغذائي، خاصة أن الحكومة تواصل مضيها دون مبالاة بالوضع ودون برنامج أو مبادرة أو مشروع لمعالجة أي شكل من أشكال الأزمات التي تمر بها البلاد، لأنها في تقدير الكثيرين عاجزة عن ذلك. لأنه ليس هناك استثمارات وليس هناك علاقات خارجية أو سياسة خارجية للدولة وليس هناك أي مبادرة للانفراج من الأزمات".
وشدد الشعري على أن حزب الدستوري الحر يحافظ على خطه في المعارضة منذ تأسيسه سنة 2016 إلى اليوم دون رضوخ للمغريات والتحالفات والوفاقات المغشوشة. موضحا بالقول: "يحسب للدستوري الحر أنهه منذ صعوده للبرلمان في انتخابات 2019 أنه نجح في فضح وتعرية برامج الفساد للمنظومة التي يقودها الإخوان في البرلمان وفي الحكومة، وواصلنا المحافظة على نفس الموقف المعارض بعد 25 جويلية 2021 وها نحن نمد أيادينا مرة أخرى للقوى التقدمية والوطنية لتصحيح المسار".
كما أفاد أن كتلة الدستوري في البرلمان المنحل سبق أن حاولت الدخول في تكتلات وتحالفات مع كتل أخرى وتوجهت بمبادرات مشابهة إلى الكتل البرلمانية المحسوبة على القوى التقدمية والوسطية ولكن تبين فيما بعد أنها كلها "تعمل في السينما" في الظاهر ولكن في العلن كلها تعمل في نفس الأجندا وشريكة للمنظومة التي تقودها النهضة في واقع الأمر على غرار التيار الديمقراطي، وفق تقديره. موضحا أن بعض الأحزاب لا يمكنها أن تقدم الإضافة وعدم وجودها انخراطها في الميثاق السياسي الذي طرحه حزبه أفضل.
